پارلمان اسرائیل قانون مجازات اعدام برای فلسطینیها را تصویب کرد
این قانون شامل فلسطینیها میشود و نه اسرائیلیهای یهودی. امکان صدور حکم حبس ابد بهجای اعدام تنها در «شرایط ویژه» وجود دارد، اما حق درخواست عفو در نظر گرفته نشده است.
بخش حقوق
ایتامار بنگویر از حزب راست افراطی ناسیونالیست «قدرت یهود» ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
پارلمان اسرائیل دوشنبه ۱۰ فروردین / ۳۰ مارس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، اعدام از طریق دار بهعنوان مجازات پیشفرض برای فلسطینیهایی در نظر گرفته میشود که در دادگاههای نظامی بهدلیل حملات مرگبار محکوم میشوند. این اقدام یکی از وعدههای متحدان راستگرای افراطی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را عملی میکند.
بهگفته منتقدان، این قانون تنها شامل افرادی میشود که به اتهام قتل با هدف «پایان دادن به موجودیت اسرائیل» محکوم شدهاند، به این معنا که مجازات اعدام برای فلسطینیها اعمال خواهد شد اما شامل اسرائیلیهای یهودی که مرتکب جرایم مشابه شوند، نخواهد بود.
این قانون با انتقادهای بینالمللی مواجه شده است؛ بهویژه در شرایطی که اسرائیل بهدلیل افزایش خشونت شهرکنشینهای یهودی علیه فلسطینیها در کرانه باختری اشغالی و همچنین جنگ در غزه، تحت فشار و نظارت قرار دارد.
بدون حق عفو
این قانون شامل مقرراتی است که اجرای حکم اعدام از طریق دار را حداکثر ظرف ۹۰ روز پس از صدور حکم الزامی میکند؛ هرچند امکان تأخیر محدود وجود دارد، اما حق درخواست عفو در نظر گرفته نشده است. همچنین امکان صدور حکم حبس ابد بهجای اعدام وجود دارد، اما تنها در «شرایط ویژه» که تعریف نشدهاند.
اسرائیل در سال ۱۹۵۴ مجازات اعدام برای قتل را لغو کرد. تنها فردی که پس از یک محاکمه غیرنظامی در اسرائیل اعدام شد، آدولف آیشمن، از طراحان هولوکاست نازیها، در سال ۱۹۶۲ بود.
دادگاههای نظامی در کرانه باختری نیز امکان صدور حکم اعدام برای فلسطینیها را دارند، اما تاکنون چنین حکمی صادر نکردهاند.
این طرح توسط ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی، ترویج شد؛ او پیش از رأیگیری نشانهایی به شکل طناب دار بر یقه لباس خود نصب کرده بود.
بنگویر در پارلمان گفت:
امروز، روز عدالت برای قربانیان و روز بازدارندگی برای دشمنان است. هر کسی که ترور را انتخاب کند، مرگ را انتخاب کرده است.
رد قانون از سوی فلسطینیها
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، این قانون را نقض حقوق بینالملل دانست و آن را تلاشی ناکام برای ارعاب فلسطینیها توصیف کرد.
دفتر او در بیانیهای اعلام کرد:
چنین قوانین و اقداماتی اراده مردم فلسطین را نخواهد شکست و از پایداری آنها نخواهد کاست. این اقدامات مانع ادامه مبارزه مشروع آنها برای آزادی، استقلال و تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی شرق بیتالمقدس نخواهد شد.
این قانون تازهترین اقدام ائتلاف ملیگرای مذهبی نتانیاهو است که نگرانی متحدان غربی اسرائیل را افزایش داده است؛ کشورهایی که پیشتر نیز از خشونت شهرکنشینها در کرانه باختری انتقاد کرده بودند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، نتانیاهو برای جلوگیری از واکنش منفی بینالمللی خواستار تعدیل برخی بخشهای این قانون شد. او در نهایت به این لایحه رأی مثبت داد؛ لایحهای که با حمایت ۶۲ نفر از ۱۲۰ عضو کنست (پارلمان اسرائیل) تصویب شد.
نسخه اولیه این طرح، صدور حکم اعدام را برای شهروندان غیراسرائیلی محکوم در دادگاههای نظامی کرانه باختری الزامی میکرد، اما نسخه اصلاحشده امکان حبس ابد را نیز در نظر گرفته است.
در دادگاههای غیرنظامی اسرائیل، این قانون جدید برای هر فردی که «عمداً با هدف پایان دادن به موجودیت اسرائیل موجب مرگ شخصی شود»، حکم حبس ابد یا اعدام را الزامی میکند.
منتقدان میگویند این تعریف عملاً باعث میشود که اسرائیلیهایی که ممکن است به اعدام محکوم شوند، عمدتاً از اقلیت عرب (حدود ۲۰ درصد جمعیت) باشند. بسیاری از آنها خود را فلسطینی میدانند، نه شهروندان یهودی.
پیش از رأیگیری، وزیران خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا این طرح را بهدلیل «ماهیت تبعیضآمیز عملی» علیه فلسطینیها مورد انتقاد قرار دادند و آن را مغایر با اصول دموکراتیک اسرائیل دانستند.
گروهی از کارشناسهای سازمان ملل نیز اعلام کردند که این قانون دارای تعاریف مبهمی از «تروریست» است و ممکن است مجازات اعدام برای رفتارهایی اعمال شود که واقعاً تروریستی محسوب نمیشوند.
روند جهانی به سوی لغو مجازات اعدام
حزب «قدرت یهود» به رهبری بنگویر معتقد است که مجازات اعدام میتواند فلسطینیها را از انجام حملات مرگبار علیه اسرائیلیها یا تلاش برای ربایش با هدف مبادله زندانیان بازدارد.
اما سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مجازات اعدام نسبت به حبس ابد در کاهش جرم مؤثرتر است.
کارشناسهای حقوقی در اسرائیل نیز این قانون را مغایر با قانون اساسی دانستهاند و احتمال میدهند که دیوان عالی آن را لغو کند.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، حدود ۵۴ کشور در جهان همچنان مجازات اعدام را مجاز میدانند، از جمله برخی دموکراسیها مانند ایالات متحده آمریکا و ژاپن. با این حال، روند جهانی به سمت لغو این مجازات است و ۱۱۳ کشور آن را ممنوع کردهاند.
گروه حقوق بشری اسرائیلی «بتسلم» اعلام کرده است که دادگاههای نظامی در کرانه باختری، که فلسطینیها در آنها محاکمه میشوند، نرخ محکومیت ۹۶ درصدی و سابقه گرفتن اعتراف تحت شکنجه را دارند.
بنگویر که در سال ۲۰۰۷ بهدلیل تحریک نژادپرستانه علیه عربها و حمایت از گروه «کاخ» (که در فهرست گروههای تروریستی اسرائیل و آمریکا قرار دارد) محکوم شده بود، اصلاحاتی در نظام زندانها اعمال کرده که منجر به طرح اتهاماتی درباره بدرفتاری با زندانیان فلسطینی شده است.
او مجازات اعدام برای شبهنظامیان فلسطینی را یکی از وعدههای اصلی کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۲ قرار داده بود و از زمان ورود به دولت، از برخی سربازان اسرائیلی که به استفاده بیش از حد از زور علیه فلسطینیها متهم شدهاند، حمایت کرده است.
انتخابات بعدی اسرائیل قرار است در اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.