یونان پرونده‌های پناهندگی ایرانیان را در وضعیت تعلیق نگه داشته است

در حالی که جنگ و بی‌ثباتی در ایران بار دیگر مسئله مهاجرت و پناهندگی را به یکی از موضوعات حساس در اروپا تبدیل کرده، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های یونانی نشان می‌دهد که دولت یونان در قبال شهروندان ایرانی به سمت الگویی از تعلیق اداری، احتیاط امنیتی و سخت‌گیری گسترده‌تر مهاجرتی حرکت کرده است. مهم‌ترین تحول این است که روند بررسی و ابلاغ تصمیم‌های پناهندگی برای ایرانیان متوقف شده، در حالی که هم‌زمان مقام‌های دولتی از افزایش نظارت بر متقاضیان ایرانی سخن می‌گویند.

رسانه‌های یونانی در اواسط اسفند ماه گزارش دادند که اداره پناهندگی یونان بلافاصله پس از حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران، به مسئولان دفاتر منطقه‌ای دستور داده است که تصمیم‌های مربوط به پناهندگی ایرانیان را «تعلیق» کنند. موضوع فقط به چند پرونده محدود نبوده، بلکه هم صدور تصمیم و هم ابلاغ آن به متقاضیان ایرانی متوقف شده است. این تعلیق مرحله اول رسیدگی، برخی پرونده‌های درخواست تجدید نظر در تصمیم و حتی مواردی مانند «انصراف ضمنی» را نیز دربر می‌گیرد.

در همین حال، آنچه از گزارش‌ها برمی‌آید این است که دولت مسیر درخواست پناهندگی را به طور رسمی به روی ایرانیان نبسته است. به بیان دیگر، امکان ثبت درخواست پناهندگی همچنان وجود دارد، اما پرونده‌ها در مرحله بررسی و تصمیم‌گیری در نوعی برزخ اداری نگه داشته می‌شوند. این تمایز اهمیت زیادی دارد، زیرا از نظر حقوقی دولت می‌تواند بگوید حق درخواست پناهندگی را لغو نکرده، اما در عمل سرنوشت پرونده‌ها را نامعلوم و معلق نگه دارد. 

هم‌زمان، وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان از «گسترش نظارت» بر ایرانیانی که در این کشور درخواست پناهندگی می‌دهند سخن گفته است. او در عین حال تأکید کرده که هنوز برای صحبت از یک «موج مهاجرتی» از ایران زود است و چنین سناریویی بیشتر به طولانی شدن وضعیت جنگی بستگی دارد. این موضع نشان می‌دهد که دولت یونان در حال آماده‌سازی چارچوبی امنیتی برای مواجهه با ایرانیان متقاضی پناهندگی است.

ایرانیانی که به دلیل سرکوب یا ناامنی و اکنون جنگ به سمت پناهندگی رانده می‌شوند، در گفتمان رسمی دولت یونان نه فقط به عنوان افرادی نیازمند حمایت، بلکه به عنوان سوژه‌هایی برای «پایش» و «نظارت بیشتر» ظاهر می‌شوند. این چرخش، البته محدود به ایرانیان نیست و در متن یک سیاست مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تر در اروپا قابل فهم است که پیشینه آن به چند سال پیش باز می گردد، اما در مورد ایرانیان اکنون به شکلی مستقیم و علنی بیان شده است.

در روزهای اخیر نیز مقام‌های یونانی بیشتر از آنکه تصمیم تازه‌ای ویژه ایرانیان اعلام کنند، بر تشدید کلی سیاست بازگردانی و کنترل مهاجران تأکید داشته‌اند. وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان هفته پیش از پیشرفت «مقررات بازگردانی» سخن گفته بود، مقرراتی که امکان ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند و روند اخراج و بازگرداندن متقاضیان پناهندگی را که با درخواست آن‌ها موافقت نشده است تسهیل می‌کند. او همچنین گفته که یونان همراه با آلمان، اتریش، دانمارک و هلند در حال پیش بردن این روند است.

این سیاست به طور مشخص متوجه ایرانیان نیست، اما بی‌تردید بر افق آینده آنان نیز اثر می‌گذارد. وقتی رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی ایرانیان متوقف می‌شود و هم‌زمان دولت از گسترش سازوکارهای بازگشت و مراکز خارج از اتحادیه اروپا سخن می‌گوید، معنای سیاسی آن روشن است: پناهجو نه در مقام انسانی برخوردار از حق حمایت، بلکه هرچه بیشتر در مقام مسئله‌ای برای مدیریت، مهار و در نهایت حذف از جغرافیای اروپا دیده می‌شود.