اتین بالیبار: باید از یهودیان در برابر قانون یدان دفاع کرد

«قانون یدان» (Loi Yadan) طرحی است که در بهار ۲۰۲۶، در بستر تشدید مناقشات سیاسی پیرامون مسئله یهودستیزی و بازتاب‌های جنگ غزه در فضای عمومی فرانسه، از سوی شماری از نمایندگان با گرایش‌های عمدتاً لیبرال-مرکزگرا و راست میانه (نزدیک به جریان‌های حاکم و احزاب طیف ریاست‌جمهوری، از جمله رنسانس) و با حمایت بخش‌هایی از راست محافظه‌گرا مانند جمهوری‌خواهان مطرح شده و در چارچوب کار کمیسیون قوانینِ مجلس ملی فرانسه برای بررسی و رأی‌گیری از تاریخ ۱۷ آوریل در دستور کار پارلمان قرار گرفته است. این طرح در امتداد سیاست‌های رسمی برای مقابله با «اشکال جدید یهودستیزی» پیشنهاد شده، اما دامنه و صورت‌بندی حقوقی آن، آن را به یکی از مناقشه‌برانگیزترین طرح‌های قانون‌گذاری اخیر بدل کرده است.

این قانون می‌خواهند برخی اشکال بیان عمومی را—به‌ویژه آن دسته از مواضعی که در نسبت با مناقشه اسرائیل و فلسطین تعریف می‌شوند—در چارچوبی کیفری بازتعریف کند. از جمله بندهای جنجالی آن، تکیه ضمنی یا صریح بر تعریفی از یهودستیزی است که به تعریف ارائه‌شده از سوی «ائتلاف بین‌المللی یادبود هولوکاست» نزدیک است؛ تعریفی که مرز میان یهودستیزی و ضدصهیونیسم را به‌شدت کمرنگ و مبهم می‌کند. با تصویب چنین قانونی، برخی اشکال نقد دولت اسرائیل، اگر به‌عنوان انکار «حق موجودیت» آن تفسیر شوند، می‌توانند در معرض پیگرد کیفری قرار گیرند. همچنین، منتقدان هشدار می‌دهند که این طرح می‌تواند حوزه‌هایی چون پژوهش تاریخی، تولیدات دانشگاهی و حتی موضع‌گیری‌های سیاسی مستدل را، در صورتی که با روایت‌های رسمی یا غالب هم‌خوان نباشند، در معرض محدودیت یا مجازات قرار دهد.

در وضعیت کنونی، این طرح همچنان در مرحله فرایند قانون‌گذاری قرار دارد و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ بااین‌حال، صرف طرح آن موجی از واکنش‌های انتقادی را در میان حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان سیاسی برانگیخته است. بسیاری آن را نه‌فقط یک اقدام حقوقی، بلکه نقطه‌ای بحرانی در نسبت میان قانون، حافظه تاریخی و آزادی‌های دموکراتیک می‌دانند؛ جایی که مرز میان مبارزه مشروع با نفرت‌پراکنی و محدودسازی امکان نقد سیاسی، به‌طرزی بی‌سابقه در حال بازتعریف است. آنچه پیشرو دارید، موضع اتین بالیبار فیلسوف برجسته فرانسوی و از مهم‌ترین متفکران معاصر در سنت نظریه انتقادی و مارکسیسم معاصر در خصوص این قانون است. 

قانون یدان که قرار است از ۱۷ آوریل آینده توسط کمیسیون قوانین مجلس ملی به رأی پارلمان گذاشته شود، قانونی آزادی‌کش است. این قانون نه تنها با اصولی در تعارض است که آزادی عقاید تاریخی و مباحثات سیاسی را تضمین می‌کنند—امری که بنیاد دموکراسی و از حقوق اساسی ماست—بلکه پیشاپیش هرگونه اظهارنظر عمومی، از پژوهش علمی گرفته تا اتخاذ موضعی مستدل را که با روایت ترویج‌شده یکی از دو طرف مناقشه اسرائیل و فلسطین در تضاد قرار بگیرد — به‌طور مشخص با طرف و اردوگاه پیروز—جرم‌انگاری می‌کند.

قانون یدان یک تحریک عامدانه و تهدیدی متوجه تمامی آن بخش‌های افکار عمومی است که در فرانسه و دیگر کشورها نابودی مردم فلسطین و تصاحب سرزمین آنان توسط دولت اسرائیل را جنایت علیه بشریت توصیف می‌کنند؛ دولتی که خود را رسماً «دولت-ملت [صرفاً] مردم یهود» بازتعریف کرده است. سخن از جنایت‌هایی است که روز به روز بیشتر و روز به روز بهتر بر مبنای نتایج دادگاه‌های بین‌المللی مستند می‌شوند. این قانون اما به جای آن که به جست‌وجوی راه‌حلی صلح‌آمیز کمک کند، راه‌حلی که دولت‌های متوالی فرانسه، از جمله دولت کنونی، همواره مدعی حمایت از آن بوده‌اند، به ایجاد تناقض‌هایی حل‌ناشدنی میان گفتمان مجاز و رسمی فرانسه و بداهت انکارناپذیر واقعیت‌هایی خواهد انجامید که ناگزیر باید آن‌ها را به حساب آورد.

در نهایت و مهم‌تر از همه، قانون یدان که مدعی است می‌خواهد یهودیان را در برابر «اشکال جدید یهودستیزی» محافظت کند، در صورت تصویب به تشدید اشکال یهودستیزی خواهد انجامید و بیشترین آسیب را متوجه افراد و جوامعی خواهد کرد که به نحوی خود را یهودی می‌دانند. این قانون، با آن که به طور ضمنی تعریف ارائه‌شده از سوی اتحاد بین‌المللی یادبود هولوکاست را می‌پذیرد،‌ تعریفی که در جهت درهم‌آمیزی یهودستیزی و ضدصهیونیسم حرکت می‌کند، آن هم ضدصهیونیسمی که به شکلی ساده‌انگارانه به عنوان «به چالش کشیدن حق موجودیت دولت اسرائیل» فهم می‌شود بدون آن که به شیوه‌های شکل‌گیری و گسترش آن توجه شود. چنین تعریفی از سوی تاریخ‌نگاران و پژوهشگران علوم سیاسی برجسته، از جمله پژوهشگران ساکن در خود اسرائیل، مورد مناقشه قرار گرفته است. این قانون به این خواهد انجامید که هر شهروند یهودی کشور ما به عنوان نماینده‌ای ارادی یا غیرارادی از سیاست‌های اسرائیل معرفی شود، در حالی که این سیاست‌ها به طور مشروع هم از سوی یهودیان و هم از سوی غیر یهودیان مورد انتقاد قرار می‌گیرند.

این قانون، به جای آن که دفاع از یهودیان را جهان‌شمول کند و حقوق برابر آنان را تضمین نماید، آنان را ذات‌باورانه تعریف می‌کند و بار دیگر تحت سلطه پیش‌داوری‌های دیرینه یهودستیزی تاریخی قرار می‌دهد. این امر تحریفی خطرناک در معنای واژگان است در خدمت منافع جمعی یا دیپلماتیکی که خود را ذیل این عنوان آشکار نمی‌کنند. یهودیان در جهان می‌توانند، اگر بخواهند، از اسرائیل حمایت کنند و مسئولیت روایت صهیونیستی تاریخ را بر دوش گیرند، اما نباید به اجبار با آن یکی انگاشته شوند، حتی از مسیر غیرمستقیم و منفی ممنوعیت نقد.

قانون‌گذاران با تصویب چنین طرحی هم مرتکب خطایی اخلاقی خواهند شد و هم اشتباهی سیاسی و خطرناک. در مقابل، با رد آن—چنان که ۵۰۰ هزار امضاکننده دادخواست ثبت‌شده در وب‌سایت مجلس ملی خواستار آن هستند—یعنی با حفظ چارچوب کنونی مقابله با اعمال و گفتارهای یهودستیزانه، از جمله انکار هولوکاست و تلقی یهودیان به مثابه بدنی بیگانه در درون ملت، آن‌ها دقت و بصیرت خود را نشان خواهند داد. این همان چیزی است که ما از آن‌ها انتظار داریم و به همین دلیل است که به آن‌ها رأی می‌دهیم.

منبع گفت‌وگوی اتین بالیبار