در گمان و انکار تجزیه‌طلبی 

این روزها ابراز گمان و اتهام به تجزیه‌طلبی در یک طرف، و انکار آن در طرف دیگر افزایش یافته است. بنابراین، در گفتمان مربوط به این موضوع دو قطب وجود دارد: آنها که احزاب قومیتی را با تأکیدات متفاوت متهم به تجزیه‌طلبی می‌کنند، و آنها که این اتهام را منکر می‌شوند. شایعات درباره امکان استفاده مهاجمان آمریکایی و اسرائیلی از نیروهای مسلح احزاب قومیتی، به این اتهام دامن می‌زند. این در حالی است که انکار صحت این اتهام، به دلایلی که به نظر من می‌رسد، اتهام‌زنندگان را قانع نمی‌کند. پیش‌تر متذکر شوم که اتهام‌زنندگان خود، به مراتبی متفاوت، موجد تجزیه‌طلبی هستند. به این موضوع در بخش دوم این نوشته بازخواهم گشت.

من در این مقاله، به‌منظور پرهیز از اطاله کلام، توجه خود را بر احزاب کرد متمرکز می‌کنم؛ ولی در عین حال مطمئن هستم که محتوای آن شامل حزب‌های قومی غیرکرد نیز می‌شود.

سابقه تاریخی

من در جلد دوم کتاب «ایرانیت، ملیت، قومیت» به پیشینه گرایش آرزومندانه و چندصدساله آغاها، شیخ‌ها و سپس روشنفکران کرد به تأسیس یک دولت مستقل کردی پرداخته‌ام؛ دولتی که همه مناطق کردنشین از سوریه تا ایران را در بر بگیرد و به قول احمد خانی، شاعر کرد قرن هفدهم، بر ایرانی‌ها، عرب‌ها و ترک‌ها حکومت کند. در آنجا می‌بینیم که این گرایش، هم‌زمان با پیدایش ناسیونالیسم آریاگرای فارسی‌محور و تمرکزطلب در ایران، به شکل یک ناسیونالیسم کردمحورِ تمرکزگریز درآمد. اوج حرکت این گرایش در سال‌های ۱۳۲۴/۱۳۲۵ در موکریان، با مرکزیت مهاباد و با تأسیس «جمهوری کوردستان»، وقوع یافت. سرکوب خونین این جمهوری، آن را به اسطوره‌ای تبدیل کرد که ادامه آرایش و بزرگداشت آن، به‌رغم همه انکارهای دایر بر رد جدایی‌خواهی در سال‌های بعد، مانع از زوال گمان به دوام تجزیه‌طلبی در ذهن حزب‌های مربوطه نشده است.

آرزوها

گرچه آگاهی از موانع بزرگ تحقق این آرزو، حزب‌ها را به قبول ماندن در مرزهای ایران وادار کرده است، این اقدام باعث از میان رفتن گمان تجزیه‌طلبی درباره آنها نشده است. به‌ویژه از آن رو که حزب‌ها، هم‌زمان با انکار طلب استقلال، خواستار تأسیس عاجل نوعی فدرالیسم در ایران هستند که در آن، واحد مورد نظرشان از حداکثر اختیارات حکومتی برخوردار باشد؛ تا آنجا که بتوانند قوم خود را به صورتی بربسازند و سازمان دهند که به ملتی با قدرتی هرچه نزدیک‌تر به قدرت یک دولت مستقل بدل شود. «حزب آزادی کردستان» (پاک)، که در سال ۱۹۹۱ توسط سعید یزدان‌پناه در کردستان عراق تأسیس شد، خواهان آنچنان کردستان مستقلی بود که شامل همه بخش‌های آن باشد.

ملت‌بودگی

این واقعیت که احزاب کرد قوم خود را نه یک قوم، و نه حتی یک «ملیت» به معنای subnation، بلکه یک ملت می‌دانند، گمان به وجود تمایل به استقلال را در ذهن شکاکان تقویت می‌کند. ادعای ملت‌بودگی را می‌توان، از جمله، در برنامه مصوب کنگره شانزدهم (آوریل ۲۰۱۴) حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) مشاهده کرد؛ جایی که غیر فارس‌های ایران به پنج یا شش ملت تقسیم می‌شوند. همین رویکرد در بسیاری از اظهارات دیگر سازمان‌ها و فعالان سیاسی کرد ایران نیز دیده می‌شود. اگرچه حزب‌های کرد، در ائتلاف با برخی سازمان‌های قوم‌های پیرامونی دیگر ـ مثلاً در «کنگره ملیت‌های فدرال ایران» ـ به کاربرد واژه «ملیت» در برخی عناوین و اسناد آن کنگره برای توصیف قوم مورد نظر خود تن در می‌دهند، این مصالحه مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا در همان اسناد، هرجا که مدلول به‌صورت صفت به کار می‌رود، از واژه «ملی» استفاده می‌شود، نه «ملیتی». اینکه حزب‌های کرد بر کاربرد مفهوم «ملت» برای نامیدن قوم خود اصرار دارند، تا حدی ناشی از تصوری است که در آن عنصر حاکمیت مردم جایگاهی ندارد. 

در دو مقاله ـ یکی به قلم سلام اسماعیل‌پور زیر عنوان «فدرالیسم، مسئله ملی و آینده ایران» و دیگری به نوشته منصور سهرابی با تیتر «از دولت‌محوری تا ملت‌انگاری...» در «کوردستان میدیا» می‌توان این برداشت را مشاهده کرد. اسماعیل‌پور، که در رد مخالفت هوشنگ امیراحمدی در صدای آمریکا با ملت‌بودگی کردها نوشته است، استدلال خود را بر این اساس بنا می‌کند که وجود دولت شرط ملت‌بودگی نیست. او برای تأیید نظر خود به نمونه‌هایی از ملت‌های بدون دولت، مانند اسکات‌ها در بریتانیا، کبک‌ها در کانادا، و باسک‌ها و کاتالون‌ها در اسپانیا اشاره می‌کند که خود را ملت می‌دانند. به نظر من، این برداشت نیز ناشی از تصور نادرستی است که اسماعیل‌پور و سهرابی از مفهوم ملت دارند. به‌زعم آنها، «ملت گروهی است که دارای زبان، فرهنگ، حافظه تاریخی و آگاهی سیاسی مشترک باشد». دلیل دیگر آنان، استناد به برداشتی نادرست از نظریه بندیکت اندرسون است، آنجا که می‌گویند: «وقتی یک گروه انسانی در آینه ذهنیت و خیال خود تصویری از یک ملت می‌بیند، صفت ملت بودن را داراست.» آنچه در تعریف نخست آنان دیده می‌شود، فقدان عنصر حاکمیت مردم است. به عبارت دیگر، ملت زمانی شکل می‌گیرد که حاکم نیز باشد. روشن است که این وضعیت بدون دولت تحقق نمی‌یابد. البته وجود دولت نیز به‌تنهایی متضمن وجود ملت نیست؛ دولت زمانی ملی است که قدرت آن بر رأی آزاد و دموکراتیک مردم استوار باشد.

آنچه از اندرسون نقل شده، ناشی از نوعی سوءتفاهم است. زیرا آنچه او در نظریه «جماعت‌های تصوری» مطرح می‌کند، بیش از آنکه ناظر بر تعریف ملت باشد، به تمایز میان جماعت‌های «چهره‌به‌چهره» و محدود از نظر سرزمینی، از یک‌سو، و جامعه‌های تصوری، از سوی دیگر، مربوط است؛ یعنی جامعه‌هایی که ساکنان آنها، به دلیل گستره جغرافیایی، قادر به شناخت مستقیم یکدیگر نیستند. در عین حال، اندرسون ملت‌ها را هستارهایی برساخته و متعلق به دوره مدرن می‌داند؛ برساخت‌هایی که توسط ناسیونالیست‌ها یا دولت‌ها شکل می‌گیرند. در این فرآیند، تاریخ بازساخته یا مجعول می‌شود، اسطوره‌ها  را بر می‌سازند، بر تفاوت‌ها سرپوش می‌گذارند، و از وجود زبان و فرهنگ مشترک، به رغم همه  کثرت‌ها سخن می‌گویند.

از آنجا که در قاموس روابط بین‌الملل، هر ملت معمولاً دارای دولت خود تلقی می‌شود، کاربرد این مفهوم در اسناد احزاب کرد برای دیگران شک‌برانگیز است. چنین برداشتی می‌تواند تداعی‌کننده اراده‌ای برای ایجاد یک دولت مستقل باشد و در نتیجه مخالفت برانگیزد. اصرار احزاب کرد بر ملت‌بودگی قوم مورد نظر خود، این تصور را در ذهن دیگران تقویت می‌کند که استفاده از این مفهوم با آرزوی اتحاد همه کردها در قالب یک کردستان مستقل بزرگ پیوند دارد و، در نتیجه، دلالت بر اراده جدایی از ایران می‌کند. شواهدی که اسماعیل‌پور با اشاره به کاتالان‌ها، باسک‌ها و دیگران به‌عنوان نمونه‌های ملت‌بودگی مطرح می‌کند، در واقع خلاف منظور او را نشان می‌دهد؛ زیرا هدف این گروه‌ها نیز چیزی جز تأسیس دولت برای «ملت» مورد نظرشان نیست. آنان نیز می‌کوشند از طریق دستیابی به استقلال، «ملت» خود را برساخت کنند.

پیش‌مرگه‌ها

این یک واقعیت است که احزاب کرد، با تکیه بر یک پیشینه ممتد تاریخی، گرایش آشکاری به ایجاد و حفظ یک هسته مسلح به نام پیش‌مرگه دارند. «حزب دموکرات کوردستان» از ابتدای تأسیس خود دست به اسلحه برد و آمادگی برای استفاده از آن را از سال ۱۳۲۴ به بعد، با درجات متفاوت، در میان پیش‌مرگه‌های خود حفظ کرد. به‌قول فریبا محمدی، معاون دبیرکل «کومله زحمتکشان کوردستان»، پیش‌مرگه‌ها تنها سه‌ـ‌چهار سال فعالیت نداشتند؛ آنها اگر نیازی ببینند، دوباره فعال می‌شوند. این روند با جنگ‌های اسفند و فروردین ۱۴۰۴/۱۴۰۵ میان حکومت ایران، در یک طرف، و آمریکا و اسرائیل، در طرف دیگر، بار دیگر مطرح شد.

اعلام ائتلاف پنج و سپس هفت حزب کرد در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ نیز اقدامی دیگر بود که در راستای بهره‌برداری از فرصت جنگ و آماده‌سازی پیش‌مرگه‌ها صورت گرفت. صالح محمد قادری در صدای آمریکا (۱۴/۳/۲۰۲۶) از کردهایی خبر داد که از گوشه‌وکنار جهان برای شرکت در جنگ علیه ایران به عراق رفته‌اند. خبرگزاری رویترز تعداد آنها را میان پنج تا هشت هزار نفر اعلام کرد. در همان گزارش، از قول یکی از منابع کرد گفته می‌شود که در گام نخست، اشنویه و پیرانشهر آزاد خواهند شد (یورونیوز، ۱۶/۳/۲۰۲۶). تلویزیون ایران اینترنشنال در ۹/۱/۱۴۰۵، به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، گزارش داد که شش حزب ائتلافی در روزهای اول جنگ قصد داشتند با ده‌ها هزار نیروی مسلح کرد از عراق وارد ایران شوند؛ اما این برنامه به علت مخالفت ترامپ و «تردید خود کردها» اجرا نشد. به‌نظر می‌رسد این تردید پس از اعلام مخالفت ترامپ به وجود آمده باشد، زیرا احزاب کرد خود، مشارکت در جنگ را مشروط به حمایت او کرده بودند.

رضا کعبی، رهبر «کومله زحمتکشان کوردستان ایران»، هرگونه مداخله نظامی از سوی «ما» را منوط به ایجاد منطقه پرواز ممنوع بین‌المللی بر فراز غرب ایران کرد (اینستاگرام، ۹/۳/۲۰۲۶). در بیانیه «بخشی از جامعه مدنی کردستان در خارج از کشور» نیز می‌بینیم که چگونه «لحظه کنونی را حساس و سرنوشت‌ساز برای کردها، به‌طور کلی، و کردهای شرق (روژهلات)، به‌طور خاص» ارزیابی می‌کنند. عبدالله مهتدی، دبیرکل «کومله کردستان ایران»، در مصاحبه با نیوزویک می‌گوید که در صورت حمایت ترامپ، نیروهایش آماده عملیات زمینی می‌شوند. او اضافه می‌کند که «ما می‌توانیم شهرهای کردستان را از نیروهای ایرانی پاک‌سازی کنیم» (گویا، ۱۵/۳/۲۰۲۶).

این‌که چنین آمادگی‌ای بر ظن تجزیه‌طلبی می‌افزاید، حتی در واکنش ائتلاف چندقومیتی «همگامی» ـ که قائل به تکثر قومی، ناقد تبعیض‌ها و مصر بر رفع آنهاست ـ قابل مشاهده است. این ائتلاف در نامه‌ای سرگشاده به ترامپ، کنگره و دیوان عالی آمریکا می‌نویسد: «با تسلیح و تشویق جمعی از نیروهای اتنیکی و یا ناراضی‌ها به کارزار»، خطر خدشه به تمامیت ارضی ایران بالقوه احیا شده و می‌تواند به یک جنگ داخلی منجر شود (عصر نو، ۸/۳/۲۰۲۶).

در واکنش به این نگرانی‌ها، عبدالله مهتدی، در حالی که از آمادگی احزاب کرد برای پاک‌سازی شهرهای کرد از نیروهای ایرانی سخن می‌گوید، تأکید می‌کند که کردهای ایران هیچ هدف جدایی‌طلبانه‌ای ندارند و حتی «هرگونه خودگردانی مشابه عراق و سوریه» را نیز منوط به «توافق و همکاری» می‌دانند. او در ادامه، تحقق این هدف را مشروط به سرنگونی جمهوری اسلامی و فراهم شدن آزادی‌های سیاسی می‌کند (گویا نیوز، ۱۵/۳/۲۰۲۶). در همین حال، بهروز چمن‌آراء، تحلیل‌گر سیاسی کرد، در برنامه «پرگار» بی‌بی‌سی (۵/۱۲/۲۰۲۴) ناتوانی مرکز را برای اقدام نظامی کافی می‌داند و معتقد است که کردها می‌توانند با بهره‌برداری از این فرصت، مناطق خود را آزاد کنند، بدون آنکه از چارچوب ایران خارج شوند. در همان برنامه، عباس ولی، جامعه‌شناس کرد ایرانی، با این چشم‌انداز موافقت می‌کند، البته مشروط به پذیرش آن از سوی جامعه مدنی کرد.

گرچه این‌گونه گفته‌ها را می‌توان ناشی از نیات صادقانه دانست، اما نه تا آن حد که بتوانند تردیدها را به‌طور کامل از میان ببرند.

این گفته‌ها مرا به یاد تک‌روی حدکا و «فرقه دموکرات آذربایجان» در سال‌های ۱۳۲۴/۱۳۲۵ می‌اندازد که، بی‌اعتنا به ضرورت همگامی نیروهای مخالف رژیم در سراسر ایران و صرفاً با اتکا به حمایت شوروی، متحدان بالقوه خود در میان دیگر نیروهای اپوزیسیون را از دست دادند. اگر پیام اخیر ائتلاف احزاب کرد «به ملت‌ها و تمامی آزادی‌خواهان ایران» ـ به‌ویژه خطاب به «ملت ترک آذربایجان و کشورهای همسایه» ـ گامی در جهت خروج از انزوا تلقی شود، آنجا که خواهان احیای «پیمان مودت میان جمهوری کردستان و حکومت ملی آذربایجان» و «وفاداری به آن» است (اینستاگرام، ۱۴/۳/۲۰۲۶)، با نوعی تناقض روبه‌رو می‌شود. زیرا آن پیمان هرگز اختلاف‌های، به‌ویژه مرزی، میان فرقه و حدکا را از میان نبرد و فرقه نیز هیچ‌گاه استقلال جمهوری مهاباد را نپذیرفت.

علاوه بر این، مسلح بودن احزاب کرد و وجود تشکیلات پیش‌مرگه‌ای، تاکنون نه‌تنها کمکی به تحقق اهداف آنها نکرده، بلکه خود عاملی برای تقویت گمان تجزیه‌طلبی در ذهن دیگر نیروهای سیاسی ایران شده است. با در نظر گرفتن تردیدی که این وضعیت در میان سایر نیروهای اپوزیسیون ایجاد می‌کند ـ و نیز بهانه‌ای که به دست آریاگرایان می‌دهد ـ این پرسش مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست این احزاب، همان‌گونه که حزب کارگران کردستان در ترکیه انجام داده است، دست از اسلحه بردارند؟

در میان احزاب کرد، تنها سازمان «کومله کوردستان حزب کمونیست ایران» است که ترغیب سازمان‌های کرد به استفاده از فرصت‌ها و گره زدن «منافع خود به سیاست آمریکا» را «دامی» می‌داند که «در راه جنبش مردم کوردستان گسترده شده است» و آن را موجب تکرار فاجعه «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین تلقی می‌کند (رادیو زمانه، ۱۴/۱۲/۲۰۲۴).

سهم اتهام‌زنان و شک‌ورزان در ایجاد تمایل به تجزیه

بدون شک، هرجا که تمایلی به تجزیه وجود داشته باشد، تبعیض‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز از جمله عوامل ایجادکننده و تقویت‌کننده آن هستند. منظور من، تبعیض‌هایی است که از جانب طبقه سیاسی حاکم و حکومت مرکزی بر قوم‌های پیرامونی ایران تحمیل می‌شوند. با طرح این موضوع، وارد بررسی سهم اتهام‌زنان در ایجاد تمایل به استقلال می‌شویم. جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس خود از پذیرش حقوق فرهنگی و سیاسی کردها سر باز زد و با خشونت هرچه تمام‌تر به مبارزه احزاب کرد با تبعیض پاسخ داد. خمینی، آن‌گونه که من در مقاله «نفی ملت و قدر امت در جمهوری اسلامی ایران» (سپهر اندیشه، اسفند ۱۴۰۱) توضیح داده‌ام، از فرط بزرگداشت «امت»، حتی از پذیرش کثرت قومی در ایران و اعتبار حقوقی آن در این کشور سرباز زد. ترور رهبر حدکا، عبدالرحمان قاسملو، در جلسه‌ای که در ۲۲/۴/۱۳۶۸ با توافق دو طرف برای مذاکره و رفع خصومت در شهر وین برگزار شده بود، شاخصی روشن از رویکرد فریب‌کارانه حکومت نسبت به حقوق کردها بود. سیاست سرکوب، که در تمام طول ولایت فقیه و پس از آن نیز کم‌وبیش ادامه یافته است، اکنون با شروع جنگ، در قالب افزایش حمله‌های سپاه پاسداران به جایگاه‌های کردهای ایرانی در عراق و مرزهای ایران، تشدید نیز شده است.

اما اتهام تجزیه‌طلبی هرگز به دایره کارگزاران جمهوری اسلامی محدود نبوده است. این اتهام با ترویج ناسیونالیسم آریایی در دوران سلطنت رضاشاه آغاز شد و با سیاست یکسان‌سازی قومی، تمرکز و تراکم قدرت سیاسی و اقتصادی در مرکز، و ممنوعیت کاربرد زبان‌های غیر فارسی در آموزش و دیگر نهادهای عمومی ادامه یافت. تغییر نام‌های غیر فارسی استان‌ها، شهرها و دیگر مکان‌های عمومی نیز از جلوه‌های دیگر این سیاست بود. در سوی دیگر، معترضان به این سیاست‌ها نیز همواره در معرض اتهام تجزیه‌طلبی قرار داشته‌اند. در ابراز این اتهام بسیاری از اشخاص و سازمان‌های مدافع ناسیونالیسم فارسی‌محور و مخالفان فدرالیسم، حتی در خارج از قدرت مشارکت داشته‌اند.

من در دو مقاله «بغرنج تمرکززدایی» (نقد اقتصاد سیاسی، بهمن۱۴۰۲) و «معضل فدرالیسم» (عصر نو، ۲/۲/۱۴۰۲) و نیز «از تمرکززدایی تا فدرالیسم» (عصر نو، ۲/۹/۱۴۰۲)، به مواضع برخی از کنشگران و سازمان‌های سیاسی در این زمینه اشاره کرده‌ام. در اینجا نمونه‌هایی از آن اشارات را نقل می‌کنم. اسماعیل نوری‌اعلاء، در مقام سخنگو و مؤسس «جنبش سکولار دموکراسی ایران» و «حزب سکولار دموکرات ایرانیان»، با این ادعا که فدرالیست‌های ایران در اصل کنفدراسیونالیست هستند ـ و از  آن جا که کنفدراسیون‌ها  از اتحاد  واحدهای قبلا مستقل تشکیل می شود ـ به آنان گمان استقلال‌طلبی می‌برد. دلیل دیگر او، تأثیر «شوم» استالینیسم بر فدرالیسم و نیز شعار «حق تعیین سرنوشت تا جدایی» است.

آنچه علی کشتگر در مقاله «نغمه شوم تجزیه ایران»، منتشرشده در «ایران گلوبال» (۳/۹/۲۰۱۲)، می‌نویسد چنین است:

محمد سهیمی، فیزیک‌دان و کنشگر سیاسی، در مقاله «تجزیه‌طلبان و فدرالیست‌های ایرانی»، مخالف وجود ملیت‌های مختلف در ایران است و اعتقاد به آن را به «تجزیه‌طلبان» نسبت می‌دهد. او فدرالیسم را به اسب تروا تشبیه می‌کند، چرا که به‌زعم او در نهایت به تجزیه منجر می‌شود. یکی از دلایلی که برای توجیه نظر خود ارائه می‌دهد، روابط سازمان‌های قومی خارج از کشور با مقامات آمریکایی، اسرائیلی و عربستانی است.

جبهه ملی در بیانیه‌ای که در بهمن ۱۳۸۳ صادر کرد، اعلام داشت: «فدرالیسم امروز به حرف رمز برای تجزیه و چندپاره کردن ایران تبدیل شده است». هفده سال بعد، «سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور» این بیانیه را بازنشر کردند melliun.org، (۲۱/۹/۱۴۰۰). این‌که این بازنشر معنای تأییدی داشته است را می‌توان در مصاحبه حسین موسویان، رئیس شورای اجرایی همین سازمان در داخل کشور، با احمد زیدآبادی در ۲۹ آبان ۱۴۰۴ مشاهده کرد. او در این مصاحبه گفت: «کلمه فدرال حرف رمز برای تجزیه ایران است». دلیل او، ریشه‌مند بودن این شعار در سیاست قدرت‌هایی است که مخالف استقلال و اعتلای ایران هستند (هم‌میهن، ۲۹ آبان ۱۴۰۴).

تجزیه‌طلبی اتهامی است که رضا پهلوی نیز در آن مشارکت دارد. او در واکنش به ائتلاف پنج حزب کرد در ۲۳/۱۱/۱۴۰۴، آنها را تجزیه‌طلب خواند و ادعا کرد که آنان «ادعاهایی موهوم و سخیف درباره تمامیت ارضی ایران» دارند (بی‌بی‌سی، ۶/۱۲/۱۴۰۴). وی در ۱۶/۱۲/۱۴۰۴ نیز در شبکه ایکس طی پیامی گفت که برخی از این حزب‌ها با خمینی و صدام همکاری داشته‌اند و «ادعاهایی سخیف و موهوم درباره تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران مطرح کرده‌اند.» البته این تنها قضاوت او در جریان فعالیت‌های سیاسی‌اش درباره کردها نبوده است. او در «همایش همکاری ملی» که در ۲۲/۱۱/۱۴۰۱ در دانشگاه جرج‌تاون آمریکا برگزار شد، در کنار عبدالله مهتدی، دبیرکل سازمان کومله، به‌عنوان یکی از اعضای هشت‌گانه مؤسس آن همایش حضور داشت. او چندی بعد، احتمالاً با توجه به انتظار و اصرار جمهوری‌خواهان پیوسته به صف حامیان تکثر قومی، مواضعی متفاوت اتخاذ کرد و اقوام ایرانی را متعلق به «خانواده بزرگ ایران» و صاحبان «هر گوشه» این سرزمین خواند.

او با هرگونه تبعیض علیه اقوام مخالفت می‌کند و همه شهروندان را در برابر قانون برابر می‌داند. با این حال، تصمیم‌گیری در مورد آموزش زبان مادری را نه به دولت، بلکه به خانواده‌ها واگذار می‌کند. از نظر او، فدرالیسم قومی می‌تواند به تجزیه ایران منجر شود. وی در پیامی که به هم‌میهنان در خوزستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذری‌ها، کردها، جامعه شریف یارسان، و ایلات و طوایف کلهر، سنجابی و بختیاری می‌فرستد، وعده رعایت «حقوق شهروندی برابر» را می‌دهد و تأکید می‌کند که آنان دیگر مورد تبعیض قرار نخواهند گرفت و خواهند توانست «با حفظ هویتی که دارند زندگی کنند» (بی‌بی‌سی، ۱۴/۱۲/۱۴۰۴).

او همچنین در مصاحبه با عبدالقادر ترشابی بلوچ در شبکه تلویزیونی-ماهواره‌ای «کلمه»، بر برابری حقوقی همه ایرانیان، فارغ از مذهب، قومیت و منطقه تأکید می‌کند. از نظر او، خانواده باید بتواند زبان خود را به فرزندش آموزش دهد، رسانه به زبان خود داشته باشد، و زبان فارسی نیز به‌عنوان زبان مشترک حفظ شود. او حتی امکان پیش‌بینی نوعی عدم تمرکز را مطرح می‌کند، به‌گونه‌ای که مردم بتوانند شهردار و استاندار خود را انتخاب کنند. 

در مقابل این مواضع، «پروژه شکوفایی» حامیان نظام شاهی در ایران قرار دارد که در همایش مونیخ در ۴/۵/۱۴۰۴ ارائه شد. با وجود مشارکت ۲۲ نفر در تدوین آن و اتکای آن به ۳۹ مشاور و ۱۱ عضو تیم اجرایی، هیچ اشاره‌ای به چندگانگی قومی در ایران در آن دیده نمی‌شود. در بخش مربوط به امور فرهنگی و آموزشی نیز نشانه‌ای از آموزش زبان‌های غیر فارسی وجود ندارد.

این پروژه مسئله تمرکززدایی را نادیده می‌گیرد و در عوض، هرجا که لازم می‌بیند، بر حفظ تمامیت ارضی ایران تأکید می‌کند. اینکه این پروژه صرفاً برای دوران کوتاه گذار مورد نظر نویسندگان و مشاوران آن تدوین شده است، نمی‌تواند غفلت از موضوع مهم تمرکززدایی و زبان مادری را توجیه کند.

تفاوت مذهبی

تفاوت میان اکثریت شیعه و اغلب کردها که سنی‌مذهب هستند، عاملی است که شکاف‌ها را تقویت می‌کند و در برآمدن تمایل به جدایی و گرایش به اتهام تجزیه‌طلبی سهیم است. احزاب کرد، به‌ویژه آن‌هایی که خود را مدافع جدایی دین از حکومت می‌دانند، دست‌کم از این حیث نقش چندانی در ایجاد این شکاف ندارند. اما آیا صرف اعلام سکولاریسم، به‌خودی‌خود، موجب زدایش ملاحظات مذهبی در رفتار آنان می‌شود؟ این پرسشی است که من فعلاً پاسخی برای آن ندارم. در هر صورت، عامل اصلی این شکاف را باید در عملکرد عاملان و پیروان حکومت متعصب شیعه‌مذهب جست‌وجو کرد.

نتیجه

ما در این نوشته نشان دادیم که چگونه دو قطب متقابل، در ایجاد ترس از تجزیه و اتهام تجزیه‌طلبی، یکدیگر را تقویت کرده‌اند: یک طرف با آرزوهای خود و ادعای ملت‌بودگی مردم مورد نظرش، و طرف دیگر با سیاست‌هائی که عملاً به تقویت این گرایش دامن می‌زند. در این‌که در میان کردهای ایران اشخاص و گروه‌های تجزیه‌طلب نیز وجود دارند، تردیدی نیست. اما تعمیم این نسبت به همه احزاب کرد نادرست است، زیرا آنان با آگاهی از بعید بودن تحقق آرزوی اتحاد همه کردهای ساکن در ایران، ترکیه، عراق و سوریه در قالب یک کردستان مستقل، این هدف را ـ دست‌کم در آینده قابل پیش‌بینی ـ از برنامه‌های نزدیک خود کنار گذاشته‌اند. تحقق چنین آرزویی در آینده نزدیک، بدون حمایت خارجی و پذیرش خطر ورود به یک جنگ داخلی، ممکن به نظر نمی‌رسد. حمایت خارجی نیز، در صورت تحقق، از نظر میزان و دوام، تابع منافع حامیان خواهد بود. تجربه عراق و سوریه نیز اتکای پایدار به چنین حمایتی را تأیید نمی‌کند: در عراق، آمریکا گرچه تشکیل اقلیم را ممکن ساخت، اما از استقلال حمایت نکرد؛ در سوریه نیز، در نهایت به نفع نیروهای دیگر از حمایت کردها دست کشید.

با در نظر گرفتن این موانع، آنچه به نظر من برای احزاب کرد معقول‌تر است، تمرکز مبارزه بر دموکراسی در ایران است. تنها در این صورت است که می‌توانند گام‌به‌گام، در جهت کاهش مقاومت سایر نیروهای سیاسی و تحقق تدریجی بخشی از مطالبات خود ـ در صورت تداوم ضرورت آن ـ پیشروی کنند.

در این رابطه، روشن شدن دو نکته دیگر نیز ضروری است:

نخست، نامشخص بودن نظر توده کردهای ایران درباره جدایی از ایران؛ به‌ویژه از آن جهت که زبان و مذهب همه کسانی که به‌عنوان «کرد» شناخته می‌شوند یکسان نیست و اشتراک زبان و فرهنگ لزوماً به اشتراک در ملیت نمی‌انجامد. همان‌گونه که همه فارسی‌زبانان در یک ملت واحد جمع نشده‌اند، و نمونه‌های مشابه در میان آلمانی‌زبان‌ها، فرانسوی‌زبان‌ها و دیگران نیز وجود دارد. دوم، ضرورت کنار گذاشتن اسلحه؛ زیرا، صرف‌نظر از این‌که مسلح بودن احزاب کرد تا کنون کمکی به تحقق اهداف آنان نکرده است، خود عاملی برای تقویت تردید نسبت به عدم تمایل آنان به استقلال نیز بوده است.

در سوی دیگر، سهم مهم اتهام‌زنان و شک‌ورزان است که باید برای کاهش و نهایتاً زدایش هرگونه تمایل به تجزیه ایفا شود. اقداماتی که در این راستا لازم است، یا از عهده حکومت برمی‌آید یا بر عهده مخالفان آن است. آنچه از حکومت فعلی برمی‌آید ـ از جمله توقف عملیات نظامی و امنیتی علیه احزاب کرد، و حرکت در جهت رفع نابرابری‌های مذهبی، سیاسی و فرهنگی ـ در عمل دور از انتظار است. اقداماتی که تاکنون انجام شده، مانند تجویز محدود و همراه با سانسور کاربرد زبان‌های قومی در مطبوعات یا رسانه‌ها، بسیار کمتر از حد انتظار بوده است.

از این‌رو، توجه به وظایف اپوزیسیون ضروری است. این وظایف عبارت‌اند از:

۱.  پذیرش کثرت قومی و ملی در ایران و لوازم فرهنگی آن، از جمله به‌رسمیت شناختن زبان‌های غیر فارسی در آموزش و دیگر عرصه‌های کاربرد زبان مادری یا خانه‌واده؛

۲.  پذیرش ضرورت زدایش تمرکز قدرت اداری پس از جمهوری اسلامی. این روند می‌تواند با اصلاحات مرزی و افزایش اختیارات استان‌های موجود آغاز شود و در چارچوب فرآیند دموکراتیک، تا شکل‌گیری نوعی فدرالیسم متعهد به تمامیت ارضی ایران ادامه یابد. (در مقاله «بغرنج تمرکززدایی...» و نوشته‌های دیگر، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده‌ام.) با توجه به نامشخص بودن مسیر گذار، می‌توان با اتکا به جامعه مدنی و اعمال فشار، حکومت را به انجام اصلاحاتی در این جهت وادار کرد؛

۳.  موافقت با روابط غیر سیاسی قوم‌های پیرامونی با هم‌قومان خود در خارج از مرزهای ایران؛

۴.  ایجاد یک نظام همیاری اقتصادی و مالی میان واحدهای اداری کشور.

برای مأخذ این دو نقل‌قول و بررسی روابط میان این دو حزب و توافق‌نامه آن‌ها، نک: جلد دوم کتاب «ایرانیت، ملیت، قومیت»، نشر جهان کتاب، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۰۴، ص ۳۴۵ به بعد.

از فصل‌های مربوط به جمهوری کردستان این کتاب، ترجمه‌ای به زبان کردی توسط آقای حسن قاضی صورت گرفته که در سال ۲۰۲۵ در سوئد منتشر شده است.

برگرفته از سایت «احترام آزادی»، ۱۹/۱۰/۱۳۹۵.