خط مشی دولت روحانی

حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران اصول کلی برنامه‌ها و خط مشی دولت یازدهم را در یک متن ۵۷ صفحه‌ای در مراسم تحلیف‌ که یکشنبه، ۱۴ مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به علی لاریجانی، رئیس مجلس ارائه داده بود. اکنون این متن در رسانه‌های خبری ایران منتشر شده است.

حسن روحانی در این متن ابتدا به «مبانی و اصول حاکم بر دولت» می‌پردازد و سپس خط‌ مشی و اصول کلی برنامه دولت‌اش را مشخص می‌کند.

دیانت عقلانی و رحمانی، اعتدال‌گرایی در رفتار دولتمردان، تصمیم‌گیری بر مبنای خرد جمعی، تأکید بر منافع ملی، تلاش برای تحقق اصول حکمرانی شایسته، واقع‌بینی، تعهد به رشد و توسعه، و تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان، مبارزه با فساد، بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت، پایدارسازی محیط زیست، تعامل سازنده در روابط بین‌الملل، تکیه بر مردم، تعامل با قوا بر پایه چارچوب‌های قانونی و تأمین خواست ملت و همچنین رعایت حقوق شهروندی، اصول کلی برنامه دولت را رقم می‌زند.

روحانی در سرفصل «حقوق شهروندی» به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که «حقوق شهروندی» از خواسته‌های مردم ایران از مشروطه تاکنون بوده. از میان انواع حقوق شهروندی مانند حق آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض و همچنین حق تشکیل احزاب و سندیکاهای کارگری، در برنامه دولت یازدهم بر حق مالکیت به عنوان «یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حقوق شهروندی» تأکید شده و گفته شده که در نظر گرفتن این حق یکی از اولویت‌های دولت یازدهم خواهد بود.

روحانی در سرفصل «تعامل سازنده در روابط بین‌الملل» به فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها اشاره می‌کند و سرانجام خواهان آن می‌شود که اقتصاد ایران در «تعامل سازنده معطوف به تأمین منافع متقابل با اقتصاد جهانی» قرار گیرد.

روحانی سپس برای تحقق اهدافی که برمی‌شمرد، راهکارهایی را در قلمروهای گوناگون مانند اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، اجتماع، سیاست داخلی و خارجی، امنیت ملی، علم و فن‌آوری، سلامت و مدیریت و نظام اداری ارائه می‌دهد.

بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار، شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری، کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی و ایجاد تعادل در بازارهای مختلف کالا و سرمایه و همچنین تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از وعده‌های دولت روحانی در عرصه‌های اقتصادی با تأکید بر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.

دولت آقای روحانی تأمین مالی مسکن مهر را مشروط به عدم افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کرده است.

او در برنامه دولت به صراحت از «یارانه»‌ها سخنی در میان نیاورده، بلکه وعده داده که با «مهار بیکاری» و «کاهش فقر و تورم»، «سیاست‌های حمایتی» را نیز اصلاح کند.

او همچنین در برنامه‌اش برای اصلاح اقتصاد ایران تصریح کرده که نظام اداری می‌بایست اصلاح گردد و همزمان بخش خصوصی نیز می‌بایست گسترش یابد.

تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت، یکی دیگر از اهداف دولت یازدهم است.

در عرصه رویکردهای اجتماعی، حسن روحانی، رییس جمهور جدید ایران از حقوق اقلیت‌ها و همچنین ملیت‌ها و اقوامی که در ایران زندگی می‌کنند و از تبعیضاتی که در سال‌های گذشته به آن‌ها اعمال می‌شده، به صراحت سخن نگفته است. او تلویحاً به این نکته اشاره می‌کند که پیوند میان مردم و نظام سیاسی جمهوری اسلامی تضعیف شده و اکنون می‌بایست از «طریق گسترش اعتماد مردم به نهادهای سیاسی» تقویت شود. آقای روحانی همچنین بارها بر «عدالت» و «صیانت از ارزش‌های اسلامی» و حمایت از نهاد خانواده و مبارزه با فساد و بی‌اخلاقی تأکید کرده است.

در برنامه دولت یازدهم، در عرصه‌های فرهنگی به این نکته اشاره شده که نظام مدیریت فرهنگی نیازمند اصلاحات ساختاری است. دولت قصد دارد در این زمینه، قوانین و مقررات زائد را حذف کند و بخشی از مسئولیت‌های اجرایی را به بخش خصوصی بسپرد.

در برنامه دولت یازدهم آشکارا به ممیزی و سانسور آثار هنری و ادبی اشاره‌ای نشده، اما تلویحاً وعده داده شده است که رویکردهای سیاسی و امنیتی از حوزه‌های فرهنگی دور گردد و در آینده «قوانین و مقررات زائد» حذف شود و با تساهل به امور فرهنگی بپردازند.

حسن روحانی در بخش سیاست خارجی که از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌اش هم به شمار می‌آید، رویکرد کلان سیاست خارجی دولت یازدهم را «ایجاد تفاهم و تقویت اجماع در سطح ملی، اعتدالگرایی و همکاری در روابط خارجی براساس رویکرد عزت، حکمت، مصلحت و تعامل سازنده و مؤثر» می‌خواند و می‌نویسد: «این رویکرد در راستای دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله کشور، تقویت امنیت ملی، رفع تهدیدات خارجی، محور قراردادن اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی، خنثی‌سازی تبلیغات در خصوص اسلام‌ستیزی و ایران‌هراسی، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران» تعیین شده است.

یکی از مهم‌ترین اهداف دولت حسن روحانی کاهش تحریم‌های بین‌المللی است.

دولت یازدهم همچنین بر ضرورت حفظ یکپارچگی ایران تأکید کرده، اما از حقوق ملیت‌ها و اقوام سخنی در میان نیاورده و برای رسیدن به این هدف راهکارهایی در نظر گرفته مانند: «ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی در حوزه جغرافیایی ایران بزرگ با هدف همگرایی و ارتقای هویت ایرانی» و همچنین «بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و فرهنگی جهت توسعه و تعمیق هویت اسلام راستین».
دولت یازدهم همچنین در عرصه سیاست داخلی وعده داده است که برای فعالان عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی «آرامش» ایجاد کند.

حسن روحانی در برنامه دولت یازدهم به وزارت اطلاعات هم اشاره کرده و وعده داده که در آینده وزارت اطلاعات از فعالیت‌های «غیر مهم» و «حاشیه‌ای» بپرهیزد و به وظیفه اصلی‌اش در چارچوب قانون بپردازد.

در زمینه مشکلات زیست‌محیطی، آقای روحانی به کمبود آب اشاره کرده و در برنامه دولتش به صراحت گفته است که «کشور در مسائل آب‌های مرزی درگیر تعداد فرایندهای پرونده‌های حساس» است. او نوشته است: «از سوی دیگر اقدامات کشورهای همسایه در مهار گسترده آب و گسترش مصارف، بر منافع قانونی ایران تأثیرات عمیق دارد. از کاهش آب‌های ورودی مرزی تا طغیان فزاینده ریزگرد‌ها (که بیش از هر چیز ریشه در مهار سرشاخه‌های دجله و فرات دارد)، لزوم احیای دیپلماسی آب ایرانی را می‌طلبد.»