«تنبیه خاموش» یک استاد منتقد جنگ: برکناری پروفسور فانی و آزمون آزادی آکادمیک
برکناری پروفسور آریا فانی، ایرانشناس سرشناس، از مدیریت مرکز خاورمیانه دانشگاه واشنگتن بهدلیل انتقاد از اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این پرسش بنیادین را پیش کشیده است که آیا دانشگاههای دولتی آمریکا اصول آزادی آکادمیک را فدای فشارهای سیاسی میکنند؟ در شرایطی که هیچ مدرکی دال بر قصور علمی یا اداری پروفسور فانی ارائه نشده، دکتر مهدی گنجوی، استاد دانشگاه تورنتو، در گفتوگو با رادیو زمانه این اقدام را مصداق «تنبیه خاموش» و نقض آزادی اندیشه ارزیابی کرده و هشدار میدهد که حذف یک استاد از جایگاه اثرگذار صرفاً بهخاطر دیدگاههایش، پیامی خطرناک برای جامعه علمی ارسال و فضای نقد و گفتوگو را محدود میکند.
زمانه در گفتوگو با مهدی گنجوی
دانشگاه جورج واشنگتن در سیاتل (عکس: شاتراستاک)
روزنامه گاردین در گزارشی از برکناری پروفسور آریا فانی از مدیریت مرکز خاورمیانه دانشگاه واشنگتن به دلیل انتقاد از اقدامات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران و نیز به چالش کشیدن روایتهای رسمی درباره برنامه هستهای ایران خبر داده است. از آنجا که پروفسور فانی همچنان به عنوان دانشیار در دانشگاه فعالیت دارد، این جابهجایی تمرکز مسئله را از صلاحیت علمی یا عملکرد اداری او به محتوای سخنانش و آزادی آکادمیک منتقل میکند. با دکتر مهدی گنجوی، استاد دانشگاه تورنتو، با تمرکز بر تدریس آزادی فکری گفتوگو کردهایم.
برکناری بدون سند؛ تنبیه خاموش فقط به دلیل انتقاد از جنگ
پروفسور فانی که از پژوهشگران برجسته در حوزه مطالعات فارسی و ایرانی، ادبیات، مدرنیسم و ترجمه است، در سال ۲۰۲۵ با قراردادی سهساله به مدیریت مرکز خاورمیانه دانشگاه واشنگتن منصوب شد. این مرکز، بهعنوان بخشی از مدرسه جکسون برای مطالعات بینالمللی، نقشی کلیدی در حیات علمی دانشگاه ایفا میکند. آنچه بررسی این پرونده را حساستر میکند، فقدان هرگونه سند یا مدرکی دال بر ناتوانی علمی، خطای حرفهای یا قصور اداری در روند برکناری اوست؛ به نظر میرسد آنچه منجر به عزل او از مدیریت شده، ورود او به موضوع جنگ، سیاست خارجی و رنج انسانی ناشی از آن بوده است.
ماجرای برکناری پروفسور فانی فراتر از یک تغییر مدیریت ساده، اصول بنیادین آزادی آکادمیک در دانشگاههای دولتی را پیش میکشد. مهدی گنجوی، استاد دانشگاه تورنتو در مصاحبه با زمانه گفت برکناری پروفسور آریا فانی را میتوان نمونهای از تنبیه خاموش و نقض اصول آزادی آکادمیک دانست.
به گفته او، فرد از موقعیت مدیریتی کنار گذاشته شده بدون آنکه دلیل روشن، مشخص و قابل ارزیابی ارائه شود. او تأکید کرد که هرچند موقعیت دانشگاهی پروفسور فانی حفظ شده، اما حذف او از یک جایگاه اثرگذار، پیام روشنی به سایر استادان ارسال میکند.
گنجوی افزود که در فضای عمومی هیچ سند یا توضیحی درباره ضعف علمی، خطای حرفهای یا قصور اداری ارائه نشده و تصمیمگیری درست پس از اظهارنظرهای پروفسور فانی در خصوص جنگ، سیاست خارجی و وضعیت ایران انجام گرفته است.
او یادآور شد که حتی اگر این دیدگاهها تند یا بحثبرانگیز باشند، سنت دانشگاهی بر این اصل استوار است که موضوعات مهم باید محل بحث آزاد باشند، نه آنکه منجر به حذف یا تنبیه افراد شوند.
به اعتقاد او، مسئله اصلی نه درستی یا نادرستی نظرات، بلکه نبود شفافیت و معیارهای روشن در تصمیم دانشگاه است:
نکته مهم این است که بحث بر سر درستی یا نادرستی این اظهارنظرها نیست، بلکه بر سر این است که آیا یک دانشگاه میتواند بدون شفافیت و بدون ارائه معیارهای روشن، فردی را به خاطر نوع نگاهش از یک موقعیت کنار بگذارد یا نه. وقتی توضیح روشنی داده نمیشود، اً این شبهه به وجود میآید که با نوعی برخورد مبتنی بر دیدگاه مواجه هستیم.
گنجوی درباره پیامدهای این اقدام نیز گفت:
تأثیر این وضعیت البته جدی است. بهویژه در حوزههایی مثل مطالعات خاورمیانه، پژوهشگران - به خصوص کسانی که خودشان به نوعی با این منطقه یا موضوعاتش مرتبط هستند - حتماً احساس میکنند که پرداختن به برخی موضوعات هزینهبر است. نتیجه این میشود که افراد محتاطتر میشوند، کمتر وارد بحثهای حساس میشوند و در نهایت فضای فکری محدودتر میگردد. این برای دانشگاه به عنوان محل گفتگوی آزاد، اتفاقی بسیار ناگوار و نگرانکننده است.
دانشگاه واشنگتن در برابر اسناد AAUP
اسنادی چون بیانیه AAUP ۱۹۴۰ و آرای دیوان عالی ایالات متحده (از جمله پروندههای Keyishian v. Board of Regents و Pickering v. Board of Education) بر این نکته تأکید دارند که دانشگاهها باید فضایی برای «مواجهه آزاد حقیقت و دروغ» باشند، نه جایی که گفتار بحثبرانگیز با ابهامات اداری و تنبیه خاموش شود. از این منظر، رفتار با پروفسور فانی آزمونی برای تعهد دانشگاه واشنگتن به آزادی بیان، استقلال فکری و پاسخگویی شفاف در قبال گفتار اعضای هیئت علمی خود، به ویژه در موضوعات داغ سیاسی و اخلاقی مانند جنگ و سیاست خارجی، محسوب میشود.
شماری از نویسندگان و شاعران و علاقمندان به ادبیات ایران با استناد به اسناد یاد شده در نامهای از دانشگاه واشنگتن خواستهاند که
- در تصمیم خود درباره برکناری پروفسور فانی از مرکز خاورمیانه تجدیدنظر کرده و او را به این سمت بازگرداند، یا دلایل مشخص و شفافی که مبتنی بر دیدگاههای او نیست ارائه دهد؛
- تأیید کند که اعضای هیئت علمی بهدلیل بیان دیدگاههای خود در موضوعات مورد توجه عمومی -از جمله از طریق کانالهای دانشگاهی—تنزل رتبه، توبیخ یا کنار گذاشته نخواهند شد؛
- اطمینان حاصل کند که هرگونه بررسی در مورد بیان اعضای هیئت علمی بر اساس روندهای عادلانه و با مشارکت خود آنان، در چارچوب آزادی دانشگاهی و متمم اول، انجام میشود؛
- معیارهای حاکم بر انتصابات اداری و استفاده از لیستسروها را بهگونهای روشن سازد که هیچ پژوهشگری بهدلیل دیدگاههای نامحبوب هدف قرار نگیرد.
امضاکنندگان یادآوری کردهاند که ارتباط دانشگاه واشنگتن با انجمن مطالعات خاورمیانه، مسئولیت آن را برای حفاظت از شرایط علمی که در آن اختلافنظر بدون ترس ممکن است، دوچندان میکند. آنها نوشتهاند:
دانشگاهی که شایسته این نام باشد، به گفتار با گفتار، به استدلال با استدلال، و به نقد با شفافیت پاسخ میدهد؛ نه اینکه صدایی مورد مناقشه را با ابهام اداری خاموش کند.
آزمون تعهد دانشگاه به آزادی اندیشه در زمان جنگ
مهدی گنجوی در ادامه گفتوگو با زمانه این پرونده را آزمونی جدی برای تعهد واقعی دانشگاههای دولتی آمریکا به اصول آزادی آکادمیک خواند، بهویژه در شرایطی که موضوعاتی مانند جنگ، سیاست خارجی و رنج انسانی در مرکز توجه عمومی قرار دارند.
گنجوی تأکید کرد که دفاع از آزادی آکادمیک زمانی معنا دارد که از دیدگاههایی حمایت شود که ممکن است برای بخشی از جامعه یا قدرت سیاسی خوشایند نباشند:
اگر قرار باشد فقط دیدگاههای کمهزینه یا مورد توافق یا صدای غالب در هر کشوری محافظت شوند، در واقع چیزی از اصل آزادی آکادمیک باقی نمیماند. در این مورد مسئله این است که آیا دانشگاه میتواند نشان دهد تصمیمی که گرفته بر اساس معیارهای روشن و حرفهای بوده یا اینکه این تصمیم تحت تأثیر نوع دیدگاهی که استاد مطرح کرده قرار گرفته است. وقتی دانشگاه توضیح مشخصی ارائه نمیدهد، این سؤال البته جدیتر هم میشود.
دکتر گنجوی هشدار داد که چنین برخوردهایی به سرعت به پیام عمومی تبدیل شده و سایر استادان و دانشجویان را محتاط میکند و فضای بحث علمی را محدود میسازد؛ روندهایی که هماکنون نیز در بسیاری از دانشگاههای آمریکا قابل مشاهده است.
در پایان، او تأکید کرد که این پرونده فراتر از سرنوشت یک فرد است:
این پرونده بیشتر از آنکه درباره یک فرد باشد، به گمانم درباره این است که دانشگاه تا چه حد حاضره به اصولی که همیشه از آن صحبت میکند پایبند بماند؛ بهویژه در شرایطی که پای موضوعات حساس و پرتنش به میان میآید. این پرونده به این معنا درباره یک فرد نیست، درباره این پرسش بنیادین است که آیا دانشگاه همچنان فضایی برای به مخاطره گذاشتن اندیشه باقی میگذارد یا آنکه در مواجهه با فشارهای سیاسی و اجتماعی، ملاحظات بیرونی را بر اصول پایه دانشگاه و آزادی آکادمیک مقدم میکند.
از عزل رؤسای دانشگاه تا مککارتیسم جدید
سابقه نقض آزادی آکادمیک در سالهای اخیر به جنگ غزه برمیگردد:
در روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ در جریان جنگ غزه، کلودین گِی، رئیس دانشگاه هاروارد، الیزابت مگیل رئیس دانشگاه پنسیلوانیا، و سالی کورنبلوت رئیس دانشگاه امآیتی به اتهام حمایت از دانشجویان فلسطینی مخالف دولت اسرائیل به کنگره آمریکا احضار شدند. بعد از یک بازجویی که چهار ساعت به درازا کشید مگیل از ریایست دانشگاه پنسیلوانیا عزل شد. نیویورک تایمز نوشت مگیل تاوان برگزاری یک کنفرانس برای نویسندگان فلسطینی در سپتامبر سال ۲۰۲۳ برخلاف خواسته و اراده حامیان مالی دانشگاه را پس داد. جاناتان زیمرمن، عضو انجمن قلم آمریکا و از کارشناسان آزادی بیان در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرد که با چنین اقداماتی آزادی تحقیق در دانشگاههای آمریکا درباره درگیری اسرائیل و فلسطین به خطر میافتد و علاوه بر این مرزهای آزادی بیان در محیطهای دانشگاهی نیز جابهجا میشود. ۵۰۰ تن از استادان دانشگاه از مگیل حمایت کردند اما این حمایتها در برابر حامیان مالی دانشگاه بیاثر بود. وضع کلودین گی و سالی کورن بلت در لحظه نگارش این گزارش هنوز روشن نبود.
جودیت باتلر در واکنش به این تحولات از «بحران آزادی بیان» و فصل دوم مککارتیسم سخن گفت و در مقالهای هشدار داد:
بحران آزادیِ آکادمیک که امروز با آن روبهرو هستیم، به اندازهی دوران مککارتی به بعد در ایالات متحد آمریکا، حاد است. اتهام یهودستیزی که به طرزی ابزاری بهمنظورِ خفهکردن صداها به کار میرود میبایست هشداردهنده باشد؛ هشداردهنده به هر کسی که برای آزادی بیان در عرصهی عمومی ارزش قائل است و نیز برای آنان که به آزادی آکادمیک در عرصههای دانشگاهی اهمیت میدهند.
باتلر در ادامه به چالش اصلی اشاره کرد: درهمآمیختن یهودستیزی با صهیونیسمستیزی:
درهمآمیختنِ یهودستیزی با صهیونیسمستیزی فقط میتواند در خدمت اهداف سانسورِ باشد، چون این درهمآمیختگی کسانی را از ابراز خشم اخلاقی و سیاسی و دفاع از اصول بنیادینِ آزادیِ بیان و عدالت سیاسی بازمیدارد که مخالف خشونت مداوم اسراییل هستند.خشونتی که تا امروز سبب کشتار ۱۸۰۰۰ نفر از ساکنان غزه شده است. اگر ما جرئت به خرج دهیم و این کشتار را نوعی نابودگری با هدف نسلکُشی، یا خودِ نسلکُشی نام دهیم، کاری که اخیراً ۸۰۰ حقوقدان انجام دادند، متهم به یهودستیزی میشویم. اما سخنگفتن علیه نسلکُشی وقتی سانسور میشود چه معنایی دارد؟ این یعنی فقط آن سخنگفتنی قابل دفاع است که از بیعدالتی دفاع میکند.
*این مصاحبه توسط حسین نوشآذر انجام شده و متن را هم او نوشته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.