گزارش سالانه عفو بینالملل: بالاترین رقم اعدامها در ۴۴ سال گذشته در ایران
عفو بینالملل در گزارش سالانه خود اعلام کرد شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح ثبتشده از سال ۱۹۸۱ رسیده است. حکومت ایران دو برابر سال ۲۰۲۴ اعدام کرده است.
بخش حقوق
پرچم و لوگوی سازمان عفو بینالملل ـ عکس از شاتراستاک
سازمان عفو بینالملل روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت / ۱۸ مه گزارش سالانه خود با عنوان «احکام و اجرای اعدامها ۲۰۲۵» را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور جهان در سال ۲۰۲۵ اعدام شدهاند؛ رقمی که بالاترین آمار ثبتشده از سال ۱۹۸۱ تاکنون محسوب میشود.
این گزارش میگوید افزایش چشمگیر اعدامها عمدتاً بهدلیل عملکرد شمار محدودی از حکومتها بوده که با استفاده از مجازات مرگ تلاش کردهاند مخالفان را سرکوب و فضای رعب و وحشت ایجاد کنند. مقامهای ایرانی، که اصلیترین عامل این افزایش معرفی شدهاند، دستکم دو هزار و ۱۵۹ نفر را در سال ۲۰۲۵ اعدام کردهاند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ است.
عفو بینالملل گفته است این بالاترین رقمی که از سال ۱۹۸۱ تاکنون این سازمان در ایران ثبت کرده است.
در دیگر کشورها نیز روند اجرای احکام اعدام صعودی بوده است. عربستان سعودی شمار اعدامهای خود را به دستکم ۳۵۶ مورد رسانده و بهطور گسترده از مجازات مرگ برای جرائم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده است. شمار اعدامها در کویت تقریباً سه برابر شده و از شش به ۱۷ مورد رسیده است. در مصر، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا نیز شمار اعدامها تقریباً دو برابر شده است.
در مجموع، آمار جهانی اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸ درصد افزایش یافته است. این آمار، هزاران اعدامی را که به باور عفو بینالملل همچنان در چین انجام میشود، در بر نمیگیرد؛ کشوری که همچنان بزرگترین مجری اعدام در جهان به شمار میرود.
«اقلیتی شرمآور» از حکوتها
آگنس (آنیس) کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، در واکنش به این گزارش گفت:
این افزایش نگرانکننده در استفاده از مجازات اعدام ناشی از عملکرد گروه کوچکی از کشورهاست که حاضرند به هر قیمتی دست به اعدام بزنند؛ آن هم در حالی که روند جهانی همچنان به سوی لغو این مجازات حرکت میکند.
او افزود:
از چین، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی گرفته تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این اقلیت شرمآور از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و نمایش قدرت حکومت بر اقشار محروم و گروههای به حاشیه راندهشده استفاده میکنند.
«جنگ با مواد مخدر» و افزایش اعدامها
این گزارش همچنین تأکید میکند رویکردهای سختگیرانه در چارچوب «جنگ با مواد مخدر» یکی از عوامل اصلی افزایش اعدامها بوده است. نزدیک به نیمی از اعدامهای ثبتشده در جهان، یعنی یکهزار و ۲۵۷ مورد، به جرائم مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش، چین، ایران، کویت، عربستان سعودی و سنگاپور از جمله کشورهایی بودهاند که برای چنین جرائمی حکم اعدام اجرا کردهاند. همچنین الجزایر، کویت و مالدیو اقدامهایی قانونی برای گسترش دامنه مجازات مرگ در جرائم مواد مخدر انجام دادهاند.
در آفریقا نیز دولت بورکینافاسو پیشنویس قانونی را تصویب کرده که بازگرداندن مجازات اعدام برای جرائمی مانند «خیانت بزرگ»، «تروریسم» و «جاسوسی» را در بر میگیرد. مقامهای چاد نیز کمیسیونی برای بررسی بازگشت مجازات اعدام تشکیل دادهاند.
فقط ۱۷ کشور مجری اعدام
با وجود افزایش آمار اعدامها، عفو بینالملل تأکید میکند کشورهایی که همچنان مجازات مرگ را اجرا میکنند، در اقلیت قرار دارند. چین، ایران، مصر، عراق، کره شمالی، عربستان سعودی، سومالی، آمریکا، ویتنام و یمن در پنج سال گذشته همواره در میان کشورهای مجری اعدام بودهاند.
چهار کشور ژاپن، سودان جنوبی، تایوان و امارات متحده عربی نیز در سال گذشته اجرای اعدامها را از سر گرفتند و شمار کشورهای مجری اعدام را به ۱۷ رساندند.
کالامار در بخش دیگری از سخنانش گفت:
زمان آن رسیده که کشورهای مجری اعدام خود را با بقیه جهان همسو کنند و این رویه نفرتانگیز را به تاریخ بسپارند.
امید به لغو مجازات اعدام همچنان زنده است
این گزارش در همین حال از ادامه روند جهانی لغو مجازات اعدام خبر میدهد. زمانی که عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت خود علیه مجازات مرگ را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور این مجازات را لغو کرده بودند، اما اکنون این تعداد به ۱۱۳ کشور رسیده است.
در سال ۲۰۲۵، ویتنام مجازات اعدام را برای هشت جرم، از جمله انتقال مواد مخدر، رشوهخواری و اختلاس لغو کرد. گامبیا نیز مجازات مرگ را برای قتل، خیانت و برخی جرائم علیه دولت کنار گذاشت.
در اقدامی تاریخی، فرماندار ایالت آلاباما در آمریکا حکم اعدام راکی مایرز را به حبس تبدیل کرد. این نخستین مورد بخشودگی یک زندانی رنگینپوست محکوم به اعدام در این ایالت بود.
لبنان و نیجریه نیز طرحهایی برای لغو مجازات اعدام ارائه کردهاند و دادگاه قانون اساسی قرقیزستان تلاشها برای بازگرداندن این مجازات را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است.
دبیرکل عفو بینالملل در اینباره گفت:
لغو کامل مجازات اعدام ممکن است، اگر همه ما در برابر این اقلیت منزوی ایستادگی کنیم. باید شعله مبارزه برای لغو اعدام را روشن نگه داریم تا جهان برای همیشه از سایه چوبههای دار رهایی یابد.
نظرها
نظری وجود ندارد.