نظرسنجی وزارت کشور؛ ناامیدی ۶۰ درصدی از آینده ـ مطالبه ۷۰ درصدی برای تغییرات بنیادین

سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در یک نشست خبری، با تأیید سقوط معنادار شاخص‌های اجتماعی، اعتراف کرد که شاخص سرمایه اجتماعی در ایران طی یک دهه گذشته سیر نزولی شدیدی داشته و از عدد ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به رقم بی‌سابقه ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده است. به‌گفته این مقام مسئول، این ریزش شدید بیش از هر چیز در سطح کلان و در قالب «سلب اعتماد عمومی از کارآمدی سیستم حکمرانی» خود را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که زنگ خطر جدی برای ساختار سیاسی ارزیابی می‌شود.

شاخص سرمایه اجتماعی معیاری برای اندازه‌گیری کیفیت و کمیت روابط، شبکه‌های ارتباطی، و میزان همکاری و همبستگی میان افراد یک جامعه است.

آمارهای ارائه شده محمد بطحایی نشان می‌دهند که جامعه ایران به شکل گسترده‌ای دچار حس تبعیض و نابرابری است، به‌طوری که تنها ۲۵ درصد مردم احساس عدالت می‌کنند و ۷۵ درصد مابقی، خود را مغبونِ ساختاری مبتنی بر تبعیض می‌دانند. این فروپاشیِ اعتماد به مدیریت کلان، سبب شده است تا مردم با قطع امید از ساختار رسمی، به روابط خُرد، نهادهای مستقل و حمایت‌های متقابل در شبکه‌های خانوادگی و دوستانه روی بیاورند.

در بخش دیگری از گزارش رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، به‌صراحت آمده است که ۶۰ درصد جامعه با اعلام اتمام تاب‌آوری خود در برابر فشارهای معیشتی، هشدار داده‌اند که دیگر پتانسیلی برای تحمل بار اقتصادی بیشتر ندارند. در همین راستا، ۷۰ درصد مردم کلید حل بحران‌های موجود را نه در وعده‌ها، بلکه در تغییر ساختاری و اساسی سیاست‌های کلان کشور جست‌وجو می‌کنند و بیش از ۵۰ درصد جامعه نیز خواستار ورود رهبری جدید برای ایجاد این تحولات بنیادین هستند.

به‌رغم این آمار رسمی، محمد بطحایی مدعی شده که با وجود برخی نارضایتی‌های اجتماعی، «بخش قابل توجهی از مردم با برهم خوردن نظم اجتماعی مخالف هستند و پایداری نظم اجتماعی برای آن‌ها اهمیت دارد».

معاون وزیر کشور در حالی از موافقت مردم با حفظ نظم اجتماعی موجود سخن می‌گوید که آمارها نشانه‌ای از خشم فروخورده و انسداد کانال‌های ارتباطی میان جامعه و حکومت‌اند؛ شکاف عمیقی که ساختار پنهان آسیب‌های اجتماعی را تشدید کرده و کارآمدی حکومت را به‌شدت زیر سوال برده است.