از حاکم شرع تا دادستان کل انقلاب: تداوم یک رویکرد در برخورد با بهائیان

حسین موسوی تبریزی، آخرین دادستان کل انقلاب، روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ در ۷۹ سالگی درگذشت. سید حسین موسوی تبریزی، با نام اصلی سید حسین پورمیرغفاری، در سال‌های نخست پس از انقلاب اسلامی در جایگاه حاکم شرع استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و سپس دادستان کل انقلاب کشور فعالیت داشت. نام او با اجرای سیاست‌های قضایی سخت‌گیرانه در قبال شهروندان بهائی گره خورده است.

موسوی تبریزی به مدت حدود پنج سال در ساختار قضایی انقلاب حضور داشت؛ دوره‌ای که طی آن شهروندان بهائی با یکی از گسترده‌ترین موج‌های آزار و برخوردهای قضایی مواجه شدند. این نوشتار مروری است بر خط‌ مشی و عملکرد سرکوب گرانه وی در قبال جامعه بهائی در آن سال‌ها.

تبریز، نقطه آغاز: نقش موسوی تبریزی در شکل‌گیری سیاست‌های ضدبهائی

از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نهادی با عنوان «دادگاه‌های انقلاب اسلامی» به فرمان روح‌الله خمینی آغاز به کار کرد. این نهاد در ابتدا با هدفی موقت و برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با انقلاب و وابستگان حکومت پهلوی شکل گرفت، اما با گذشت زمان به یکی از ارکان اصلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، سیاسی و عقیدتی تبدیل شد.

در آن سال‌ها، گروهی از طلاب جوان و فاقد تجربه قضایی، به دستور رهبر انقلاب اسلامی، به عنوان «حاکم شرع» و رؤسای دادگاه‌های انقلاب به شهرها و استان‌های مختلف اعزام شدند. در میان آن‌ها، سید حسین موسوی تبریزی از جمله چهره‌هایی بود که از سوی روح‌الله خمینی به عنوان ریاست دادگاه انقلاب و حاکم شرع استان‌های آذربایجان شرقی و غربی منصوب شد. این طلبه ۳۲ ساله، در سال ۱۳۵۸ از قم راهی تبریز شد و به مدت حدود دو سال در این سمت فعالیت کرد.

دوران مسئولیت موسوی تبریزی از جمله دوره‌های سخت برای جامعه بهاییان تبریز به شمار می‌رود. اگرچه موج گسترده اعدام بهاییان در سراسر ایران هنوز آغاز نشده بود، اما در همان سال‌ها نیز شماری از بهاییان تبریز به حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. این روند را می‌توان از جمله پیش‌زمینه‌های سرکوب‌های گسترده دهه ۱۳۶۰ دانست؛ دوره‌ای که موسوی تبریزی یکی از چهره‌های تأثیرگذار آن دوره نیز به شمار می‌رفت.

سید حسین موسوی تبریزی از ابتدای حضور خود در رأس دادگاه انقلاب تبریز، رویکردی سخت‌گیرانه در قبال شهروندان بهایی در پیش گرفت. گفته می‌شود او با نفوذ خود زمینه انتصاب «محمد صادق پشمینه‌آذر» را ـ که از او به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص انجمن حجتیه در تبریز یاد می‌شود ـ به سمت شهردار این شهر فراهم کرد. موسوی تبریزی همچنین فردی به نام «میر ولی موسوی» که از نزدیکان پشمینه‌آذر و از اعضای شناخته‌شده جریان حجتیه تبریز بود، به دادگاه انقلاب منتقل کرد و او را به عنوان بازجو و مسئول رسیدگی به پرونده بهائیان منصوب کرد.

در دو سال نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، هم‌زمان با ریاست «سید حسین موسوی تبریزی» بر دادگاه‌های انقلاب آذربایجان، گزارش‌ها از حاکم شدن فضای رعب و نگرانی بر زندگی بهائیان تبریز حکایت دارد.

در این دوره، شماری از شهروندان بهائی به دلایل مختلف بازداشت و برای بازجویی به «میرولی موسوی» تحویل داده می‌شدند. برخی از این بازداشت‌شدگان حتی پس از پایان دوره مسئولیت موسوی تبریزی نیز در زندان تبریز نگهداری شدند. از جمله این افراد، «علیرضا اشجاری»، شهروند بهایی ۵۳ ساله بود که پس از چهار سال بازداشت در زندان تبریز اعدام شد. همچنین «علیرضا نیاکان»، کشاورز سالمند بهایی که در شهریور ۱۳۶۰ بازداشت شده بود، پس از سه سال حبس، بر اثر بیماری در زندان جان باخت.

همچنین در این بازه زمانی، منازل برخی از بهاییان هدف یورش مأموران مسلح قرار گرفت و بخشی از اموال آنان ضبط یا مصادره شد. شکایت‌های مطرح‌شده از سوی بهاییان به «میرولی موسوی» در دادگاه انقلاب ارجاع می‌شد و همواره پیگیری‌ها بی‌نتیجه باقی می‌ماند.

در روز ۲۷ مهر ۱۳۵۸ ماموران مسلح به منزل یکی از بهاییان تبریز که جلسه مدیران جامعه بهایی تبریز موسوم به محفل روحانی بهاییان تبریز، یورش برده و حاضرین را بازداشت کردند. پس از مدت کوتاهی همه بازداشت شدگان به جز «یدالله آستانی»، کارآفرین شناخته شهر آزاد شدند. ساعت ۱۰ شب همان روز از طرف دادگاه انقلاب اسلامی ماموران به منزل دکتر «اسماعیل زهتاب» مراجعه کرده و او را نیز بازداشت کردند. یدالله آستانی در روز۲۲ تیر ۱۳۵۹ به همراه یک بهائی دیگر، «فرامرز سمندری» به حکم موسوی تبریزی، حاکم شرع تبریز تیرباران شدند.

دکتر فرامرز سمندری روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹، در جریان دورهمی جمعی از بهائیان تبریز که با هدف یافتن راهکاری برای وضعیت معلمان بهایی اخراج‌شده برگزار شده بود، بازداشت شد.

دکتر سمندری، استاد دانشکده پزشکی تبریز و یکی از ده متخصص برجسته جهان در زمینه جراحی‌های میکروسکوپی گوش بود. تلاش‌ها و پیگیری‌های جامعه پزشکی برای آزادی او، از جمله عواملی عنوان شده که موجب شد «حسین موسوی تبریزی»، رئیس وقت دادگاه انقلاب تبریز، در اجرای حکم اعدام وی شتاب کند.

فرامرز سمندری پس از دو ماه و نیم بازداشت، بدون تکمیل مراحل دادرسی و بدون برگزاری دادگاه، در ساعات پس از نیمه‌شب ۲۲ تیر ۱۳۵۹ به جوخه اعدام سپرده شد؛ در حالی‌که اطرافیان و نزدیکانش انتظار داشتند دادگاه او ماه بعد برگزار شود.

نکته قابل توجه آن‌که دکتر فرامرز سمندری همسری کانادایی داشت. او پس از انقلاب اسلامی، همسر و سه فرزندش را در کانادا باقی گذاشت و با وجود آگاهی از خطراتی که جانش را تهدید می‌کرد، با این باور که زمان خدمت به وطن فرا رسیده است، به ایران بازگشت.

بازداشت و اعدام شهروندان بهائی در تبریز در دوره ریاست سید حسین موسوی تبریزی بر دادگاه انقلاب و در مقام حاکم شرع، به موارد بالا محدود نمی‌شد. در همین دوره، «رضا فیروزی»، شهروند ۷۳ ساله اهل اهر، پس از حدود ۵۰ روز بازداشت، به اتهام تغییر دین در سال‌های جوانی از اسلام به آیین بهایی، به‌عنوان «مرتد» شناخته شد و در ۱۸ آبان ۱۳۵۹ به حکم حاکم شرع اعدام شد.

اعدام او در حالی صورت گرفت که در همان زمان پسرش، «دکتر پرویز فیروزی»، به همراه چند تن دیگر از بهاییان تبریز در بازداشت به‌سر می‌بردند. مدتی بعد، در آخرین ماه‌های حضور موسوی تبریزی در دادگاه انقلاب آذربایجان، پرویز فیروزی و اسماعیل زهتاب به همراه هفت بهائی دیگر به نام‌های حسین اسدالله زاده، الله وردی میثاقی، منوچهر خاضعی، عبدالعلی اسدیاری، مسرور دخیلی، مهدی باهری و حبیب الله تحقیقی در مرداد ۱۳۶۰ به اتهاماتی مرتبط با باورهای دینی خود تیرباران شدند.

ارومیه؛ ادامه سیاست‌های بهائی‌ستیزانه حسین موسوی تبریزی

حسین موسوی تبریزی در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، افزون بر آذربایجان شرقی، سمت دادستان انقلاب ارومیه و آذربایجان غربی را نیز بر عهده داشت. در این دوره، جامعه بهائیان ارومیه نیز از برخوردها و سیاست‌های بهائی‌ستیزانه او در امان نماند.

از جمله، سه گروه افراد مسلح در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ به منازل بهائیان ارومیه حمله کردند و ضمن تفتیش و برهم‌زدن وسایل خانه، تمامی کتاب‌های بهائی موجود را ضبط کردند. در برخی منازل نیز چک‌ها، سفته‌ها، اسناد مالکیت و دفترچه‌های حساب بانکی توقیف و از خانه‌ها خارج شد. دو روز بعد، وقتی بهائیان برای پیگیری و بازپس‌گیری مدارک خود مراجعه ‌کردند، به‌جای دریافت اسناد، ناچار به ارائه تعهد کتبی مبنی بر ترک نکردن شهر ‌شدند.

برخوردهای قضایی و امنیتی با بهائیان ارومیه به تفتیش منازل محدود نماند و در ادامه، شمار زیادی از شهروندان بهائی این شهر با حکم دادستان انقلاب آذربایجان بازداشت و تحت فشار و بازجویی قرار گرفتند.

نخستین شهروند بهائی بازداشت‌شده در ارومیه، مردی سالخورده به نام «ضیاءالله منیعی اسکویی» بود که در ۵ مرداد ۱۳۶۰ بازداشت شد. او پس از دو ماه از زندان ارومیه به تبریز منتقل شد و سرانجام در آبان ۱۳۶۳، در پی نارسایی قلبی و عدم رسیدگی پزشکی در زندان تبریز جان باخت.

همچنین، در جریان عملیاتی گسترده در ۲۸ مهر ۱۳۶۰، به دستور دادستان انقلاب، منازل شمار زیادی از بهائیان ارومیه بازرسی و ۵۳ تن از آنان بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند تا از باورهای دینی خود دست بکشند و خانواده‌های آنان نیز تا ۱۵ روز از محل نگهداری‌شان بی‌اطلاع بودند.

«جلال پیروی»، «احسان‌الله خیامی» و «علی نعیمیان» سه تن از بهائیان دستگیر‌شده در این واقعه بودند که در زندان نگه داشته شده و در سال‌های بعد در تبریز و ارومیه اعدام شدند.

دوران موسوی تبریزی در دادستانی انقلاب؛ اوج برخوردهای قضایی با بهائیان

پس از کشته شدن علی قدوسی، دادستان انقلاب کشور در شهریور ۱۳۶۰، روح‌الله خمینی، سید حسین موسوی تبریزی را به عنوان دادستان کل انقلاب منصوب کرد؛ موسوی تبریزی در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ بر رأس دادستانی کل انقلاب قرار داشت؛ نهادی که در آن زمان به‌طور موازی با ساختار رسمی قضایی عمل می‌کرد و به‌ ویژه در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی نقش برجسته‌ای داشت.

موسوی تبریزی در جایگاه دادستان کل انقلاب نیز رویکرد بهائی ستیزانه خود را که از دادستان انقلاب آذربایجان پیش گرفته بود، ادامه داد. در دوره او شهروندان بهائی با یکی از شدیدترین موج‌های برخوردهای قضایی در تاریخ جمهوری اسلامی مواجه شدند. در این دوره، رؤسا و قضات دادگاه‌های انقلاب و نیز دادستان‌های انقلاب شهرها-که با حکم دادستان کل انقلاب منصوب شده بودند-  در چارچوبی هماهنگ، خط مشی سرکوب و فشار بر بهائیان را اجرا می‌کردند؛ رویکردی که از رأس نهاد دادستانی انقلاب ابلاغ و هدایت می‌شد.

این روند در عمل به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور وکیل انجامید؛ جایی که احکام سنگین علیه شهروندان بهائی، بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه، صادر و به اجرا گذاشته می‌شد.

بخش عمده‌ای از صدور و اجرای حکم اعدام پیروان آیین بهائی در همین بازه زمانی رخ داد. بر اساس اعلام جامعه جهانی بهائی، دست‌کم ۶۸ تن از پیروان آیین بهائی در فاصله مهر ۱۳۶۰ تا آبان ۱۳۶۲ کشته یا اعدام شدند. شماری از این اعدام‌ها به‌صورت گروهی انجام گرفت؛ از جمله اعدام ده زن بهائی در شیراز، شش مرد در همان شهر، هشت تن از اعضای شورای مدیریت جامعه بهائی ایران، هفت تن از اعضای محفل بهائیان تهران، یک زن و شوهر بهائی در کرج و چهار تن در قزوین.

اعدام و کشتار بهائیان ایران در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی همراه شد. در پی این واکنش‌ها، «حسین موسوی تبریزی»، دادستان کل وقت انقلاب، که از او به‌عنوان یکی از مجریان اصلی این اعدام‌ها یاد می‌شود، مدعی شد افراد معدوم نه به دلیل باور به آیین بهائی، بلکه به اتهام «جاسوسی» اعدام شده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی هر زمان در مجامع بین‌المللی با پرسش درباره بازداشت، زندان یا اعدام شهروندان بهائی مواجه شده‌اند، بدون ارائه شواهد و مدارک مشخص، صرفاً اتهام «جاسوسی» را مطرح کرده‌اند.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که پیروان آیین بهائی در کشورهای مختلف جهان زندگی می‌کنند و تاکنون هیچ کشور دیگری چنین اتهامی را علیه آنان مطرح نکرده است.

همچنین بنا بر گزارش‌های موجود، بهائیانی که در آن سال‌ها بازداشت و اعدام شدند، در دوران بازداشت تحت فشار قرار داشتند تا از باور دینی خود تبری جویند؛ موضوعی که به گفته نزدیکان و مطلعان پرونده‌ها، در صورت پذیرش، می‌توانست به آزادی آنان و بازگشت به زندگی عادی منجر شود.

نقش موسوی تبریزی در ممنوعیت موسسات بهائی و آغاز موج اعدام و بازداشت‌ها در دهه ۶۰

سید حسین موسوی تبریزی نقشی کلیدی در گسترده‌ترین موج‌ بازداشت شهروندان بهائی در تاریخ جمهوری اسلامی ایفا کرد. او در ماه‌های پایانی تصدی خود به‌عنوان دادستان کل انقلاب، در گفتگویی با روزنامه کیهان در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۶۲ موسسات دینی و اداری جامعه بهائی ایران را ممنوع اعلام کرد و اعضای آن را «مجرم» و «محارب» خواند؛ تصمیمی که به بازداشت صدها تن از پیروان آیین بهائی در سراسر کشور به اتهام عضویت در این موسسات انجامید.

قابل توجه است که موسسات بهائی ساختاری درون‌دینی است که به اداره امور مذهبی، تربیتی و خانوادگی پیروان این آیین می‌پردازد؛ ساختاری که در اغلب کشورهای جهان آزاد است. با این حال، همین ساختار در آن دوره به یکی از محورهای اصلی برخوردهای قضایی و امنیتی علیه شهروندان بهائی در ایران تبدیل شد.

جامعه بهائی ایران در واکنش به اظهارات موسوی تبریزی، در نامه‌ای سرگشاده به دادستان کل انقلاب با توضیح و رد اتهامات وارده اعلام کرد که برای اثبات حسن نیت و بر اساس اصول اعتقادی خود در اطاعت از قوانین کشور، موسسات بهائی را در سراسر ایران تعطیل می‌کند. در مقابل، از دادستان کل انقلاب خواست برای نشان دادن حسن نیت و صدق اظهاراتش، از ادامه آزار و بازداشت بهائیان خودداری کند.

این درخواست نه ‌تنها مورد توجه موسوی تبریزی قرار نگرفت، بلکه بازداشت‌ها در شهرهای مختلف ادامه یافت، حتی پس از برکناری حسین موسوی تبریزی از مقام دادستان کل انقلاب در اواخر سال ۱۳۶۲، در پی حکم وی برخوردهای قضایی شدید با شهروندان بهائی تا سال ۱۳۶۷ تداوم داشت. در این پنج سال، شمار زیادی از پیروان آیین بهائی به اتهام عضویت در موسساتی که پیش‌تر تعطیل شده بود، بازداشت و با احکام سنگین قضایی مواجه شدند. بنا بر اعلام جامعه جهانی بهائی، از آذر ۱۳۶۲ تا آذر ۱۳۶۷ دست‌کم ۵۱ شهروند بهائی به دلیل اعتقادات دینی خود کشته یا اعدام شدند.

دستورالعمل ۷ شهریور ۱۳۶۲ «حسین موسوی تبریزی» همچنان پابرجاست و بهائیان در ایران از حق برخورداری از نهادها و موسسات دینی خود محروم‌اند.

به باور نگارنده، سخنان دادستان کل انقلاب کشور در ۷ شهریور ۱۳۶۲ را می‌توان نخستین فرمان اجرایی در جمهوری اسلامی دانست که زمینه‌ساز بیش از چهار دهه آزار و سرکوب مداوم و سیستماتیک بهائیان در ایران شده است.