بحران سرمایه‌داری بریتانیایی پس از امپراتوری

این روزها اعلام استعفای کی‌یر استارمر و آغاز فرایند انتقال رهبری در حزب کارگر هم به خبرهای بریتانیا اضافه شده است. اینکه زمان دقیق خروج او از نخست‌وزیری و شکل انتقال قدرت در حزب کارگر چگونه پیش برود، اهمیت ثانوی دارد، چون این استعفا بیش از آنکه فقط دربارهٔ شخص استارمر باشد، یادآور این واقعیت است که در حدود یک دهه، بریتانیا چندین نخست‌وزیر را پشت سر گذاشته است، از کامرون و ترزا می گرفته تا جانسون، تراس و سوناک، و حالا استارمر. وقتی این رفت‌وآمدها، سقوط‌ها، استعفاها و شکست‌های پیاپی این‌قدر فشرده و مداوم می‌شوند، سخت می‌توان همه چیز را به ضعف افراد یا خطاهای شخصی فروکاست، زیرا آنچه خود را در چهره‌های مختلف نشان می‌دهد، بیشتر به بحران عمیق‌تری مربوط است که در دولت، اقتصاد و جایگاه تاریخی بریتانیا نشسته است. این زنجیره را نباید از برگزیت شروع کرد، همانطور که نباید آن را در سطح شخصیت رهبران متوقف کرد، چون دیدن ریشهٔ بحران در مدل انباشت و جایگاه تاریخی بریتانیا به معنای حذف نقش افراد، تصمیم‌ها، خطاها، رسوایی‌ها و تصادف‌های مشخص نیست، بلکه برعکس، بحران ساختاری همیشه از راه همین تصمیم‌های مشخص، حزب‌های مشخص، رسانه‌‌های مشخص، خطاهای مشخص و فرم‌های نهادی مشخص خود را عملی می‌کند. بنابراین این رهبران فقط نقاب‌های بی‌اهمیت ساختار نیستند و هر کدام شکلی از فعلیت یافتن همان بحران‌اند، اما اگر آن‌ها را علت نهایی بدانیم، سطح چهره را با عمق بحران اشتباه گرفته‌ایم.

بریتانیا پس از افول امپراتوری، به‌ جای بازسازی یک پایهٔ صنعتی ـ اجتماعی پایدار، جایگاه خود را از راه مالی‌سازی، خدمات، رانت ملکی، خصوصی‌سازی، مصرفِ بدهکارانه، شبکه‌های مالی جهانی، پیوند ویژه با آمریکا، پیمان آتلانتیک شمالی، قدرت اتمی، پناهگاه‌های مالیاتی، حقوق تجاری و نقش لندن در گردش سرمایهٔ جهانی بازسازی کرد. یعنی دولت بریتانیا فقط دولت یک اقتصاد ملی نبود و نیست، بلکه گره‌ای در نظم آتلانتیکی سرمایه است، نظمی که پس از عقب‌نشینی امپراتوری مستقیم، به شکل شبکه‌های مالی، حقوقی، نظامی، اطلاعاتی و تجاری ادامه پیدا کرد. کشوری که زمانی از امپراتوری، صنعت، استعمار، تجارت جهانی و دولت رفاه پساجنگ تغذیه می‌کرد، در چند دههٔ اخیر بیش از پیش به اقتصاد مالی، دارایی، بدهی، بازار مسکن، خدمات و پیوندهای امنیتی ـ مالی آتلانتیکی گره خورد و همین جابجایی پایهٔ مادی، فرم سیاست را هم دگرگون کرد. اما مالی‌سازی همهٔ بحران نیست و نباید جای همهٔ علت‌ها بنشیند، بلکه یکی از میدان‌های اصلی میانجی‌گری این بحران است، یعنی همان جایی که بحران صنعت، مسکن، بدهی، دولت محلی، خدمات عمومی، شکاف منطقه‌ای و زندگی روزمره به هم وصل می‌شوند و اقتصاد کلان، خانه، کار، وام، اجاره، درمان، آموزش و آیندهٔ اجتماعی را در یک مدار مشترک قرار می‌دهند.

دولت رفاه پساجنگ در بریتانیا فقط یک خاطرهٔ نوستالژیک نبود، چرا که خودِ آن، شکلی از مصالحهٔ طبقاتی پس از ۱۹۴۵ بود، مصالحه‌ای میان کار و سرمایه که در دل ملی‌سازی‌ها، خدمات عمومی، بهداشت همگانی، اتحادیه‌ ها و وزن اجتماعی طبقهٔ کارگر شکل گرفته بود. اما این دولت رفاه را هم نباید فقط به اخلاق اصلاح‌طلبانه یا سخاوت دولت پساجنگ فروکاست، چون محصول توازن قوای پساجنگ، فشار اتحادیه‌ها، رقابت جنگ سرد و ترس از کمونیسم، بازسازی سرمایه‌داری اروپایی و نیاز سرمایه به ثبات اجتماعی نیز بود. بحران صنعت و دولت رفاه پیش از تاچر آغاز شده بود، اما تاچریسم این بحران را به پروژهٔ سیاسی ـ طبقاتیِ ضد اتحادیه‌ای و مالی‌محور تبدیل کرد، نه فقط با خصوصی‌سازی و حمله به اتحادیه‌ها، بلکه با جابجایی مرکز ثقل جامعه از تولید صنعتی و سازمان‌یابی کار به دارایی، بازار، مالکیت خصوصی، انضباط ضد اتحادیه‌ای و قدرت مالی. بلریسم هم فقط ادامهٔ سادهٔ تاچریسم نبود، زیرا آن را با سرمایه‌گذاری اجتماعی محدود، حداقل دستمزد، خدمات عمومی، مدیریت تکنوکراتیک و زبان مدرن‌سازی سازگار کرد، اما بی‌آنکه از منطق مالی‌سازی، بازار کار انعطاف‌پذیر، اعتبار، مصرف و مرکزیت خدمات بیرون برود. به همین معنا، بلریسم تضاد را تا مدتی قابل اداره کرد، اما این اداره کردن به معنای حل تضاد نبود، بلکه به معنای عقب‌انداختن انفجار آن و بستن راه بازگشت پیامدها به سطح تصحیح مدل بود. تا زمانی که این مدل با جهانی‌سازی، اعتبار ارزان، درآمدهای مالی، تورم دارایی‌ها، بازار مسکن، بدهی خانوار و سلطهٔ ایدئولوژیک تاچری و بلری کار می‌کرد، دولت بریتانیا می‌توانست تضادهای خود را پنهان کند. طبقات فرودست و مناطق صنعتی سابق فرسوده می‌شدند، اما این فرسایش هنوز در سطح سیاسی به انفجار کامل نرسیده بود، خدمات عمومی زیر فشار می‌رفت، اما هنوز خاطره و بقایای دولت رفاه شکاف را تا حدی می‌پوشاند، لندن و جنوب‌شرق از مالی‌سازی و جهانی‌سازی سود می‌بردند، در حالی که بخش‌هایی از شمال، ولز، میدلندز و مناطق صنعتی سابق به‌ تدریج از افق رشد بیرون رانده می‌شدند. اما بحران مالی ۲۰۰۸ این تعادل شکننده را شکست و پس از آن، ریاضت، افت سرمایه‌گذاری، رکود بهره‌وری، فرسایش دستمزد واقعی، تخریب خدمات عمومی، بحران مسکن، بدهکار شدن زندگی روزمره، و شکاف شدید میان لندن و جنوب‌شرق از یک سو و مناطق جا مانده از سوی دیگر، همان تضادهایی را که پیش‌تر مدیریت می‌شدند، به سطح بحران حکمرانی آوردند. گزارش پروژهٔ پژوهشی اقتصاد ۲۰۳۰ نشان می‌دهد که دستمزد واقعی در بریتانیا از ۲۰۰۷ تقریباً راکد مانده و این رکود برای کارگر متوسط به معنای حدود ۱۰۷۰۰ پوند رشد ازدست‌رفتهٔ سالانه است، و همین واقعیت عددی خشک نشان می‌دهد که بحران نه فقط در شاخص‌های کلان، بلکه در زندگی روزمرهٔ مزدبگیران نشسته است. شوک‌های بعدی، یعنی کرونا، بحران انرژی، تورم، و پیامدهای برگزیت، این بحران را نساختند، بلکه ظرفیت جذب و پنهان‌سازی آن را کمتر کردند.

مالی‌سازی را هم نباید فقط به بزرگ‌شدن بانک‌ها یا قدرت مرکز مالی لندن تقلیل داد، چون مالی‌سازی یعنی کل زندگی اجتماعی به منطق دارایی، اعتبار، بدهی و بازار گره بخورد. مسکن دیگر فقط محل زندگی نیست، بلکه دارایی و ابزار انباشت است، بازنشستگی به بازارهای مالی وصل می‌شود، آموزش با بدهی دانشجویی پیوند می‌خورد، زندگی روزمره از وام، اجاره، کارت اعتباری، قبض انرژی و ناامنی شغلی عبور می‌کند، و خدمات عمومی با منطق کمبود بودجه، قرارداد خصوصی، برون‌سپاری و زوال دائمی اداره می‌شوند. طبقهٔ کارگر فقط از کارخانه بیرون رانده نشد، بلکه به سوژهٔ بدهکار، مستأجر، مصرف‌ کنندهٔ اعتباری، نیروی کار ناامن و وابسته به خدمات عمومی رو به زوال تبدیل شد. این طبقه امروز فقط در تصویر کلاسیک کارگر صنعتی خلاصه نمی‌شود، چرا که کارگر خدماتی، کارگر پلتفرمی، کارگر مراقبتی، کارگر مهاجر، مستأجر بدهکار، کارمند عمومی فرسوده، پرستار، معلم، راننده، جوان بی‌مسکن، بازنشستهٔ نگران، و حتی بخش‌هایی از طبقهٔ متوسطِ سقوط‌کرده، همه درون همین نقشهٔ تازه قرار گرفته‌اند. این گروه‌ها البته هم‌جایگاه نیستند و تجربهٔ واحدی ندارند، اما از مسیر ناامنی معیشتی، فشار اجاره، بدهی، خدمات عمومی رو به زوال و آیندهٔ بسته به هم وصل می‌شوند. همین ناهمگونی توضیح می‌دهد که چرا نارضایتی اجتماعی الزاماً به سیاست طبقاتی منسجم تبدیل نمی‌شود و چرا راست می‌تواند بخشی از همین خشم را جذب کند، چون تجربهٔ مشترک فشار، بدون سازمان، زبان طبقاتی و نهاد میانجی، می‌تواند به جای همبستگی اجتماعی، به رقابت میان فرودستان، ضدیت با مهاجر، نفرت از مرکز و نوستالژی اقتدار ترجمه شود. با این حال، این فرسایش فقط انفعال نمی‌سازد، چون اعتصاب‌های سال‌های اخیر در بخش عمومی، حمل‌ونقل، میان پرستاران و معلمان، و در بخش‌های خدماتی نشان دادند که همین طبقهٔ پراکنده و ناهمگون، اگرچه هنوز به سیاست طبقاتی منسجم و سراسری تبدیل نشده است، اما ظرفیت لحظه‌های بازسازمان‌یابی، فشار جمعی و بازگشت به میدان مداخله را دارد. اینجا مالی‌سازی دیگر فقط یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه رابطه‌ای طبقاتی است که بدن، خانه، آینده، آموزش، درمان و زمان زندگی را درون منطق سرمایه فرو می‌برد.

برگزیت را باید در چنین بستری فهمید، چون برگزیت علت نهایی بحران نبود، بلکه یکی از شکل‌های سیاسیِ انفجار همین تناقض بود. بخش‌هایی از طبقات و مناطق فرسوده‌شده علیه جهانی‌سازی مالی ـ اداریِ لندن شوریدند، اما این شورش فقط اقتصادی نبود، زیرا درون آن خشم طبقاتی، حس از دست رفتن کنترل، مهاجرت، حاکمیت پارلمانی، رسانه‌های راست، نوستالژی امپراتوری، بحران نمایندگی، شکاف نسلی، شکاف منطقه‌ای و بی‌اعتمادی به دولت اداری و نخبگان لندن به هم گره خوردند. در نبود نیرویی که بتواند این خشم را به زبان عدالت اجتماعی و بازسازی دموکراتیک مناطق ترجمه کند، راست آن را به زبان حاکمیت ملی، ضد مهاجرت و نوستالژی امپراتوری بیان کرد. برگزیت ظاهراً علیه نظم لندن‌محور، بروکراسی اروپایی و جهانی‌سازی بی‌چهره بود، اما چون در دست راست بازار آزاد، سرمایهٔ ملی‌گرا و خیال «بریتانیا جهانی» افتاد، نتوانست از منطق سرمایه‌داری بریتانیایی بیرون بزند. وعدهٔ بازگشت حاکمیت داد، اما در عمل با تجارت، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، زنجیره‌های تأمین، مسئلهٔ ایرلند شمالی، و وابستگی مادی بریتانیا به بازار اروپا برخورد کرد. دفتر مسئولیت بودجهٔ بریتانیا فرض می‌گیرد کاهش شدت تجارت پسابرگزیت در بلندمدت به حدود ۴ درصد کاهش در بهره‌وری بالقوه، نسبت به ماندن در اتحادیهٔ اروپا، منجر می‌شود، و همین برآورد نشان می‌دهد که برگزیت فقط یک دعوای نمادین بر سر پرچم، مرز و حاکمیت نبود، بلکه به قلب ظرفیت تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری اقتصاد بریتانیا وصل شد. بریتانیا هرچند از اتحادیهٔ اروپا جدا شد، اما از بازار اروپا بی‌نیاز نشد، به آمریکا نزدیک ماند، اما توان امپراتوری مستقل ندارد، خواست خود را به‌ عنوان «بریتانیا جهانی» بازتعریف کند، اما در نظم جهانی جدید، در جهانی که زنجیره‌های تأمین، رقابت با چین، سیاست صنعتی آمریکا و بحران انرژی اروپا وزن دولت‌های میانی را محدودتر کرده‌اند، جایگاه سابق را ندارد. این همان تناقض ژئوپلیتیکی برگزیت است، یعنی خروج سیاسی از اروپا بدون امکان مادیِ خروج از وابستگی‌های اقتصادی و امنیتی جهان سرمایه.

بریتانیا البته استثنای مطلق نیست، بلکه شکل خاصِ بحران سرمایه‌داری اروپایی ـ آتلانتیکی است، اما این بحران را با میراث امپراتوری، برگزیت، مرکز مالی لندن و پیوند ویژه با آمریکا تجربه می‌کند. اروپا هم بیرون از این بحران نایستاده است، چون رکود صنعتی، بحران انرژی، جنگ اوکراین، فشارهای پولی، مالی و بودجه‌ای، رشد راست افراطی، بحران مهاجرت، فرسایش دولت رفاه و شکاف‌های شمال و جنوب و شرق، خودِ اروپا را به میدان فعال بحران تبدیل کرده‌اند. تفاوت بریتانیا در این است که این بحران عمومی‌تر را در قالبی خاص تجربه می‌کند، یعنی کشوری که از اروپا جدا شده اما همچنان به اروپا وابسته است، در نظم آتلانتیکی نقش تاریخی دارد اما توان امپراتوری سابق را ندارد، و مرکز مالی بزرگی دارد اما جامعه‌ای فرسوده و مناطقی گسترده دارد که از ثمرات این مرکزیت سهمی پایدار نگرفته‌اند. مسئله نابودی مرکز مالی لندن نبود، چون با وجود انتقال بخشی از مشاغل و سهم بازار به مراکز اروپایی، لندن هنوز یکی از مراکز اصلی مالی اروپا و جهان باقی مانده و فرو نپاشیده است، بلکه مسئله این بود که این ترمیم به بازسازی اجتماعی و منطقه‌ای بریتانیا تبدیل نشد و نیروی مالی لندن، به جای ساختن پایه‌ای پایدار برای کل جامعه، بیشتر شکاف میان مرکز مالی، دارایی، جنوب‌شرق و مناطق فرسوده را بازتولید کرد. به همین معنا، مرکز مالی می‌تواند خود را ترمیم کند، اما جامعه را ترمیم نکند.

برگزیت بحران قلمرویی خودِ بریتانیا را هم تشدید کرد، زیرا «پادشاهی متحد» از پیش بر پایهٔ توازن شکننده‌ای میان انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی ایستاده بود، توازنی که با واگذاری محدود قدرت به دولت‌های محلی تا حدی مدیریت می‌شد، اما هیچ‌گاه مسئلهٔ مرکزیت لندن و برتری انگلستان را حل نکرد. اسکاتلند در برگزیت عمدتاً ماندن در اتحادیهٔ اروپا را خواست، اما همراه با کل بریتانیا از اتحادیه خارج شد، ایرلند شمالی با مسئلهٔ مرز، توافق جمعهٔ نیک، پروتکل‌ها و رابطه با جمهوری ایرلند دوباره به یکی از حساس‌ترین نقاط بحران تبدیل شد، و ولز وضعیت متناقض‌تری داشت، چون از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب‌دیده بود، اما در همه‌پرسی کنار انگلستان به خروج رأی داد. همین تناقض نشان می‌دهد که بحران قلمرویی فقط شکاف ملت‌های پیرامونی با لندن نیست، بلکه درون هر قلمرو هم شکاف طبقاتی، سیاسی و نمایندگی وجود دارد. بنابراین برگزیت فقط رابطهٔ بریتانیا با اروپا را متشنج نکرد، بلکه ترکیب قلمرویی بریتانیا را هم زیر فشار تازه‌ای گذاشت و نشان داد «پادشاهی متحد» نه یک واحد طبیعی و بی‌مسئله، بلکه سازه‌ای تاریخی، نامتوازن و بحران‌پذیر است. اینجا نیز تصمیم برگزیت پیامدهای خود را در سطح تجارت، ایرلند شمالی، بهره‌وری، مرز، قلمرو و شکاف‌های طبقاتی پراکنده کرد، بی‌آنکه فرم سیاسی موجود بتواند همهٔ این پیامدها را به تصحیح واقعی مسیر تبدیل کند.

به همین دلیل برگزیت نمی‌توانست بحران را حل کند، چون آنچه باید حل می‌شد صرفاً رابطهٔ حقوقی و تجاری بریتانیا با اتحادیهٔ اروپا نبود، بلکه کل مدل انباشت، توزیع، بازنمایی سیاسی و تخیل ملی بریتانیا بود. کامرون با همه‌پرسی برگزیت خود را ساقط کرد، چون می‌خواست تضاد درون حزب محافظه‌کار و نارضایتی اجتماعی را با یک ابزار همه‌پرسانه مهار کند، اما همان ابزار، شکاف را به مرکز دولت آورد. ترزا می مأمور اجرای برگزیتی شد که نه حزب محافظه‌کار، نه پارلمان، نه سرمایهٔ مالی، نه مناطق جا مانده و نه خود جامعه بر سر معنای آن توافق داشتند، و به همین خاطر حامل بن‌بست نهادیِ خروجی بود که از نظر سیاسی رأی آورده بود، اما از نظر طبقاتی، تجاری، حقوقی و قلمرویی معنای واحدی نداشت. جانسون تلاش کرد این بن‌بست را با عوام‌گرایی، نمایش ملی، وعدهٔ حاکمیت و زبان امپراتوریِ بازگشته حل کند، اما در نهایت زیر وزن رسوایی، دروغ، بحران اعتماد، بی‌انضباطی قدرت و شورش درون‌حزبی سقوط کرد. تراس نسخهٔ خام و شتاب‌زدهٔ بازار آزاد را به بودجه تبدیل کرد و تضاد میان ایدئولوژی بازار آزاد و نیاز سرمایه به ثبات مالی را منفجر کرد، چرا که همان بازارهایی که ایدئولوژی او ظاهراً به آن‌ها وفادار بود، وقتی ثبات اوراق قرضه، صندوق‌های بازنشستگی و اعتماد مالی را در خطر دیدند، او را بلعیدند. سوناک آمد تا عقلانیت مدیریتی و انضباط مالی را بازسازی کند، اما وارث حزبی بود که دیگر توان هژمونیک خود را از دست داده بود و از این‌رو مدیریت بی‌هژمونیِ پس از شکست را نمایندگی کرد. امروز هم که فشارها به اعلام استعفای استارمر منتهی شده است، باید او را نه به‌ عنوان یک حادثهٔ جداگانه، بلکه به‌ عنوان چهرهٔ تازهٔ همان بحران فهمید.

در این میان نباید از «طبقهٔ حاکم» تصویری یکدست ساخت، چون سرمایهٔ مالی لندن، سرمایهٔ ملکی، سرمایهٔ صنعتی ضعیف‌شده، خرده‌بورژوازی مناطق بیرون از لندن، سرمایهٔ جهانی‌شده، سرمایهٔ ملی‌گرا، بخش‌هایی از رسانه‌های راست و مدیران دولت اداری، همه منافع کاملاً یکسان ندارند. بحران حزب محافظه‌کار دقیقاً از همین شکاف درون بلوک بورژوایی بیرون آمد. بخشی از سرمایه می‌خواست بریتانیا همچنان در مدار بازار اروپا، مقررات قابل پیش‌بینی و سرمایهٔ جهانی بماند، بخشی دیگر حاکمیت ملی، مقررات‌زدایی، کاهش مالیات، دولت کوچک‌تر و خیال «بریتانیا جهانی» را می‌خواست، و بخشی از پایگاه اجتماعی محافظه‌کاران هم نه از منافع مستقیم مرکز مالی لندن، بلکه از خشم فرهنگی، مهاجرت، سقوط مناطق محلی، و حس از دست رفتن کنترل تغذیه می‌کرد. همین ناهمگونی باعث شد حزب محافظه‌کار هم‌زمان حزب بازار جهانی، حزب نوستالژی امپراتوری، حزب مالکیت ملکی، حزب ریاضت، حزب ضد مهاجرت و حزب حاکمیت ملی باشد، ترکیبی که تا مدتی رأی جمع می‌کرد، اما در لحظهٔ حکمرانی خود را پاره‌پاره می‌کرد. اینجا شکاف طبقهٔ حاکم فقط اختلاف منافع نیست، بلکه بحران در توان ساختن یک زبان مشترک برای ادارهٔ پیامدهای همان مدلی است که خودِ این بلوک‌ها از آن سود برده‌اند.

نخست‌وزیران بریتانیا کنار نمی‌روند، سقوط نمی‌کنند یا شکست نمی‌خورند چون فقط بد اداره کرده‌اند؛ می‌روند چون دولت بریتانیا دیگر نمی‌تواند میان چند فشار آشتی بسازد. از یک سو سرمایهٔ مالی، بازارها، مرکز مالی لندن و نهادهای اعتبار جهانی از دولت انضباط بودجه‌ای، اعتبار پولی، کنترل کسری، دولت کم‌هزینه و حفظ اعتماد بازار می‌خواهند، از سوی دیگر جامعهٔ فرسوده دستمزد، مسکن، درمان، آموزش، امنیت شغلی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و آینده‌ای قابل زیست می‌خواهد، و از سوی دیگر، جایگاه ژئوپلیتیکی بریتانیا میان آمریکا، اروپا، پیمان آتلانتیک شمالی، چین، جنگ اوکراین، امنیت انرژی و نظم جهانیِ در حال جابجایی، دولت را وادار می‌کند نقش بزرگی بازی کند، در حالی که پایهٔ اقتصادی و اجتماعی آن کوچک‌تر و فرسوده‌تر از ادعای ژئوپلیتیکی‌اش است. در سطحی دیگر، حزب‌های حاکم باید برای کشوری روایت ملی بسازند که دیگر نه امپراتوری است، نه دولت رفاه پساجنگ، نه کارخانهٔ جهان، و نه حتی یک اقتصاد نئولیبرالِ موفقِ بی‌دردسر. این فشارها درون یک فرم سیاسی قدیمی جا نمی‌شوند، بنابراین هر نخست‌وزیر تلاش می‌کند با جابجایی زبان، تغییر چهره، وعدهٔ نظم، وعدهٔ حاکمیت، وعدهٔ رشد، یا وعدهٔ ثبات، شکافی را بپوشاند که در واقع از خودِ مدل تاریخی انباشت می‌آید. اما پوشاندن شکاف، با شنیدن پیامدهای آن یکی نیست، چون دولت بریتانیا بارها بحران را ثبت کرده، صورت‌بندی کرده، کمیسیون ساخته، شعار داده و رهبر عوض کرده است، اما این ثبت و جابجایی به تصحیح جهت مدل تبدیل نشده است.

فرم سیاسی بریتانیا هم این بحران را به شکل خاصی ترجمه می‌کند، چون نظام پارلمانیِ متمرکز، نظام انتخاباتی اکثریتی، رسانه‌ های تهاجمیِ رهبرساز و رهبرسوز، یعنی روزنامه‌هایی مثل دیلی میل، سان، تلگراف و تا حدی تایمز، در کنار چرخهٔ دائمی خبر فوری، مصاحبه، نظرسنجی و تفسیر سیاسی در بی‌بی‌سی، اسکای‌نیوز و نهادها و شرکت‌های نظرسنجی و تحلیل انتخاباتی، نبود یک قانون اساسی سخت، سنت دیرینهٔ جابجایی رهبر درون حزب، و حزب‌هایی که هرچه بیشتر از سازمان اجتماعی، اتحادیه‌ای و طبقاتی فاصله گرفته‌اند و به ماشین‌های انتخاباتی ـ رسانه‌ای، فراکسیون پارلمانی، نظرسنجی و مدیریت پیام تبدیل شده‌اند، باعث می‌شود بحران اجتماعی خیلی سریع به بحران رهبری تبدیل شود. در آلمان هم بحران می‌تواند به فروپاشی دولت و انتخابات زودهنگام برسد، همانطور که پس از فروپاشی ائتلاف شولتس، رأی اعتمادِ از دست‌رفته و انتخابات زودهنگام دیدیم، اما آنجا فرم حقوقی ـ نهادیِ پس از وایمار، انتخاب صدراعظم با اکثریت بوندستاگ، وزن ائتلاف‌ها، فدرالیسم، دادگاه قانون اساسی و سازوکارهای سخت‌تر تغییر دولت، بحران را معمولاً از مسیر فروپاشی ائتلاف، رأی اعتماد و انتخابات زودهنگام عبور می‌دهد، نه از مسیر تعویض سریع رهبر حزب حاکم در دل همان اکثریت پارلمانی. در آمریکا بحران میان ریاست‌جمهوری، کنگره، دادگاه‌ها، ایالت‌ها، دولت فدرال و انتخابات پخش و قفل می‌شود؛ در فرانسه، جمهوری پنجم بحران را از مسیر ریاست‌جمهوری نیرومند، اختیار انحلال مجلس، دولت اقلیت، رأی عدم اعتماد و خیابان ترجمه می‌کند؛ اما در بریتانیا حزب حاکم می‌تواند رهبر را مثل فیوز بسوزاند تا کل تابلو برق نسوزد. به همین خاطر کامرون، ترزا می، جانسون، تراس، سوناک و اکنون استارمر، هر کدام فیوز یک مرحله از همان بحران‌اند. این جابجایی رهبر، در ظاهر نشانهٔ انعطاف نظام پارلمانی است، اما در عمق نشان می‌دهد که سیاست رسمی ترجیح می‌دهد بحرانِ مدل را به بحرانِ چهره تبدیل کند.

اعلام استعفای استارمر، همراه با ماندن موقت او تا انتخاب جانشین، از این نظر مهم است که بحران حکمرانی و بازنمایی سیاسی را از محدودهٔ محافظه‌کاران بیرون می‌برد و نشان می‌دهد حتی حزب کارگر که با وعدهٔ ثبات، عقلانیت، بازگشت دولت‌داری و پایان هرج‌ومرج محافظه‌کاران آمد، خود درون همان منطق فرسایش گرفتار شده است. اما پروژهٔ استارمر از ابتدا پروژهٔ چپ رادیکال نبود که حالا شکست آن را شکست چپ بدانیم. پروژهٔ او بازسازی اعتماد سرمایه، بازارها و دولت اداری پس از فرسایش محافظه‌کاران بود، یعنی نوعی مدیریت منظم‌تر، آرام‌تر و قابل اعتمادتر سرمایه‌داری بریتانیایی، نه گسست از آن. اما وقتی پایهٔ مادی جامعه فرسوده است، ثبات بدون بازسازی اجتماعی، بدون بازتوزیع، بدون سرمایه‌گذاری جدی، بدون احیای خدمات عمومی، بدون پاسخ به بحران مسکن و دستمزد، و بدون گشودن افقی فراتر از مدیریت بازار، خیلی زود به بی‌افقی تبدیل می‌شود. اکنون که فشارها به استعفای استارمر منتهی شده است، معنایش شکست پروژه‌ای نیست که از سرمایه‌داری بریتانیایی گسست کرده باشد، بلکه آشکار شدن محدودیت پروژه‌ای است که می‌خواست همان سرمایه‌داری فرسوده را منظم‌تر، آرام‌تر و قابل اعتمادتر اداره کند. استارمر استعفا داده و تا انتخاب جانشین می‌ماند، اما مسئله فقط رفتن او نیست، بلکه این است که حتی مدیریت آرام‌تر هم نمی‌تواند پیامدهای اجتماعی مدل را بی‌نهایت به تأخیر بیندازد، چون هزینه‌هایی که به جامعه منتقل شده‌اند، سرانجام به شکل بحران اعتماد، بحران خدمات، بحران دستمزد، بحران مسکن و بحران نمایندگی بازمی‌گردند، اما هنوز معلوم نیست آیا این بازگشت به تصحیح مدل منجر می‌شود یا دوباره فقط به تعویض چهره در رأس دولت.

بنابراین بریتانیا مدام نخست‌وزیر عوض می‌کند، رهبر می‌سوزاند یا شکست انتخاباتی را به تغییر چهره ترجمه می‌کند، چون بلوک حاکم هنوز مدل تاریخیِ انباشت را عوض نکرده است، اما این را نباید فقط با زبان سادهٔ نخواستن یا ناتوانی توضیح داد. بلوک حاکم، حتی وقتی بخشی از آن خواهان اصلاح و ترمیم است، در چارچوب انباشت مالی ـ آتلانتیکی، بدهی، بازارها، رسانه و رقابت ژئوپلیتیکی گرفتار می‌ماند و نمی‌تواند این اصلاح را به گسست واقعی تبدیل کند. این ناتوانی هر بار از راه تصمیم‌ها، خطاها، حزب‌ها، رسانه‌ها، فرم‌های انتخاباتی و بحران‌های نهادی مشخص ظاهر می‌شود. بحرانِ ساختاری به بحرانِ چهره، بحرانِ حزب، بحرانِ رهبری و بحرانِ پیام‌رسانی تبدیل می‌شود. هر بار یک نخست‌وزیر قربانی می‌شود تا خودِ سازوکار باقی بماند، اما هر قربانی تازه نشان می‌دهد که سازوکار نیز دیگر مانند گذشته کار نمی‌کند. این همان جابجایی سطح است، یعنی پایهٔ مادی فرسوده شده، اما سیاست رسمی هنوز می‌خواهد با تغییر مدیر، بحرانِ مدل را مدیریت کند.

بریتانیا امروز نه فقط با بحران دولت، بلکه با بحران تاریخی سرمایه‌داری بریتانیایی پس از امپراتوری روبه‌روست، بحرانی در پیوند میان اقتصاد، جامعه، قلمرو، حزب، نظم آتلانتیکی، جایگاه اروپا، شکاف طبقاتی، مالی‌سازی زندگی روزمره، فرهنگ سیاسی، رسانه، نظام انتخاباتی و تخیل ملی. اما این بحران فقط بحران سرمایه‌داری پس از امپراتوری نیست، بلکه بحرانِ مدلی است که پیامدهای خود را تولید می‌کند، می‌بیند، هزینه‌هایش را به جامعه منتقل می‌کند، اما آن پیامدها را به سطح تصحیحِ تصمیم و بازسازی مدل بازنمی‌گرداند. تا زمانی که این حلقه باز نشود و هزینه‌های مالی‌سازی، ریاضت، برگزیت، فرسایش خدمات عمومی و زوال مناطق به سطح تصمیم بازنگردد، رفت‌وآمدها، سقوط‌ها، استعفاها و شکست‌های پیاپی نخست‌وزیران نه پایان بحران، بلکه شکل تکرارشوندهٔ ادامهٔ آن بدون تصحیح خواهد بود.

دربارهٔ نویسنده: عبدالباسط سلیمانی، کارگر و دانشجوی حقوق است. پژوهش‌ها و نوشته‌های او بر اقتصاد سیاسی، نظریهٔ بحران از منظر تاریخی ـ ماتریالیستی، نقد فمینیستی، تحلیل خشونت و جنگ، سازوکارهای پیوند ژئواقتصادی، و نسبت متقابلِ دولت، سرمایه، انرژی و بازآراییِ نظم جهانی متمرکز است. او همچنین در نوشته‌های خود به بسطِ صورت‌بندی‌های نظری برای فهمِ دولت و بحران در ایرانِ معاصر ــ از جمله «دولتِ شبکه‌ایِ بقا» و «رژیمِ بحران» ــ و نیز به شکل‌دهیِ دستگاهی فلسفی با عنوانِ «دیالکتیکِ بازخوردیِ حقیقت» می‌پردازد.