حماس پیشنهاد داد اداره غزه را به دولتی تحت حمایت آمریکا واگذار کند
بیانیه حماس حاوی هیچ تعهدی برای خلع سلاح یکجانبه — آنطور که اسرائیل و آمریکا خواستهاند — نیست.

حازم قاسم، سخنگوی حماس و اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانهای دولت حماس در غزه ـ ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ ـ عکس از خبرگزاری آناتولی که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده است.
گروه حماس اعلام کرده است که قصد دارد پس از دو دهه حکمرانی، قدرت اجرایی در غزه را واگذار کند و از یک دولت انتقالی تحت حمایت آمریکا دعوت کرده تا اداره این باریکه فلسطینی را بر عهده بگیرد.
هنوز مشخص نیست که بیانیه روز دوشنبه ۱۵ تیر / ۶ ژوئیه حماس تا چه حد میتواند به تقویت آتشبسی که اکنون تنها به صورت مصلحتی و جزیی رعایت میشود کمک کند، یا اوضاع را در این نوار ساحلی محاصرهشده که همچنان در میان بحرانی انسانی دستوپا میزند، بهبود ببخشد.
اگرچه حماس در بیانیه خود اعلام کرده که آماده است امنیت غزه را بهعنوان بخشی از یک فرآیند انتقالی واگذار کند، اما هیچ تعهدی برای خلع سلاح یکجانبه — که از شروط اصلی اسرائیل و آمریکا است — نداده است.
دولت انتقالی که حماس پیشنهاد انتقال قدرت به آن را مطرح کرده، «کمیته ملی اداره غزه» (NCAG) نام دارد. اسرائیل از زمان تشکیل این کمیته در ژانویه (که بخشی از توافق آتشبس با میانجیگری آمریکا بود)، مانع ورود اعضای آن به غزه شده است؛ امری که زمانبندی هرگونه واگذاری قدرت در آینده را با ابهام بیشتری روبهرو میکند.
تحلیلگران میگویند این اقدام حماس تا حد زیادی یک مانور نمادین است؛ حرکتی با هدف احیای فرآیند به بنبستخورده صلحی که مانع بازسازی و ارسال کمکهای بشردوستانه برای ۲.۱ میلیون ساکن باقیمانده در غزه شده است.
این اقدام همچنین پاتکی بهنظر میرسد به طرحهای تحت هدایت اسرائیل که قصد دارند کمکرسانی، بازسازی و حاکمیت «کمیته ملی غزه» را به بخش بسیار کوچکی از جمعیت غزه محدود کنند؛ یعنی در روستاهای هدفمندی که قرار است در ۶۰ درصد از خاک غزه (که تحت کنترل مستقیم ارتش اسرائیل است) ساخته شوند.
دولت ترامپ از این طرح که مقامات از آن با عناوین مختلفی چون «شهر بشردوستانه»، «جامعههای امن جایگزین» یا «رفح جدید» یاد میکنند، حمایت کرده است؛ هرچند ایهود اولمرت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، آن را یک «اردوگاه کار اجباری» خوانده است.
محمد الفرا، رئیس تشکیلات اداری حماس، با اعلام استعفای خود، از واگذاری قدرت به کمیته ملی اداره غزه خبر داد. او تلویحاً اشاره کرد که حماس هدایت سیاسی غزه را فوراً متوقف خواهد کرد، اما کارمندان دولت و بخش عمومی تا زمان ورود کمیته جدید، به فعالیت حرفهای خود در پستهایشان ادامه خواهند داد.
الفرا با اشاره به دو عنوان سازمانی مختلف که حماس از زمان کنترل کامل غزه در سال ۲۰۰۷ برای دولت خود استفاده کرده، نوشت: «پس از اطمینان از تکمیل تمامی مقدمات لازم برای واگذاری سیستم دولتی در نوار غزه، بدینوسیله استعفای خود را از سمتهای ریاست "کمیته پیگیری امور دولتی در نوار غزه" و ریاست "کمیته اضطراری دولت" اعلام میدارم.»
حازم قاسم، سخنگوی حماس نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: «حماس گام جدیدی برداشته است و دیگر مسئولیت نوار غزه را بر عهده نخواهد داشت تا بدین ترتیب هرگونه بهانهای را از دست رژیم اشغالگر که به تجاوزات و جنگ نسلکشی خود ادامه میدهد، بگیرد.»
با این حال، چشمانداز انتقال سیاسی قدرت همچنان دور از دسترس به نظر میرسد. «کمیته ملی اداره غزه» زیر نظر «شورای صلح» فعالیت میکند؛ نهادی که دونالد ترامپ آن را بهعنوان بخشی از طرح آتشبس میانجیگریشده دولت خود در ماه اکتبر تأسیس کرد.
اما ۱۳ عضو کنونی این کمیته که اکثراً از متخصصان سرشناس فلسطینی هستند، توسط دولت بنیامین نتانیاهو از ورود به غزه منع شده و از زمان گردآوریشان در ژانویه، در قاهره سرگردان ماندهاند.
علی شعث، رئیس این کمیته، روز دوشنبه در شبکههای اجتماعی نوشت که این کمیته «به محض فراهم شدن منابع و امکانات لازم، آمادگی کامل دارد تا مسئولیتهای ملی خود را بر عهده بگیرد.»
نیکولای ملادنوف، نماینده عالی منصوبشده از سوی ترامپ برای غزه، در گزارش ماه مه خود به شورای امنیت سازمان ملل، حماس را مقصر بنبست در فرآیند صلح دانست.
این در حالی است که حماس به صراحت اعلام کرده تا زمانی که اسرائیل بهطور مستقیم بیش از ۶۰ درصد غزه را در کنترل دارد، دست به نقض گسترده آتشبس میزند و از شبهنظامیان فلسطینی تندرو در داخل غزه حمایت میکند، سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت.
ملادنوف بهدلیل عدم بیطرفی و بازخواست نکردن اسرائیل بابت نقض توافقات، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته بود. واکنش «شورای صلح» به بیانیه روز دوشنبه حماس نیز محافظهکارانه و بدون تعهد بود و تنها اعلام کرد که این بیانیه را «سند قرار داده و از آن مطلع شده است».
این شورا در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی نوشت: «در نهایت، معیار ارزیابی ما برای برآوردن نیازهای حیاتی مردم غزه، اقدامات خواهد بود، نه وعدهها.» در ادامه این بیانیه آمده است: «اصل اساسی همچنان وجود "یک حاکمیت، یک قانون و یک سلاح" است. این به معنای جمعآوری تمامی تسلیحات تحت کنترل کمیته ملی اداره غزه (NCAG) خواهد بود.»
مکس رادنبک، مدیر پروژه اسرائیل-فلسطین در «گروه بینالمللی بحران» در اینباره گفت: «با توجه به اهرمهای فشار بسیار محدود حماس و رنج بیپایان و مفرط در غزه، و با در نظر گرفتن پافشاری شورای صلح بر مشروط کردن هرگونه پیشرفت به خلع سلاح حماس — آن هم در حالی که حملات هوایی روزانه اسرائیل و تلاشهایش برای تصرف اراضی بیشتر را نادیده میگیرد — این گروه به شدت تمایل دارد راهی برای شکستن این بنبست پیدا کند.»
او افزود: «در غیاب هرگونه "افق سیاسی" برای فلسطینیها، حماس نمیتواند صرفاً سلاحهایش را زمین بگذارد، اما دستکم میتواند تمایل خود را برای واگذاری قدرت سیاسی نشان دهد. این اقدام، توپ را به زمین [شورای صلح] میاندازد تا انعطافپذیری از خود نشان دهد.»
تشکیلات خودگردان فلسطینی و حامیان عرب و اروپایی آن در تلاشند تا به سیاستهای آمریکا جهت بدهند و واشنگتن را متقاعد کنند که به طرح صلح ترامپ پایبند بماند؛ طرحی که بازسازی و حاکمیت جدید را در «سراسر نوار غزه» پیشبینی کرده است، نه فقط در بخش تحت اداره ارتش اسرائیل که تقریباً هیچ فلسطینی در آن زندگی نمیکند (طرحی که اسرائیل با حمایت امارات متحده عربی پیشنهاد داده است).
محمد شحاده، پژوهشگر مهمان در «شورای روابط خارجی اروپا» میگوید: «حماس میداند که اگر کمیته ملی غزه صرفاً به "رفح جدید" منتقل شود، مشروعیت خود را از دست خواهد داد و به حاکم بانتوستانها (منطقههای محصور قومی) یا یک اردوگاه کار اجباری تبدیل خواهد شد.»
شحاده افزود: «حماس در تلاش است تا ابتکار عمل را دوباره بهدست گیرد. آنها میخواهند ابتکار عمل را بازیابی کرده و مانعی را که بهواسطه طرح رفح جدید ایجاد شده، دور بزنند. حماس میداند حتی اگر با خلع سلاح یکجانبه موافقت کند و هر آنچه از آنها خواسته شده را انجام دهد، نتانیاهو پیش از برگزاری انتخابات اجازه بازسازی هیچ نقطهای از غزه را نخواهد داد.»
نخستوزیر اسرائیل در تلاش است تا ائتلاف راست افراطی خود را تا پیش از انتخابات اواخر اکتبر حفظ کند و دیپلماتهای منطقه انتظار دارند که دستکم تا آن زمان، پیشرفت خاصی در مورد آینده غزه حاصل نشود.



نظرها
نظری وجود ندارد.