تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۹ زندان؛ اعتصاب قزلحصار در میانه موج تازه اعدام‌ها

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در صدوسی‌امین هفته فعالیت خود، روز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵، با پیوستن جمعی از زندانیان زندان نیشابور به ۵۹ زندان گسترش یافت. 

هم‌زمان، اعتصاب و تحصن زندانیان واحد دو زندان قزلحصار که از دوشنبه ۲۲ تیر آغاز شده بود، وارد دومین هفته شد. بیانیه کارزار شمار شرکت‌کنندگان در این اعتراض را بیش از ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام اعلام کرده است. بر پایه گزارش هرانا، زندانیان روز دوشنبه ۲۹ تیر برای هشتمین روز پیاپی از دریافت جیره غذایی خودداری کردند و در سالن بند دست به تحصن زدند. این اعتراض پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شد. ویدئوهایی نیز از درون زندان منتشر شده که تجمع زندانیان و دست‌نوشته‌های «نه به اعدام» را نشان می‌دهد.

تلاقی اعتصاب گسترده قزلحصار با هفته صدوسی‌ام کارزار، اعتراض به مجازات مرگ را از قالب یک اعتصاب هفتگی فراتر برده است. کارزار از دی‌ماه ۱۴۰۲ با اعتصاب‌های سه‌شنبه آغاز شد و اکنون زندانیانی از بندهای زنان و مردان در زندان‌های مختلف، از اوین و قزلحصار تا زاهدان، رشت، ارومیه، سنندج، شیبان اهواز و عادل‌آباد شیراز، مشارکت خود را در آن اعلام کرده‌اند. پیوستن نیشابور، شمار زندان‌های حاضر در فهرست کارزار را از به ۵۹ رسانده است.

بیانیه این هفته اعلام کرده است که از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم ۲۸۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

هه‌نگاو تنها در سه ماه آوریل، مه و ژوئن به‌ترتیب دست‌کم ۲۶، ۸۰ و ۱۰۹ اعدام، در مجموع ۲۱۵ مورد، ثبت کرده است. 

دلیل پنهان‌ماندن بسیاری از اعدام‌ها و تفاوت روش‌های گردآوری داده‌ها، این ارقام را  باید یک حداقل تقریبی دانست، نه آمار نهایی.

چهار اعدام مرتبط با اعتراضات در میان دست‌کم ۲۰ اجرای حکم

بیانیه کارزار بر اعدام چهار زندانی مرتبط با اعتراضات تمرکز دارد: عارف خوشکار، از بازداشت‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، و محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴. اما بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که شمار کل اعدام‌های قابل احراز در فاصله ۲۳ تا ۲۸ تیر بسیار بیشتر بوده است.

در این شش روز، دست‌کم ۲۰ زندانی در زندان‌های تبریز، قزلحصار، اصفهان، ساری، شوشتر، خرم‌آباد و یاسوج اعدام شدند. چهار نفر روز ۲۳ تیر در تبریز، ۱۱ نفر روز ۲۴ تیر در قزلحصار، اصفهان، ساری، شوشتر و خرم‌آباد، یک نفر روز ۲۵ تیر و یک نفر روز ۲۶ تیر در خرم‌آباد، یک زن روز ۲۷ تیر در یاسوج و دو نفر روز ۲۸ تیر در اصفهان اعدام شدند. دست‌کم نیمی از این ۲۰ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند. بسیاری از این اعدام‌ها نیز از سوی قوه قضائیه یا رسانه‌های حکومتی اعلام نشدند.

عارف خوشکار سحرگاه چهارشنبه ۲۴ تیر همراه با چهار زندانی دیگر در قزلحصار اعدام شد. او در آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات محله فلاح تهران بازداشت شده بود و دادگاه انقلاب او را به اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج به اعدام محکوم کرد. وکیل او پیش‌تر گفته بود محل وقوع قتل فاقد دوربین مداربسته بوده و مدارک کافی برای اثبات نقش خوشکار در پرونده وجود نداشته است. تلاش خانواده برای گرفتن مهلت و مذاکره با خانواده مقتول نیز پیش از اجرای حکم بی‌نتیجه ماند.

محمد امینی دهاقانی همان روز در اصفهان اعدام شد. قوه قضائیه او را به آتش‌زدن فرمانداری و کلانتری دهاقان و تخریب اموال عمومی در جریان اعتراضات ۱۹ دی‌ماه متهم کرده بود. گزارش رسمی محل دقیق اجرای حکم را اعلام نکرد و اطلاعات مستقلی درباره مدت دادرسی، نحوه دسترسی او به وکیل انتخابی و مدارکی که مبنای صدور حکم قرار گرفت، منتشر نشده است.

چهار روز بعد، قوه قضائیه از اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستانی، در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» خبر داد. روایت رسمی آنان را در قتل چهار مأمور انتظامی در جریان اعتراضات ۱۸ دی اصفهان مسئول دانسته است، اما مستندات پرونده، نحوه احراز نقش جداگانه هر متهم و جزئیات دفاع آنان علنی نشده است. و هیچ اطلاعات شفافی درباره دسترسی متهمان به وکیل منتخب و امکان دفاع مؤثر منتشر نشده است.

پرونده «میدان علیخانی» با اعدام این دو نفر بسته نشده است. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، ۵۹ نفر در ارتباط با این پرونده محاکمه شده‌اند و برای ۱۲ نفر حکم اعدام صادر شده است. پس از اجرای حکم اسفندیاری و محمدی، ۱۰ محکوم دیگر همچنان در معرض اجرای حکم قرار دارند. قوه قضائیه تنها از صدور حکم اعدام برای «تعدادی» از متهمان سخن گفته و درباره تعداد دقیق احکام و روند جداگانه رسیدگی به اتهام هر فرد توضیحی نداده است.

احکام تازه برای معترضان و گسترش دامنه مجازات‌ها

در همان هفته‌ای که چهار معترض اعدام شدند، خبر صدور یا تأیید چند حکم سنگین دیگر نیز منتشر شد. سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۹ تیر اعلام کرد مجتبی دهبندی، ۲۳ ساله، و کیانوش همزه‌ای کازرونی، ۲۷ ساله، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شده‌اند. اتهام‌های اعلام‌شده شامل «محاربه» از طریق آتش‌زدن اماکن عمومی و «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق پناه‌دادن به معترضان است. یک منبع مطلع گفته است این دو نفر معترضان زخمی را برای مداوا به داخل مغازه‌های خود برده بودند و نیروهای امنیتی آنان را از طریق تصاویر دوربین‌های مداربسته شناسایی کردند. حکم بدوی بیش از دو ماه پیش صادر شده بود، اما جزئیات آن این هفته منتشر شد.

هه‌نگاو نیز روز ۲۹ تیر از صدور حکم اعدام برای مهدی ناظر و مهناز چاردولی، دو تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، خبر داد. مهناز چاردولی علاوه بر اعدام به ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر، خواهر مهدی ناظر، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. هر سه نفر در ۲۱ دی بازداشت شده‌اند و بر اساس این گزارش در زندان اوین به‌سر می‌برند. خانواده آنان نیز برای خودداری از اطلاع‌رسانی درباره احکام تحت فشار قرار گرفته‌اند.

در تنکابن، سینا ستوده، شهروند ۳۱ ساله اهل رامسر و پدر یک کودک پنج‌ساله، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به هشت سال حبس محکوم شده و برای اجرای حکم احضار شده است. او ۲۰ دی‌ماه بازداشت و پس از حدود دو ماه‌ونیم با قرار موقت آزاد شد. هه‌نگاو به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده است که ستوده در دوران بازداشت شکنجه شده و دندان‌ها، دست و پای او آسیب دیده و از ناحیه دنده‌ها و اندام تناسلی نیز صدمه دیده است. این ادعاها تاکنون از سوی مقام‌های قضایی بررسی یا پاسخ داده نشده‌اند.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حکم ۱۰ سال زندان پریا دادگرصفا را تأیید کرده است؛ چهار سال از این مجازات تعلیقی و شش سال آن قابل اجراست. ریبوار مارابی، دیگر متهم این پرونده، به حکمی مشابه محکوم شده و پرونده هر دو نفر به اجرای احکام دادسرای اوین فرستاده شده است. در بجنورد نیز حمزه احمدی طراقی در دو پرونده به مجموع پنج سال و هفت ماه حبس، ۱۴۸ ضربه شلاق و یک سال تبعید به زهک محکوم شده است. طبق گزارش هرانا، او با وجود مشکل شنوایی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

آنچه در این هفته رخ داده، دو مسیر ظاهراً جداگانه را به یکدیگر پیوند می‌دهد. در یک سو، پرونده‌های سیاسی و اعتراضی با احکام اعدام، حبس‌های طولانی، شلاق و تبعید پیش می‌روند. در سوی دیگر، اجرای روزمره احکام مرگ، به‌ویژه علیه زندانیان متهم به جرائم مواد مخدر و قتل، اغلب بی‌اطلاع‌رسانی رسمی ادامه دارد. اعتصاب زندانیان قزلحصار دقیقاً در نقطه اتصال این دو مسیر شکل گرفته است؛ جایی که زندانی سیاسی، معترض دی‌ماه و زندانی فرودست محکوم در پرونده مواد مخدر، همگی در برابر سازوکار واحد اجرای اعدام قرار می‌گیرند.

تداوم صدوسی‌هفته‌ای کارزار«سه‌شنبه‌های نه به اعدام» کارکرد مشخص داشته است: اعدام‌هایی را که در زندان‌ها، شهرها و پرونده‌های پراکنده اجرا می‌شوند، در یک قاب مشترک قرار داده و امکان داده است زندانیان درباره سیاستی سخن بگویند که حکومت عمدتاً می‌کوشد آن را به مجموعه‌ای از پرونده‌های منفرد و نامرتبط تقلیل دهد.