امیرحسن اکبریمنفرد، زندانی سیاسی، به اعدام محکوم شد
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران امیرحسن اکبریمنفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم کرده است.

امیرحسن اکبریمنفرد، زندانی سیاسی ـ عکس از آرشیو
امیرحسن اکبریمنفرد، زندانی سیاسی ۲۷ ساله، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شده است.
بهگزارش هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این حکم که دو روز پیش در زندان اوین به او ابلاغ شده، پس از برگزاری جلسه رسیدگی در این شعبه صادر شده است.
نیروهای اداره اطلاعات امیرحسن اکبریمنفرد را زمستان ۱۴۰۳ بههمراه پدرش، محمد اکبریمنفرد ۵۷ ساله، برادرش امیرحسین اکبریمنفرد ۳۳ ساله و خواهرش زینب اکبریمنفرد ۳۰ ساله، در کرج بازداشت کردند.
امیرحسن اکبریمنفرد در پیامی که آبانماه سال گذشته از زندان منتشر کرد، نسبت به وضعیت جسمانی پدرش، محمد اکبریمنفرد، هشدار داد و اعلام کرد که جان او بهدلیل عفونت شدید در خطر است. او گفت پدرش پس از وخامت حال و انتقال به بیمارستان، سه ماه است از او جدا شده و بهدلیل گسترش عفونت، احتمال قطع پای او وجود دارد. او همچنین اعلام کرد که خانوادهاش امکان پیگیری پرونده از طریق زندان و دادسرا را ندارند و از مردم خواست صدای آنها باشند.
پس از پایان مراحل اولیه بازجویی، سه عضو دیگر این خانواده با سپردن وثیقه بهطور موقت آزاد شدند، اما پرونده امنیتی آنها همچنان مفتوح است. تاکنون جزئیاتی از اتهامهای مطرحشده علیه دیگر اعضای این خانواده منتشر نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۹ تیرماه از صدور حکم اعدام برای دو زندانی دیگر در شیراز خبر داد. بر اساس این گزارش، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، مجتبی دهبندی، ۲۳ ساله، و کیانوش همزهای کازرونی، ۲۷ ساله، را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. این دو که در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) نگهداری میشوند، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه هستند.
مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای پس از آن بازداشت شدند که چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل محل کار خود منتقل کرده بودند. نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته، هویت آنها را شناسایی و هشت روز بعد بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که در زمان یورش نیروهای امنیتی در محل حضور داشتند نیز بازداشت شدند و تاکنون اطلاعی از سرنوشت آنها منتشر نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نیز با اشاره به آنچه «نقض نظاممند دادرسی عادلانه» در پروندههای منتهی به مجازات اعدام خوانده، نسبت به تسریع روند صدور و اجرای احکام اعدام معترضان هشدار داده و اعلام کرده بود که خانوادههای محکومان نیز برای جلوگیری از اطلاعرسانی درباره پروندهها با فشار و تهدید مواجه هستند.
این سازمان همچنین با انتشار گزارشی نسبت به خطر اجرای احکام اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هشدار داد و اعلام کرد که بیش از ۷۰ زندانی در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) به اعدام محکوم شدهاند.




نظرها
نظری وجود ندارد.