«معتمدانِ خائن»: چه کسی پول نفت را دزدید؟
رئیس سازمان بازرسی گفته برخی از کاستیها معتمد نظام بودند اما پول نفت را بازنگرداندند و ضربهای که به اقتصاد ایران وارد کردند بسیار شدید بود. حداقل ۱۵ معتمد نظام با پول نفت گریختهاند. این کاسبان تحریم از کجا آمدند و به کجا وصلند؟
سعید صابر
تراستیها ـ عکس: ساخته هوش مصنوعی
تراستیها یا همان معتمدان حکومت دوباره به یکی از مهمترین سوژه سخنان مقامهای قضایی و دولتی در ایران تبدیل شده است. پس از آنکه رئیس سازمان بازرسی ایران فاش کرد «تراستیها ۱٬۶ میلیارد دلار از منابع ارزی» را بازنگرداندهاند، سخنگوی دولت تحریمها را مسبب «سوق دادن دولت» به سمت این شرکتها دانست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت شش مرداد ۱۴۰۵ در پاسخ به سوال خبرنگاران در باره «تراستیها»، گفت جزئیات را از قوه قضاییه پیگیری کنند.
قصه تراستیها یا همان واسطههای مورد اعتماد ایران برای تجارت در شرایط تحریم تازه نیست. در دولت حسن روحانی و محمود احمدینژاد هم با عناوین دیگری از این واسطهها که منابع ارزی را بازنگرداندند، صحبت شد. شاید آشناترین نامها همان بابک زنجانی و پرونده پتروشیمی گیت باشد.
این بار به روایت رئیس سازمان بازرسی ایران تراستیها ۱۱ میلیارد دلار از درآمد ارزی ایران را در اختیار دارند. ذبیحالله خداییان ابتدا گفت که بسیاری از تراستیها «در شرایط تحریم، به دلیل محدودیت در نقلوانتقال پول خدمات قابل توجهی» به کشور ارائه دادند، اما در ادامه برخی از تراستیها را که به گفته او «مورد اعتماد بودند» به «خیانت» متهم کرد.
او نامی را افشاء نکرد اما از تشکیل ۵۹ پرونده برای تراستیها در دادسرا خبر داد. به گفته خداییان «در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است»؛ یعنی دستکم ۱۵ تن از معتمدین ایران برای نقل و انتقال ارز به خارج از ایران گریختهاند و منابع ارزی ایران را با خود بردهاند.
پیش از این در دی ۱۴۰۴ همزمان با اعتراضهای گسترده برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی و اقتصادی منتقد دولت، بانک مرکزی را به همدستی با تراستیها به قصد ایجاد ناآرامی و افزایش نرخ دلار متهم کردند. همان زمان حسینعلی حاجیدلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت ۶٬۷ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به ایران بازنگشته است.
پیش از این علیرضا گچپززاده معاون ارزی وقت بانک مرکزی ۲۹ آذر ۱۴۰۴ رقم بازگردانده نشده را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد که «با ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای دریافت شده بود.»
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم ۵ دی ۱۴۰۴ گفت ۱۷ میلیارد دلار از درآمد ارزی به کشور بازنگشته است. او ارزش درآمدهای ارزی بازگردانده نشده به ایران را از ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد.
صمصامی که در دولت محمود احمدینژاد برای یک دوره کوتاه سرپرست وزارت اقتصاد شد، ادعا کرد با بررسی شرکتهای خصوصی که در این بازه زمانی یک مرتبه کالا صادر کردهاند مشخص شد که از «۳۳ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار درآمد صادراتی» آنها ۳۱ میلیارد دلار به ایران بازگردانده نشده است.
او ارزش صادرات غیرنفتی شرکتهایی را که «خصولتی» نامید در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت از ۲۹۸ میلیارد دلار درآمد ارزی که باید به ایران بازگردانده میشد، ۷۶ میلیارد دلار را بازنگرداندند.
این نماینده مجلس ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ با اعلام اینکه ۱۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۱۴۰۴ بازگردانده نشده، ارزش درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که به ایران بازگردانده نشده است را تا بهمن ۱۴۰۴ ۱۳۰ میلیارد دلار تخمین زد؛ رقمی که اگر واقعیت داشته باشد تقریبا نزدیک به درآمد نفتی ایران پس از انقلاب تا ۱۴۰۰ است.
عبدالناصر همتی هم خرداد ۱۴۰۴ دستبرد به اموال عمومی را «نشتی تحریم» خواند. او که در آغاز دولت مسعود پزشکیان وزیر اقتصاد بود، استیضاح شد و حالا بار دیگر سکاندار بانک مرکزی است، دستبرد تراستیها به درآمدهای ارزی را «بین ۱۵ تا ۲۰ درصد» اعلام کرد و گفت به فرض ۱۳۰ میلیارد دلار تجارت خارجی در سال «۲۰ تا ۳۰ میلیارد نشتی اتفاق میافتد».
گردنکلفتهای بازار ارز
ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ به گفته گمرک ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار بود. یک سال پیشتر ایران ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی داشت که در قیاس با ۱۴۰۲ ـ ۴۹٬۴ میلیارد دلار ـ حدود ۸٬۴ میلیارد دلار بیشتر بود.
ارزش صادرات غیرنفتی ایران در ۱۴۰۱ به بالاترین رقم تا آن زمان، یعنی ۵۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسید. سال ۱۴۰۰ هم ۴۸ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی در ایران ثبت شد که ۱۴ میلیارد دلار، یعنی ۳۱ درصد آن از پتروشیمی و ۱۳ میلیارد دلار از میعانات گازی بود؛ به عبارت دیگر ۶۰ درصد درآمد ارزی صادرات غیرنفتی به صنعت نفت و گاز وابسته بود.
این آمار نشان میدهد پتروشیمیها بزرگترین صادرکننده غیرنفتی ایران به شمار میروند. وزارت نفت ایران درآمد ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی را ۱۵٬۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. درآمد ارزی صادرات پتروشیمی سال ۱۴۰۳ هم ۱۳ میلیارد دلار گزارش شده است.
بانک مرکزی و پتروشیمیها سالهای طولانی است بر سر نرخ ارز اختلافنظر دارند و پتروشیمیها یکی از بازیگران اصلی «بازار تحریم» و البته ارز در ایران به شمار میروند. پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت که رسیدگی به آن هفت سال طول کشید، تنها یکی از فسادهای فاش شده در این بخش است. بر اساس اعلام مقامهای قضایی در ایران، ۷٬۶ میلیارد دلار از درآمد ارزی صنعت پتروشیمی ایران در این پرونده به کشور بازگردانده نشد.
در سالهای بعد هم بانک مرکزی و مالکان پتروشیمیها بارها بر سر نرخ ارز به اختلاف رسیدند؛ مالکان پتروشیمیها خواستار تحویل ارز به نرخ بازار آزاد به بانک مرکزی بودند. با این همه وزیر نفت ۱۱ دی ۱۴۰۴ مدعی شد تمام درآمد ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی در دولت چهاردهم به بانک مرکزی تحویل شده است.
سهامدار عمده صنایع پتروشیمی بنیادهای حکومتی هستند. معاون وزیر نفت شهریور ۱۴۰۴ سهم آنچه را که «بخش خصوصی واقعی» خواند از صنعت پتروشیمی حدود ۱۵ درصد اعلام کرد. تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی از اصلیترین سهامداران صنعت پتروشیمی است. بخش زیادی از این سهام را دولت برای تهاتر بدهی به این سازمان واگذار کرده است.
سازمان تامین اجتماعی به واسطه شرکتهای تابعه خود مانند تاپیکو، صبا تامین و بانک رفاه کارگران، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) از طریق هلدینگ سرمایهگذاری غدیر و شرکت شستان و صندوق بازنشتگی بانک ملی و بانکهای ادغام شده با شرکت توسعه سرمایهگذاری صبا و هلدینگ غدیر از بزرگترین سهامداران پتروشیمی هستند.
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از طریق شرکت سرمایهگذاری اهداف به صورت مستقیم و شرکتهای زنجیرهای به صورت غیرمستقیم یکی دیگر از سهامداران اصلی پتروشیمی است. وزارت بهداشت و درمان نیز با شرکت آوای پردیس، زیرمجموعه هیئت امناء صرفهجویی ارزی هم در صنعت پتروشیمی حضور دارد. رئیس سازمان خصوصیسازی خرداد ۱۴۰۴ با اعلام واگذاری سهام ۶۵ شرکت پتروشیمی، گفت که دولت کمترین سهم را در این صنعت دارد.
درآمد ارزی این صنعت یکی از عوامل موثر در بازار ارزی ایران است که با واسطه دولت بر آن کنترل دارد. در دی ۱۴۰۴ احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن پتروشیمیها ۱۸ دی ۱۴۰۴ گفت این صنعت طی ۱۶ روز ۶۰۰ میلیون دلار ارز به بازار تجاری عرضه کرده است. او ۲۶ دی باردیگر از عرضه ارز ۱۵ شرکت پتروشیمی به بازار ارز خبر داد.
در سالهای قبل اما بارها تاخیر صنایع پتروشیمی و فولاد برای عرضه ارز به عنوان یکی از محرکهای افزایش نرخ ارز اعلام شد. ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ محمد منان رئیسی نماینده قم مدعی شد صنایع فولاد و پتروشیمی ۵۰ درصد درآمد ارزی خود را به بازار نیاوردهاند چون احساس میکنند «گردن کلفتند».
۲۰ اسفند ۱۴۰۳ هم یاسر جبرائیلی در گفتوگوی ویژه شبکه دو صدا و سیما ایران به دبیر انجمن پتروشیمیها گفت که صاحبان این صنعت عرضه دلار را به افزایش نرخ مشروط کرده و در این رابطه به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشتهاند. ابهری هم مدعی شد بانک مرکزی به او «گفت اگر ۱۰هزار تومان قیمت دلار را بالا میبریم شما چقدر بیشتر ارز عرضه کنید؟».
«خالیخوانی» برجنشینهای معتمد نظام
در روایت مقامهای قضایی و دولتی و حتی نمایندگان مجلس هنوز به صورت دقیق مشخص نیست درآمد ارزی کدام بخش، صادرات نفتی یا پتروشیمی به ایران بازگردانده نشده است. اما این نباید اهمیت داشته باشد چرا که قصه حداقل ۱۱ میلیارد دلار درآمد دولتی است که بحران ارزی گریبانگیرش است و در تامین بودجه با کسری کلان دست و پنجه نرم میکند.
دیگر نقطه ابهام مجهول بودن نام تراستیها، به ویژه آنهایی که به گفته رئیس سازمان بازرسی «خیانت کردند»، است. تنها اطلاعات در دسترس گزارشهایی است که پیشتر در رسانههای داخل ایران، بودن افشاء جزئیات منتشر شده. یکی از این نشانیها را علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران فاش کرد. او تراستیها را به سه گروه تقسیم کرد؛ گروه اول خریداران نفت که تعدادی از آنها نفت کشور را فروختند و پول آن را پس نیاوردند. گروه دوم اما واسطههای بانکی هستند که پول نفت را دریافت و آن را در یکسری حساب منتقل میکنند.
به گفته پورابراهیم اغلب تراستیهایی که پول نفت را تحویل ندادهاند، از این گروه هستند؛ واسطههای بانکی و صرافیها که اگر همه درآمد ارزی را به جیب نزنند، با راکد نگه داشتن آن از سودش بهره میبرند.
سود اصلی را اما گروه سوم میبرد که به گفته مدیرعامل سابق نیکو «خالیخوانی» میکند؛ یعنی خالیخوانی میکنند؛ یعنی به دروغ میگویند پول نفت وصول و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده است. در این فرایند عملا خریدار نفت با تراستی بانکی با هم تبانی میکنند و خریدار نفت از تراستی بانکی میخواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم میشود.
او تراستیها را پدیده دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی دانست که دیگر وزارت نفت مسئول آنها نیست و افزود: «هر کسی که میتوانست به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد، تراستی و جابهجاکننده پول نفت شد.»
غریبه آشناهای نظام
با اینکه چند سال است جناحهای سیاسی در دعوای خانوادگی ماجرای تراستیها را پیش میکشند و یکدیگر را به مشارکت و سودبردن از این سفره تحریم متهم میکنند، هیچیک حاضر نیستند هویت آنها را فاش کند. شاهین چراغی، عضو پیشین شورای عالی بورس دلیل این مساله را «حساسیت کار تراستیها در شرایط تحریمی» دانست. او خرداد ۱۴۰۴ به «تجارت فردا» گفت:
اینطور نیست که فکر کنید این افراد دولتی هستند یا اینکه وابستگی خاصی به دولت دارند، چراکه تراستیها معمولاً تاجر هستند یا اینکه ایرانیانی هستند که سالها در کشورهای دیگر زندگی کردهاند و به همین دلیل در آن ساختار اقتصادی، به سبب آشنایی با پروتکلهای اقتصادی آن کشورها، میتوانند منافع کشورمان را تامین کنند. این افراد، معمولاً تاجران، بازرگانان و فعالانی هستند که با پروتکلهای اقتصادی و بانکی کشورهای گوناگون آشنایی دارند و اصول تجارت بینالمللی را به خوبی میدانند.
او در دفاع از تراستیها با بیان اینکه «همین که نفت میفروشیم و دارو وارد میشود یعنی که کارشان را خوب انجام دادهاند»، آنها را «پایبند به تعهدات» دانست. چراغی گفت که فساد ارزی در چرخه انتقال منابع درآمدی مختص آن دسته از تراستیها که «ممکن است منتسب به افراد توصیهشده یا آقازادههای مقامها باشند، است.»
سخنان مقامهای امنیتی و نمایندگان مجلس در چند ماه اخیر بیانگر این است که بیشتر تراستیها در امارات متحده عربی سکونت و تجارت دارند. بهمن ۱۴۰۴ جانشین فرمانده پلیس امنیت اقتصادی تراستیهای مقیم امارات را به بازداشت تهدید کرد.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران هم ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ فاش کرد منابع ارزی ایران در برجسازیهای دبی رسوب کرده است. او گفت به فرض اینکه «بهطور میانگین ۱۰ تراستیهای نفتی با ذخیره یک میلیارد دلار در امارات داشتیم، همواره رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار از پول ایران در سیستم مالی دبی رسوب میکرد.»
پورابراهیمی، مدیرعامل سابق نیکو هم رسوب درآمد ارزی ایران در امارات را تایید کرده است. او دی ۱۴۰۴ گفت:
تراستیهای جدید را می شناختیم و میدانستیم که حتی برادرهایشان هم ریسک نمیکنند که به آنها پول قرض دهند و تاسف خوردیم که چطور میلیونها دلار پول نفت کشور را به دست این افراد با شرکتهای زیرپلهای دادهاند و این افراد با پول نفت کشور یک شبه مالک خودروهای رولز رویس در امارات شدند و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنت هاوس هتلهای گران امارات زندگی میکنند.
در پیوند با همین موضوع اسفند ۱۴۰۴ ابتدا خبر بازداشت «احسان تحیری» و «منصور زرین قلم» دو صراف ایرانی در دبی که درآمد نفتی ایران را بازنگرداندهاند، منتشر شد. اما این خبر را رسانهها به نقل از منابع بدون نام تکذیب کردند. همزمان با جنگی که با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد هم رستم ضیایی در خانه اندیشهورزان نوشت مدیریت و نگهداری منابع ارزی به «واسطههایی که اغلب با هویتهای غیرایرانی، تابعیتهای مضاعف و مستقر در امارات» هستند، سپرده شده است.
ایالات متحده آمریکا در یک گزارش ادعا کرده است ۶۰ درصد شرکتهای نفتی مرتبط با ایران که در فرایند دور زدن تحریم مشارکت دارند، در امارات مستقرند. برخی از رسانههای داخلی ایران هم از ثبت ۲۰۰ شرکت برای فروش نفت و انتقال ارز آن به ایران در یک شبکه پیچیده خبر دادهاند. البته که تمام این شرکتها که یک نظام بانکی زیرزمینی را تشکیل دادهاند، در امارات متحده عربی نیستند؛ سنگاپور، عمان، هنگکنگ و حتی اروپا. همین شبکه تو در تو سبب شده است در سختترین شرایط تحریم هم ایران به حداقلهایی که نیاز دارد، برسد.
با این حال آنطور که رسانههای ایران گزارش کردهاند امارات متحده عربی نقش نخست را در این شبکه دارد که از تحریم سود کلان به جیب میزند و بازار ارز ایران هر گونه که بخواهد مدیریت میکنند. «اقتصاد نیوز» ۱۰ دی ۱۴۰۴ با انتشار تصویری از رستوران عروس بندر دبی، مدعی شد که پاتوق تراستیها است و به نقل از گزارش ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ «تجارت فردا» نوشت: شکل تسویه مابین تراستیها، مانند بازاری عمل میکند که عامل اصلی اختلاف درآمد است.
این گزارش که در گفتوگو با مجید شاکری، مدرس اقتصاد در ایران نوشته شده بود، تهدید تراستیها را چنین بیان کرد:
اگر این افراد به شکل گعده دور یکدیگر جمع شوند و بخواهند به طور عامدانه و برای اثرگذاری بر سیاست داخلی ایران، تصمیمگیری کنند و این نوع تصمیمگیری هم از طریق هماهنگیهای جمعی اعمال شود، اقتصاد با چالش مواجه میشود. تصمیم تراستیها برای میزان تسویه شبانه و نقشآفرینی در اقتصاد یا وامدهی و اعتباردهی در بازار غیررسمی شبانه، کاملاً اثرگذار است.»
تهدید دیگر هم سازوکار غیرشفاف و محرمانه این شبکه است. تراستیها قرارداد و توافق کتبی ندارند. در جهت منافع خود و شبکه نزدیک به خود از موقعیت ویژهای که نصیبشان شده سوء استفاده میکنند. یک نمونه به روایت مجید شاکری این است:
گاهی تراستیها با ماندههای حسابشان به ایرانیها وام ارزی میدهند و این وامهای ارزی که تراستیها به برخی افراد میدهند، سازوکار بهخصوصی ندارد. بنابراین، تسهیلاتی که تراستیها در فضای غیررسمی و غیرشفاف به برخی اعطا میکنند، همانند تسهیلات دستوری که در بستر سیاستهای اقتصادی داخلی ایران اعطا میشود، لزوماً مقوم و تقویتکننده دولت و اقتصاد نیست.
نکته مهمتر اینکه سود تراستیها در باز نشدن گره تحریم است. رفع تحریم به معنای پایان کسب و کار سودمند این سالهای آنهاست که فربهتر شدند و بخشی از منابع ارزی ایران را غارت کردند. همین حالا هم آنها هر گاه که اراده کنند، ارز در اختیار را با تاخیر تحویل میدهند و بازار را تحریک میکنند.
آنها نه آنطور که حاکمان شهروندان را متهم میکنند در نگاه نهادهای امنیتی و قضایی «نفوذی» و «جاسوس»ند و نه بازهم به زبان حکومت «ضدانقلاب»، بلکه به گفته رئیس سازمان بازرسی «مورد اعتماد نظام» اما «خائن»، اما ضربهای که این شبکه به کمک حامیانش در درون نهادهای حکومتی به اقتصاد ایران وارد کرده، آنقدر عمیق و کاری است که به روایت همان حاکمیت چون موریانه پایههای نظام را جویده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.