دولت عراق قانون جدید حشد الشعبی را به پارلمان می‌فرستد

دولت عراق قرار است قانون حشد الشعبی را برای تصویب به پارلمان این کشور ارائه کند.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که روند ارائه این قانون از سر گرفته خواهد شد؛ همزمان فالح الفیاض، رئیس حشد الشعبی گفت این قانون پس از انجام اصلاحات، «ظرف دو هفته آینده» به پارلمان ارسال خواهد شد.

الزیدی در دیدار با هیئت پارلمانی وابسته به سازمان بدر، از گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده حشد الشعبی، گفت این نیرو مورد توجه و حمایت دولت او قرار دارد و افزود که حشد الشعبی «بخشی از تشکیلات و شاخه‌های نیروهای مسلح عراق» است.

نخست‌وزیر عراق همچنین گفت این کشور پس از تکمیل الزامات مربوط به دفاع از حاکمیت خود، وارد «مرحله جدیدی از توسعه» شده است.

حشد الشعبی در سال ۲۰۱۴ و در جریان پیشروی گسترده گروه «دولت اسلامی» (داعش) در عراق شکل گرفت. داعش در آن زمان بخش‌های وسیعی از شمال و غرب عراق را به تصرف خود درآورده بود.

این نیرو در پی فتوای آیت‌الله علی سیستانی، عالی‌ترین مرجع دینی شیعه در عراق، تشکیل شد و در ابتدا ائتلافی از حدود ۷۰ گروه مسلح، عمدتاً شیعه، با حدود ۲۵۰ هزار عضو بود.

پارلمان عراق در سال ۲۰۱۶ با تصویب قانونی، چارچوب حقوقی فعالیت حشد الشعبی را تعیین کرد. با این حال، قانون تنها سه ماده داشت و بسیاری از جزئیات مهم درباره ساختار و نحوه فعالیت این نیرو را مشخص نکرد. همین مسئله ابهام‌هایی طولانی‌مدت درباره جایگاه حشد الشعبی در ساختار امنیتی عراق ایجاد کرد.

دولت پیشین عراق به نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی، در اوایل سال ۲۰۲۵ لایحه جدیدی را با هدف رفع این ابهام‌ها به پارلمان ارائه کرد. این لایحه در مارس ۲۰۲۵ یک بار و در ژوئیه همان سال برای بار دوم در پارلمان قرائت شد.

با این حال، اختلافات سیاسی باعث شد رأی‌گیری درباره آن بارها به تعویق بیفتد. یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان گروه‌های شیعه، پیشنهاد تعیین سن بازنشستگی ۶۰ سال برای اعضای حشد الشعبی بود که می‌توانست به کنار رفتن شماری از فرماندهان باسابقه، از جمله فالح الفیاض، منجر شود.

همزمان، فشارهای آمریکا درباره نفوذ ایران در حشد الشعبی نیز بر روند تصویب این قانون تأثیر گذاشت.

الفیاض روز پنج‌شنبه تأیید کرد که قانون جدید به‌زودی و پس از انجام برخی اصلاحات به پارلمان ارائه خواهد شد. او گفت قانون جدید موضوعاتی از جمله «خدمت، بازنشستگی و ساختار سازمانی» حشد الشعبی را دربر می‌گیرد.

رئیس حشد الشعبی همچنین درباره روند «جدایی سیاسی» این نیرو گفت این روند باید بر اساس «طرح‌های دقیق و انتقالی امن» انجام شود تا ثبات این نهاد تضمین شود.

الزیدی در اوایل ماه ژوئن نیز دستور تشکیل کمیته‌ای را برای نظارت بر اجرای طرح جداسازی احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح از حشد الشعبی صادر کرده بود. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت عراق برای قرار دادن گروه‌های شبه‌نظامی و سلاح‌های آن‌ها تحت کنترل دولت است.