معماری یک فروپاشی؛ از نامشروع بودن جنگ تا تناقضات ساختاری بن و سقوط افغانستان

حملات یازده سپتامبر بیش از هر رویداد یا جریانی تروریسم را به کانون گفتمان‌های سیاسی و ضدتروریستی می‌آورد. از این رو هر چند تروریسم تاریخی قدیمی‌تر دارد اما هرگز تا به این حد نمادین نبوده است. حمله به برج‌های دوقلو و پنتاگون سبب شد تا ایالات متحده شتابزده و با استناد یکجانبه به حق دفاع مشروع در ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل متحد[1] به خود مجوز حمله به افغانستان را بدهد. حمله‌ای که مشروعیت آن تا به امروز محل مناقشه است.

زمانی که ایالات متحده به افغانستان حمله کرد، هنوز درباره ابعاد، سازمان‌دهندگان و زنجیره مسئولیت حملات یازدهم سپتامبر ابهام‌های جدی وجود داشت. نسبت دادن حملات به اسامه بن‌لادن، رهبر یک شبکه غیردولتی و فراملی به نام القاعده، به‌خودی‌خود نمی‌توانست مبنای بی‌چون‌وچرای مشروعیت حمله نظامی به یک کشور دیگر قرار گیرد. بر اساس تفسیر غالب از ماده ۵۱ منشور ملل متحد پیش از یازدهم سپتامبر، حق دفاع مشروع عمدتاً در چارچوب حمله مسلحانه یک دولت علیه دولت دیگر تفسیر می‌شد. از همین رو، مخالفان حقوقی عملیات آمریکا استدلال می‌کردند که حمله القاعده، به‌عنوان یک بازیگر غیردولتی، الزاماً به معنای حمله افغانستان به ایالات متحده نیست.

این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شد که طالبان، هرچند بر بخش عمده‌ای از خاک افغانستان حکومت می‌کردند، از سوی اکثریت جامعه بین‌المللی به‌عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده بودند و خود طالبان نیز در طراحی و اجرای حملات یازدهم سپتامبر نقشی نداشتند. از این منظر، منتقدان می‌پرسیدند که چگونه می‌توان اقدام یک سازمان شورشی را به حکومتی نسبت داد که مستقیماً در اجرای حمله مشارکت نداشته است. افزون بر آن، القاعده نه یک دولت بود و نه اعضای آن محدود به اتباع افغانستان بودند؛ اسامه بن‌لادن تبعه عربستان سعودی بود و شبکه او در کشورهای مختلف، از جمله پاکستان، آلمان و ایالات متحده، فعالیت و ارتباطات گسترده داشت.

بررسی‌های بعدی نیز نشان داد که از میان ۱۹ عامل حملات یازدهم سپتامبر، پانزده نفر تبعه عربستان سعودی، دو نفر تبعه امارات متحده عربی، یک نفر مصری و یک نفر لبنانی بودند. آنان از مسیرهای مختلف وارد ایالات متحده شده بودند و اعضای اصلی تیم عملیاتی، از جمله خلبانان، در داخل آمریکا آموزش پرواز دیده بودند. بنابراین، جغرافیای واقعی شکل‌گیری و اجرای عملیات بسیار پیچیده‌تر از آن بود که صرفاً به افغانستان فروکاسته شود. هر پاسخ نظامی به این جغرافیا نیازمند توضیح حقوقی مستقلی بود.[2]

حقوق‌دانان تا پیش از ۱۱ سپتامبر، تقریبا به صورت اجماعی ماده ۵۱ را در مخالفت با حمله به کشوری که صرفاً «میزبان» یک تروریست بود تفسیر می‌کردند. قطعنامه ۱۳۶۸ که یک روز پس از حملات صادر شد، ضمن محکومیت تروریسم و اذعان به تهدید بودن آن برای صلح جهانی، جوازی برای استفاده از زور علیه افغانستان صادر نکرد. قطعنامه‌ی ۱۳۷۳ نیز (مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱) صرفاً بر قطع منابع مالی، عدم اعطای پناهگاه، کنترل مرزها و همکاری‌های اطلاعاتی تأکید داشت. این دو قطعنامه مجوز صریح استفاده از زور علیه افغانستان را صادر نکردند؛ بنابراین استناد به آن‌ها برای حمله محل تردید جدی است.

مبنای اصلی توجیه حقوقی آمریکا برای حمله، ارائه تفسیری موسع از ماده ۵۱ منشور بود. بر اساس این تفسیر، آمریکا و برخی حامیان آن، از جمله بریتانیا، اسرائیل، استرالیا، کانادا و ترکیه، مدعی شدند که اگرچه طالبان در طراحی و اجرای حملات یازدهم سپتامبر نقشی نداشتند، اما پناه دادن به اسامه بن‌لادن و امتناع از تحویل او، شرایط توسل به حق دفاع مشروع علیه افغانستان را فراهم می‌کرد. در همین چارچوب، ایالات متحده و حامیان آن تلاش کردند معیاری حقوقی تحت عنوان «نامایل یا ناتوان» (Unwilling or Unable) را جا بیندازند و آن را مبنایی برای توسل به زور علیه دولت‌هایی قرار دهند که در جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح غیردولتی در قلمرو خود ناتوان یا نامایل‌اند. بر اساس این معیار، طرفداران آن مدعی‌اند که دولت آسیب‌دیده، در صورت ناتوانی یا عدم تمایل دولت سرزمینی به مقابله با این گروه‌ها، می‌تواند بدون رضایت آن دولت و با استناد به حق دفاع مشروع، در قلمرو آن دست به اقدام نظامی بزند. با این حال، مسئله اساسی این بود که «نامایل یا ناتوان» در آن زمان قاعده‌ای تثبیت‌شده و مورد اجماع در حقوق بین‌الملل نبود؛ بلکه تفسیری موسع از حق دفاع مشروع به شمار می‌رفت که با مخالفت گسترده دولت‌ها مواجه شد و پذیرش آن می‌توانست دامنه استثنای دفاع مشروع را به‌گونه‌ای گسترش دهد که قدرت‌های بزرگ بتوانند به‌طور یک‌جانبه درباره «نامایل یا ناتوان» بودن دولت‌های دیگر تصمیم بگیرند و بر اساس آن، استفاده از زور را توجیه کنند.

این تفسیر نه‌تنها راه را برای گریز از مسئولیت‌پذیری دولت‌های قدرتمند از جمله ایالات متحده که هیچ قانونی جلودارش نیست در توسل یک‌جانبه به زور باز می‌کرد، بلکه در صورت پذیرش، می‌توانست به مبنایی برای مشروعیت‌بخشی به مداخلات نظامی قدرت‌های بزرگ علیه دولت‌های ضعیف‌تر تبدیل شود؛ مداخلاتی که در بسیاری از موارد می‌توانستند با استناد به همین معیار، از محدودیت‌های اصل منع توسل به زور عبور کنند. در مقابل، مخالفان این برداشت موسع، از جمله بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد (NAM)، کشورهای عضو اتحادیه آفریقا و همچنین قدرت‌هایی چون چین، روسیه، ایران و برزیل و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با گسترش چنین تفسیری مخالفت کردند؛ زیرا پذیرش آن می‌توانست به قدرت‌های بزرگ امکان دهد تا به‌طور یک‌جانبه درباره «نامایل یا ناتوان» بودن دولت‌های دیگر تصمیم بگیرند و بر اساس این تشخیص، استفاده از زور در قلمرو آنها را توجیه کنند. افزون بر این، مفهوم «نامایل یا ناتوان» فاقد معیارهای عینی و مورد توافقی برای تشخیص بود و سازوکار روشنی برای نظارت یا احراز بین‌المللی آن وجود نداشت. اعطای چنین اختیاری به دولت استفاده‌کننده از زور، استثنایی گسترده بر اصل بنیادین منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند و می‌تواند به تضعیف محدودیت‌های حقوقی بر استفاده یک‌جانبه از زور و بی‌ثباتی در نظم بین‌المللی بینجامد. [3]

با وجود مخالفت گسترده دولت‌ها با گسترش این تفسیر از ماده ۵۱،[4] ایالات متحده در عمل توانست حمایت بخش عمده‌ای از کشورهای غربی و ناتو را برای اقدام نظامی خود جلب کند. ناتو نیز با استناد به ماده ۵ پیمان واشنگتن، حملات یازدهم سپتامبر را حمله‌ای مسلحانه علیه اعضای خود تلقی کرد. بدین‌ترتیب، میان مناقشه حقوقی درباره مبنای توسل به زور و نحوه برخورد عملی قدرت‌های غربی با جنگ افغانستان شکافی پدید آمد: تفسیری موسع از حق دفاع مشروع که از سوی بسیاری از دولت‌ها پذیرفته نشده بود، در عمل به مبنای سیاسی و حقوقی حمایت از اقدام نظامی علیه افغانستان تبدیل شد. از این منظر، مسئله فقط مخالفت یا موافقت با جنگ نبود؛ بلکه این پرسش اساسی مطرح می‌شد که آیا قدرت‌های بزرگ می‌توانند تفسیری مناقشه‌برانگیز از یک استثنای محدود بر اصل منع توسل به زور را در عمل به مبنایی برای اقدام نظامی تبدیل کنند.

حتی اگر فرض بر پذیرش استناد به ماده ۵۱ باشد، «حق دفاع مشروع» در حقوق بین‌الملل مطلق و نامحدود نیست و اعمال آن منوط به رعایت شرایطی چون ضرورت و تناسب است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز ضرورت و تناسب را از الزامات تثبیت‌شده عرفی دفاع مشروع دانسته است. از این منظر، مسئله فقط مشروعیت اقدام نظامی اولیه در اکتبر ۲۰۰۱ نیست؛ بلکه باید پرسید آیا استمرار بیست‌ساله عملیات نظامی و تغییر تدریجی اهداف آن همچنان با هدف دفاع مشروع ارتباطی ضروری و متناسب داشت یا خیر. گسترش عملیات از سرنگونی رژیم طالبان و تعقیب القاعده به جنگ ضدشورش، عملیات گسترده نظامی و در نهایت پروژه دولت‌سازی، دامنه‌ای بسیار فراتر از دفع حملات یازدهم سپتامبر پیدا کرد. در همین چارچوب، مقیاس و شدت استفاده از زور، از جمله به‌کارگیری بمب‌افکن‌های سنگین و مهمات بسیار پرقدرت، در کنار تلفات گسترده انسانی، پرسش‌های جدی درباره ضرورت و تناسب استمرار این جنگ ایجاد می‌کند. برآوردهای پروژه Costs of War شمار مرگ‌های مستقیم ناشی از جنگ در افغانستان را تا سال ۲۰۲۱ در حدود ۱۷۱ تا ۱۷۴ هزار نفر برآورد کرده‌اند. پرسش اساسی این است که آیا چنین مقیاس و طول مدتی از جنگ همچنان می‌توانست تحت عنوان دفاع مشروع توجیه شود، یا آنکه دفاع مشروع به تدریج به پوششی برای اهدافی گسترده‌تر، از تغییر رژیم و سرکوب شورش تا بازسازی سیاسی افغانستان، تبدیل شده بود. در نهایت، بازگشت طالبان به قدرت پس از بیست سال جنگ و دولت‌سازی، یک پرسش ساده اما تلخ را پیش می‌کشد: اگر قرار بود پس از بیست سال، قدرت دوباره به طالبان واگذار شود، این همه جنگ، هزینه و تلفات برای چه بود؟ اگر طالبان لایق مذاکره بودند، چرا بیست سال پیش در کنفرانس بن کنار گذاشته شدند؟

در اینجا به چند نقل‌قول از نویسندگان و مقامات سیاسی و نظامی آمریکایی اشاره می‌کنم که تردیدهای جدی درباره ضرورت، اهداف و مشروعیت جنگ افغانستان را از درون ساختار سیاسی و نظامی آمریکا نشان می‌دهند.

مایکل هاستینگز در کتاب «ژنرال‌ها؛ پشت پرده جنگ امریکا در افغانستان» می‌نویسد سردرگمی راجع به مشروعیت جنگ حتی در میان عالی‌ترین مقامات نظامی و سیاسی امریکا و ناتو هم وجود داشت. مسئله‌ی اصلی نه شیوه‌ی جنگ، بلکه خود «موضوع و مشروعیت جنگ» بود. او همچنان اشاره می‌کند که حتا اسامه بن‌لادن سال‌ها بعد در روز روشن در ابیت‌آباد پاکستان _ درست در ۵ دقيقه‌ای مقر آموزش نظامی کشوری که سالانه میلیاردها دلار بابت مبارزه با تروریسم دریافت می‌کرد _ کشته شد[5]؛ امری که صحه بر هشدارهای مداوم دولت افغانستان می‌گذاشت مبنی بر این‌که پایگاه اصلی طالبان و القاعده در آن‌سوی مرزها است. هاستینگز در جایی دیگر می‌گوید:

او در ادامه‌ی این بحث می‌گوید: درگذشته هم حملات تروریستی‌ای علیه امریکا از جانب حتی هم‌پیمانانش مانند یمن، نیجریه، اندونزی، پاکستان، تگزاس و لندن صورت گرفته بود.[6]

کریگ ویت‌لوک هم در «اسناد افغانستان؛ تاریخ سری جنگ» به ابهام موجود در تعریف و جایگاه حقوقی عملیات افغانستان اشاره می‌کند. او به نقل از یکی از مقامات ارشد ناتو می‌نویسد: «بر اساس قوانین بین‌الملل، پیامد بزرگی وجود داشت که این عملیات به عنوان جنگ شناخته شود؛ لذا ما با تیم حقوقی بررسی کردیم و موافقت نمودیم که این یک جنگ نیست!» ویت‌لوک در ادامه تصریح می‌کند که بیانیه‌های مبهم ناتو و آمریکا، مبنی بر اینکه مأموریت آنان جنگ مستقیم با یک دشمن بالفعل نیست، بلکه کاهش توان شورشیان است، بر این ابهام می‌افزود. او همچنین به گزارش ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده ارشد نیروهای ائتلاف در افغانستان، اشاره می‌کند که در آن، مک‌کریستال از تعبیر «این جنگ به معنای متعارف آن نیست» استفاده کرده بود.»[7]

با این وجود، سوال این است که چرا چنین اشغال نامشروع و بی‌تناسبی با اقبال عمومی و پذیرش مردم روبرو شد؟ پاسخ را باید در کارنامه دهشتناک طالبان و مجاهدین (جنگ‌سالاران) بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ جست‌وجو کرد. جنایات سازمان‌یافته، کشتار وسیع، تجاوزهای گروهی و فساد لجام‌گسیخته، جامعه افغانستان را به منجلابی از فقر و فلاکت انداخته بود که هیچ کس در آن و با این گروه‌ها آینده‌ای برای خود نمی‌دید.[8] همین رنج مفرط کافی بود تا جامعه‌ی مصیبت‌زده، اشغال نظامی را به دیده‌ی عملی رهایی‌بخش ببیند. به قول توماس بارفیلد در کتاب «افغانستان: یک تاریخ فرهنگی و سیاسی»، برای کسی که در حال غرق شدن است، اهمیتی ندارد که طناب نجات از جانب چه کسی به سویش پرتاب می‌شود.[9]

اقبال خوش آمریکا در این بود که مردم افغانستان چنان مستأصل و درمانده بودند که از بانیان جنگ و مسبب‌های ویرانگری دیروز خود، انتظار حمایت و نجات داشتند. اشغال نظامی افغانستان با نوعی استقبال عمومیِ منفعلانه روبه‌رو شد. در ضمیمه شماره ۱ «توافق‌نامه بن» درج شد که شرکت‌کنندگان کنفرانس، به‌عنوان نمایندگان مردم ــ که اکثریت‌شان جنگ‌سالاران یا حامیان آنان بودند و مردم در ابتدا انتظار محاکمه‌شان را داشتند ــ از شورای امنیت سازمان ملل خواسته‌اند تا نیروهای بین‌المللی (آیساف) را برای تأمین امنیت به افغانستان اعزام کند.[10] در واقع، غرب با حمایت و ورود به جنگ امریکا درافغانستان تحت نام دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان، پوششی حقوق‌بشری بر اشغال نظامی خود گذاشت تا اهداف ژئوپلیتیک و اشغال و جنایات جنگی را با رنگ و لعابی بشردوستانه لاپوشانی کند؛ لعابی که در کنفرانس بن، به ابزاری برای معامله مجدد با همان جنگ‌سالاران تبدیل شد.

در نتیجه، مداخله آمریکا در افغانستان را نمی‌توان صرفاً به سرنگونی طالبان و مبارزه با القاعده محدود کرد. ایالات متحده پس از سرنگونی طالبان با خلأ قدرتی مواجه شد که خود جنگ و مداخلات پیشین خارجی در شکل‌گیری زمینه‌های آن بی‌تأثیر نبودند؛ خلایی که حل آن برای تثبیت نظم پساطالبان و فراهم‌کردن امکان خروج نیروهای خارجی ضروری به نظر می‌رسید. از این‌رو، آمریکا و متحدانش ناگزیر شدند از مداخله نظامی به پروژه‌ای گسترده‌تر برای بازسازی نظم سیاسی افغانستان روی آورند. اما همین‌جا یکی از مهم‌ترین خطاهای محاسباتی مداخله آشکار شد: تلاش برای ساختن دولتی متمرکز و مدرن در کشوری که ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن توسط مجاهدینی که تحت حمایت  ایالات متحده و هم‌پیمانانش به شدت ویران شده بود. توافقنامه بن نقطه آغاز رسمی این پروژه دولت‌سازی بود؛ پروژه‌ای که قرار بود خلأ قدرت پساطالبان را پر کند، اما در عمل با تناقضاتی در تعریف دولت، نحوه توزیع قدرت و نسبت میان نهادهای مدرن و شبکه‌های سنتی و شخصی قدرت مواجه شد. از این منظر، برای فهم چرایی گرفتارشدن آمریکا در جنگی بیست‌ساله، باید از مسئله جنگ فراتر رفت و خود الگوی دولت‌سازی طراحی‌شده در توافقنامه بن را به نقد کشید.

توافقنامه‌ی بن نقشه‌ی ناکام دولت‌سازی مدرن در افغانستان

در روزهای پس از سقوط کابل، مشاجره بر سر میزان مسئولیت آمریکا و جامعه‌ی جهانی بر دو محور عمده می‌چرخید: عده‌ای با استناد به پروپاگاندای رسانه‌ای مدعی بودند که مسئولیت آمریکا و جامعه‌ی بین‌الملل در افغانستان صرفاً مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت بوده و در قبال دموکراسی، دولت‌سازی، حقوق بشر و حقوق زنان رسالتی نداشته است؛ در مقابل، عده‌ای دیگر معتقد بودند که غرب وعده‌ی صریح حمایت از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق زنان را داده بود و اکنون مسئول مستقیم این شکست تاریخی است.

برای آن‌که مشخص شود غرب چه تعهداتی را در قبال اشغال افغانستان برعهده گرفته بود، مهم‌ترین سند، خود «توافق‌نامه بن (۲۰۰۱)» است؛ سندی که نقشه‌ی راه رسمی دولت‌سازی در افغانستان پساطالبان به شمار می‌رود. این سند دارای ۵ بخش اصلی (مقررات عمومی، احیای سیستم عدلی و قضایی، اداره‌ی موقت، کمیسیون فراخوانی لویه جرگه، و مقررات نهایی) و ۴ ضمیمه‌ی محوری است که مطالبات شرکت‌کنندگان، نقش سازمان ملل در فرایند تکوین دولت، تعهدات جامعه‌ی بین‌المللی و لیست اعضای حکومت موقت را رسمیت می‌بخشد.

توافق‌نامه بن برخلاف تصور برخی، صرفاً یک پیمان صلح یا آتش‌بس میان گروه‌های درگیر نبود؛ بلکه دستورالعملی جامع برای بازسازیِ معماری سیاسی، حقوقی و امنیتی افغانستان پسابن به شمار می‌رفت. برای تحلیل دقیق‌تر این نقشه، می‌توان عناصر آن را با الگوی «دولت مدرن وبری» مورد سنجش قرار داد. از آن‌جا که دولت‌سازی نیازمند ساختاری است که از یک‌سو خلاء قدرت را پر کند و از سوی دیگر به سمت مشروعیت مردمی حرکت نماید، توافق‌نامه مسیری سه‌گانه (اداره موقت، اداره انتقالی، و حکومت دائمی) را طراحی کرد:

این پنج بخش، گذاری سیاسی و مشروعیت‌بخش از یک اداره موقت به اداره انتقالی و در نهایت حکومت دائمی را ترسیم می‌کردند که با الگوهای جامعه‌شناختی دولت مطابقت داشت. ماکس وبر، جامعه‌شناس برجسته آلمانی، در کتاب «اقتصاد و جامعه» ویژگی‌های دولت مدرن را بر چهار رکن استوار می‌داند:

بنابراین، کسانی که مدعی‌اند الگوی پیش‌بینی‌شده در توافق‌نامه بن یک «دولت مدرن وبری» بوده است، پربیراه نمی‌گویند. با این وجود، هرچند توافق‌نامه سودای ساختن دولتی مدرن را در سر داشت، اما عملاً در درون خود با یک «پارادوکس ساختاری بنیادین» روبرو بود؛ پارادوکسی که ظاهری وبری از دولت به نمایش می‌گذاشت، اما در سطح سیاسی و اجتماعی به بازتولید نظم نئوپاتریمونیال انجامید. ساختاری که نه تنها پروژه دولت‌سازی را به شکست کشانید، بلکه ادعای مبارزه با تروریسم را نیز عملاً عقیم ساخت.

اگر نگاهی به فهرست مندرج در ضمیمه شماره چهار توافق‌نامه بن بیندازیم، آشکار می‌شود که بخش مهمی از قدرت سیاسی و امنیتی افغانستان از همان ابتدا میان فرماندهان و رهبران جناح‌های مسلح توزیع شده بود. ژنرال فهیم به‌عنوان معاون رئیس و سرپرست وزارت دفاع، یونس قانونی به‌عنوان سرپرست وزارت داخله، دکتر عبدالله عبدالله در مقام سرپرست وزارت امور خارجه، میرویس صادق، فرزند اسماعیل خان، به‌عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی و مصطفی کاظمی در سمت سرپرست وزارت تجارت، همگی از جناح جبهه متحد (ائتلاف شمال/شورای نظار) در ساختار جدید قدرت جای گرفتند. در کنار آنان، محمد محقق، معاون رئیس و سرپرست وزارت پلان از حزب وحدت، سید حسین انوری به‌عنوان سرپرست وزارت زراعت و حاجی عبدالقدیر در مقام سرپرست وزارت شهرسازی، از دیگر چهره‌های بانفوذی بودند که در نخستین مرحله در ساختار دولت جدید جای گرفتند. این نیروها، که در جریان جنگ و سپس با حمایت مالی و سیاسی آمریکا و متحدانش به منابع قابل توجهی دست یافته بودند، به‌سرعت نفوذ خود را بر منابع عمومی، از جمله گمرکات، گسترش دادند و به الیگارش‌های قدرتمند اقتصادی ـ سیاسی تبدیل شدند. آنتونیو جوستوزی می‌نویسد که از نخستین گروه ۳۲ والی منصوب‌شده در سال ۲۰۰۲، دست‌کم ۲۰ نفر از فرماندهان سابق دوره جنگ داخلی بودند؛[11] وضعیتی که آشکارا با اصل دیوان‌سالاری بی‌طرف و شایسته‌سالار در الگوی دولت وبری در تعارض قرار داشت.

در حالی که کمیسیون مستقل خدمات ملکی در توافق‌نامه بن برای انتخاب والیان، ولسوال‌ها و دیگر کارکنان دولت بر اساس تخصص و شایسته‌سالاری و از طریق سازوکاری رقابتی و بی‌طرفانه پیش‌بینی شده بود، ترکیب واقعی قدرت در نخستین دولت پساطالبان نشان داد که منطق دیگری بر توزیع قدرت حاکم است. تناقض از همین‌جا آشکار می‌شود: توافق‌نامه از یک سو خواهان ایجاد دیوان‌سالاری عقلانی ـ قانونی و دولت متمرکز بود و از سوی دیگر، ساختار سیاسی نخستین دولت را به نیروهایی سپرد که قدرت خود را نه از سازوکارهای دیوان‌سالارانه، بلکه از سابقه نظامی، شبکه‌های شخصی، نفوذ قومی و کنترل منابع به دست آورده بودند.

از این منظر، ضمیمه شماره چهار صرفاً فهرستی از اعضای دولت موقت نبود؛ بلکه می‌توان آن را نشانه‌ای از نخستین شکاف میان دولت مدرن طراحی‌شده در متن بن و نظم قدرت موجود در جامعه افغانستان دانست. جامعه‌ای که سال‌ها جنگ، خشونت و بی‌قانونی را تجربه کرده و انتظار داشت نظم جدید دست‌کم زمینه عدالت انتقالی و پاسخ‌گویی عاملان خشونت را فراهم کند، با سازوکاری مواجه شد که بسیاری از همان صاحبان قدرت را نه در جایگاه پاسخ‌گو، بلکه در جایگاه صاحبان جدید قدرت دولتی قرار داد. جامعه‌ای که دیگر نمی‌دانست با چه مکانیزمی می‌شود این صاحبان قدرت را در قبال جنایات جنگی‌شان پاسخگو کند.

گری شرون، مأمور ارشد سازمان سیا، در کتابش «مأموریت سقوط؛ چگونه سی.آی.ای عملیات براندازی طالبان را در افغانستان رهبری کرد؟» افشا می‌کند که چطور دو هفته پس از ۱۱ سپتامبر با میلیون‌ها دلار پول نقد وارد پنجشیر شد و شخصاً با ژنرال فهیم وارد معامله گردید. او توضیح می‌دهد که چگونه تیم‌های عملیاتی از جمله «آلفا» با پرداخت میلیون‌ها دلار به سایر فرماندهان جهادی — نظیر عطا محمد نور، ژنرال دوستم، اسماعیل خان، عبدالرسول سیاف، بسم‌الله خان و دکتر عبدالله — جنگ علیه طالبان را به این شبکه‌های غیررسمی واگذار کردند. امریکا میخواست هزینه حضور نظامی‌اش را در افغانستان کاهش دهد از این رو با اتکا به جنگسالاران تصمیم گرفت جنگ علیه طالبان را به پیش ببرد.

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز در گزارش سال ۲۰۱۶ خود اذعان می‌کند که سازمان سیا بیش از یک میلیارد دلار به جنگ‌سالارانی پرداخت کرد که بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ مرتکب شنیع‌ترین موارد نقض حقوق بشر شده بودند. به گزارش سیگار، این مشارکت نظامی، محصول راهبرد ضعیف در عملیات آزادی پایدار بود.[12] کریگ ویت‌لوک و مایکل هاستینگز نیز در بخش‌های مختلف آثار خود با استناد به مدارک و گزارش‌های متعدد که اعمال خلاف قانون جنگ‌سالاران را برملا میکند، به اتکای نادرست بر این استراتژی اشاره کرده و آن را عامل اصلی ناکامی هم‌زمان پروژه «دولت‌سازی» و «مبارزه موثر با تروریسم طالبانی» می‌دانند. در واقع، استراتژی جنگ‌سالار قرار بود بنیان حکومتی را بگذارد که به دموکراسی، انتخابات، حقوق بشر و حقوق زنان پایبند باشد؛ اما سوال بنیادی این بود که آیا جنگ‌سالارانی که خود متهم به نقض فاحش تمامی این مولفه‌ها بودند، می‌توانستند مجری و پاسدار دموکراسی باشند؟ و آیا می‌توان با ساختاری پاتریمونیال نقیض آن یعنی دولت مدرن ساخت؟

از این‌رو، وقتی رومن مالژاک در کتاب «بقای جنگ‌سالار»[13] و توماس بارفیلد در کتاب «افغانستان: تاریخ فرهنگی و سیاسی» از شکل‌گیری یک ساختار «پاتریمونیال/نئوپاتریمونیال» در افغانستان سخن می‌گویند[14]، به همین نظم پسابن اشاره دارند. نظمی که در آن مرز میان قلمرو عمومی (دولت و ثروت ملی) و قلمرو شخصی (دارایی‌های رئیس دولت و شبکه‌ی حامیانش) کاملاً از بین رفت. کسانی که با تصاحب منابع عمومی، بانک‌ها، معادن، گمرک‌ها و عزل و نصب خویشاوندان و وفاداران خود در ادارات، کشور را مانند «ملک شخصی» خویش اداره می‌کردند، تمام منابع را به نفع شبکه‌های حامی خود مصادره نمودند. در چنین نظام‌های پاتریمونیالی، دولت ابزاری بی‌طرف برای خدمت نیست؛ بلکه برای حفظ وفاداری و بقای خود در قدرت، با دور زدن یا دست‌کاری قانون، به اعطای رانت (شامل پست‌های سیاسی و اداری، امتیازات بانکی، مجوزها و معافیت‌های مالیاتی) به فرماندهان، والیان، سران اقوام و خویشاوندان می‌پردازد — سنتی که جمهوری بیست‌ساله تا واپسین روزهای خود چوب آن را خورد.

این سنت، گرچه در سال‌های بعد در سیاست‌ها و تصمیمات آمریکا تعمیق شد، ریشه‌های خود را در همان نظم سیاسی‌ای داشت که در توافقنامه بن بنیان گذاشته شد. این سند هرچند به ظاهر «انحصار استفاده مشروع از زور» را متعلق به دولت مرکزی می‌دانست، اما با ابراز قدردانی صریح از مجاهدین (جنگ‌سالاران) و مستنثی کردن طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار (که خود خطای استراتژیکی دیگری بود) و توزیع قدرت واقعی نظامی و امنیتی  (وزارت دفاع، داخله) به جنگسالاران عملا خلاف آن را ثابت کرد. اقدامی که افغانستان را در مسیر سراشیبی قرار داد و بذر فروپاشی را در توافقنامه بن کاشت. نیروهای مسلح وابسته به این جنگ‌سالاران نه تنها در ساختارهای ملی ادغام نشدند، بلکه خود به عامل اصلی ارعاب، فساد، غصب املاک و ناامنی تبدیل گردیدند.

دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) در گزارش سال ۲۰۰۲ خود تحت عنوان «فهرستی از فرصت‌های ازدست‌رفته»، با نقد تند استراتژی آمریکا، جنگ‌سالاران تثبیت‌شده در بن را بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و ثبات افغانستان خواند. دو سال بعد، گزارش سال ۲۰۰۴ سیگار نیز تایید کرد که روند خلع سلاح نیروهای غیررسمی (DDR) عملاً شکست خورده و این گروه‌ها به خلق وحشت، غصب زمین، قاچاق مواد مخدر و فساد سازمان‌یافته روی آورده‌اند. سیگار همچنین از تاسیس «شرکت‌های امنیتی خصوصی» توسط همین جنگ‌سالاران — که در خدمت ناتو و آمریکا قرار گرفته بود نیز انتقاد کرد.

اما این نظم تنها در سطح توافقات سیاسی و توزیع اولیه قدرت متوقف نماند؛ مرحله بعدی، تبدیل آن به یک ساختار حقوقی پایدار بود. قانون اساسی ۱۳۸۲ (۲۰۰۴) قرار بود این ساختار را در قالب یک جمهوری دموکراتیک و قانون‌مدار تثبیت کند.

برخلاف قدرت سهم‌بندی‌شده میان جنگ‌سالاران بر اساس قومیت، جغرافیا و مذهب، که در آن مناسبات شخصی، شبکه‌های وفاداری و اقتدارهای محلی نقش تعیین‌کننده داشتند و با عناصر یک نظم پاتریمونیال/نئوپاتریمونیال هم‌خوانی می‌یافت، قانون اساسی ۱۳۸۲ یک نظام ریاستی به‌شدت متمرکز را به رسمیت شناخت. بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، اختیارات گسترده ای به رئیس‌جمهور تفویض شده بود: تعیین معاونان، مراقبت از اجرای قانون اساسی، تعیین خطوط اساسی سیاست کشور، و انتصاب وزرای کابینه، لوی‌سارنوال (دادستان کل)، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی، رئیس جمعیت سره‌میاشت (هلال احمر)، رئیس و اعضای قوه‌ی قضائیه، و نیز تمامی مقامات عالی‌رتبه در قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی.

به نظر می‌رسید یکی از محاسبات نهفته در این طراحی آن باشد که تمرکز اقتدار در یک نهاد ریاستی، مدیریت و کنترل قدرت را برای حامیان خارجی دولت جدید آسان‌تر کند؛ زیرا کنترل یک مرکز سیاسی واحد، دست‌کم در ظاهر، ساده‌تر از مواجهه با مجموعه‌ای از مراکز قدرت مسلح و رقیب بود. اما آنچه در این محاسبه نادیده گرفته شد، ظرفیت بالای جنگ‌سالاران برای انطباق با ساختارهای جدید و تبدیل نهادهای رسمی به ابزار حفظ شبکه‌های قدرت خود بود. همان‌گونه که رومن مالژاک یادآور می‌شود، جنگ‌سالاران قادر بودند ساختارهای سیاسی جدید را در خود جذب کنند و حتی با یک رئیس‌جمهور قدرتمند و متمرکز وارد ائتلاف شوند. حامد کرزی و پس از او محمد اشرف غنی نیز نه‌تنها نتوانستند این شبکه‌های قدرت را از میان ببرند، بلکه برای تثبیت و بقای قدرت خود، در مقاطع مختلف به ائتلاف با بخشی از همین الیگارشی سیاسی ـ نظامی متوسل شدند. این سازش در حوزه عدالت انتقالی نیز پیامدهای مهمی داشت. حامد کرزی در سال ۲۰۰۷ با امضای «قانون مصالحه ملی و عفو عمومی»، دامنه گسترده‌ای از عفو و مصونیت را برای عاملان منازعات گذشته فراهم کرد و عملاً روند پاسخ‌گویی درباره بسیاری از جنایات دوره جنگ را محدود ساخت. هم‌زمان، انتشار گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان «ترسیم منازعه» نیز با موانع سیاسی روبه‌رو شد؛ گزارشی که می‌توانست مبنایی برای مستندسازی و بحث درباره مسئولیت عاملان نقض‌های گسترده حقوق بشر در دوره‌های مختلف جنگ باشد.یم منازعه» شد — گزارشی که امید می‌رفت جنگ‌سالاران را در برابر جنایاتشان پاسخگو کند.

در کنار مصونیت جنگ‌سالاران، «فساد سازمان‌یافته و نهادینه‌شده در دستگاه عدلی و قضایی» به یکی از اصلی‌ترین عوامل سلب مشروعیت از جمهوریت تبدیل شد. بر اساس گزارش تحقیقاتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، شهروندان افغانستان تنها در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار رشوه پرداخت کرده بودند؛ رقمی شگفت‌انگیز که با نصف کل بودجه ملی کشور در آن سال برابری می‌کرد.[15] دولتی که قرار بود مشروعیت خود را از حاکمیت قانون و دیوان‌سالاری عقلانی به دست آورد، در عمل در بخش‌هایی از ساختار خود به نظامی تبدیل شد که دسترسی به خدمات و منابع عمومی را از مسیر روابط شخصی، پرداخت رشوه و شبکه‌های قدرت امکان‌پذیر می‌کرد.

بدون تردید، اگر ابعاد دیگر فساد سیستماتیک، از جمله قاچاق مواد مخدر و اسلحه، غصب گسترده زمین‌های دولتی و باج‌گیری در ساختارهای قضایی و امنیتی را نیز در نظر بگیریم، ابعاد اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی افغانستان بسیار فراتر از رقمی بود که صرفاً از طریق آمار رشوه قابل مشاهده است. گسترش چنین اقتصادی، که بخش قابل توجهی از هزینه آن مستقیماً بر دوش شهروندان، به‌ویژه اقشار فقیر، قرار می‌گرفت، به تضعیف اعتماد عمومی به دولت انجامید. این حجم عظیم از «اقتصاد سایه و فاسد» که مستقیم از جیب مردم فقیر استخراج می‌شد، بخشی از جامعه را متقاعد ساخت که دادگاه‌های صحرایی طالبان به‌رغم قساوتشان، بدون دریافت رشوه و با سرعتی به‌مراتب بالاتر منازعات آن‌ها را حل و فصل می‌کنند.

یکی از نمونه‌های عینی این انحطاط قضایی، مسئله «قضایای مُلْتَوی» بود؛ موضوعی که نویسنده در مقام سارنوال و مسئول پروژه پاکسازی حدود ۱۷ هزار پرونده معوقه، مستقیماً با آن مواجه شده است. منظور از قضایای ملتوی، پرونده‌های کیفری و حقوقی معوقه‌ای بود که برخلاف مهلت‌های مقرر در قانون اجراآت جزایی، بدون پیگیری و رسیدگی مؤثر، سال‌ها در آرشیو سارنوالی‌ها باقی مانده بودند. برخی از این پرونده‌ها حتی مراحل دادرسی را طی کرده و به صدور حکم ابتدایی رسیده بودند، اما پس از بازگشت به سارنوالی، در نتیجه عواملی همچون فشار سیاسی افراد ذی‌نفوذ، نفوذ جنگ‌سالاران، تغییر قضات یا عدم پرداخت رشوه، برای سال‌های طولانی، گاه بیش از یک دهه، بلاتکلیف باقی مانده بودند.

با بررسی‌های میدانی تیم در شماری از ولایات نیز روشن شد که رقم ۱۷ هزار پرونده، لزوماً بیانگر حجم واقعی پرونده‌های متوقف‌شده نبود و شمار پرونده‌های بلوکه‌شده می‌توانست بسیار بیشتر از این میزان باشد. از این منظر، انباشت و توقف طولانی‌مدت پرونده‌ها را نمی‌توان صرفاً نشانه ضعف اداری یا ناکارآمدی دستگاه قضایی دانست؛ در مواردی که توقف پرونده به ابزاری برای اعمال نفوذ یا اخذ رشوه تبدیل می‌شد، این وضعیت به نوعی انکار عملی حق دسترسی به عدالت بدل می‌گردید. پیامد چنین وضعیتی، صرفاً تضییع حقوق اصحاب دعوا نبود؛ بلکه فرسایش اعتماد به دولت بود که در نهایت به نفع طالبان تمام شد.

بدین ترتیب، ماده ۶۴ قانون اساسی، که اختیارات گسترده‌ای را در حوزه انتصابات و سیاست‌گذاری در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌داد، در شرایط ضعف نهادهای نظارتی و گسترش شبکه‌های حامی‌پرور، به ظرفیتی برای تمرکز قدرت و توزیع رانت تبدیل شد. یکی از افشا‌کننده‌ترین نمونه‌های این ساختار، رسوایی «کابل‌بانک» و شبکه مالی مرتبط با «صرافی انصاری» بود که ابعاد گسترده انتقال و خروج منابع مالی افغانستان به خارج از کشور، از جمله دبی، را آشکار کرد. اعطای صدها میلیون دلار وام‌های بدون بهره یا با تضمین‌های صوری و ناکافی به افراد نزدیک به رئیس‌جمهور، معاونان و دیگر اعضای شبکه قدرت، نشان داد که چگونه یک نهاد مالی می‌توانست در خدمت شبکه حامی‌پروری قرار گیرد؛ فرایندی که ثروت گروه کوچکی از الیگارشی سیاسی-اقتصادی را افزایش می‌داد و هم‌زمان اعتماد عمومی به نهادهای دولت را فرسوده می‌کرد.

این گسست میان ساختار رسمی دولت و نحوه واقعی توزیع قدرت و منابع را توماس بارفیلد نیز در افغانستان: تاریخ فرهنگی و سیاسی توضیح می‌دهد. از این منظر، قانون اساسی ۲۰۰۴، با تمرکز بخش بزرگی از اختیارات انتصابی و اداری در مرکز، نه‌تنها مسئله توزیع قدرت در یک جامعه متکثر را حل نکرد، بلکه در شرایط موجود می‌توانست به بازتولید روابط پاتریمونیال کمک کند. در چنین نظمی، مناصب دولتی و منابع عمومی الزاماً بر اساس منطق دیوان‌سالاری بی‌طرف و شایسته‌سالار توزیع نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به ابزار جلب وفاداری فرماندهان، نخبگان محلی و شبکه‌های سیاسی تبدیل شوند. بنابراین، تناقض اساسی دولت‌سازی پسابن در اینجا آشکار می‌شود: ساختاری که از نظر حقوقی به دنبال ایجاد دولت متمرکز، قانون‌مدار و دیوان‌سالار بود، در بستر سیاسی و اجتماعی موجود، ظرفیت بازتولید روابط نئوپاتریمونیال را نیز در خود داشت.[16]

استفاده از «استراتژی جنگ‌سالار» ــ که قرار بود فرماندهان محلی را به‌عنوان همکاران نیروهای بین‌المللی برای تحکیم دولت و ساخت ارتشی مورد اعتماد به کار گیرد و بنیان یک دولت ـ ملت مدرنِ متعهد به حقوق شهروندان و زنان را بگذارد ــ تنها چند سال بعد، عمق ضعف تحلیلی و محاسباتی غرب را آشکار ساخت. ائتلاف با جنگ‌سالاران نه‌تنها نقشه راه دولت‌سازی مدرن در توافق‌نامه بن را با بن‌بست مواجه کرد، بلکه استراتژی مبارزه با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی را نیز تضعیف نمود.

سربازان خط مقدم شاهد شکاف طبقاتی عمیق و روزافزون میان خود و فرماندهان و مقاماتی بودند که در شبکه‌های قدرت و ثروت قرار داشتند؛ آنان خود را «پیکری آماج گلوله» می‌دیدند، در حالی که مافوق‌هایشان سرگرم انباشت ثروت و توزیع رانت بودند. در چنین ساختاری، انگیزه دفاع از نظام به‌شدت تضعیف می‌شد و پیوستن به نیروهای امنیتی برای بخشی از طبقات محروم، بیش از آنکه نشانه تعهد سیاسی به جمهوری باشد، به راهی برای امرار معاش و دریافت معاشی ناچیز تبدیل شده بود. سرباز در خط مقدم باید سینه خود را در برابر دشمنی سپر می‌کرد که از منظر او، فاصله چندانی با مافوق فاسدش نداشت. اگر «سپر گلوله شدن در خط مقدم» به یکی از معدود فرصت‌های باقی‌مانده برای طبقات محروم تبدیل شده بود، نه به دلیل ایجاد فرصت‌های برابر یا احترام به حقوق اساسی آنان، بلکه از آن رو بود که فاسدان و الیگارشی حاکم، خود کمترین تمایلی به حضور در آن میدان نداشتند.

برای من که سال‌ها مستقیماً بر روی پرونده‌های تروریسم و گروه‌های افراطی کار کرده‌ام، مشاهده مکرر پدیده‌ای که در آن یک برادر در صفوف ارتش و برادر دیگر در میان طالبان می‌جنگید، یا فردی مدتی در صفوف طالبان و مدتی در میان داعش حضور داشت، پرسش مهمی درباره تقلیل این منازعه به ایدئولوژی ایجاد می‌کرد. این تجربه‌ها نشان می‌داد که در کنار انگیزه‌های دینی و ایدئولوژیک، عواملی همچون فقر، بیکاری، تعلقات محلی، منافع اقتصادی، اجبار و خشم ناشی از تبعیض و بی‌عدالتی نیز می‌توانستند در پیوستن و جابه‌جایی افراد میان گروه‌های مسلح نقش داشته باشند. از این منظر، حضور بخشی از طبقات محروم در جبهه‌های متخاصم را نمی‌توان صرفاً با «اعتقاد دینی»، «رسالت ایدئولوژیک» یا «دفاع از ارزش‌های جمهوریت» توضیح داد؛ در مواردی، این حضور بیش از هر چیز تلاشی برای بقا و واکنشی به فقر و بی‌عدالتی ساختاری بود.

فروپاشی ناگهانی ارتشی که میلیاردها دلار صرف ساخت و تجهیز آن شده بود، صرفاً نتیجه خروج نیروهای خارجی یا ضعف نظامی نبود؛ فساد سیستماتیک، فقدان اعتماد میان بدنه نیروهای امنیتی و ساختار سیاسی، ضعف زنجیره فرماندهی و وابستگی شدید ارتش به پشتیبانی خارجی نیز توان مقاومت آن را از درون فرسوده کرده بود. در چنین بستری، توافق‌نامه دوحه (۲۰۲۰) را می‌توان نقطه اوج تلاش شتاب‌زده واشنگتن برای خروج از جنگ و انتقال مسئولیت سیاسی و امنیتی افغانستان دانست؛ توافقی که بدون حل تناقضات ساختاری دولت برآمده از نظم بن، مسیر بازگشت طالبان به قدرت را هموار کرد.

به این ترتیب، پروژه‌ای که قرار بود با اتکا به جنگ‌سالاران، امنیت و سپس دولت مدرن را در افغانستان تثبیت کند، در نهایت به ساختاری انجامید که همان شبکه‌های جنگ‌سالارانه و نئوپاتریمونیال را درون دولت جدید بازتولید کرد. در چنین بستری، توافق‌نامه دوحه (۲۰۲۰) چیزی جز تلاش شتاب‌زده واشنگتن برای فرار از مسئولیت و بستن پرونده شکست جمهوریت نبود؛ تلاشی که سرانجام به واگذاری کشور به همان «هیولای فرانکنشتاینی» انجامید که دو دهه پیش، غرب با مداخله نظامی، ائتلاف با جنگ‌سالاران و توافق‌نامه بن، در افغانستان پرورش داده بود. هیولایی که قرار بود ابزار تثبیت نظم جدید باشد، اما در نهایت به مهم‌ترین عامل شکست همان نظم تبدیل شد.

نتیجه‌گیری

این مقاله مدعی نیست که فروپاشی افغانستان در سال ۲۰۲۱ را می‌توان به توافق‌نامه بن یا حتی به یک عامل واحد فروکاست. جنگ، مداخلات منطقه‌ای، ساختار اجتماعی افغانستان، سیاست‌های داخلی طالبان، رقابت‌های ژئوپلیتیک و عوامل متعدد دیگری در این فروپاشی نقش داشتند. بحث این مقاله صرفاً بر دو سطح متمرکز بود: نخست، مناقشه بر سر مشروعیت حقوقی و سیاسی مداخله نظامی‌ای که از همان آغاز محل مناقشه بود و سرانجام به حضوری بیست‌ساله انجامید؛ و دوم، نقد پارادوکس دولت‌سازی مدرنی که در توافق‌نامه بن صورت‌بندی شد، اما از همان ابتدا میان ادعای ساختن یک دولت مدرن و اتکا به شبکه‌های جنگ‌سالارانه و نئوپاتریمونیال گرفتار بود.

از این منظر، توافق‌نامه بن را نمی‌توان صرفاً سندی ناکام در طراحی یک نظم سیاسی دانست؛ اهمیت آن در این است که بخشی از تناقض‌های بنیادین مداخله خارجی را در معماری دولت پساطالبان نهادینه کرد. دولتی که قرار بود با انحصار قوه قهریه، حاکمیت قانون و دیوان‌سالاری مدرن، افغانستان را از چرخه جنگ و بی‌ثباتی خارج کند، در عمل با شبکه‌هایی از قدرت و ثروت پیوند خورد که خود از میراث جنگ داخلی بودند. بنابراین، شکست این پروژه را نمی‌توان صرفاً به ضعف اجرای سیاست‌ها یا خروج نیروهای خارجی نسبت داد؛ بخشی از بحران، در تناقض میان منطق دولت‌سازی مدرن و شیوه‌ای که این دولت از طریق ائتلاف با جنگ‌سالاران ساخته شد، ریشه داشت.

شبنم سیمیا پژوهشگر و حقوق‌دان، عضو کمیته قانون‌گذاری وزارت امور زنان، سارنوال (دادستان) و کارشناس پیشین مبارزه با جرایم تروریستی.

[1] .  ماده ۵۱ منشور: در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا جمعی تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اقداماتی که اعضا در اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند، باید فوراً به شورای امنیت اطلاع داده شود و به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن‌ها در هر موقع روشی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند، اتخاذ می‌کند، تأثیری نخواهد داشت.

[2] .برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر:  https://9-11commission.gov/report/911Report.pdf?utm_source=chatgpt.com

[3] .Chachko, E., & Deeks, A. (2016). Self-Defense against Non-State Actors: Are Powerful States Willing but Unable to Change International Law?. International & Comparative Law Quarterly, 65(2), 439-478. Available at: https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/selfdefence-against-nonstate-actors-are-powerful-states-willing-but-unable-to-change-international-law/9256C35660E40D89BAFC9A9282DCC161

[4] .از نظر کمی، فاصله میان موافقان و مخالفان دکترین «نامایل یا ناتوان» به شدت فاحش است. در حالی که موافقان این دکترین منحصر به حدود ۱۰ کشور غربی و متحدان آن‌ها (نظیر آمریکا، بریتانیا، استرالیا و اسرائیل) هستند، بیش از ۱۳۰ کشور جهان از جمله ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد (NAM)، اتحادیه آفریقا و قدرت‌هایی مانند چین و روسیه صریحاً با آن مخالفت کرده‌اند. این فاصله عددی از آن رو اهمیت حیاتی دارد که بر اساس آراء دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، شکل‌گیری «حقوق بین‌الملل عرفی» مستلزم رویه گسترده، یکنواخت و همراه با اعتقاد حقوقی (Opinio Juris) اکثریت قاطع جامعه جهانی است. از این رو، مخالفت اکثریت مطلق کشورها مانع از تبدیل این استثنا به یک قاعده حقوقی الزام‌آور شده و اقدام آمریکا را در حد یک نقض یک‌جانبه حاکمیت ملی باقی می‌گذارد.

[5] هستینگز، مایکل، ژنرال‌ها: پشت پرده جنگ آمریکا در افغانستان، ترجمه: آتنا شیخ، چاپ اول، تهران: نشر ثالث، ۱۴۰۱، ص ۴۶۹

[6] .همان ۴۷۰

[7] .see, Craig Whitlock, The Afghanistan Papers: A Secret History of the War, New York: Simon & Schuster, 2021, pp.150-152

[8] .برای مطالعه نگاه کنید به نشر اینترنتی : پروژه عدالت افغانستان. تیره‌گی‌های سرنوشت‌ساز: جنایات جنگی و جنایات ضدبشری، از سال ۱۹۷۸ الی ۲۰۰۱. ۲۰۰۵. نسخه فارسی گزارش ـ تیره‌گی‌های سرنوشت‌ساز

[9] .Barfield, Thomas. Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton: Princeton University Press, 2010, p. 275.

[10] . به گزارش ۲۰۱۶ سیگار(بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان) بر اساس نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۰۴ میلادی ۹۴ درصد از پاسخ‌دهندگان خواهان محاکمه قومانداانان جهادی یا همان جنگ‌سالارها بودند. نک: سیگار، گزارش «فساد در منازعه»، ۲۰۱۶، ص ۱۶. قابل دسترس در:

[11] .Antonio Giustozzi, “‘Good’ State vs. ‘Bad’ Warlords? A Critique of State-Building Strategies in Afghanistan,” Crisis States Research Centre, London School of Economics, Working Paper No. 51, October 2004.

[12] . نک: سیگار، گزارش «فساد در منازعه»، ۲۰۱۶، ص ۱۶.

[13] . مالژاک از این موضوع در فصل او صفحات ۲۵ تا ۲۷ سخن می‌گوید. نک:Malejacq, Romain. Warlord Survival: The Delusion of State Building in Afghanistan. Ithaca: Cornell University Press, 2020.

 pp. 25–27.

[14] .Barfield, Afghanistan, pp. 272–73.

[15] . UNODC & HOO, Corruption in Afghanistan: Bribery as Reported by the Victims, January 2010, p. 5.

[16] . Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History, pp. 302–304 (see also pp. 302–304 for discussion of centralized executive authority and patrimonial dynamics).