یورش به خانه‌های بهائیان و ضبط اموال در هفت استان ایران

جامعه جهانی بهائی پنج‌شنبه ۵ شهریور / ۲۷ اوت در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدامات بین ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور در چندین نقطه ایران انجام شده و در برخی موارد مأموران بدون ارائه حکم بازداشت یا توضیح درباره اتهام افراد، وارد خانه‌ها شده‌اند. به‌گفته این نهاد، در مواردی نیز حکم ارائه‌شده تنها مجوز بازرسی بوده و دستور بازداشت را شامل نمی‌شده است.

بر اساس این بیانیه، در جریان این یورش‌ها اموال شخصی و خانوادگی، از جمله خودرو، پول نقد، طلا و جواهرات، رایانه و تلفن همراه، ابزار کار، لوازم منزل و آلات موسیقی ضبط شده است. جامعه جهانی بهائی می‌گوید در یکی از موارد، مأموران وسایل ضبط‌شده یک خانواده را داخل چمدان‌های خود خانواده قرار داده و با خود برده‌اند.

در اصفهان، بیش از ۲۰ مأمور لباس‌شخصی به‌طور هم‌زمان خانه‌های سه عضو خانواده طبیانی‌فرد را بازرسی کردند. بنا بر این گزارش، یک کودک دوساله هنگام تفتیش خانه حضور داشت. مأموران همچنین تلفن‌های همراه اعضای خانواده را به رایانه متصل کرده و اطلاعات آن‌ها را استخراج کردند. لپ‌تاپ‌ها، پول نقد، جواهرات، یک دوربین حرفه‌ای و مجموعه‌ای از سازهای موسیقی، از جمله پیانو، ویولن، سه‌تار، ویولنسل، کمانچه، گیتار و کلارینت نیز ضبط شد و فروشگاه سازهای موسیقی این خانواده پلمب شد.

در مورد دیگری در اصفهان، کیهان عاطفی و همسرش فرشته رحمانی، در دوم شهریور شاهد بازرسی خانه و محل کار آقای عاطفی بودند. جامعه جهانی بهائی می‌گوید این بازرسی بیش از شش ساعت طول کشید و تلویزیون، طلا، ابزار کار، خودروی خانواده و حتی اسباب‌بازی نوه آن‌ها ضبط شد. به‌گفته این نهاد، مأموران در پاسخ به اعتراض فرشته رحمانی گفته‌اند این اموال «حرام» است و به خانواده گفته‌اند که «دین خود را عوض نکردید».

۳۱ مرداد در ساری، مأموران وزارت اطلاعات فاخره زاهدی و شیما سنایی، دو زن بهائی را بازداشت کردند. بنا بر بیانیه، حدود ۱۴ مأمور و نماینده‌ای از دادستانی در این عملیات حضور داشتند. جامعه جهانی بهائی می‌گوید حکم‌هایی که به این دو زن ارائه شده بود، مجوز بازرسی بود و دستور بازداشت در آن‌ها وجود نداشت. این نهاد همچنین از بازداشت یا بازجویی دست‌کم پنج زن بهائی دیگر در ساری و دیگر نقاط مازندران در روزهای ۳۱ مرداد و اول شهریور خبر داده است.

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، این اقدامات را «سرقت حکومتی» خواند و گفت ورود مأموران حکومت به خانه افراد و بردن زیورآلات، حلقه ازدواج، خودرو و سایر دارایی‌های آن‌ها به خودی خود به این اقدام «مشروعیت قانونی» نمی‌دهد. او خواستار توقف ضبط و مصادره اموال بهائیان شد.

در همین موج، ارسلان یزدانی، طراح گرافیک بهائی ساکن کرج، نیز در ۳۱ مرداد برای اجرای حکم سه سال حبس بازداشت شد. طبق بیانیه جامعه جهانی بهائی، مأموران او را در خانه و در برابر چشمان دو فرزندش بازداشت کردند و وسایل الکترونیکی او و همسرش را نیز ضبط کردند. یزدانی پیش‌تر در سال ۱۴۰۰ با اتهام‌هایی از جمله «عضویت در فرقه ضاله بهائیت» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شده بود.

ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد نیز اول شهریور پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام برای آغاز دوران محکومیتش بازداشت شد. او به سه سال و شش ماه و یک روز حبس، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۳۷۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

هم‌زمان، ۱۲ شهروند بهائی در ساری در ۲۹ مرداد در مجموع به ۲۶ سال و ۱۶۵ روز حبس و ۷۶ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. اتهام این افراد، بنا بر بیانیه، «فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی» مرتبط با آیین بهائی بوده است.

روز سه‌شنبه ۳ شهریور نیز حدود ۱۲ مأمور لباس‌شخصی وزارت اطلاعات با یورش به منزل خانواده وحید موقن در اصفهان، دختر جوان خانواده، صریر موقن، را بازداشت کردند. مأموران حدود چهار ساعت خانه را تفتیش و شماری از وسایل شخصی و کاری، از جمله لوازم الکترونیکی، پول و طلا، حلقه‌های ازدواج، پیانو و تجهیزات کاری را ضبط کردند.

جامعه جهانی بهائی این اقدامات را بخشی از روند گسترده‌تر فشار اقتصادی و قضایی علیه این جامعه مذهبی می‌داند. این نهاد می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، کسب‌وکارها و دیگر اموال متعلق به بهائیان را مصادره کرده‌اند و در سال‌های اخیر نیز از اصل ۴۹ قانون اساسی برای مصادره برخی دارایی‌های آن‌ها استفاده شده است.

سابقه فشار بر بهائیان

بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران به‌شمار می‌روند، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی در شمار اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده قرار ندارند. گزارش‌های حقوق بشری می‌گویند آن‌ها با محدودیت‌های گسترده در زمینه تحصیل دانشگاهی، اشتغال، فعالیت اقتصادی، مالکیت و آزادی‌های مذهبی مواجه‌اند.

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا (USCIRF) در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ مأموران جمهوری اسلامی خانه‌ها و محل‌های کسب بهائیان را در نقاط مختلف ایران مورد بازرسی قرار داده، اموال آن‌ها را ضبط و برخی کسب‌وکارهای متعلق به بهائیان را تعطیل کرده‌اند. این گزارش همچنین به استفاده مقام‌های قضایی از اصل ۴۹ برای اقدام علیه اموال بهائیان اشاره می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر نیز در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که بین ژوئن و نوامبر همان سال، جامعه جهانی بهائی بیش از ۷۵۰ مورد اقدام سرکوبگرانه علیه بهائیان را ثبت کرده است؛ از جمله بیش از ۲۰۰ مورد یورش به خانه‌ها و کسب‌وکارها و بازداشت یا دستگیری دست‌کم ۱۱۰ نفر.

گزارش «کمپین حقوق بشر در ایران» نیز در ماه مه ۲۰۲۶ از ضبط مکرر تلفن، رایانه، گذرنامه، کارت بانکی، پول نقد، طلا و دیگر وسایل شخصی بهائیان در جریان بازرسی‌ها خبر داد. این گزارش می‌گوید در بسیاری از موارد برای ضبط اموال رسید یا توجیه حقوقی مشخصی ارائه نشده است.

در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل نیز، کارشناسان حقوق بشر این سازمان در ۷ مرداد / ۲۹ ژوئیه سال جاری درباره بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدشدن قهری، شکنجه و بدرفتاری با بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند و گفتند بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده، ۵۷ عضو جامعه بهائی در آن زمان در بازداشت یا زندان بودند.