Share

بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران می‎گذرد و پرونده اعدام‎های انقلابی و دست‎جمعی مخالفان حکومت به عنوان یک مسئله و معادله مجهول باقی مانده است.

Khavaran

در حالی که خانواده قربانیان و جریان‎های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی در سی و چهار سال گذشته تلاش کرده‎اند تا کشته‌شدگان را فراموش نکنند، حکومت به دنبال آن است که گورستان «خاوران» را به عنوان نماد این اعدام‎ها از بین ببرد.

در سه دهه گذشته و پس از اعدام‎های گسترده مخالفان، حاکمیت هیچ‎گاه اجازه بررسی و بازخوانی بی‌طرفانه این واقعه را نداده است و رسانه‎های داخلی نیز به صورت غیررسمی از پرداختن به آن منع شده‎اند.

با این‎حال هر از گاهی و به بهانه‎ای بخشی از این پرونده باز شده و ناتمام و بدون پیگیری مانده است. این بار نیز در آستانه معرفی وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، روزنامه تهران امروز که به محمدباقر قالیباف نزدیک است، نقش علی یونسی در پرونده اعدام‎های پس از انقلاب را افشا کرد و نوشته است: «در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام رئیس شعبه دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فدائیان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد.»

ایرج مصداقی: «دهه شصت سیاه‎‌ترین دوران جمهوری اسلامی است و بخشی از نیروهای اصلاح طلب نیز نقش بی‌بدیلی در سرکوب داشته‎اند. موسوی خوئینی‎‌ها، موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی و موسوی بجنوردی در این وقایع دست داشته‎اند، در مراکز تصمیم‎گیری بوده‎اند و طبیعی است که امروز سکوت کنند.»

آیا این گزارش روزنامه تهران امروز می‎تواند سرآغاز فصل تازه‎ای برای بازگشایی پرونده اعدام‎های دهه شصت در رسانه‎های داخلی ایران باشد و ناگفته‌هایی از آن دوران را عمومی کند یا یک جریان سیاسی به دنبال بهره‎برداری از وقایع آن دوران و فشار بر رقیب سیاسی خود است؟

چرا اسمی از ری‌شهری نیست؟

آن‎گونه که ایرج مصداقی از پژوهشگران و پیگیران پرونده اعدام‎های دهه شصت در ایران روایت‎کرده، علی یونسی یکی از قضات محاکمه افسران حزب توده بوده است. او نوشته است: «در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در هشت گروه جداگانه در دو شعبه دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی‌ ری‌شهری و علی یونسی با نام مستعار “ادریسی” محاکمه شدند.»

او در این باره می‎گوید: «آنچه روزنامه تهران امروز نوشته است، دقیق نیست و خواسته مسئولیت همه اعدام‎های آن سال را متوجه علی یونسی کند در حالی که محمد محمدی ری‎شهری نقش پررنگ‎تری داشته است.»

به گفته وی، «در آن دوره ۱۳۰ نفر از اعضای سازمان نظامی حزب توده و چریک‎های فدایی خلق در دادگاه‎های نظامی ارتش محاکمه شدند. مسئولیت شعبه یک دادگاه ارتش بر عهده ری‌شهری بود و ریاست شعبه دو را هم ادریسی یا همان علی یونسی در اختیار داشت. اکثر محاکمه‎ها را خود ری‌شهری انجام داده و شرح دادگاه‎ها در روزنامه‎های آن دوران منتشر شده و تنها بخشی از متهمین مانند بیژن کبیری و به احتمال خیلی زیاد هوشنگ عطاریان که با ری‌شهری ارتباط مستقیم داشتند، در دادگاه غیرعلنی و توسط علی یونسی محاکمه شده‎اند.»

مصداقی می‎گوید: «برخی از اعضای حزب توده از همان نخستین سال‎های پس از انقلاب تا اواخر سال ۶۰ رابطه نزدیکی با ری‎شهری داشتند. کودتای قطب‌زاده را آن‎ها پیش بردند و موضوع کاملاً از طرف حزب توده سازماندهی شد. همینطور با همکاری حزب توده آیت‎الله شریعتمداری در تور افتاد. حزب توده با این همکاری‎ها تلاش داشت خودش را در مقابل خمینی سفید نشان دهد و در همین رابطه همکاری‎های گسترده‎ای با ری‌شهری داشت. برای همین او خود نمی‎توانست کبیری و عطاریان را محاکمه کند و محاکمه آن‎ها را به یونسی واگذار کرد.»

محمد محمدی‎ ری‌شهری در کتاب خاطرات خود بخشی از جریان محاکمه سران و اعضای حزب توده را روایت کرده ‎است. او همچنین همکاری میان حزب توده و سران حکومت جمهوری اسلامی در سال‎های پس از انقلاب را تائید کرده است.

فرهاد فرجاد از اعضای پیشین حزب توده ایران اما درباره همکاری برخی از اعضای حزب توده و محمدی‎ری‎شهری می‎گوید: «کبیری و عطاریان از فرماندهان نظامی ایران بودند. کبیری در آزادسازی خرمشهر به عنوان فرمانده حضور داشته و طبیعی است که این دو به عنوان مقام نظامی با ری‎شهری و هر فرد دیگری در ساختار جمهوری‎اسلامی ارتباط داشته‎اند، اما این به معنای همکاری آنان با سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران نیست. آن‎ها نیروهای نظامی حزب در نهادهای نظامی کشور بودند.»

او می‎گوید: «ممکن است برخی از افراد به صورت فردی همکاری کرده باشند. این ظن در باره برخی از افرادی که بازداشت شدند وجود دارد، اما این که حزب توده به صورت سیستماتیک با سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد، دور از واقعیت و حرفی بی‎پایه و سند است.»

فرهاد فرجاد: «ممکن است برخی از افراد به صورت فردی همکاری کرده باشند. این ظن در باره برخی از افرادی که بازداشت شدند وجود دارد، اما اینکه حزب توده به صورت سیستماتیک با سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد، دور از واقعیت و حرفی بی‎پایه و سند است.»

او درباره نقش یونسی در محاکمه و اعدام سران حزب توده نیز می‎گوید: «واقعیت این است که جمهوری اسلامی حذف مخالفانش را گام به گام و خیلی بی‎رحمانه پیش برد و در این راه تاکتیک موفقیت‌آمیزی داشت. اعدام سران حزب توده هم در همین راستا و با دستور مستقیم آقای خمینی و زیر نظر ایشان بوده است. نقش یونسی در اندازه یک قاضی و دادستان است که حکم‎های از پیش نوشته شده را اجرا کرده است. در آن دوره اختلاف نظرهایی در باره نحوه برخورد با سران حزب توده وجود داشت و در نهایت کمیته ویژه‎ای با اجازه آقای خمینی تشکیل شد و این مسئله را پیگیری کرد.»

بر اساس روایت سعید حجاریان، به دلیل موازی کاری سازمان اطلاعات نخست‌وزیری و اطلاعات سپاه پاسداران، موسوی خوئینی‎ها کمیته سه نفره ویژه‎ای را برای پیگیری این پرونده تشکیل داده است. او در گفت و گو با دو ماهنامه اندیشه پویا گفته است: «بخش امنیتی این پرونده دست بچه های سپاه و محسن رضایی بود، بخشی هم دست اطلاعات نخست‎وزیری. این دو سازمان با هم تداخل داشتند، تا این‎که آقای موسوی خوئینی‎ها از امام اجازه گرفتند و یک کمیته مشترک با حضور نماینده سپاه، خسرو تهرانی به عنوان نماینده اطلاعات نخست‌وزیری و خودشان تشکیل داد….بچه‎های سپاه اطلاعات غلط به موسوی خوئینی‎ها دادند.»

حجاریان هم ضمن تائید اعدام‎ برخی از اعضای حزب توده در آن‎ سال گفته است: «تحلیل های خود را بولتن کردیم و به عرض آقایان رسانیدم نتیجه هم این شد که آیت الله خامنه‎ای که رئیس جمهور بودند جلوی اعدام بقیه را گرفتند، یک عده از اینها را کشتند اما متوقف شد.»

پای منافع گروهی در میان است

روزنامه تهران امروز در شرایطی به افشای نقش علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، در اعدام اعضای حزب توده پرداخته است که پیش از این شخصیت‎های سیاسی درون نظام و رسانه‎های نزدیک به آن‎ها، در برخورد با این پرونده سکوت پیشه کرده‎اند.

چهار سال پیش هنگامی که میرحسین موسوی، نخست وزیر دهه نخست پس از انقلاب، پای به رقابت انتخابات ریاست جمهوری گذاشت، در نشست‎های دانشجویی با سئوال‎هایی در باره اعدام‎های دهه شصت روبه‌رو شد.

او در گفت‎وگو با یک شبکه تلویزیونی اتریش گفته بود که از این اعدام‎ها اطلاعی نداشته است. اردشیر امیرارجمند، مشاور او نیز مدعی شده است که موسوی در اعتراض به این اعدام‎ها استعفا کرده اما استعفای او مورد قبول رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. تا به حال سندی دال بر استعفای اعتراضی میرحسین موسوی نسبت به اعدام‎های دهه شصت منتشر نشده است.

آیت‎الله حسین‎علی منتظری، قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران تنها شخصیت درون ساختار نظام جمهوری اسلامی در دهه شصت است که در اعتراض به اعدام‎ مخالفان به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت و در نهایت نیز از مقام خود برکنار و تا سال‎ها در حبس خانگی قرار گرفت.

آسیه امینی: «موضوع اتفاق‎هایی که در دهه شصت رخ داده، مهم‎‌ترین موضوع حقوق بشری تاریخ معاصر ایران است و می‌‎دانیم که کمتر به این موضوع پرداخته شده‎ و هرگاه این موضوع مطرح شده، بیشتر از اینکه از زاویه حقوقی باشد، نگاه سیاسی داشته است.»

موسوی اردبیلی، دومین رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نیز یک‎سال پیش بدون این‎که اشاره‎ای به نقش خود در اعدام‎های دهه شصت داشته باشد، از مردم عذرخواهی کرد.

در میان سکوت سیاست‎ورزان داخل ساختار حکومت جمهوری اسلامی، این محافظه‎کاران نزدیک به شهردار تهران، رقیب انتخاباتی حسن روحانی، هستند که بخشی از پرونده اعدام‎های دهه شصت را گشوده‎اند. ایرج مصداقی این اقدام روزنامه تهران امروز را در راستای منافع سیاسی و گروهی جریان‎های سیاسی می‎داند و می‎گوید: «این اقدام در راستای دفاع از حقوق مردم نیست، بلکه درگیری بر سر وزیر اطلاعات است و یک جریان می‎خواهد فردی نزدیک‎تر و مورد‎ اعتمادتر به وزارت اطلاعات برسد.»

آسیه امینی، روزنامه‎نگار، نیز معتقد است که این شیوه انتشار اخبار به لحاظ اطلاع‎رسانی به افکار عمومی صورت نگرفته است: «در خبررسانی موضوعاتی که از یک طرف سیاسی است و اصل موضوع نیز حقوق بشری، مهم‎ترین وجه برای رسانه این است که بتواند موضوع را مستند و قابل اثبات کند. صرف کار خبری مهم نیست بلکه مهم این است که منبع شما کدام است و آیا قابل استناد و اثبات هست یا نه. چرا که اخبار حقوق بشری با مرگ و زندگی افراد و یا حیثیت سیاسی و اجتماعی آن‎ها یا گروه‎های سیاسی مرتبط است.»

او می‎گوید: «موضوع اتفاق‎هایی که در دهه شصت رخ داده، مهم‎ترین موضوع حقوق بشری تاریخ معاصر ایران است و می‎دانیم که کمتر به این موضوع پرداخته شده‎ و هرگاه این موضوع مطرح شده، بیشتر از این که از زاویه حقوقی باشد، نگاه سیاسی داشته است.»

آسیه امینی علت پرداخت کم رسانه‎های داخل ایران به پرونده اعدام‎ها در دهه شصت را در این می‎داند: «در داخل ایران امکان دسترسی به دادرسی عادلانه در مورد اتفاقات آن دوره را نداشته‎ایم، هرگز نیامده‎ایم درباره این مسئله حرف بزنیم و با توجه به شرایط حقوقی این انتظار را نداشته‎ایم که شرایط عادلانه باشد، افراد بیایند و حرف‎هایشان را بزنند و انتظار نتیجه عادلانه هم داشته باشند و حتی امنیت بعد از حرف زدن هم داشته باشند. وقتی حق عزاداری خانواده‎ها برای عزیزانشان به رسمیت شناخته نمی‎شود قاعدتاً حق دادرسی عادلانه درباره عاملان و مجریان آن اتفاق‎ها از امنیت لازم برخوردار نیست.»

محمد محمدی‎ ری‌شهری در کتاب خاطرات خود بخشی از جریان محاکمه سران و اعضای حزب توده را روایت کرده ‎است. او همچنین همکاری میان حزب توده و سران حکومت جمهوری اسلامی در سال‎های پس از انقلاب را تائید کرده است.

این روزنامه‎نگار می‎گوید: «به همین دلیل من یک خبر را که یک روزنامه درباره قاضی صادرکننده حکم منتشر کرده خیلی قابل اعتنا نمی‌دانم. چرا که اولاً این خبر از یک منبع نا مشخص نقل مى‌شود؛ داناى کلى که تنها به بازگویى بخش کوچکى از ماجرا پرداخته، نه همه آن. از کدام منبع این خبر نقل شده؟ غیر از این است که خود این خبر به منابع اطلاعاتی و امنیتی وابسته است؟ اگر این گونه است چه اطمینانی وجود دارد که ما با انتشار بخشی از خبر به کلیت مسئله وقوف پیدا کنیم؟ یا اصلاً چطور باید به یک منبع اطلاعاتى که الزامى به پاسخگویى به مخاطب رسانه‌اى ندارد، اعتماد کنیم؟ این ایراد، منافى ضرورت پرداختن به موضوعى چنین مهم نیست. بلکه اشاره من به روش، منبع و دقت در انتشار خبر است.»

آسیه امینی می‎گوید: «منظور من این نیست که چرا این خبر منتشر شده یا این که این قابل استناد هست یا نه بلکه تا وقتی که درهای اطلاع‎رسانی و اطلاعات به روی رسانه‎های مستقل باز نشود و افراد و گروه‌های ذی‎نفع و زیان‎دیده با اعتماد با یک رویه قضائی عادلانه نتوانند دادرسی کنند، این خبرها که ممکن است بخشی از واقعیت باشند بیشتر کاربرد سیاسی برای افرادی دارند که منافعشان را در انتشار پاره‎ای از وقایعى که در بیست سال گذشته رخ داده، می‎دانند. از این منظر این که ما بیایم بخشی از خبری را در راستای منافع سیاسی، گروهی و اقتصادی‌مان منتشر کنیم و هدفمان هم اطلاع‌رسانی به افکار عمومی نباشد بلکه از جنبه‌ای که به نفعمان است به یک موضوع بپردازیم که هزاران نفر در آن خسران دیده‌اند، روش شرافتمدانه‎ای در خبررسانی نیست.»

ایرج مصداقی هم امکان پیگیری این پرونده در شرایط فعلی از سوی رسانه‎های داخلی و نیروهای سیاسی اصلاح‎طلب بعید می‎داند و می‎گوید: «دهه شصت سیاه‎ترین دوران جمهوری اسلامی است و بخشی از نیروهای اصلاح طلب نیز نقش بی بدیلی در سرکوب داشته‎اند. موسوی خوئینی‎ها، موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی و موسوی بجنوردی در این وقایع دست داشته‎اند، در مراکز تصمیم‎گیری بوده‎اند و طبیعی است که امروز سکوت کنند. چرا که اگر بخواهند این موضوع را باز کنند، مرزهای سرخ نظام را باید زیرپا بگذارند و به نفع و مصلحت آنان و نظام نیست که به این مساله بپردازند.»

فرهاد فرجاد نیز می‎گوید: « اگر رسانه‎های نزدیک به قالیباف این مساله را مطرح کرده‎اند در اعتراض به کشتار و اعدام‎ها نیست بلکه اعتراض به موضع کنونی یونسی است که می‎گوید باید زمینه بازگشت مخالفان را فراهم و معاند را به مخالف تبدیل کرد وگرنه مشکلی با اعدام‎ها ندارند و می‎خواهند موضع جدید یونسی را زیر سئوال ببرند.» 

Share