حکومت جولانی در آزمون شورش سوخت؛ «مردم خواهان سرنگونی وزیرند»

در مشهورترین شعار سوریه معاصر یک کلمه جابه‌جا شده است. مردم در ۲۰۱۱ در خیابان فریاد می‌زدند: «الشعب يريد إسقاط النظام»؛ و حالا در سپتامبر ۲۰۲۶ در برخی تجمع‌ها این شعار سر داده شده است: «الشعب يريد إسقاط الوزير».

آنچه مردم امروز می‌خواهند متفاوت است؛ اما در کشوری که فاصله میان نان و سیاست همواره کوتاه‌تر از فاصله میان میدان و کاخ بوده، بازگشت شعار خاطره‌انگیز، ولو با تغییر یک کلمه، هشداری سیاسی است.

دولت در ۱۲ سپتامبر قیمت گازوئیل را ۴۰ درصد بالا برد و به ۱۷۵ لیره جدید در هر لیتر رساند. بنزین ۹۵ اکتان ۲۸ درصد گران شد و به ۱۹۵ لیره رسید؛ بنزین ۹۰ اکتان نیز با ۲۶ درصد افزایش به ۱۸۵ لیره رسید. قیمت گاز خانگی و صنعتی نیز حدود ۹ درصد بالا رفت. این دومین افزایش قیمت سوخت ظرف تنها ۹ روز بود.

واکنش مردم سریع بود. در معره‌النعمان مسیر بین‌المللی دمشق–حلب بسته شد؛ در مارع، الباب و اعزاز صدها نفر به خیابان آمدند؛ در حماه تجمع‌ها به میدان عاصی و خیابان العلمین رسید؛ در حسکه، دیرالزور و رقه جاده‌ها مسدود شدند و معترضان در برخی نقاط مسیر تانکرهای نفت خام به سوی پالایشگاه‌های مرکزی را بستند. اعتراض‌ها روز دوشنبه برای دومین روز ادامه یافت و دست‌کم بخش‌هایی از حسکه، دیرالزور، رقه، حلب و ادلب دوباره شاهد انسداد جاده‌ها و تجمع بودند. گزارش‌های منتشرشده در روز سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر نیز همچنان این موج را گسترده‌ترین اعتراض اجتماعی کشور از زمان سقوط اسد توصیف می‌کنند.

مطالبات نیز فقط به لغو افزایش قیمت محدود نماند. برخی معترضان برکناری محمد البشیر، وزیر انرژی، را مطالبه کردند؛ بعضی دیگر وزیر اقتصاد و رئیس شرکت نفت سوریه را نیز مسئول دانستند. در حلب، معترضی مستقیماً احمد الشرع را خطاب قرار داد و گفت درآمد گذرگاه‌های مرزی «میلیونی» است: «میدان و مرکز خرید جدید نمی‌خواهیم؛ فقط می‌خواهیم زندگی کنیم.» راننده تاکسی دیگری پرسید وقتی با سوخت، سبزیجات و همه‌چیز گران می‌شود، «راه‌حل چیست؟ دزدی؟ ما که نمی‌توانیم دزدی کنیم.»

مجلس الشعب اکنون وزیر انرژی را برای روز پنج‌شنبه ۱۷ سپتامبر به جلسه استماع فراخوانده است. تا امروز محمد البشیر در مقام خود باقی مانده و خبرهای منتشرشده درباره استعفای او تأیید نشده‌اند. خود او روز سه‌شنبه نیز در مراسم امضای توافق وزارت انرژی با شرکت سعودی «کاشن» برای ایجاد پلتفرم ملی دیجیتال فرآورده‌های نفتی حضور داشت؛ سامانه‌ای که قرار است تولید، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، توزیع، جایگاه‌های سوخت و جریان‌های مالی را به یکدیگر متصل کند.

خود وزارتخانه می‌گوید افزایش قیمت موقتی است و سه عامل را برجسته می‌کند: افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی، هزینه حمل‌ونقل و بیمه، و تعطیلی پالایشگاه بانیاس برای تعمیرات اساسی. تولید نفت سوریه حدود ۱۰۲ هزار بشکه در روز است، در حالی که مصرف داخلی نزدیک به ۳۲۵ هزار بشکه برآورد می‌شود. بخش بزرگی از شکاف باید از واردات پر شود.

در این میان، روسیه به حلقه‌ای مهم و در عین حال شکننده در زنجیره تأمین سوریه تبدیل شده است. واردات نفت خام سوریه از روسیه در سال جاری به حدود ۶۰ هزار بشکه در روز رسیده؛ حدود ۷۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۵. پس از قطع جریان نفت ایران با سقوط اسد، روسیه عملاً به مهم‌ترین تأمین‌کننده خارجی نفت سوریه بدل شد. دمشق در عین حال در گفت‌وگو با واشنگتن اعلام کرده آماده است این خریدها را به‌شدت کاهش دهد؛ تناقضی که تلاش حکومت جدید برای نزدیکی به غرب را مستقیماً به امنیت انرژی داخلی گره می‌زند.

این وابستگی درست زمانی پرهزینه‌تر شده که عرضه روسیه نیز تحت فشار است. حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه تولید را کاهش داده و مسکو را به محدودکردن صادرات بنزین و گازوئیل واداشته است. رویترز روز ۱۵ سپتامبر گزارش داد شش پالایشگاه از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازوئیل روسیه، که روی‌هم حدود نیمی از تولید این کشور را در اختیار دارند، تولید خود را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند.

اما اعداد و ارقام ارائه‌شده توسط دولت تمام ماجرا را توضیح نمی‌دهند. از فوریه تاکنون نفت برنت حدود ۴۴ درصد گران شده، در حالی که بنزین ۹۵ اکتان در سوریه ۸۶ درصد افزایش یافته و قیمت گازوئیل بیش از دو برابر شده است. در ۱۵ سپتامبر نیز قیمت برنت در پی اختلال‌های تازه در عرضه عربستان و ادامه حملات به زیرساخت انرژی روسیه به حدود ۱۰۵٫۷ دلار در هر بشکه رسید. حمله نظامی آمریکا به ایران، اختلال در بازار انرژی، محدودیت صادرات فرآورده‌های روسی و تعطیلی بانیاس شوک را از بیرون وارد کرده‌اند؛ اقتصاد ویران سوریه آن را چند برابر کرده است.

این بحران بر دوش بحرانی خاموش‌تر اما گسترده‌تر سوار شده است. حدود ۹۰ درصد سوری‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در نوامبر ۲۰۲۵ نیز افزایش شدید تعرفه برق خانگی، که برای برخی گروه‌ها تا ۶۰ برابر رسید، اعتراض و نارضایتی ایجاد کرده بود؛ در همان زمان برخی تعرفه‌های صنعتی کاهش یافت. بنابراین اعتراض سپتامبر یک حادثه ناگهانی نیست، بلکه تازه‌ترین حلقه در انباشت نارضایتی از توزیع هزینه «اصلاحات» است.

در هفته نخست سپتامبر، بنا بر اطلاعات پایگاه داده رویدادها و مکان‌های درگیری مسلحانه (ACLED) که یک تحلیلگر سوری به آنها استناد کرده، حدود ۴۵ درصد اعتراض‌های ثبت‌شده در کشور مطالبات اقتصادی داشته‌اند. در شمال‌شرق نیز مسئله سوخت بر نارضایتی قدیمی‌تر کشاورزان از قیمت خرید گندم و تأخیر پرداخت‌های دولت سوار شده است. این منطقه انبار غله سوریه است و فصل کشت از اواخر سپتامبر آغاز می‌شود؛ آبیاری، تراکتور و انتقال محصول بدون گازوئیل نمی‌چرخد.

جولانی؛ از جهاد جهانی تا حساب یک لیتر گازوئیل

برای احمد الشرع، این اعتراض‌ها آزمونی متفاوت از فتح دمشق‌اند. او مسیر طولانی و گذرگاه‌های زیادی را طی کرده است. در آغاز دهه ۲۰۰۰ به شبکه القاعده در عراق پیوست، مدتی در زندان نیروهای آمریکایی بود و پس از آغاز جنگ سوریه جبهه‌النصره را بنا کرد؛ سازمانی که شاخه رسمی القاعده در سوریه شد. سپس مسیر جدایی آغاز شد: قطع رابطه با القاعده در ۲۰۱۶، تشکیل هیئت تحریرالشام در ۲۰۱۷، تثبیت قدرت در ادلب و ساختن نوعی دولت محلی پیرامون «حکومت نجات». هیئت تحریرالشام هم‌زمان از جهاد فراملی فاصله گرفت و مخالفان اسلام‌گرا و دیگر گروه‌های مسلح را با اقتدارگرایی قابل توجه کنار زد.

نام «ابومحمد الجولانی» نیز کم‌کم جای خود را به احمد الشرع داد. عمامه و لباس رزمی کنار رفت؛ مصاحبه با رسانه‌های غربی، کت‌وشلوار، دیپلماسی و زبان «دولتی» جای واژگان جهادمحور را گرفت. بعد از سقوط اسد در دسامبر ۲۰۲۴، همان فرمانده‌ای که زمانی آمریکا برای او جایزه تعیین کرده بود، رئیس دوره انتقالی سوریه شد. اما اگر فتح پایتخت به عملیات برق‌آسای نظامی نیاز داشت، اداره آن به چیزهایی بسیار کسل‌کننده‌تر، روزمره‌تر و دشوارتر احتیاج دارد: قبض برق، قیمت نان، دستمزد، سوخت، دادگاه و پاسخ‌گویی.

اعلامیه قانون اساسی مارس ۲۰۲۵ یک دوره انتقالی پنج‌ساله تعیین کرد و در کنار تضمین‌هایی برای برخی آزادی‌ها، نظامی با ریاست‌جمهوری بسیار قدرتمند ساخت. الشرع خود گفته انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است چهار تا پنج سال زمان ببرد. به این ترتیب حکومت جدید هنوز مشروعیت خود را نه از انتخابات، بلکه عمدتاً از سقوط اسد، پیروزی نظامی، وعده ثبات و پذیرش خارجی می‌گیرد.

همین‌جاست که اعتراض اقتصادی اهمیت سیاسی پیدا می‌کند. مشروعیت یک نیروی شورشی را می‌توان با شکست دشمن ساخت؛ مشروعیت دولت در صف نانوایی و ایستگاه سوخت روزانه اندازه‌گیری می‌شود.

شکنندگی‌های درونی و بیرونی

اما مشکلات سوریه به بحران سوخت محدود نیست. در شمال‌شرق، نیروهای دموکراتیک سوریه در ۲۵ اوت انحلال خود به‌عنوان نیروی نظامی مستقل را اعلام کردند و نیروهایشان در ساختار ارتش ادغام شدند. مظلوم عبدی پایان مأموریت مستقل قسد را اعلام کرد و سیپان حمو، فرمانده ی‌پ‌گ، پیش‌تر معاون وزیر دفاع برای مناطق شرقی شده بود. این تحول برای دمشق موفقیتی بزرگ است؛ اما انحلال قسد پایان «مسئله کرد» نیست. در خود قامشلی، کردهایی که از توافق استقبال کرده‌اند هم‌زمان خواهان ثبت حقوق سیاسی و فرهنگی خود در قانون اساسی‌اند.

همین شمال‌شرق اکنون یکی از کانون‌های اصلی اعتراض سوخت است. این هم‌زمانی تصادفی نیست. مردمی که در منطقه تولیدکننده نفت و گندم زندگی می‌کنند، اکنون هم‌زمان با ادغام در دولت مرکزی با افزایش شدید هزینه سوخت مواجه شده‌اند. اگر بازگشت «حاکمیت دمشق» در تجربه روزمره با گران‌ترشدن زندگی همراه شود، مسئله اقتصادی می‌تواند آتش تنش مرکز و پیرامون را دوباره شعله‌ور کند.

دو روز پیش از موج اعتراض‌ها، در کوبانی نیز شورش و آتش‌سوزی در زندان دست‌کم هفت کشته بر جا گذاشت؛ حادثه پس از تنش میان کردها و عرب‌ها رخ داد و نشان داد ادغام نظامی هنوز به معنای پایان اصطکاک‌های ملیتی و امنیتی نیست.

در ساحل، شکاف شکل دیگری دارد. در مارس ۲۰۲۵، پس از شورش نیروهای وابسته به رژیم سابق، کشتارهای انتقامی علیه علویان رخ داد. تحقیق رویترز نزدیک به ۱۵۰۰ علوی کشته‌شده را در ۴۰ محل شناسایی کرد و زنجیره فرماندهی بخشی از نیروهای دخیل را به ساختارهای نزدیک به دولت جدید رساند. برای دولتی که وعده کرده بود منطق انتقام اسد را دفن کند، این یکی از عمیق‌ترین زخم‌های مشروعیت است.

در جنوب، سویدا و مسئله دروزی‌ها هم‌زمان یک شکاف داخلی و دروازه‌ای برای مداخله خارجی شده‌اند. اسرائیل با ادعای حمایت از دروزی‌ها بارها به نیروهای سوری حمله کرده و از سقوط اسد به این سو حضور نظامی خود را در جنوب گسترش داده است. کمیسیون تحقیق سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۶ وضعیت حضور اسرائیل در بخش‌هایی از جنوب سوریه را «اشغال متخاصم» توصیف کرد و گفت برخی عملیات، بازداشت‌ها و انتقال سوری‌ها به اسرائیل ممکن است مصداق جنایت جنگی باشند.

بنابراین دولت الشرع در وضعیتی متناقض است: می‌خواهد تمامیت ارضی را بازسازی کند، اما از جنگ مستقیم با اسرائیل بپرهیزد؛ کردها را در دولت ادغام کند، بدون آنکه همه حقوق سیاسی آنان را اعطا کند؛ اعتماد علویان و دروزی‌ها را جلب کند، در حالی که خاطره کشتار هنوز تازه است؛ و در همان حال در پی لیبرال کردن اقتصاد است، در حالی جامعه توان پرداخت قیمت‌های بازار جهانی را ندارد.

حتی روسیه نیز واقعاً سوریه را ترک نکرده است. همین سپتامبر یک کاروان دریایی روسی برای نخستین بار پس از توافق جدید مسکو و دمشق به طرطوس و حمیمیم رسید؛ توافقی که حضور نظامی روسیه را در قالب تازه‌ای حفظ می‌کند. سوریه جدید هنوز در فضایی میان استقلال اعلام‌شده و وابستگی‌های امنیتی متعدد زندگی می‌کند.

وابستگی به نفت روسیه بعد دیگری به همین تناقض می‌افزاید: مسکو هم‌زمان هم شریک نظامیِ رژیم سابق بود، هم هنوز در سواحل سوریه حضور دارد و هم به تأمین‌کننده اصلی نفت دولت پس از اسد تبدیل شده است؛ دولتی که برای نزدیکی به واشنگتن اکنون وعده کاهش همین وابستگی را می‌دهد.

این شاید تفاوت اصلی میان سقوط رژیم و ساخت دولت باشد: اولی می‌تواند در یازده روز اتفاق بیفتد؛ دومی با پاک‌کردن رنگ پرچم قبلی از دیوار ساختمان‌ها تمام نمی‌شود.

قبض نظم جدید را چه کسی می‌پردازد؟

اعتراض‌های سپتامبر هنوز نشانه‌ای از شورش تازه‌ای نیستند. بخشی از ویدئوهای منتشرشده با شعار «یسقط الجولانی» نیز متعلق به دوره اعتراض‌ها علیه او در ادلب پیش از سقوط اسدند. با این حال، گزارش‌های تازه از برخی تجمع‌ها حاکی از آن است که شعارهای مستقیم علیه «جولانی» نیز این بار شنیده شده‌اند. مرز میان مطالبه اقتصادی و اعتراض سیاسی ثابت نیست.

اهمیت موج کنونی در همین سیالیت است. اعتراض از منطقه‌ای خاص یا گروه اتنیکی و فرقه مذهبی خاصی نیامده؛ از مزارع حسکه تا پایگاه قدیمی هیئت تحریرالشام در ادلب امتداد یافته است. دولت می‌تواند بگوید افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر بود. اما سیاست از جایی آغاز می‌شود که پرسیده شود چرا این هزینه، حتی اگر واقعاً اجتناب‌ناپذیر بوده، باید این‌گونه توزیع شود.

در مصر ۱۹۷۷ و اردن ۱۹۸۹ نیز کاهش یارانه‌ها نشان داد تصمیمی که روی کاغذ حسابداری منطقی است، در خیابان به چالشی برای قرارداد اجتماعی ملی تبدیل می‌شود. سوریه امروز از جهتی شکننده‌تر است: قرارداد قبلی نه اصلاح، بلکه در جنگی چهارده‌ساله متلاشی شده و قرارداد تازه هنوز نوشته نشده است.

جولانی راه درازی آمده است: از عراق و القاعده تا النصره، از النصره تا ادلب، از ادلب تا دمشق. اما شاید سخت‌ترین فاصله همین چند متر باقی‌مانده باشد؛ فاصله میان صندلی ریاست‌جمهوری و مدیریت واقعی زندگی روزمره مردمی که برایشان فرق حکومت‌ها در نهایت باید در قیمت سوخت، امنیت محله، مدرسه، حق تحصیل به زبان مادری و امکان اعتراض دیده شود.

دود لاستیک‌های سپتامبر هنوز دیوارهای کاخ ریاست‌جمهوری را سیاه نکرده است. اما صورت‌حسابی را روی میز گذاشته که نمی‌توان به سادگی با تغییر نام یا لباس پرداخت: هزینه بازسازی سوریه و ایجاد یک نظم جدید پس از اسد را چه گروه‌هایی می‌پردازند؟