چرا مجلس ایران شبیه رئیسش، قالیباف، نیست؟
رضا بیدارنی ـ ماههاست صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دلایل امنیتی تعطیل است و نمایندگان از برخی مهمترین تصمیمهای کشور، از مذاکرات با آمریکا تا توافقهای امنیتی، کنار گذاشته شدهاند. همزمان شکاف میان محمدباقر قالیباف و طیف تندروی مجلس بیش از پیش آشکار شده است. زمانه در گفتوگو با یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، یک فعال سیاسی اصلاحطلب و یک تحلیلگر سیاسی بررسی کرده است که پشت این شکاف چیست: اختلافی واقعی در ساختار قدرت یا تقسیم کاری میان عملگرایی قالیباف و رادیکالیسم مجلس؟

قالیباف در مجلس شورای اسلامی
آخرین جلسۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در صحن علنی این مجلس، در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد. پس از حملۀ آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، شورای عالی امنیت ملی، وضعیت تهران را «قرمز» ارزیابی کرد و برگزاری جلسات مجلس در صحن علنی این نهاد، ممنوع شد. با این حال پس از آتشبس بین آمریکا و اسرائیل با ایران، برگزاری جلسات نمایندگان در صحن علنی مجلس همچنان ممنوع باقی ماند؛ ممنوعیتی که تا امروز ادامه داشته است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسۀ مجلس، در یازدهم خردادماه امسال در گفتوگو با خبرگزاری خانۀ ملت، با اشاره به ملاحظات ابلاغ شده از سوی نهادهای امنیتی برای برگزاری جلسات علنی گفت:
هیئت رئیسه مخالفتی با برگزاری جلسات ندارد و این امر مستلزم تایید مراجع امنیتی است. با شروع جنگ تحمیلی سوم علیرغم تمایل هیئت رییسه به برگزاری جلسات صحن به صورت مرسوم، به دلیل مکاتبات مکرر نهادهای امنیتی، جلسات به صورت مجازی در حال برگزاری است.
تداوم تعطیلی صحن علنی مجلس در طول سال ۱۴۰۵ با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس مواجه شده است؛ نمایندگانی که عمدتا متعلق به طیف تندروتر مجلس شورای اسلامیاند. حمید رسایی، از چهرههای تندروی مجلس، در نوزدهم مرداد سال جاری با انتقاد از ادامۀ تعطیلی صحن علنی مجلس، گفت:
دبیر شورای عالی امنیت ملی یک جایگاه حقوقی است. دبیر شعام را رئیس جمهور تعیین میکند. مگر منصوب رئیس جمهور میتواند مجلس را تعطیل کند؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی در جایگاهی نیست که بتواند مجلس را تعطیل کند. مطابق قانون حتی اگر شورای عالی امنیت ملی چیزی را تصویب کند، اما رهبری تأیید نکرده باشد، لازمالاجرا نیست. اگر شعام تعطیلی مجلس را تصویب و رهبری تأیید کردند، همۀ ما میپذیریم.
تندروهای مجلس، جلسات مجازی کمشمار نمایندگان مجلس را مصداق دایرشدن مجدد مجلس نمیدانند و مهمتر اینکه، خواهان آنند که مصوبۀ شورای عالی امنیت ملی در خصوص تعطیلی جلسات در صحن علنی مجلس به تایید رهبر جدید جمهوری اسلامی برسد. پاسخ شورای عالی امنیت ملی به این افراد این است که مصوبۀ شورا به تایید رهبر نظام رسیده است وگرنه شعام چنین مصوبهای را ابلاغ نمیکرد.
در واقع نمایندگان ناراضی از تعطیلی مجلس، خواستهای را مطرح میکنند که معلوم نیست در شرایط امنیتی فعلی، چطور باید متحقق شود. آنها خواهان آنند که محرز شود مجتبی خامنهای مصوبۀ شورای عالی امنیت ملی در خصوص تعطیلی برگزاری جلسات در صحن علنی مجلس را تایید کرده است. اینکه پزشکیان بهعنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی بهعنوان دبیر شعام و محمدباقر قالیباف بهعنوان رئیس مجلس و عضو شعام اعلام کنند که مصوبۀ شعام به تایید مجتبی خامنهای رسیده، از نظر نمایندگانی چون حمید رسایی کافی نیست. اما تحقق چنین خواستهای مستلزم آفتابیشدن رهبر پنهان جمهوری اسلامی در فضای سیاسی ایران است. یعنی مجتبی خامنهای باید علنا و شخصا اعلام کند که مصوبۀ شورای عالی امنیت ملی به تاییدش رسیده است؛ ولی انتشار چنین ویدئویی خلاف ملاحظات امنیتی مربوط به حفظ جان رهبر سوم نظام است.
به نظر میرسد که در کنه انتقاد نمایندگان تندرو از تعطیلی صحن علنی مجلس، یکی از این دو فرضیه اساسی نهفته است: نخست اینکه، مجتبی خامنهای زنده نیست و مقامات عالی نظام در شورای عالی امنیت ملی به نام او دربارۀ مجلسِ متعلق به اصولگرایان تندرو تصمیمگیری کردهاند؛ دوم اینکه، پزشکیان و قالیباف و برخی از دیگر مقامات ردهبالای نظام، از پنهانزیستیِ رهبر جدید جمهوری اسلامی سوءاستفاده کردهاند تا مجلس انقلابی را از دایرۀ تصمیمگیریهای اساسی نظام، در میانۀ جنگ و مذاکره با آمریکا، حذف کنند.
در همین راستا، سایت خبریتحلیلی «صراط» در روز ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ به نقل از روزنامۀ «نوبنیاد» نوشت:
در حالی که تصمیمگیری درباره آینده تنگه هرمز و توافقهای مرتبط با امنیت و منافع ملی کشور در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار گرفته است، نقش مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد ناظر و قانونگذار همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد... چرا مجلس در مهمترین تصمیمات راهبردی کشور، عملاً از فرآیند تصمیمسازی کنار گذاشته میشود؟ بیاعتنایی به شأن نظارتی و تقنینی مجلس در تصمیمگیریهای سرنوشتساز کشور نیز در زمان امضای تفاهمنامه اسلام آباد هم صورت گرفته بود... در همان زمان جمع کثیری (۷۰ نفر) از نمایندگان به صورت خودجوش، دو روز قبل از اعلام خبر توافق اسلام آباد یازده سؤال مهم و کلیدی را خطاب به رئیس تیم مذاکرهکننده و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مطرح و امضا کردند که به گفته حمید رسایی، هیچ پاسخی به این سؤالات داده نشد.
همچنین در روز دهم شهریور سال جاری، روزنامۀ «نوبنیاد» یاداشتی را از حجةالاسلام قاسم روانبخش، نمایندۀ مردم قم در مجلس شورای اسلامی، منتشر کرد که در آن آمده بود:
آقای دکتر قالیباف! تو را خدا به مجلس برگرد برای مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمن کاری کنیم. آقای قالیباف! اگر دشمن به کشور حمله نظامی کند بدتر است یا حمله فرهنگی؟ اگر در حمله نظامی فرماندهانی که باید در مقابل دشمن بایستند خود کمککار دشمن شوند و راه را برای اشغال کشور باز کنند چه اتفاقی میافتد؟! اکنون کشور مورد حمله فرهنگی بلکه تهاجم فرهنگی قرار گرفته است و زنان و دختران و مردان ما در معرض قتل عام فرهنگی قرار گرفتهاند. بر اساس اسناد موجود منشا این حملات از سوی سفارتخانههای اروپایی است. آنها در حال برنامهریزی برای نهادینه کردن همجنسگرایی و عریانیزه کردن زنان عفیف ایران هستند و متاسفانه مسوولانی که باید جلوی این تهاجم بایستند بعضاً خود کمک کار دشمنشدهاند!! و نقطه آغاز آن با ترک فعل جنابعالی و آقای پزشکیان در عدم ابلاغ و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب بود که امروز به این وضعیت اسفناک کشیده شده است!
در مجموع به نظر میرسد که مجلس دوازدهم در شرایط فعلی، چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی، شباهت چندانی به رئیس مجلس ندارد. مواضع قالیباف بهعنوان رئیس مجلس باب طبع بسیاری از نمایندگان اصولگرای مستقر در این نهاد نیست. این در حالی است که قالیباف خودش بهعنوان یک چهرۀ اصولگرا بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده؛ چهرهای که آشکارا مورد تایید علی خامنهای رهبر کشتهشدۀ جمهوری اسلامی نیز بود. اما ادبیات سیاسی نمایندگان مجلس، بیشتر نشانۀ همسویی آنها با چهرهها و تشکلهای سیاسی به شدت تندرویی مثل سعید جلیلی و جبهۀ پایداری است.
اینکه چرا قرابت سیاسی چندانی بین مجلس دوازدهم و رئیس این مجلس وجود ندارد، سؤالی است که رادیو زمانه در گفتوگو با یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، یک چهرۀ اصلاحطلب مشهور و یک تحلیلگر سیاسی مستقل مطرح کرده است.
اکثر نمایندگان با قالیباف موافقاند ولی از تندروها و شورای نگهبان میترسند
نماینده اصولگرای مجلس دوازدهم که نخواست نامش فاش شود، دربارۀ مواضع سیاسی فعلی محمدباقر قالیباف و میزان همسویی نمایندگان با رئیس مجلس گفت:
البته قالبیاف متعلق به طیف اصولگرا است ولی وقتی کسی را در جایگاه رئیس تیم مذاکره قرار میدهند، طبیعتا او هم سعی میکند متناسب با جایگاهش موضع بگیرد. قرآن میفرماید هل جزاء الاحسان الّا الاحسان؟ بنابراین قالیباف هم کوشیده است نیکی رئیسجمهور و دولت را با نیکی جواب دهد. دوم اینکه وقتی قالیباف با طرف مقابل مذاکره میکند، متوجه سختی کار میشود و درمییابد که دستیابی به نتیجۀ ملموس، به راحتی حرفزدن و شعاردادن نیست. با این حال من قبول ندارم که نمایندگان مجلس مخالف مذاکرهاند.
این نماینده اصولگرا معتقد است که اکثر نمایندگان موافق مذاکرهاند و یکی از دلایلش هم این است که مجلس به دلیل شرایط امنیتی تعطیل شده است و نمایندگان نمیتوانند کارشان را درست انجام دهند. او در ادامه میگوید:
البته چند تا نماینده هستند که رقابتهای درونگروهی با آقای قالیباف داشتهاند و صدایشان بلند است و باعث میشوند مردم قاطبۀ مجلس را شبیه این افراد ببینند ولی تعداد این جور نمایندگان چندان هم زیاد نیست. اکثر نمایندگان موافق مذاکرهاند.
این نمایندۀ اصولگرا، همچنین مواضع اکثر نمایندگان در مسائل داخلی مثل حجاب را همسو با موضع قالیباف دانست و افزود:
آنها هم در مسئلۀ حجاب هم موضع قالیباف را دارند؛ فقط میترسند آن را بیان کنند. چون آن گروه تندروی نمایندگان، که پرچمگردان است و آخرالزمانی فکر میکند، شاکیاند که چرا جامعه حجاب را رعایت نمیکند. در نتیجه فضاسازی میکنند و باقی نمایندگان هم ترجیح میدهند سخنی نگویند که در معرض حملات این گروه تندرو قرار بگیرند. تندروها نمیدانند مشکلات معیشتی هم یکی از علل افزایش بیحجابی بوده. ضمنا نمیخواهند باور کنند برخورد با بیحجابی، جامعه را دوقطبی میکند و این به ضرر نظام است زیرا این تصور را ایجاد میکند که بیحجابها برانداز و مخالف نظاماند. من اطلاع دارم که در بحث قانون عفاف و حجاب، اکثر نمایندگان مجلس طرف آقای قالیباف هستند.
به گفته این نماینده اصولگرای مجلس، اکثر نمایندگان از عناصر افراطی مجلس نمیترسند از شورای نگهبان میترسند. میترسند نمایندگان تندرو مواضع اینها را به شورای نگهبان گزارش کنند و در انتخابات بعدی تایید صلاحیت نشوند. دلیل رأی مثبت اکثر نمایندگان به لایحۀ حجاب و عفاف هم این بود که قاطبۀ مجلس با جریان اصلی نظام همسو و همسان است ولی در مقام اجرا لزوما اکثر نمایندگان موافق اجرای این قانون نیستند.
ساختار قدرت اجازه نمیدهد کسی غیر از قالیباف رئیس مجلس باشد
اما فعال سیاسی اصلاحطلبی که او هم نخواست نامش فاش شود، ناهمسویی سیاسی بین رئیس و اکثر نمایندگان مجلس را ناشی از فقدان استقلال مجلس در ایران و تحمیل رئیس به نمایندگان مجلس و حضور رئیس مجلس در سطوح تصمیمگیریای بالاتر از نهاد مجلس دانست و به رادیو زمانه گفت:
به طور کلی نظام انتخاباتی ایران بعد از وقایع آبان ۱۳۹۸، حداقل در مورد مجلس، مخدوش شد. یعنی فاصلهاش با واقعیتهای جامعه از بین رفت. ترکیب مجلس بازتابی از واقعیت اجتماعی نیست. جتی بازتابی نیست که ساختار سیاسی هم آن را بخواهد. به همین دلیل ترکیبی در مجلس شکل میگیرد با نمایندگانی که واجد فقط چند درصد رای مردم هستند؛ درصدی که بسیار اندک است. تازه همین ترکیب نمایندگان اگر با رئیس مجلس مخالف باشد، چون ساختار قدرت اجازه نمیدهد کسی غیر از آن فرد رئیس شود، بنابراین دستور میدهد از آن شخص خاص حمایت شود و نمایندگان مجلس هم که استقلال ندارند و آن فرد رئیس میشود.
به گفته این فعال اصلاحطلب ساختار قدرت هیچ وقت اجازه نمیداد نیروهای سطح پایینتر تندروها رئیس مجلس شوند. بنابراین وضعیت فعلی مجلس بیشتر محصول شکافهای موجود بین قدرت و مسئولیت است. یعنی نمایندگان قدرت دارند ولی هیچ مسئولیتی را متوجه خودشان نمیدانند؛ در حالی که ساختار تا حدی دربارۀ مسئولیت هم فکر میکند. این شکافها موجب میشوند که فردی متضاد با ترکیب مجلس بهعنوان رئیس مجلس انتخاب شود. حتی اگر رئیس متضاد با ترکیب مجلس نباشد، متضاد میشود چون اصلا در سطح دیگری دارند تصمیمگیری میکنند.
این اصلاحطلب مشهور در نقد وضعیت مجلس در ایران، دست کم از سال ۱۳۹۸ به این سو، افزود:
مجلس ایران استقلالی ندارد. نه تنها استقلال ندارد، هماهنگی هم ندارد. مجالس کشورهای دیگر در عین حال که مستقلاند، جزو ساختارند. این طور نیست که تصمیمات بیمبنا بگیرند. آنها در برابر تصمیماتشان مسئولیتپذیرند. بنابراین در کشورهای دموکراتیک در عین اینکه تفکیک قوا وجود دارد، هماهنگی قوا هم وجود دارد. ولی در ایران به نظرم دیگر کار از این حرفها گذشته است.
مجلس تندرو نقش «پلیس بد» را بازی میکند
اما حمید آصفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ضمن تایید این واقعیت که در حال حاضر در فضای سیاسی ایران شاهد یک «مجلس تندرو» و یک رئیس مجلس میانهرو هستیم، این تفاوت را نوعی تقسیم کار طراحیشده دانست و گفت:
این تفاوتِ ظاهری میانِ «نمای بیرونی» قالیباف و «بدنه رادیکال» مجلس، تعارض نیست، بلکه یک «تقسیم کارِ طراحیشده» است. قالیباف به عنوان یک تکنوکراتِ امنیتی، برای بقای ساختار به فضای مذاکره و تنشزدایی نیاز دارد، اما برای امتیاز گرفتن در سطح بینالمللی، به یک «اهرم فشار» در داخل نیازمند است. در واقع، مجلسِ تندرو نقش همان «پلیس بد» را بازی میکند؛ وقتی آنها فریادِ ضدیت با آمریکا سر میدهند یا قوانین سختگیرانه وضع میکنند، قدرتِ مانور قالیباف در نقش «عقلگرای نظام» بالا میرود تا به طرفهای بینالمللی نشان دهد که اگر با او توافق نکنند، با مجلسی تندرو طرف خواهند بود؛ بنابراین، این تندروی، نه مانع کار قالیباف، که سرمایه سیاسی او برای امتیازگیری است.
آصفی همچنین تندروی لفظی مجلس دوازدهم را متضمن کارکرد سیاسی مهمی دانست که میتوان آن را مهار بدنۀ اجتماعی افراطی نظام جمهوری اسلامی دانست. وی در توضیح این نظرش گفت:
این مجلس نقش «سوپاپ اطمینان» را بازی میکند. آنها با تمرکز بر مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک همچون حجاب یا مسائل امنیتی، خشمِ بدنه سنتی و تندروی نظام را مدیریت و تخلیه میکنند تا قالیباف بتواند در لایههای بالاتر، مسائل راهبردی و بقای نظام را پیش ببرد؛ در حقیقت، مجلس عملاً خوراک تبلیغاتی برای بدنه طرفدار نظام فراهم میکند تا از شورش آنها علیه کلیت حاکمیت جلوگیری شود.
آقای آصفی نهایتا تفاوت قالیباف و «مجلس تندرو» را تفاوت در «هدف» ندانست و به زمانه گفت:
نکتۀ آخر اینکه قالیباف «آزاد» نیست؛ تفاوت او با نمایندگان تندرو، تفاوتِ «هدف» نیست، بلکه تفاوتِ «روش» است. نمایندگانِ رادیکال دقیقاً در مجلس حضور دارند تا قالیباف را «لجام» بزنند. اگر قالیباف بخواهد بیش از حد به سمت عملگرایی حرکت کند و از خطوط قرمز فاصله بگیرد، همین جریان با برچسبهایی چون «نفوذ» یا «عدم التزام»، کل اعتبار و جایگاه او را تهدید میکند. در نهایت، این شکاف «عقل و جهل» نیست، بلکه «تقسیمِ کارِ میان مدیریت اجرایی و ایدئولوژی حاکم» است؛ یک همزیستیِ انگلی که در آن، تندرویِ مجلس پوششی برای محافظهکاریِ استراتژیکِ قالیباف، و جایگاهِ قالیباف، چتری برای مشروعیتبخشیدن به افراطگریِ مجلس است.

نظرها
نظری وجود ندارد.