یورش مأموران اطلاعات به خانه سعید عظیمی، شهروند بهائی در اصفهان

بر اساس اطلاعات دریافتی، مأموران وزارت اطلاعات صبح روز یکشنبه ۱۵ شهریور با مراجعه به منزل سعید عظیمی، اقدام به تفتیش کامل خانه کردند. در زمان ورود مأموران، سعید عظیمی و مادر بیمار او در منزل حضور نداشتند. به‌گفته منابع مطلع، نیروهای امنیتی پس از بالا رفتن از دیوار و ورود به حیاط، با شکستن در ورودی ساختمان وارد خانه شدند.

در جریان بازرسی، تلویزیون، لپ‌تاپ، سازهای موسیقی و شماری از لوازم شخصی و خانگی، از جمله تعدادی گلدان نقره‌ای نقش‌دار، ضبط شد. همچنین بخشی از زیورآلات نقره‌ای که بنا بر گزارش‌ها با فعالیت شغلی سعید عظیمی مرتبط بوده، توسط مأموران برده شده است.

این یورش در پی بازرسی خانه‌های سه شهروند بهائی دیگر در اصفهان، سهراب مظلومی، رحمان آقابابایی و کیوان دهقانی، صورت گرفت. گزارش‌های منتشرشده درباره این بازرسی‌ها نیز از ضبط وسایل الکترونیکی، لوازم شخصی و برخی اموال متعلق به این خانواده‌ها حکایت دارد. مأموران افزون بر کتاب‌های مذهبی، رایانه، لپ‌تاپ، تلفن همراه و تلویزیون را نیز ضبط کرده‌اند.

توقیف اموال شهروندان بهائی در حالی ادامه دارد که گزارش‌های حقوق بشری از افزایش فشارهای امنیتی، قضائی و اقتصادی بر این جامعه مذهبی در ایران حکایت دارند.

احضار و بازداشت‌های دیگر

در ادامه این روند، فلورا صمدانی و احمد نعیمی، زوج بهائی ساکن یزد، به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شده‌اند. بر اساس گزارش هرانا، هر یک از این دو شهروند با ابلاغیه‌ای جداگانه به دادگاه فراخوانده شده‌اند و باید روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور در دادگاه حاضر شوند.

اتهام مطرح‌شده علیه هر دو نفر، «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» موضوع ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی عنوان شده است.

فلورا صمدانی پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه بازداشت و پس از حدود یک هفته به زندان یزد منتقل شده بود و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شد. همسر او، احمد نعیمی، نیز در خردادماه بازداشت و در تیرماه با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد. نعیمی پیش از این نیز به‌دلیل باورهای مذهبی خود سابقه بازداشت و برخورد قضائی داشته است.

همچنین نیروهای امنیتی در شیراز دوشنبه ۲۳ شهریور، سارینا زائری، ۲۰ ساله را همراه با باربد سپهری، ۲۱ ساله و ارشیا جابری، ۱۹ ساله، به‌طور جداگانه در منازل خانوادگی خود بازداشت کردند.

بر اساس گزارش هرانا، مأموران پس از بازداشت سارینا زائری، منزل خانوادگی او را نیز تفتیش و شماری از وسایل شخصی‌اش را ضبط کردند. این شهروند بهائی به بیماری تنفسی مبتلاست و تا زمان انتشار گزارش، اطلاعاتی درباره محل نگهداری، اتهامات و وضعیت او و دو فرد دیگر منتشر نشده بود.

 افزایش گزارش‌ها درباره ضبط اموال بهائیان

این موارد در ادامه موجی از بازرسی و ضبط اموال شهروندان بهائی در ماه‌های اخیر رخ می‌دهد. جامعه جهانی بهائی ۵ شهریور / ۲۷ اوت اعلام کرده بود که بین ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور، مأموران حکومت در هفت استان ایران به خانه‌ها و محل‌های کسب بهائیان یورش برده و دست‌کم ۱۲ نفر را بازداشت کرده‌اند. بنا بر این گزارش، خودرو، پول نقد، طلا و جواهرات، تلفن همراه و رایانه، ابزار کار، لوازم منزل و آلات موسیقی از جمله اموالی بوده که در این بازرسی‌ها ضبط شده است.

دیده‌بان حقوق بشر نیز در دسامبر ۲۰۲۵، با استناد به آمار جامعه جهانی بهائی، گزارش داده بود که از ژوئن تا نوامبر همان سال بیش از ۷۵۰ مورد اقدام سرکوبگرانه علیه بهائیان در ایران ثبت شده است. بیش از ۲۰۰ مورد از این موارد شامل یورش به خانه‌ها و محل‌های کسب بوده و در پی آن‌ها دست‌کم ۱۱۰ شهروند بهائی بازداشت یا دستگیر شده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده بود که دادگاه‌های انقلاب برای بیش از ۱۰۰ شهروند بهائی جلسه رسیدگی برگزار کرده و احکام جدیدی با مجازات‌هایی بین دو تا ۱۰ سال زندان صادر کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر، مصادره اموال را نیز یکی از اجزای موج اخیر فشار علیه جامعه بهائی دانسته است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز ۷ مرداد / ۲۹ ژوئیه درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری با اعضای جامعه بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند. بر اساس اطلاعاتی که به این کارشناسان رسیده بود، در آن زمان ۵۷ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا زندان به‌سر می‌بردند. آن‌ها همچنین درباره گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه و وادار کردن برخی بازداشت‌شدگان به اعترافات اجباری که بعداً از رسانه‌های دولتی پخش شده، هشدار دادند.

گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که فشار بر بهائیان تنها به بازداشت و پرونده‌های قضائی محدود نیست و ضبط اموال شخصی، ابزارهای کاری و دارایی‌های اقتصادی نیز بخشی از این روند بوده است.

بهائیان بزرگ‌ترین جامعه دینی غیرمسلمان ایران هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از اقلیت‌های دینی رسمی شناخته نشده‌اند. از آغاز جمهوری اسلامی در ایران محدودیت‌هایی علیه این جامعه در زمینه تحصیل دانشگاهی، اشتغال، فعالیت اقتصادی، مالکیت و آزادی انجام مناسک و فعالیت‌های مذهبی اعمال شده است.