مقاومت بدون رهایی؛ آیا ضدآمریکایی بودن به معنای ضدامپریالیسم است؟

نسبت جمهوری اسلامی با امپریالیسم یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در میان جریان‌های چپ، ملی، دموکراتیک و مخالف جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرار خود، مخالفت با سلطه آمریکا و اسرائیل و مقاومت در برابر نظم سیاسی بین‌المللی موجود را به بخش مهمی از هویت ایدئولوژیک و سیاسی خود تبدیل کرده است. مفاهیمی مانند «استکبارستیزی»، «مقاومت» و «استقلال» در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی جایگاهی محوری پیدا کرده‌اند.

از سوی دیگر، تجربه چند دهه حاکمیت این نظام نشان می‌دهد که مخالفت یک دولت با یک قدرت خارجی، به‌خودی‌خود، برای ضدامپریالیست یا رهایی‌بخش دانستن آن دولت کافی نیست. مسئله از همین‌جا آغاز می‌شود. آیا هر دولتی که با آمریکا تعارض دارد، الزاماً نیرویی ضدامپریالیستی است؟ آیا مقاومت ژئوپلیتیکی یک دولت را می‌توان با رهایی اجتماعی یک جامعه یکی دانست؟ و آیا مخالفت با سیاست‌های آمریکا و مداخله خارجی، ناگزیر به معنای دفاع سیاسی از جمهوری اسلامی است؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند فاصله گرفتن از دو ساده‌سازی متقابل است. از یک سو، نمی‌توان هرگونه تعارض جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را صرفاً نمایش، پروپاگاندا یا تضادی کاملاً ساختگی دانست. جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف واقعاً با سیاست‌ها و منافع آمریکا تعارض داشته و تحریم‌ها و فشارهای خارجی نیز آثار واقعی اقتصادی و اجتماعی بر جامعه ایران گذاشته‌اند. از سوی دیگر، قرار گرفتن جمهوری اسلامی در برابر آمریکا نیز به‌تنهایی دلیلی برای مترقی، ضدامپریالیست یا رهایی‌بخش دانستن آن نیست.

بنابراین، مسئله را باید در سطحی فراتر از روابط میان دولت‌ها بررسی کرد. ممکن است یک دولت در برابر قدرت خارجی مقاومت کند و در همان حال، درون مرزهای خود مناسبات نابرابر قدرت، محدودیت سازمان‌یابی مستقل، تبعیض و شکل‌هایی از اقتصاد رانتی را بازتولید کند. به همین دلیل، برای تحلیل جمهوری اسلامی باید میان «مقاومت دولت» و «رهایی جامعه» تمایز گذاشت.

این تمایز به معنای انکار اهمیت استقلال کشور یا بی‌اهمیت دانستن سلطه خارجی نیست. برعکس، مسئله این است که استقلال را از انحصار دولت خارج کنیم و آن را به مسئله‌ای اجتماعی نیز تبدیل کنیم. استقلال ایران هنگامی معنای رهایی‌بخش پیدا می‌کند که با امکان تعیین سرنوشت جامعه ایران توسط خود جامعه پیوند بخورد؛ نه اینکه صرفاً به افزایش ظرفیت دولت برای تصمیم‌گیری مستقل از جامعه منجر شود.

برای فهم این وضعیت، جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً از خلال شعارهای رسمی آن توضیح داد. این نظام محصول مجموعه‌ای از روابط تاریخی، اقتصادی، سیاسی، طبقاتی، ایدئولوژیک و بین‌المللی است که در طول زمان بر یکدیگر اثر گذاشته‌اند. از همین منظر، مفهوم «فراتعیین» نزد لویی آلتوسر می‌تواند چارچوب نظری مناسبی برای فهم این پیچیدگی فراهم کند.

از دیدگاه آلتوسر، تضادهای اجتماعی را نمی‌توان به یک علت منفرد فروکاست. هر تضاد درون مجموعه‌ای از شرایط تاریخی و اجتماعی شکل می‌گیرد و عوامل گوناگون می‌توانند آن را تشدید، تعدیل یا دگرگون کنند. بنابراین، تحلیل جمهوری اسلامی نیز نمی‌تواند صرفاً از سیاست خارجی آغاز شود و در همان‌جا پایان یابد. همان‌طور که نمی‌توان ساختار داخلی قدرت را بدون توجه به مناسبات جهانی فهم کرد، نمی‌توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نیز مستقل از ساختار اجتماعی و اقتصادی درون کشور توضیح داد.

جمهوری اسلامی از همان ابتدا استقلال سیاسی را با نوع خاصی از نظم سیاسی و اجتماعی پیوند زد. در گفتمان رسمی، استقلال عمدتاً به معنای استقلال دولت از قدرت‌های خارجی تعریف شد. اما استقلال دولت با استقلال جامعه یکسان نیست. دولتی می‌تواند در برابر قدرت‌های خارجی استقلال بیشتری داشته باشد، بدون آنکه جامعه به همان نسبت از امکان سازمان‌یابی، مشارکت و تعیین سرنوشت خود برخوردار شود.

اگر استقلال فقط به معنای استقلال دولت باشد، جامعه ممکن است به موضوع سیاست خارجی دولت تبدیل شود، بدون آنکه خود به فاعل مستقل آن سیاست بدل شود. اما اگر استقلال را از منظر جامعه نیز تعریف کنیم، مسئله به ظرفیت مردم برای سازمان‌یابی مستقل، مشارکت سیاسی، دفاع از منافع اجتماعی و تعیین مسیر آینده خود گسترش می‌یابد. استقلال دولت و رهایی اجتماعی الزاماً متناقض نیستند، اما یکی را نمی‌توان جایگزین دیگری کرد.

اگر ضدامپریالیسم را صرفاً مخالفت یک دولت با سیاست خارجی آمریکا تعریف کنیم، مفهوم ضدامپریالیسم به یک شاخص ژئوپلیتیکی تقلیل پیدا می‌کند. در چنین تعریفی، هر دولتی که با واشنگتن تعارض پیدا کند، صرف‌نظر از ساختار اجتماعی و مناسبات قدرت داخلی آن، بالقوه ضدامپریالیست محسوب خواهد شد. اما ضدامپریالیسم در سنت‌های رهایی‌بخش چپ صرفاً به معنای جابه‌جایی قدرت میان دولت‌ها نبوده است. مسئله سلطه خارجی با مسئله استثمار، نابرابری، استقلال اجتماعی و امکان خودرهایی نیروهای فرودست پیوند داشته است.

از اینجا می‌توان میان دو مفهوم تمایز گذاشت: «ضدامپریالیسم دولتی» و «ضدامپریالیسم اجتماعی». ضدامپریالیسم دولتی زمانی شکل می‌گیرد که دولت، مقاومت در برابر قدرت خارجی را به محور هویت سیاسی خود تبدیل کند و خود را نماینده اصلی یا انحصاری این مقاومت بداند. در چنین وضعیتی، ممکن است مخالفت با سیاست دولت به‌سرعت با «همسویی با دشمن» یا «تضعیف مقاومت» یکسان تلقی شود.

ضدامپریالیسم اجتماعی اما از نقطه دیگری آغاز می‌شود. موضوع اصلی در اینجا دفاع هم‌زمان از جامعه در برابر اشکال مختلف سلطه است. جامعه می‌تواند با مداخله و سلطه خارجی مخالفت کند و در همان حال، حق خود برای نقد دولت، سازمان‌یابی مستقل، آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی و تعیین سرنوشت را نیز حفظ کند. پرسش اصلی در این صورت این است: چه کسی باید درباره آینده جامعه تصمیم بگیرد؛ دولت‌ها، قدرت‌های خارجی یا خود جامعه؟

جمهوری اسلامی را نمی‌توان صرفاً با ایدئولوژی رسمی آن توضیح داد. این نظام در طول دهه‌های گذشته مجموعه‌ای از نهادهای دولتی، بنیادها، شرکت‌های عمومی و شبه‌دولتی، بخش خصوصی، نهادهای نظامی و اقتصادی و شبکه‌های مختلف قدرت را در خود جای داده است. از این رو، تحلیل آن به‌عنوان یک نظام صرفاً ایدئولوژیک، همان اندازه ناکافی است که تقلیل آن به یک دولت صرفاً اقتصادی.

کوان هریس در پژوهش خود درباره «دولت پیمانکار» نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی همیشه به معنای انتقال ساده دارایی‌های دولتی به یک بخش خصوصی مستقل نبوده است. بخشی از این فرایند به انتقال دارایی‌ها و فعالیت‌ها به شبکه‌هایی از نهادها و بازیگران شبه‌خصوصی و مرتبط با ساختار قدرت انجامیده است. در نتیجه، دولت حتی در شرایط واگذاری برخی فعالیت‌ها نیز از طریق شبکه‌های نهادی و سیاسی، حضور خود را در اقتصاد حفظ کرده است (Harris, 2013).

اهمیت این مسئله برای بحث حاضر در این است که تعارض خارجی یک دولت الزاماً به معنای گسست آن از منطق سرمایه یا مناسبات اقتصادی موجود نیست. جمهوری اسلامی می‌تواند در عرصه سیاست خارجی با آمریکا تعارض داشته باشد و هم‌زمان در عرصه اقتصادی با سازوکارهایی عمل کند که در آنها انباشت سرمایه، منافع گروه‌های قدرتمند و مناسبات رانتی نقش مهمی دارند.

سوزان مالونی نیز در بررسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بر اهمیت نفت، درآمدهای دولتی، ساختارهای سیاسی، تحریم‌ها و روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید می‌کند. اقتصاد ایران نه از نظام جهانی سرمایه‌داری کاملاً جدا شده و نه رابطه خود را با سرمایه و بازار جهانی به‌طور کامل قطع کرده است (Maloney, 2015).

از این منظر، جمهوری اسلامی موقعیتی متناقض در اقتصاد جهانی دارد: از یک سو با بخش‌هایی از نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی تحت رهبری آمریکا تعارض دارد و از سوی دیگر، در مناسبات اقتصادی خود همچنان با سازوکارهای بازار، سرمایه و اقتصاد جهانی در ارتباط است. این وضعیت نشان می‌دهد که ضدآمریکایی بودن را نمی‌توان مترادف با ضدسرمایه‌داری یا رهایی اجتماعی دانست. مخالفت با هژمونی یک قدرت جهانی، تنها یکی از سطوح یک صورت‌بندی پیچیده سیاسی و اقتصادی است.

یکی از دشواری‌های بحث درباره جمهوری اسلامی آن است که گاه نقد سیاست‌های داخلی حکومت به شکلی مطرح می‌شود که نقش فشار خارجی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران نادیده گرفته می‌شود. تحریم‌ها، محدودیت‌های تجارت خارجی، کاهش دسترسی به منابع مالی، محدودیت‌های نفتی و اختلال در روابط اقتصادی بین‌المللی آثار واقعی بر اقتصاد ایران و زندگی مردم داشته‌اند. پژوهش‌های اقتصاد سیاسی ایران نیز نشان داده‌اند که تحریم‌ها در طول زمان به یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند (Maloney, 2015).

بااین‌حال، جامعه می‌تواند هم‌زمان تحت فشار خارجی و ساختارهای داخلی قرار داشته باشد. کارگری که قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، ممکن است هم آثار تحریم را تجربه کند و هم از سیاست‌های اقتصادی داخلی آسیب ببیند. ازاین‌رو، اگر تمام مشکلات به تحریم نسبت داده شوند، نقش ساختارهای داخلی قدرت و اقتصاد نادیده گرفته می‌شود؛ و اگر تمام مشکلات به ساختار داخلی نسبت داده شوند، واقعیت فشار خارجی حذف خواهد شد. مسئله اصلی، دیدن رابطه میان این دو سطح است.

مفهوم «مقاومت بدون رهایی» دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند. مقاومت بدون رهایی به وضعیتی اشاره دارد که در آن دولت می‌تواند در برابر یک قدرت خارجی ایستادگی کند، اما این ایستادگی الزاماً به افزایش قدرت اجتماعی مردم منجر نمی‌شود. دولت ممکن است مستقل‌تر شود، اما جامعه الزاماً آزادتر نشود. دولت ممکن است ظرفیت بیشتری برای مقاومت ژئوپلیتیکی پیدا کند، اما کارگر همچنان از تشکل مستقل محروم باشد؛ زن همچنان با تبعیض مواجه باشد؛ شهروند همچنان امکان محدودی برای مشارکت سیاسی داشته باشد؛ و نهادهای مستقل اجتماعی همچنان نتوانند بدون وابستگی به ساختار قدرت فعالیت کنند.

بنابراین، مسئله را نمی‌توان فقط با این پرسش سنجید که «چه کسی در برابر آمریکا ایستاده است؟» پرسش مهم‌تر این است که این مقاومت چه نسبتی با جامعه دارد و آیا به افزایش ظرفیت اجتماعی مردم برای تعیین سرنوشت خود منجر می‌شود یا خیر.

در شرایط بحران خارجی، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. جنگ و تهدید خارجی می‌توانند به وضعیت اضطراری منجر شوند و وضعیت اضطراری نیز ممکن است محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی را توجیه کند. در این شرایط، مطالبات جامعه ممکن است دائماً به «پس از پایان بحران» موکول شوند. اما اگر آزادی، عدالت و سازمان‌یابی اجتماعی همیشه به بعد از عبور از بحران موکول شوند، جامعه عملاً هیچ‌گاه به موضوع اصلی سیاست تبدیل نخواهد شد. تهدید خارجی ممکن است واقعی باشد، اما واقعی بودن تهدید نباید به معنای تعلیق دائمی حقوق جامعه باشد. مسئله بنابراین نفی تهدید خارجی نیست؛ مسئله تعیین نسبت میان مقابله با تهدید خارجی و حقوق جامعه است.

یکی از مهم‌ترین نتایج این بحث، ضرورت عبور از دوگانه‌ای است که جامعه ایران را میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار می‌دهد. در این دوگانه، اگر کسی با آمریکا مخالف باشد، باید از جمهوری اسلامی دفاع کند؛ و اگر جمهوری اسلامی را نقد کند، در نهایت در صف آمریکا قرار گرفته است. این دوگانه نه فقط از نظر سیاسی، بلکه از نظر نظری نیز مسئله‌ساز است؛ زیرا جامعه را از یک سو به دولت داخلی و از سوی دیگر به قدرت خارجی وابسته می‌کند. در هر دو حالت، جامعه به جای آنکه سوژه مستقل سیاست باشد، به موضوع سیاست دولت‌ها تبدیل می‌شود.

اما جامعه ایران الزاماً مجبور نیست میان این دو انتخاب یکی را برگزیند. می‌توان با مداخله نظامی و سلطه خارجی مخالف بود و هم‌زمان اقتدارگرایی داخلی را نقد کرد. می‌توان از استقلال ایران دفاع کرد و در همان حال، استقلال جامعه از دولت را نیز مطالبه کرد. می‌توان با هژمونی آمریکا مخالف بود، بدون آنکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بی‌قیدوشرط تأیید کرد.

این موضع نه بی‌تفاوتی نسبت به سیاست بین‌الملل است و نه انکار تضادهای واقعی میان دولت‌ها. مسئله آن است که سیاست جامعه نباید در ژئوپلیتیک دولت‌ها حل شود. اینجاست که مسئله «عاملیت اجتماعی» اهمیت پیدا می‌کند. اگر مردم صرفاً موضوع رقابت قدرت‌های بزرگ باشند، تحلیل سیاسی سرانجام به ژئوپلیتیک فروکاسته خواهد شد. در چنین تحلیلی، مردم یا باید از دولت خود حمایت کنند یا به‌عنوان ابزار قدرت خارجی دیده شوند.

اما جامعه واقعیتی مستقل‌تر و پیچیده‌تر دارد. مردم می‌توانند هم‌زمان با سلطه خارجی مخالف باشند، منتقد حکومت داخلی باشند و خواهان عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی نیز باشند. این امکان سوم، همان چیزی است که تحلیل دولت‌محور معمولاً نادیده می‌گیرد. جامعه نه امتداد دولت است و نه ابزار قدرت خارجی. جامعه دارای منافع، تضادها، مطالبات و ظرفیت سازمان‌یابی مستقل خود است.

از این رو، سیاست رهایی‌بخش باید به جای انتخاب میان قدرت‌های موجود، امکان شکل‌گیری و تقویت قدرت اجتماعی مستقل را در نظر بگیرد. در این معنا، پرسش ضدامپریالیسم نیز تغییر می‌کند. مسئله فقط این نیست که «چه کسی دشمن آمریکا است؟» بلکه باید پرسید: «چه نیروی اجتماعی قادر است سلطه خارجی، استثمار اقتصادی و سلطه سیاسی داخلی را هم‌زمان به چالش بکشد؟» این تغییر پرسش اهمیت اساسی دارد؛ زیرا ضدامپریالیسم را از یک موضع صرفاً ژئوپلیتیکی به یک مسئله اجتماعی و رهایی‌بخش تبدیل می‌کند.

مفهوم ضدامپریالیسم اجتماعی در شرایط جنگ و تحریم معنای روشن‌تری پیدا می‌کند. جامعه‌ای که با تهدید نظامی یا فشار خارجی مواجه است، به امنیت و استقلال ملی نیاز دارد؛ اما امنیت ملی نباید صرفاً به امنیت دولت تقلیل یابد. اگر امنیت فقط به معنای بقای ساختار سیاسی تعریف شود، ممکن است امنیت جامعه، امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، آزادی سیاسی و حق سازمان‌یابی اجتماعی در حاشیه قرار گیرند.

در مقابل، اگر امنیت را از منظر جامعه تعریف کنیم، حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور با حفظ حقوق اجتماعی و سیاسی مردم پیوند می‌خورد. در چنین شرایطی، موضع ضدامپریالیستی اجتماعی می‌تواند هم‌زمان با جنگ و مداخله نظامی مخالفت کند، تحریم‌های گسترده‌ای را که هزینه آن بر زندگی مردم تحمیل می‌شود نقد کند و در عین حال از حق اعتراض، آزادی سیاسی و سازمان‌یابی مستقل جامعه دفاع کند. مخالفت با جنگ الزاماً دفاع از حکومت هدف نیست و مخالفت با حکومت هدف نیز الزاماً حمایت از جنگ یا مداخله خارجی نیست.

در این معنا، ضدامپریالیسم اجتماعی هم‌زمان دو استقلال را مطالبه می‌کند: استقلال کشور از سلطه خارجی و استقلال جامعه از سلطه دولت.

در نهایت، مسئله ضدامپریالیسم فقط این نیست که کدام دولت در برابر کدام دولت ایستاده است. مسئله بنیادی‌تر این است که چه کسی امکان تصمیم‌گیری درباره آینده جامعه را در اختیار دارد. اگر مقاومت خارجی به افزایش قدرت دولت منجر شود اما قدرت جامعه را کاهش دهد، می‌توان از «مقاومت بدون رهایی» سخن گفت.

ضدامپریالیسم هنگامی معنای رهایی‌بخش خود را بازمی‌یابد که مبارزه با سلطه خارجی با مبارزه برای آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی، استقلال طبقاتی و حق تعیین سرنوشت جامعه پیوند بخورد. در این معنا، مرز اصلی نه صرفاً میان «ایران و آمریکا»، بلکه میان اشکال مختلف سلطه و امکان رهایی اجتماعی قرار دارد.

از همین رو، میان «مقاومت جمهوری اسلامی» و «رهایی جامعه ایران» باید تمایز گذاشت. این تمایز نه به معنای انکار مقاومت در برابر سلطه خارجی است و نه به معنای نادیده گرفتن فشارهای خارجی؛ بلکه تلاشی است برای آنکه جامعه در میان منازعات دولت‌ها ناپدید نشود و خود به موضوع و فاعل اصلی سیاست تبدیل شود.

منابع:

Althusser, Louis. (1962). “Contradiction and Overdetermination.” In For Marx. Translated by Ben Brewster.

Harris, Kevan. (2013). “The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran.” International Journal of Middle East Studies, 45(1), 45–70.

Maloney, Suzanne. (2015). Iran’s Political Economy since the Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.

Maloney, Suzanne. (2015). “Sanctions and the Sacred State.” In Iran’s Political Economy since the Revolution, pp. 428–490.

عباد عموزاد ـ شهریور ۱۴۰۵