مسئله مسکن در اسپانیا و شکل‌گیری یک جنبش عظیم اجتماعی

در روزهای اخیر (روزهای پایانی سپتامبر ۲۰۲۶)، اسپانیا شاهد جلوه‌نمایی یک گسست اجتماعی-سیاسی عظیم به صورت شکل‌گیری یک جنبش فراگیر بر سر مسئله مسکن بود. رویداد برانگیزاننده این جنبش، اخراج یک زن ۸۷ ساله به نام ماریا دل کارمن آباسکال (María del Carmen Abascal معروف به «ماریکارمن») از آپارتمان مادام‌العمرش در مادرید بود، اقدامی که از طرف یک صندوق سرمایه‌‌گذاری املاک و مستغلات به اجرا درآمد.

این رویداد جرقه‌ای شد برای آن مجموعه محرک‌هایی که سال‌ها بر یک زمینه ساختاری بر روی هم‌ انباشته شده‌اند: مالی‌سازی گسترده املاک مسکونی، کمبود مزمن و فزاینده عرضه، تورم کنترل‌نشده اجاره‌بها و شکست سیاست‌های مسکن دولتی در محافظت از افراد آسیب‌پذیر.

واکنش جامعه به این اخراج از نظر سرعت و پیچیدگی سازمانی بی‌سابقه بود. ده‌ها هزار شهروند مراکز شهری بزرگ را اشغال کردند، از جمله به صورت ایجاد یک اجتماعی عظیم در پوئرتا دل سول در مادرید که یادآور جنبش تاریخی «خشمگینان» در سال ۲۰۱۱ بود.

برخلاف فوران‌های عمدتاً خودجوش و پراکنده در سال ۲۰۱۱، جنبش سال ۲۰۲۶ توسط اتحادیه‌های مستأجران سازماندهی شده بود. سازمان‌هایی مانند Sindicato de Inquilinas (اتحادیه مستأجران) اعتصابات، حضور رسانه‌ای و جنگ حقوقی تهاجمی علیه مالکان شرکتی را پیش بردند و بخش املاک و مستغلات را عملاً فلج کردند.

دولت ائتلافی شکننده به رهبری سوسیالیست‌ها تحت نخست‌وزیری پدرو سانچز در مواجهه با ناآرامی‌های اجتماعی گسترده و تهدید وجودی یک اعتصاب عمومی اجاره‌بها که می‌توانست اقتصاد کلان را بی‌ثبات کند، مجبور به یک عقب‌نشینی سیاسی سریع شد. در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، شورای وزیران یک بسته قانونی اضطراری را پیش گذاشت که هدف آن ممانعت از افزایش اجاره‌بها، ممنوعیت اخراج مستأجران محروم تا سال ۲۰۳۰، و تنظیم شدید فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و اجاره‌های فصلی است.

بحران مسکن در اسپانیا

بحران مسکن، بحرانی جهانی است. شکاف میان بالادستان و پایین‌دستان جامعه در همه جا خود را به مسئله مسکن هم نشان می‌دهد.

چهره دیگر آن اروپایی که خود را در تصویرهای شیک کاتالوگ‌های توریستی می‌نماید، تصویرهایی برآمده از بحران مسکن است. چنین تصویرهایی در اسپانیا در جلوی چشم همگان قرار دارند.

در تفسیرهای مختلف در مورد جنبش اخیر مستأجران در اسپانیا این نکته برجسته است که بحران کنونی در این کشور پیامد گذرای نوسانات چرخه‌ای بازار نیست؛ بلکه انباشته پیامدهای  عدم تعادل‌ در اقتصاد کلان، و میراث سیاست نئولیبرالی مسکن است. این سیاست به مسکن در درجه اول به عنوان یک دارایی مالی برخورد می‌کند تا یک حق اساسی اجتماعی.

مطابق با برآورد بانک اسپانیا، این کشور با کمبود حدود ۵۵۰ هزار تا ۷۵۰ هزار خانه مواجه است. پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهند این کمبود تا سال ۲۰۲۸ از یک میلیون فراتر خواهد رفت. این کسری به طور مساوی در سراسر شبه‌جزیره ایبریا توزیع نشده است؛ بلکه به شدت در قطب‌های اقتصادی اصلی مانند مادرید، بارسلونا، والنسیا، جزایر بالئاریک و قناری و به طور کلی سواحل مدیترانه متمرکز است. وجود خانه‌های خالی در شهرداری‌هایی با جمعیت راکد و فعالیت اقتصادی کم، هیچ کمکی به کاهش فشار شدید در این مراکز بزرگ شهری و توریستی نمی‌کند.

تنها در سال ۲۰۲۵، میانگین هزینه مسکن استیجاری در اسپانیا ۸,۵ درصد افزایش یافت و به طور متوسط به ۱۴,۷ یورو در هر متر مربع در ماه رسید که اوج منطقه‌ای آن ۲۳,۸ یورو در بارسلون و ۲۲,۷ یورو در مادرید بود. این بازار آشفته و به شدت رقابتی، ملاکان را در موضع قدرت و مستأجران را در جنگ قیمت‌گذاری در موقعیت شکست خورده و مجبور به پذیرش شرایط اجاره‌نامه فزاینده و ناپایدار قرار می‌دهد.

در بازارهای مسکن اروپا، جهش‌های ناگهانی و تهاجمی در اجاره‌بهای خصوصی تا حدی توسط موجودی قوی مسکن دولتی یا اجتماعی جذب و تعدیل می‌شود. اسپانیا اما یکی از پایین‌ترین نسبت‌های مسکن اجتماعی را در اروپا دارد. مسکن استیجاری دولتی یارانه‌ای تنها ۱,۵ تا ۳,۳ درصد از کل موجودی مسکن کشور را تشکیل می‌دهد. این در تضاد آشکار با میانگین اتحادیه اروپا (حدود ۸ تا ۹ درصد) است و به نحوی چشمگیر از کشورهایی مانند هلند، اتریش و فرانسه عقب‌تر است. در نتیجه، هنگامی که خانوارهای با درآمد کم و متوسط اسپانیایی از بازار خصوصی خارج می‌شوند، عملاً هیچ شبکه ایمنی عمومی برای گرفتن آنها وجود ندارد.

اکنون میانگین قیمت اجاره ۱۱۷۶ یورو معادل تقریباً ۹۸,۷ درصد از میانگین حقوق ماهانه کارگران جوان در اسپانیا است. این به این معنی است که بخش عظیمی از جمعیت تقریباً تمام درآمد خود را صرفاً به بقای مسکن اختصاص می‌دهند. فقدان موجودی مسکن اجتماعی، تورم اجاره‌بها را از یک مشکل بودجه‌بندی به یک کاتالیزور فوری برای آوارگی، ازدحام شدید، یا بی‌‌خانمانی تبدیل می‌کند.

عامل مستقیم بحران

بحران معاصر ریشه در پیامدهای بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ دارد. در طول دوره بهبود پس از آن، دولت اسپانیا فعالانه بازارهای املاک و مستغلات را از طریق سیاست‌هایی که به صراحت برای تشویق ورود مالکان شرکتی جهانی، شرکت‌های سهام خصوصی، و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات طراحی شده بود، دوباره روشن کرد. شرکت‌هایی مانند بلک‌استون (Blackstone) و اورباخستیون (Urbagestión) مجموعه‌های عظیمی از دارایی‌های سرگردان، وام‌های غیرجاری، و حتی بلوک‌های مسکن دولتی را با تخفیف‌های شدید به دست آوردند که عمدتاً توسط اعتبار با بهره صفر از بانک مرکزی اروپا تأمین مالی می‌شد.

مدل کسب‌وکار این نهادهای ملّاکی بر دارایی‌سازی متکی است، یعنی استخراج حداکثر بازده از املاک از طریق آواره کردن مداوم مستأجران کنونی به قصد اجاره مجدد واحدها با نرخ‌های بسیار متورم بازار. بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، تعداد خانه‌های اجاره داده شده توسط افراد یا نهادهایی که دارای دو یا چند ملک هستند نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده ادغام گسترده املاک در دست رانت‌خواران است.

در تلاش برای تنظیم این بازار پرنوسان، دولت اسپانیا در سال ۲۰۲۳ قانونی را تصویب کرد تا جلوی رشد لجام‌گسیخته اجاره و هزینه‌های جانبی آن را بگیرد. این قانون که از نقص‌های شدید در طراحی رنج می‌برد، باعث انقباض شدید عرضه شد. مالکان به طور سیستماتیک از خلأهای قانونی در قانون قدیمی‌تر اجاره‌های شهری سوءاستفاده کردند. آنان املاک خود را به طور دسته‌جمعی از اجاره‌‌نامه‌های مسکونی بلندمدت استاندارد که مدت زمان حداقل پنج تا هفت ساله را الزامی می‌کند و سقف افزایش سالانه اجاره‌بها را تعیین می‌کند، به اجاره‌های فصلی و اجاره‌ه اتاق به اتاق منتقل کردند تا به این ترتیب از کنترل قانون بگریزند. اجاره‌های فصلی که در ابتدا برای دانشجویان یا بی‌ثبات‌کاران در نظر گرفته شده بود، به سازوکاری گسترده برای مالکان برای فرار از قانون تبدیل شد و به آنها اجازه داد تا اجاره‌بها را بدون محدودیت بین مستأجران کوتاه‌مدت افزایش دهند.

شروع و گسترش جنبش

شکاف‌ها و عدم تعادل‌های ساختاری اقتصادی به ندرت به تنهایی باعث ایجاد جنبش‌های اجتماعی فراگیر می‌شوند؛ آنها به یک واسطه انسانی نیاز دارند که از انتزاع آماری عبور کند و بی‌عدالتی سیستمی را به وضوح روشن سازد. در سپتامبر ۲۰۲۶، این کاتالیزور ماریا دل کارمن آباسکال بود؛ یک زن ۸۷ ساله با تحرک محدود و درجه معلولیت ۵۰ در صد.

ماریکارمن به مدت هفت دهه در آپارتمان خود در منطقه رتیروی مادرید ساکن بود. اجاره‌نامه اصلی در سال ۱۹۵۶ توسط والدینش امضا شده بود و بر اساس قوانین قدیمی کنترل اجاره‌بها در اسپانیا، او پس از درگذشت آنها حقوق اجاره‌نشینی خود را با پرداخت اجاره‌ای در حدود ۵۰۰ یورو در ماه حفظ کرد. این ساختمان متعاقباً توسط اورباخستیون (Urbagestión) خریداری شد، یک صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات حریص در سوجویی. اورباخستیون تداوم اجاره‌نامه قدیمی را به چالش کشید و اجاره ماهانه ماریکارمن را به میزان ۲۷۵ درصد افزایش داد، و مبلغ ۲۶۵۰ یورو از او طلب کرد، مبلغی که بسی بالاتر از مستمری ثابت دولتی او بود. چون دیدند او قادر به پرداخت این مبلغ نیست، دستور تخلیه را صادر کردند.

نبرد قانونی پیرامون پرونده او طی چندین ماه ادامه داشت. موضوع علنی شد و به یک پرونده حقوق بشری تبدیل شد. دادگاه‌های اسپانیا بر مبنای قانون مالکیت، درخواست‌ها برای مخالفت با تخلیه خانه را نادیده گرفتند و مجوز اخراج را صادر کردند. در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، یک گروه بزرگ پلیس به زور وارد ملک شدند. ماریکارمن در حالی که جمعیت حامیان خشمگین نام او را در خیابان‌ها فریاد می‌زدند، روی یک برانکارد پزشکی از آپارتمان خارج شد و بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید.

ماریکارمن از روی تخت بیمارستان یک پیام ویدئویی جسورانه ضبط کرد که به سرعت توسط اتحادیه مستأجران منتشر شد: «من نتوانستم از خانه خود دفاع کنم، اما مبارزه کردم تا دیگران یاد بگیرند که برای آنچه متعلق به آنهاست مبارزه کنند. لطفاً، به مبارزه ادامه دهید!»

تصویر یک زن هشتادساله معلول که توسط نیروهای امنیتی دولتی به نمایندگی از یک صندوق سرمایه‌گذاری از خانه مادام‌العمرش بیرون آورده می‌شود، تصویر نافذی از بحران ملی مسکن ارائه داد. این امر، مسئله‌ای را که می‌توانست در قالب بحث‌های مبهم سیاسی و اقتصادی گم شود، به یک سرگذشت غمبار انسانی و قابل درک برای عموم مردم تبدیل کرد.

سرعتی که جامعه اسپانیا پس از اخراج ۲۳ سپتامبر به این رخداد واکنش نشان داد، فوق‌العاده بود، اما اصل حرکت خودجوش نبود. طی یک دوره چند ساله شبکه‌ای نهادینه شده و از نظر عملیاتی قوی از تشکل‌های مستأجران انجام پدید آمده بود که جنبش مقاومت در برابر اجحاف را سازمان داد.

مقاومت، انرژی خود را به صورت ابراز احساسات و شعار دادن در شبکه‌های دیجیتال تلف نکرد. پیشتر سازماندهی کرده بود و این آمادگی پیشاپیش بود که اجازه داد به نیرویی عظیم تبدیل شود. تشکل‌های مستأجران صرفاً یک اعتراض گذرا را سازماندهی نکردند، بلکه خشم خام اجتماعی را به اقدامات جمعی و ساختاریافته هدایت کردند. هنگامی که خبر اخراج ماریکارمن از سرپناهش در همه جا پیچید، اتحادیه مستأجران توانست بلافاصله شبکه‌ای از پیش موجود شامل انجمن‌های محلی، تیم‌های دفاع حقوقی، و کمیته‌های اعتصاب را فعال کند. آنها در زمینه پیشبرد نافرمانی مدنی و تاکتیک‌های مذاکره آمادگی  داشتند.

شیوه‌های مقاومت

قوی‌ترین سلاح جنبش مسکن، اعتصاب دسته‌جمعی بود. این اعتصاب که عدم پرداخت اجاره در کانون آن قرار داشت، به عنوان یک اقدام عمدی از نافرمانی مدنی جمعی طراحی شده برای مجبور کردن مالکان به چانه‌زنی دسته‌جمعی در نظر گرفته شد.

این مقاومت جمعی شامل این محورها بود:

یک قابلیت سازمانی حیاتی که این موضع تهاجمی را ممکن ساخت، ایجاد Caja de Resistencia (صندوق مقاومت) بود. این صندوق که موجودی آن با حق عضویت در اتحادیه و کمک‌های مالی همبستگی گسترده تأمین می‌شود، تمام هزینه‌های دفاع حقوقی، هزینه‌های دادگاه، و هزینه‌های لجستیکی مستأجران اعتصاب‌کننده را پوشش داده و فشار مالی‌ای را که معمولاً توسط مالکان در طول مراحل اخراج اعمال می‌شود، به طور مؤثر خنثی می‌کند. علاوه بر این، اتحادیه با درک اینکه تهدید مداوم به اخراج آسیب‌های روانی شدیدی به شرکت‌کنندگان وارد می‌کند، مکانیسم‌های حمایت روانی و عاطفی را در چارچوب اعتصاب ادغام کرده است.

واکنش دولت و پارلمان، و چشم‌انداز پیش رو

جنبش مستأجران در اسپانیا بازتاب رسانه‌‌ای وسیعی یافته است، چه در خود کشور، چه در اروپا و در قاره‌های دیگر. قدرت جنبش و فشار افکار عمومی، دولت را به چاره‌جویی واداشته است. این امر همراه شده است با جبهه‌بندی در پارلمان.

دولت ائتلافی اسپانیا در واکنش به اعتراضات گسترده، در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ بسته قانونی اضطراری موسوم به «فرمان ماریکارمن» را تصویب کرد که شامل توقف اخراج مستأجران کم‌درآمد تا سال ۲۰۳۰، منع افزایش اجاره‌بها و تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها است. دولت اقلیت برای تصویب نهایی این فرمان در مهلت ۳۰ روزه قانونی، به آرای احزاب منطقه‌ای نیاز دارد. این احزاب با بخش‌های کلیدی فرمان، به ویژه تمدید خودکار قراردادها، مخالف هستند و در ازای رأی مثبت خود خواستار معافیت‌های مالیاتی برای مالکان شده‌اند. در مقابل احزاب چپ‌گرا مانند پودموس (Podemos) بر اجرای بدون قید و شرط و حتی مصادره املاکِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأکید دارند.

در سطح خیابان‌ها، واکنش مردم و فعالان مسکن تهاجمی و سازمان‌یافته باقی مانده است. علاوه بر برپایی اردوگاه اعتراضی در میدان پوئرتا دل سول مادرید و مسدود کردن خیابان‌های اصلی بارسلونا، سندیکاهای مستأجران تهدید کرده‌اند که اگر طرح دولت در پارلمان تضعیف یا رد شود، دست به «اعتصاب عمومی مسکن» خواهند زد.

چشم‌انداز پیش‌رو به شدت به چانه‌زنی‌های سیاسی هفته‌های آتی بستگی دارد. فعالان جنبش مسکن در حال سازماندهی اعتصابات اجاره برنامه‌ریزی‌شده علیه شرکت‌های بزرگ مدیریت املاک (نظیر Alquiler Seguro) هستند تا چه فرمان تصویب شود چه نشود، فشار اقتصادی نامتقارن خود بر مالکان شرکت‌های بزرگ را حفظ کنند.