آیا جمهوری اسلامی می‌خواهد با حمله پیشگیرانه به نفتکش‌ها بر انتخابات آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذارد؟

سه هفته مانده به انتخابات اسرائیل و آمریکا، تنگه هرمز بار دیگر به میدان تشدید جنگ دریایی تبدیل شده است. حملات به کشتی‌های تجاری، به‌ویژه نفتکش‌های مرتبط با امارات متحده عربی، این فرضیه را مطرح کرده که جمهوری اسلامی می‌کوشد با افزایش هزینه اقتصادی جنگ، بر محاسبات سیاسی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو تأثیر بگذارد. 

این بحث در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ دیگر صرفاً بر سر کنترل نظامی یک آبراه نیست، بلکه بر سر تعیین قواعد عبور، هزینه گردش انرژی و توانایی دولت‌ها برای ادامه صادرات زیر آتش جریان دارد. در این میان، شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک (ADNOC)، شبکه نفتکش‌های کوچک و بزرگ، انتقال محموله میان کشتی‌ها و واسطه‌های فروش نفت به عناصر مهم منازعه تبدیل شده‌اند.

از «غافلگیری اکتبر» تا حمله به کشتی‌ها؛ این ایده را چه کسانی مطرح کردند؟

فرضیه استفاده از تقویم انتخاباتی آمریکا برای افزایش فشار بر واشنگتن، پیش از موج تازه حملات اکتبر مطرح شده بود. در ۲۰ اوت، مقاله‌ای در بخش دیدگاه‌های واشنگتن‌پست درباره احتمال یک «غافلگیری اکتبر» از سوی ایران هشدار داد. استدلال این بود که تهران ممکن است با حمله به منافع آمریکا یا زیرساخت‌های انرژی، هزینه اقتصادی و سیاسی جنگ را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای افزایش دهد. در ۳۰ سپتامبر نیز کالوم راک، در تحلیلی برای فروم سیاست‌گذاری آمریکای شمالی (North American Policy Forum)، اختلال در جریان نفت هرمز را یکی از مسیرهای احتمالی تأثیرگذاری ایران بر انتخابات آمریکا بررسی کرد.

این تحلیل‌ها به معنای اعلام یک برنامه رسمی از سوی جمهوری اسلامی یکسان نیست. در منابع علنی، سند معتبری وجود ندارد که نشان دهد تهران دستورکار مشخصی برای حمله پیشگیرانه به نفتکش‌های اماراتی با هدف تغییر نتیجه انتخابات داشته باشد. آنچه مستند است، تشدید حملات دریایی، تهدید به محدودکردن مسیرهای عبور و طرح علنی چنین گزینه‌هایی در رسانه‌ها و محافل نزدیک به حکومت است.

یکی از صریح‌ترین نمونه‌ها به برنامه «به وقت ایران» در صداوسیما بازمی‌گردد. در این برنامه، کارشناسان درباره ناکارآمد شدن بخشی از فشار دریایی ایران در برابر شیوه‌های تازه صادرات نفت امارات بحث کردند. یکی از حاضران هدف قرار دادن نفتکش‌های کوچک یا محل حرکت آنها را پیشنهاد داد؛ دیگری چنین اقدامی را ناکافی دانست و کارشناس سوم استدلال کرد که ابوظبی با تغییر منطق اقتصادی حمل‌ونقل نفت، راهبرد تهران را تضعیف کرده است. 

برای مثال، مصطفی نجفی، تحلیلگر مسائل منطقه نزدیک، نیز در شبکه اجتماعی ایکس امارات را به تلاش برای تضعیف اهرم ایران در هرمز، اخلال در تفاهم تهران و مسقط و رایزنی با آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران متهم کرد. او خواستار واکنشی فراتر از اقدامات دیپلماتیک شد. 

در مقابل، گزارش دهم اکتبر آسوشیتدپرس نشان می‌دهد مقام‌های ایران و آمریکا هر دو تأثیر مستقیم تقویم انتخاباتی بر تصمیم‌های جنگی خود را رد می‌کنند. 

چرا امارات و ادنوک به مرکز منازعه تبدیل شده‌اند؟

امارات هم‌زمان شریک امنیتی آمریکا، یکی از دولت‌های عادی‌ساز روابط با اسرائیل و مرکز مهم تولید و انتقال انرژی است. بااین‌حال، اهمیت آن برای تهران فقط به این روابط محدود نمی‌شود. ابوظبی در ماه‌های اخیر شیوه‌ای برای استمرار صادرات نفت زیر فشار جنگ ایجاد کرده که مستقیماً با راهبرد اختلال در هرمز برخورد می‌کند.

حملات به شناورهای ادنوک از ماه مه ثبت شده‌اند. وزارت خارجه امارات در چهارم مه اعلام کرد نفتکش خالی «برکه»، وابسته به این شرکت، با دو پهپاد ایرانی هدف قرار گرفته و آسیب دیده، اما تلفاتی نداشته است. موج دیگری در اوت رخ داد. بنا بر گزارش‌های رویترز، چند شناور مرتبط با ادنوک هدف حمله قرار گرفتند؛ امارات ایران را مسئول دانست، اما درباره برخی رویدادها انتساب مستقل حمله، نوع محموله و میزان خسارت روشن نبود.

پاسخ امارات به این حملات، صرفاً حفاظت نظامی بیشتر نبوده، بلکه بازآرایی زنجیره لجستیکی نفت بوده است. رویترز در گزارشی به قلم فلورانس تان، چن آیزو و سی‌یی لیو در ۱۳ اوت توضیح داد که ادنوک پس از خروج امارات از اوپک در ماه مه، سیاست تجاری انعطاف‌پذیرتری اتخاذ کرده است. این شرکت فروش نقدی نفت را گسترش داده، شرایط قراردادها را تغییر داده، با شرکت‌های بازرگانی بیشتری وارد معامله شده و از شبکه‌ای از شناورهای رفت‌وبرگشتی برای انتقال محموله میان کشتی‌ها استفاده کرده است.

این شبکه امکان می‌دهد نفت از داخل خلیج فارس منتقل و در نقاطی مانند فجیره، صحار عمان، ساحل غربی هند و حتی مالزی به شناورهای دیگر تحویل داده شود. ادنوک از ژوئن تا زمان انتشار گزارش، دست‌کم ۹۴ میلیون بشکه نفت را از طریق مناقصه‌های فروش نقدی عرضه کرده بود. سهم امارات از صادرات نفت خاورمیانه به آسیا نیز طبق داده‌های کپلر، از حدود ۲۰ درصد در سال پیش به ۳۲ درصد در ژوئن و ۲۷ درصد در ژوئیه رسیده بود.

گزارش صداوسیما لایه دیگری از این تغییر را آشکار می‌کند. به روایت کارشناسان برنامه، امارات از نفتکش‌های کوچک، شناورهای ارزان و کشتی‌های فرسوده قابل جایگزینی استفاده می‌کند. در صورت آسیب دیدن یک شناور، یدک‌کش‌ها می‌توانند آن را به بندری مانند صحار منتقل کنند و محموله همچنان امکان رسیدن به بازار را داشته باشد. این روایت البته دقیق نیست.

وانگهی، اهمیت این تحول در محاسبه اقتصادی جنگ است. تهدید یک نفتکش بسیار بزرگ و گران‌قیمت می‌تواند بیمه‌گر و خریدار را از ورود به منطقه منصرف کند. اما وقتی محموله میان چند شناور تقسیم شود، کشتی‌ها ارزان‌تر و قابل جایگزینی باشند و مسیرهای تحویل تنوع پیدا کنند، آسیب به یک شناور ضرورتاً به توقف صادرات منجر نمی‌شود. به همین دلیل، برخی تحلیلگران نزدیک به حکومت خواهان تشدید فشار شده‌اند، درحالی‌که دیگران ناکارآمدی ادامه همان شیوه حملات را مطرح می‌کنند.

آخرین تحولات نیز نشان می‌دهند که این رویارویی ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در ۱۱ اکتبر اصابت یک پهپاد به نفتکشی در نزدیکی لنگرگاه صحار عمان را تأیید کرد و از کمک مقام‌های محلی به تخلیه خدمه خبر داد. هم‌زمان، نیروی دریایی سپاه مدعی شد یک نفتکش شاتل حامل ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام، پس از بی‌اعتنایی به هشدارها، به مین دریایی برخورد کرده و آتش گرفته است؛ سپاه این مورد را سومین حادثه مشابه روزهای اخیر خواند. هنوز روشن نیست این دو گزارش به یک حادثه اشاره دارند یا به رویدادهای جداگانه.

امارات نیز در ۱۹ اوت، در واکنش به تشدید تنش نظامی، تعلیق مبادلات مالی و اقتصادی با ایران را اعلام کرد. 

در این میان، پیوند آنچه تراستی‌های نفتی ایران خوانده می‌شوند با امارات، فرضیه دیگری را درباره محدودیت‌های تشدید جنگ پیش کشیده است: آیا شبکه‌های ذی‌نفع در تجارت تحریمی ایران خود مانعی در برابر حمله گسترده‌تر به امارات هستند؟ این فرضیه پشتوانه اقتصادی مشخصی دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵ از شناسایی ۲۲ شرکت در امارات، هنگ‌کنگ و ترکیه به اتهام تسهیل فروش نفت ایران خبر داد. در مه ۲۰۲۶ نیز شبکه‌های مالی و شرکت‌های پوششی مرتبط با فروش نفت و فرآورده‌های ایرانی در امارات را هدف تحریم قرار داد. اسناد تحریمی آمریکا همچنین شبکه شرکت‌های مرتبط با خانواده شمخانی در امارات را شناسایی کرده‌اند. این گزارش‌ها ادعاهای نهاد تحریم‌کننده‌اند، اما وابستگی بخشی از گردش مالی نفت ایران به زیرساخت‌های تجاری امارات را مستند می‌کنند.

از این منظر، حمله گسترده به امارات می‌تواند منافع شبکه‌هایی را تهدید کند که خود بخشی از سازوکار تأمین ارز و دورزدن تحریم‌ها هستند. بااین‌حال، از وجود منافع مشترک اقتصادی نمی‌توان مستقیماً به قدرت این شبکه‌ها در جلوگیری از تصمیم نظامی رسید. نه شواهدی درباره اعمال چنین نفوذی در دست است و نه حملات ثبت‌شده به شناورهای ادنوک با فرض بازدارندگی کامل تراستی‌ها سازگارند. وانگهی، برخلاف آنچه منتقدان این واسطه‌ها می‌گویند، انها نه زایده‌ای انگلی در حکمرانی جمهوری اسلامی که امروز قلب خود آن هستند. 

چگونه جنگ نفتکش‌ها می‌تواند به انتخابات آمریکا و اسرائیل برسد؟

انتخابات اسرائیل در ۲۷ اکتبر و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر برگزار می‌شوند. فاصله کوتاه میان این دو رویداد، زمان‌بندی تشدید درگیری را از نظر سیاسی مهم کرده است. تاریخ انتخابات اسرائیل نیز در تقویم رسمی مؤسسه دموکراسی اسرائیل تأیید شده است.

در آمریکا، سازوکار احتمالی فشار از بازار انرژی می‌گذرد: کاهش تردد کشتی‌ها، افزایش هزینه بیمه و حمل، کمبود فرآورده‌های نفتی و فشار بر قیمت بنزین و گازوئیل. گزارش هشتم اکتبر واشنگتن‌پست از حمله به دست‌کم ۹ شناور طی یک هفته، کاهش تقریباً پنجاه‌درصدی حجم انتقال نفت خام از هرمز و توقف انتقال بنزین و گازوئیل از این مسیر خبر داد. نفت برنت نیز در هشتم اکتبر به ۱۰۴٫۲۸ دلار رسید، هرچند اختلال در تولید نفت خلیج مکزیک بر اثر توفان نیز در افزایش قیمت نقش داشت.

اهمیت سیاسی این ارقام در آن است که رأی‌دهندگان آمریکایی مستقیماً با قیمت سوخت و هزینه زندگی مواجه‌اند. بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، در نظرسنجی مورد استناد این خبرگزاری، ۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان آمریکایی جنگ را فاقد ارزش هزینه‌های آن دانسته‌اند. این داده نارضایتی عمومی را نشان می‌دهد، اما ثابت نمی‌کند که حملات ایران می‌توانند نتیجه انتخابات را تعیین کنند.

در همین حال، واکنش دولت ترامپ یکدست نیست. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده پیش از انتخابات حمله تازه‌ای به ایران انجام نخواهد داد، اما گزینه عملیات نظامی همچنان در دولت و سنتکام بررسی می‌شود. برخی مقام‌ها اقدام نظامی را وسیله‌ای برای نمایش قدرت یا کاهش فشار بر بازار انرژی می‌دانند؛ برخی دیگر نگران‌اند که حمله تازه جنگ را به موضوع مسلط کارزار انتخاباتی تبدیل کند.

در اسرائیل، مسئله صورت متفاوتی دارد. انتخابات ۲۷ اکتبر در شرایطی برگزار می‌شود که مدیریت جنگ، مسئولیت دولت در قبال هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و استمرار عملیات نظامی در منطقه موضوع رقابت سیاسی‌اند. گادی آیزنکوت و دیگر مخالفان نتانیاهو درباره سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای دولت اختلاف‌هایی دارند، اما به گزارش فایننشال‌تایمز در ۱۱ اکتبر، این اختلافات الزاماً به معنای گسست اساسی در سیاست امنیتی علیه ایران نیست.

به همین دلیل، تشدید تنش می‌تواند پیامدهای متضادی داشته باشد: افزایش انتقاد از دولت بابت ناتوانی در پایان جنگ و تأمین امنیت، یا بازگشت اولویت امنیت ملی به مرکز رقابت انتخاباتی. برخلاف انتخابات آمریکا، رابطه میان قیمت انرژی و رفتار انتخاباتی در اسرائیل به همین شکل مستقیم قابل صورت‌بندی نیست.

از سوی دیگر، بحران به هرمز محدود نمانده است. در روزهای ۹ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، حوثی‌های یمن حملات خود به اهدافی در عربستان سعودی را تشدید کردند. آن‌ها در روزهای ۱۰ و ۱۱ اکتبر اعلام کردند که به تأسیسات فرآورش گاز شدقم و تأسیسات نفتی تنجیب، متعلق به شرکت آرامکو در استان شرقی عربستان، و وقوع آتش‌سوزی در این مراکز حمله کردند. میزان خسارت ناشی از آن‌ها هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده است. هم‌زمان، حمله ۱۰ اکتبر به فرودگاه ملک خالد ریاض ۱۳ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی و حمله مجدد روز بعد یک کشته و ۱۱ زخمی بر جای گذاشت. در ۱۱ اکتبر نیز مقام‌های سعودی اصابت پرتابه‌ای در نزدیکی فرودگاه ملک فهد دمام را تأیید کردند.

این وقایع نگرانی درباره امنیت مسیرهای دریای سرخ را شدت بخشیده و محاسبات واشنگتن را پیچیده‌تر کرده است. در نتیجه، شوک انرژی می‌تواند حاصل مجموعه‌ای از درگیری‌های مرتبط باشد، نه فقط یک تصمیم مشخص در تهران.

آیا تشدید حملات می‌تواند به نتیجه سیاسی موردنظر تهران برسد؟

برای ارزیابی این راهبرد باید میان توانایی ایجاد اختلال اقتصادی و توانایی تحمیل نتیجه سیاسی تفاوت گذاشت. حملات ثبت‌شده نشان می‌دهند که ایران هنوز قادر است هزینه عبور از هرمز را افزایش دهد. حتی بسته‌شدن کامل تنگه ضروری نیست: کاهش تردد، بیمه گران‌تر و نامطمئن‌شدن زمان تحویل برای ایجاد فشار بر بازار کافی‌اند.

اما تجربه ادنوک نشان می‌دهد این فشار یک‌طرفه نیست. شبکه‌های لجستیکی می‌توانند بازآرایی شوند، مسیرهای تحویل تغییر کنند و بخشی از خسارت حملات جذب شود. به گزارش رویترز در ششم اکتبر، صادرات نفت و فرآورده‌های کشورهای خلیج فارس به‌استثنای ایران، در سپتامبر به ۸۱ درصد سطح پیش از جنگ بازگشته بود. صادرات نفت خام و میعانات به ۹۱ درصد رسیده بود، درحالی‌که صادرات سوخت و فرآورده‌های پالایشی در حدود ۶۰ درصد باقی مانده بود. این تفاوت نشان می‌دهد سازگاری شبکه حمل‌ونقل، بسته به نوع کالا و زیرساخت، نامتوازن است.

پیامدهای منطقه‌ای تشدید حملات نیز قابل مهار قطعی نیستند. امارات در ماه‌های اخیر ضمن حفظ برخی کانال‌های دیپلماتیک با ایران، روابط امنیتی خود با آمریکا و اسرائیل را ادامه داده است. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، در اوت تأکید کرد که ابوظبی در دفاع از حاکمیت و حقوق دریایی خود، مسیر گفت‌وگو را نیز دنبال می‌کند.

از نظر حقوقی نیز حمله پیشگیرانه به یک کشتی تجاری صرفاً به استناد تابعیت، مالکیت یا رابطه اقتصادی آن با یک دولت متخاصم مجاز نمی‌شود. هدف قرار دادن عمدی کشتی‌های غیرنظامی و به‌ویژه خدمه آنها می‌تواند نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد. سازمان بین‌المللی دریانوردی تا ۱۶ سپتامبر ۸۰ حمله به شناورهای تجاری در منطقه هرمز و اطراف آن را تأیید کرده بود که دست‌کم ۲۲ دریانورد در آنها کشته شده بودند.

علاوه بر این، تداوم حملات خطر واکنش نظامی گسترده‌تر را افزایش می‌دهد. آمریکا در ۱۱ اکتبر اعلام کرد یک کشتی باری را که قصد عبور از محاصره دریایی داشت هدف قرار داده است. سپاه نیز درباره سرنوشت نفتکش‌هایی که قواعد اعلامی ایران برای عبور از هرمز را رعایت نکنند هشدار داده است. در هفتم اکتبر، محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده سپاه، اعلام کرد مسیرهایی که تهران در نزدیکی ساحل عمان «غیرقانونی» می‌خواند به‌زودی مسدود خواهند شد؛ ادعایی که به معنای پذیرش صلاحیت حقوقی ایران بر این مسیرها نیست.

در سطح دیپلماتیک، تهران همچنان می‌کوشد کنترل عملی خود بر هرمز را به امتیازی در مذاکرات تبدیل کند. محسن رضایی در ۱۱ اکتبر پاسخ آمریکا به پیشنهاد تازه ایران برای بازگشایی تنگه را ناکافی خواند. مذاکرات غیرمستقیم و موضوع محاصره دریایی و ترتیبات بازگشایی هرمز همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.

بنابراین، سه نتیجه از یکدیگر قابل تفکیک‌اند: اختلال در کشتیرانی، افزایش فشار انتخاباتی بر دولت‌های درگیر جنگ و دستیابی به توافق یا امتیاز راهبردی. شواهد برای وقوع اولی روشن‌اند؛ دومی به واکنش بازارها و رأی‌دهندگان وابسته است؛ سومی مستلزم تغییر محاسبات امنیتی و دیپلماتیک واشنگتن و تهران است.

تناقض راهبردی تهران در همین فاصله قرار دارد: جمهوری اسلامی می‌کوشد با تهدید جریان نفت، قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد، درحالی‌که تجارت خارجی و درآمدهای خودش نیز به استمرار شبکه‌های دریایی وابسته‌اند. در مقابل، امارات می‌کوشد با تکثیر مسیرها، شناورها و شیوه‌های فروش، قدرت اختلال ایران را کاهش دهد. آنچه شبکه تراستی‌ها خوانده می‌شود نیز بخشی از همین وابستگی متقابل‌اند؛ پیوندهایی که می‌توانند هزینه تشدید جنگ را برای تهران افزایش دهند، بی‌آنکه لزوماً مانع تصمیم به تشدید آن شوند.

در نتیجه، رویارویی در هرمز دیگر صرفاً منازعه‌ای بر سر باز یا بسته بودن تنگه نیست، بلکه تقابل دو شیوه اعمال قدرت بر گردش انرژی است: یکی از راه محدودسازی و تهدید عبور، دیگری از طریق تنوع‌بخشی و جایگزین‌سازی ظرفیت‌های حمل‌ونقل. انتخابات ممکن است بر زمان و شدت این رویارویی اثر بگذارند، اما مسئله اصلی پس از سوم نوامبر نیز باقی خواهد ماند: آیا توانایی مختل‌کردن جریان نفت می‌تواند به قدرت تعیین قواعد گردش آن تبدیل شود، یا استمرار گردش از مسیرهای جایگزین، همین اهرم فشار را به‌تدریج فرسوده خواهد کرد؟