«اشتغال عمومی» بدون بیمه و حداقل دستمزد؛ طرح دولت برای قانونی‌ کردن بهره‌کشی در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری ایلنا، خدایی با انتقاد از رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت مشکلات کنونی اشتغال و تولید در ایران ناشی از هزینهٔ بیمه و دستمزد کارگران نیست و نمی‌توان با کنارگذاشتن حمایت‌های قانونی، آن‌ها را حل کرد.

او که نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز هست، تأکید کرد نمایندگان کارگران در برابر چنین طرح‌هایی سکوت نخواهند کرد و خواستار افزایش درآمد، گسترش پوشش بیمه و تأمین ایمنی نیروی کار هستند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح «اشتغال عمومی» را با هدف ایجاد درآمد موقت برای بیکاران در شرایط جنگی و رکود اقتصادی دنبال می‌کند؛ در چارچوب این طرح اشتغال مشمول حمایت‌های قانون کار، از جمله حداقل دستمزد و بیمهٔ تأمین اجتماعی، نخواهد بود. مقام‌های وزارت کار سعی دارند با ضرورت تأمین درآمد اضطراری برای بیکاران اجرای این طرح را توجیه کنند، اما منتقدان کارگری هشدار می‌دهند که این استثنا می‌تواند به گسترش کار بدون بیمه و دستمزدهای پایین‌تر از حداقل قانونی بینجامد و از وضعیتی موقت به رویه‌ای دائمی تبدیل شود.

سید مالک حسینی، معاون توسعهٔ کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در پاسخ به نگرانی دربارهٔ تضعیف نظارت وزارت کار و سرایت این الگو به کارگاه‌های عادی، به شرایط جنگی استناد کرده و استدلال‌های منتقدان را ناظر به وضعیت عادی و غیرجنگی دانسته است.

در مقابل، خدایی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت سهم دستمزد در قیمت تمام‌شدهٔ تولید به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است. به گفتهٔ او، مشکلاتی چون تأمین مواد اولیه، تورم و دیگر معضلات اقتصادی را نمی‌توان با کاهش حقوق کارگران جبران کرد.

این نمایندهٔ کارگری همچنین وزارت کار را به بی‌عملی در زمینهٔ ترمیم دستمزد متهم کرد. او گفت در حالی که کارگران، کارفرمایان و نمایندگان مجلس به اصلاح‌نشدن مزد اعتراض دارند و زندگی با دریافتی‌های فعلی دشوار شده است، همان وزارتخانه طرحی برای اشتغال‌زایی از مسیر کاهش حقوق نیروی کار ارائه می‌کند.

خدایی از طراحان این برنامه خواست تولیدکنندگانی را معرفی کنند که مشکل اصلی فعالیتشان در شرایط کنونی، پرداخت دستمزد و حق بیمه باشد. او هشدار داد که آشفتگی دوران جنگ می‌تواند فرصتی برای اجرای برنامه‌های قدیمیِ ارزان‌سازی نیروی کار و قانونی جلوه‌دادن بهره‌کشی از کارگران فراهم کند.