دادستان تهران خواستار ورود سپاه به برخوردهای مرتبط با حجاب اجباری شد

بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوهٔ قضائیه، که جمعه هشتم آبان منتشر شد، علی صالحی این درخواست‌ها را در جلسهٔ «کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» مطرح کرد. نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، صمت، آموزش و پرورش، شهرداری تهران و صداوسیما در این نشست حضور داشتند.

صالحی از نهادهای اطلاعاتی و سپاه خواست گروه‌هایی را که به گفتهٔ او در ترویج و اشاعهٔ «فساد» نقش دارند، شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند. او مدعی شد این گروه‌ها با حمایت دشمنان جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و هدفشان تضعیف هویت ایرانی و اسلامی است. در متن منتشرشده، مصداق مشخص یا شواهدی برای این ادعا ارائه نشده است.

دادستان تهران اعلام کرد ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینهٔ «حجاب و عفاف» تکلیف قانونی دارند و سازمان بازرسی استان باید ظرف یک ماه عملکرد آن‌ها را بررسی کند. او هشدار داد اگر کوتاهی دستگاهی احراز شود، مدیران آن با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.

مدیران دستگاه‌های مرتبط همچنین موظف شده‌اند گزارش مکتوب و مستند اقدامات خود را به دادستانی و دبیرخانهٔ کارگروه ارائه کنند. صالحی بر رعایت مقررات پوشش اسلامی از سوی کارکنان این دستگاه‌ها نیز تأکید کرد و گفت اجرای ضوابط باید از درون دستگاه‌های اجرایی آغاز شود. او خواستار استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجرای برنامه‌های مرتبط با حجاب شد.

بخش دیگری از دستورهای دادستان تهران، فروشندگان پوشاک، تولیدی‌ها و مزون‌ها را هدف قرار داده است. او با انتقاد از عرضهٔ لباس‌هایی که آن‌ها را مغایر ارزش‌های اسلامی دانست، خواستار استفاده از بسیج اصناف برای افزایش نظارت بر واحدهای دارای مجوز شد. شناسایی و برخورد با مزون‌ها و تولیدی‌های فاقد مجوز نیز از دیگر درخواست‌های او بود.

صالحی همچنین دستور داد صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز ظرف یک هفته شناسایی و مسدود شوند و گردانندگان آن‌ها تحت پیگرد قرار گیرند. او این دستور را با ادعای وقوع «هنجارشکنی» در برخی تورها و انتشار محتوایی که «غیراخلاقی» خواند، مطرح کرد.

رستوران‌ها، سالن‌های ورزشی، تالارها، بوستان‌ها، سینماها و تئاترها نیز در فهرست اماکنی قرار دارند که دادستان تهران خواستار نظارت جدی‌تر بر آن‌ها شده است. او هشدار داد در صورت وقوع مواردی که مقام‌های قضایی «هنجارشکنی» می‌نامند، علاوه بر افراد، مسئولان صدور مجوز این مراکز نیز با برخورد قانونی روبه‌رو خواهند شد.

در حوزهٔ فضای مجازی، صالحی از پلیس فتا خواست رصد فعالیت بلاگرها و محتوای شبکه‌های اجتماعی را افزایش دهد. او تأکید کرد برخوردها نباید به مسدودکردن صفحات محدود شود و باید گردانندگان آن‌ها را نیز در بر بگیرد. تدوین طرحی جامع برای تورهای گردشگری، اماکن عمومی و سالن‌های ورزشی و گسترش نمایشگاه‌های حجاب نیز در این نشست مطرح شد.

این دستورها چند روز پس از اقدام دیگر دادستان تهران در ارتباط با مسابقات فوتبال زنان منتشر شده است. صالحی پنجم آبان، پس از انتشار تصاویر تماشاگران زن بدون حجاب اجباری، در نامه‌هایی به وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال خواستار ممنوعیت حضور مردان در مسابقات رسمی زنان شده بود. درخواست او تماشاگران، خبرنگاران، عکاسان و عوامل اجرایی را نیز شامل می‌شد.

در گزارش منتشرشده از نشست کارگروه، زمان آغاز اقدام عملی سپاه و نهادهای اطلاعاتی مشخص نشده است. مهلت‌های اعلام‌شده به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی صفحات تورهای گردشگری مربوط است و به‌تنهایی نشان‌دهندهٔ اجرای این دستورها نیست.