اهداف عفو زندانیان در ایران به مناسبت عید فطر از جانب علی خامنه‌ای

بنابر بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانونی اساسی ایران، رئیس قوه قضائیه می‌تواند در برخی از مناسبت‌های سیاسی و مذهبی درخواست عفو یا تخفیف در مجازات برخی از محکومان را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه دهد، تا در صورت موافقت وی زندانیانی که شامل تقاضای مذکور هستند از بند زندان رهایی یابند.
اخیرا نیز به درخواست صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی عده‌ای از این محکومین مورد عفو قرار گرفته‌اند.
بخششی که ممکن است تحت تاثیر جمعیت بالای زندانیان در ایران و عدم گنجایش زندان‌های کشور برای این تعداد از محکومین در نظر گرفته شده باشد.
اما در حالی که در روزهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری امیدهایی در زمینه آزادی برخی از زندانیان سیاسی در کشور به وجود آمده است، به نظر می‌رسد که این عفو شامل حال زندانیان سیاسی نخواهد شد، چرا که در متن این درخواست، اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور از دایره کسانی که می‌توانند مورد عفو قرار گیرند، خارج شده است.
این در حالی‌ است که طبق یک سنت سیاسی در حکومت ایران، تقریبا تمامی زندانیان سیاسی در زمینه اقدام علیه امنیت کشور، مجرم شناخته می‌شوند و طیف وسیعی از مخالفان و منتقدان نظام سیاسی کشور از دانشجویان و روزنامه‌نگاران گرفته تا فعالان اقلیت‌های قومی و مذهبی به این اتهام محکوم شده‌اند.
در این درخواست، اقدام علیه امنیت کشور در ردیف جرائمی همچون تجاوز به عنف و قاچاق عمده مواد مخدر و قاچاق سلاح قرار گرفته است، که محکومان آن شایستگی برخورداری از عفو را ندارند. از دیگر جرائم غیرقابل عفو در این درخواست می‌توان به جرائم مربوط به مشروبات الکلی اشاره کرد.
پیش از این برخی از زندانیان سیاسی به دلائلی که از جانب رسانه‌های حکومتی ایران اظهار توبه و پشیمانی محکومان ذکر شده، مشمول عفو رهبر ایران قرار گرفته بودند.
چندی پیش نیز آیت‌الله خامنه‌ای در یک سخنرانی از معترضین به نتایج انتخابات سال ۸۸ خواسته بود که از اظهارات و رفتار خود اعلام پشیمانی کنند. اما به نظر می‌رسد این درخواست رهبر ایران مورد توجه اکثر زندانیان سیاسی کشور قرار نگرفته باشد و از همین رو تردیدهای فراوانی در مورد آزادی این زندانیان در آینده نزدیک وجود دارد.
زنان سرپرست خانوار، کودکان زیر ۱۸ سال و برخی دیگر از محکومان به حبس نیز در صورتی که در شمول موارد مستثنی شده از عفو قرار نگیرند، از زندان‌های کشور آزاد خواهند شد.

در همین رابطه اسماعیل جلیلوند، با عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر در پاریس گفت‌وگو کرده است.