Share

الهام امین‌زاده، سیاستمدار و حقوقدان اصول‌گرا در حالی به عنوان تنها زن کابینه یازدهم به سمت معاون حقوقی رئیس جمهوری منصوب شده که در ماه‌های گذشته، توجه به توازن جنسیتی در مدیریت کلان کشور، یکی از اصلی‌ترین مطالبات فعالان مدنی و سیاسی زن در ایران بوده است.

aminzade

خواسته مشخص زنان حضور چند وزیر زن در هیئت دولت بود، اما پس از چینش به تمامی مردانه کابینه، حسن روحانی در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود به عنوان رئیس جمهوری وعده اختصاص پست‌های معاونت را به زنان داد؛ وعده‌ای که تا کنون فقط در انتخاب الهام امین‌زاده نمود داشته و انتقادات بسیاری را برانگیخته است.

یکی از مهم‌ترین انتقادهای طرح شده، نداشتن عملکرد و پیشینه شفاف معاون حقوقی رئیس جمهور در پیوند با حقوق بشر است. چند دقیقه پس از اعلام خبر انتصاب الهام امین‌زاده، متنی که در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی دست به دست می‌چرخید، بخشی از مصاحبه او در اسفندماه ۱۳۹۰ با روزنامه رسالت بود که در آن گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران را یک “بیانیه سیاسی” خوانده و گفته بود که ایران “در نظام رسانه‌ای، نظام حقوق اقلیت‌ها، نظام سیاسی و انتخاباتی و… وضعیت خوبی” دارد.

او که در انتخابات مجلس نهم، در فهرست جبهه متحد اصول‌گرایان قرار داشت، در این مصاحبه با دفاع از افزایش آمار اعدام‌ها در ایران، “الگوهای حقوق بشری در ایران” را ” قابل معرفی به جهان” عنوان کرده است.

در حالیکه پروین داداندیش، رئیس کارگروه زنان دولت یازدهم  دلیل معرفی امین زاده به روحانی از سوی این کارگروه را “اشراف” او به مشکلات زنان و گام برداشتن برای “بهبود و بررسی مجدد و بازنگری برخی قوانین حوزه زنان” می‌داند، اظهارات اخیر امین‌زاده افق چندان روشنی را در این زمینه نشان نمی‌دهد.

رویا کاشفی، سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران در گفت‌وگو با رادیو زمانه با اشاره به اینکه تبعیض و نابرابری‌ای که به صورت قانونی علیه زنان ایران اعمال می‌شود، جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌المللی در معرض انتقادهای بسیار زیادی قرار داده است. او می‌گوید: “در همین راستا طی چند سال گذشته افرادی مثل الهام امین‌زاده سفرهای بین‌المللی دولتی زیادی کرده‌اند تا حاکمیت به دنیا نشان دهد که زن در عرصه عمومی جمهوری اسلامی وجود دارد و این زن یک زن محجبه است. در بیوگرافی خانم امین‌زاده هم که در سایت‌های مختلف منتشر شده، لیست بسیار بلندی از این سفرهای خارجی دیده می‌شود.”

این فعال مدنی ادامه می‌دهد: “دولت تدبیر و اعتدال حسن روحانی با این انتصاب سیاست یک تیر و دو نشان را انتخاب کرده که هم حضور زن در کابینه است، هم آن زن با توجه به سمتی که به او داده نشده، نیازی به گرفتن رای اعتماد و چالش با مجلس ندارد و هم اینکه دیدگاه سیاسی‌اش محافظه‌کاران افراطی را نیز راضی می‌کند.”

میانه‌رویی خواهان تغییر یا محافظه‌کاری تندرو؟

مروری بر عملکرد الهام امین‌زاده فارغ از سمت‌ها و تحصیلات و سفرهای بین‌المللی‌اش، حاکی از چرخش و تغییر رویکرد او در چندین سال گذشته از یک اصول‌گرای میانه‌روی خواهان تغییرات قدم به قدم، به یک اصول‌گرای تندرو است.

امین‌زاده که در مجلس هفتم یکی از فعالان اصلی در تصویب طرح ارث زنان از عرصه و اعیان بود و در طرح این موضوع با رهبر جمهوری اسلامی ایران و جلب موافقت او نیز نقش داشت، در مصاحبه با روزنامه رسالت به صورت صریح از نبود “تبعیض” علیه زنان در ایران سخن گفته است. او در این مصاحبه تاکید کرده است: “کاستی‌ها هم برای زنان و هم برای مردان است و در واقع تبعیض وجود ندارد. البته برخی موارد نیز وجود دارد که به نوعی بیش از آنکه تبعیض باشد تفاوت است. مثلاً در موضوع دیه یا حق الارث و… به نوعی تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد.”

رویا کاشفی: “تا وقتی که قوانین عوض نشوند هر کار دیگری تزئینی و سطحی است و پایدار نخواهد بود و رئیس‌جمهوری بعدی به سادگی به سلیقه خودش رفتار می‌کند و از همین رو برای تحقق وعده‌های حسن روحانی باید به او فشار آورد که به قوانین بپردازد.”

در حالیکه پروین داداندیش، رئیس کارگروه زنان دولت یازدهم دلیل معرفی امین‌زاده به روحانی را از سوی این کارگروه، “اشراف” وی به مشکلات زنان و تلاش برای “بهبود و بررسی مجدد و بازنگری برخی قوانین حوزه زنان” می‌داند، اظهارات اخیر امین‌زاده افق چندان روشنی را در این زمینه نشان نمی‌دهد.

 مسائلی همچون پیگیری بیمه زنان خانه‌دار، فراهم آوردن زمینه اشتغال زنان و مشارکت فعال زنان در مدیریت کلان کشور ازجمله موارد مورد تاکید او است، اما در مسائلی کلان‌تر و فراگیرتر همچون قوانین تبعیض‌آمیز، همسویی کاملی با دیدگاه‌ رسمی اصول‌گرایان تندور دارد. به گونه‌ای که در خردادماه سال جاری، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیوند با حقوق زنان را “بسیار بهتر از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” دانسته و گفته است که “دیگر نیازی به پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” نداریم.

در واقع انتخاب الهام امین‌زاده که علاوه بر دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلاسکو بریتانیا، دوسال نیز در حوزه‌های علمیه تحصیل کرده، بیشتر از اینکه بارقه امیدی برای مشارکت زنان در سطوح بالای سیاسی باشد، بار دیگر به همان جمله معروف و تکراری “مرد اصلاح‌طلب شایسته بهتر از زن محافظه‌کار نالایق است” را به سر زبان‌ها انداخت.

Roya kashefi

رویا کاشفی

رویا کاشفی در پاسخ به این پرسش که توجه به توازن جنسیتی در انتخاب وزیران و مدیران کلان کشور چقدر اهمیت دارد و آیا می‌توان توازن جنسیتی و رعایت شایسته‌سالاری را به عنوان دو گزینه در برابر هم قرار داد، می‌گوید: “این مشکلی است که در تمام کشورهایی که نابرابری به هر شکلی در آن وجود دارد و فقط مختص ایران نیست و حتی در اروپا هم همین بحث داغ است.”

به گفته وی، “بحث اینکه آیا سهمیه‌بندی می‌تواند دموکراتیک باشد و با وارد کردن افراد محروم و مورد تبعیض واقع شده به سیستم در دموکراتیزه شدن جامعه نقش مهمی داشته باشد، بحث بسیار مهمی است و تجربه کشورهایی که ازاین سهمیه‌بندی استفاده کرده‌اند نیز مثبت بوده است.”

رویا کاشفی با تاکید بر ضرورت شایسته‌سالاری، معتقد است: “در جایی که برابری وجود ندارد یا توان دسترسی برابر به امکانات در جامعه نیست باید به دنبال کار سازنده و پایه‌ای بود. سهمیه‌بندی جنسیتی می‌تواند یکی از این کارها باشد.”

او در عین حال اضافه می‌کند که در ایران زنانی که شایسته و توانایی وزرات و حضور در مدیریت کلان ایران را داشته باشند وجود دارد و فقط در این سیستم “مردسالار” باید برای حمایت از آنها “جرئت” داشت.

 انتقادها به انتخاب الهام امین‌‌زاده در حالی است که این بار حتی نمی توان عملکرد روحانی را یک حرکت جسورانه یا ساختارشکنانه دانست و به آن دلخوش بود. پیش از او، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران علاوه بر انتخاب مرضیه وحید دستگردی به سمت وزارت بهداشت، فاطمه بداغی را نیز به عنوان معاون حقوقی خود انتخاب کرده بود.

مروری بر عملکرد الهام امین زاده  فارغ از سمت‌ها  و تحصیلات و سفرهای بین‌الملی‌اش، حاکی از چرخش و تغییر رویکرد او در چندین سال گذشته از یک اصولگرای  میانه‌روی خواهان تغییرات قدم به قدم، به یک اصول‌گرای تندرو است.

از سوی دیگر وعده‌‌های انتخاباتی روحانی و سایر نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در خصوص سهم زنان از مدیریت کلان کشور و کابینه نیز انتظارات را بالا برده است و از رئیس جمهوری جدید فارغ از دیدگاه سیاسی‌اش انتظار می‌رفت که گامی بلندتر و محکم‌تر از دولت قبلی بردارد.

شکسته شدن تابوی معرفی وزیر زن، فشار فعالان حقوق زنان در رابطه با این مسئله، فراگیر شدن این خواسته از سوی زنان اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و سکولار و وعده‌های سرکار آوردن چندین وزیر زن در کابینه از سوی نامزدهای ریاست جمهوری، همه و همه این امید را نوید می‌داد که حسن روحانی به عنوان فردی که حمایت اصلاح‌طلبان را پشت سر داشت و وعده‌های برابرخواهانه داده بود نیز چندین زن را به سمت وزارت و معاونت معرفی کند.

عملکرد او در این زمینه به گونه‌ای بود که حتی رسانه‌های محافظه کار نیز انتصاب امین‌زاده را تنها واکنشی به فشارهای موجود و رفع تکلیفی برای وعده‌های داده شده می‌دانند. چنانکه تارنمای آینده آنلاین به عنوان یک رسانه محافظه کار و طرفدار روحانی نوشته است: “به نظر می‌رسد روحانی با انتصاب امین‌زاده بیشتر به دنبال واکنش به منتقدین خود از نبودن زنان در کابینه بوده و بیش از آن که گرایش سیاسی امین زاده مهم باشد، زن بودن او مهم بوده است.”

رویا کاشفی درباره معرفی نکردن وزیر زن از سوی حسن روحانی و انتخاب محافظه‌کارانه‌اش درباره تنها زن عضو کابینه می‌گوید: “آقای روحانی در دوران قبل از انتخابات مشکلات و نابرابری زنان را در ساختار جمهوری اسلامی به رسمیت شناخت، قول تاسیس وزرات زنان را برای برگرداندن حقوق ضایع شده زنان داد و شعارها و وعده‌های بسیار قشنگی را مطرح کرد که حمایت زنان از او را به دنبال داشت. ما اما نباید فراموش کنیم که او هم بالاخره از دل همین حکومت بیرون آمده است و به هر حال باید با این مجلس و ساختار مردسالار حکومت کار کند.”

کاشفی با اشاره به اینکه دیگر انتخاب‌های روحانی در کابینه هم همین دیدگاه و محافظه‌کاری را نشان می‌دهد، می‌گوید: “تا وقتی که قوانین عوض نشوند هر کار دیگری تزئینی و سطحی است و پایدار نخواهد بود و رئیس‌جمهوری بعدی به سادگی به سلیقه خودش رفتار می‌کند و از همین رو برای تحقق وعده‌های حسن روحانی باید به او فشار آورد که به قوانین بپردازد.”

سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران انتخاب افرادی مثل الهام امین‌زاده برای کابینه جدید را مرتبط با سیاست و قدرت می‌داند و می‌گوید اینطور نیست که این انتصاب الزاماً در راستای وعده‌های روحانی برای پیشبرد اهداف زنان باشد.

با این حال او معتقد است که فشارهای زنان و افکار عمومی برای حضور زنان در کابینه نیز در این تصمیم تاثیر داشته است.

Share