Share

 به دنبال کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران که ناشی از کاهش نیمی از صادرات نفت ایران و همچنین انجماد دارایی‌های ارزی ایران در خارج و همچنین برخی از سیاست‌های بازار آزاد بانک مرکزی بود، قیمت ارزهای خارجی در سال گذشته افزایش یافت و بر نوسان آن نیز افزوده شد.

ارز مرجع

نرخ برابری پول ملی در مقابل ارزهای بین‌المللی نماد قدرت خرید پول ملی هر کشور است. قدرت خرید پول ملی هر کشور‌ از متغیرهای گوناگونی ازجمله متغیرهای اقتصادی، پولی، مالی، سیاسی و روانی تاثیر می‌پذیرد. این متغیر‌ها می‌توانند همزمان به متغیرهای ساختاری که پایدار هستند، متغیرهای کوتاه مدت و همچنین متغیرهای بینادی و روانی تقسیم شوند. متغیرهای سیاسی مانند تنش داخلی و همچنین تنش خارجی که به انزوا و تحریم اقتصادی انجامید در هشت سال اخیر اهمیت چشمگیری پیدا کرد.

عوامل افزایش نرخ ارز

از عوامل روانی و سیاسی که بگذریم، مهم‌ترین عامل درونی و اقتصادی کاهش ارزش ریال در شرایط فرایند شتابنده تورم داخلی است که تاثیر مستقیم و کاهنده بر ارزش ریال دارد، اما خود تورم داخل ایران محصول یک سلسله عوامل مالی و پولی است.

طی هشت سال گذشته میزان نقدینگی تقریباً دوبرابر شده یعنی سالانه حدود ۲۵ درصد بر نقدینگی کشور افزوده شده است. این در حالی است که توان تولید داخلی و رشد اقتصادی به مثابه نماد آن نتوانسته همپای آن رشد کند.

کسری بودجه شدید دولت در هشت سال اخیر که به جاری شدن نقدینگی عظیم در بازار منتهی شد مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت ملی و پولی به شمار می‌روند. طی هشت سال گذشته میزان نقدینگی تقریباً دوبرابر شده یعنی سالانه حدود ۲۵ درصد بر نقدینگی کشور افزوده شده است. این در حالی است که توان تولید داخلی و رشد اقتصادی به مثابه نماد آن نتوانسته همپای آن رشد کند. علاوه بر عامل پولی البته عامل مالی یعنی سیاست‌های بودجه‌ای دولت هم در این میان نقش داشته، چون دولت با کسر بودجه انبوه‌اش همواره از نقدینگی بدون پشتوانه برای پرکردن شکاف کسر بودجه استفاده کرده است.

در اینجا اما نباید از این غافل شد که ناکارآمدی استفاده از منابع تولیدی و نیروی کار به مثابه عوامل اقتصادی بلندمدت در این فرایند نقش مهمی داشته است. از این عوامل که بگذریم بالاخره تشنج‌های داخلی حاکمیت بخصوص پس از تقلب انتخاباتی سال ۸۸ هم مزید بر علت شده است. به این معنا که با این تقلب یک دولت ناکارآمد و بی‌انضباط با حمایت رهبر حکومت و جناحی از حاکمیت بر سرکار آمده که هر روز بر تنش داخلی و خارجی افزوده است. طبیعی است در چنین محیط اقتصادی که با بی‌ثباتی داخلی و عدم امنیت اقتصادی همراه است چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باقی نمی‌ماند و سرمایه اعم از سرمایه مالی و انسانی کشور را ترک می‌کنند. پی آمد فرار سرمایه افزایش تقاضا برای ارز است که در تنگنای عرضه آن به افزایش نرخ ارز می‌انجامد.

بازیگران اقتصادی و بی‌ثباتی نرخ ارز

بازیگران اقتصادی اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و بالاخره مصرف‌کنندگان، بازندگان بزرگ نوسان ارزی هستند. چون در شرایط مه آلودی که بی‌ثباتی نرخ ارز می‌آفریند، آن‌ها ناتوان از تصمیم‌گیری فعالیت‌های خود را کاهش می‌دهند. تاثیر کاهش فعالیت اقتصادی و گردش سرمایه بر رشد اقتصادی منفی است. واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان حتی اگر فعالیت‌های خود را کاهش ندهند، بر اساس محاسبات عقلانی برای اینکه ورشکست نشوند، انتظار خود از سود و تورم را بالا می‌برند. در این میان این مصرف‌کننده یعنی شهروندان هستند که بازنده نهایی خواهند بود.

انتخابات و نرخ ارز

 بی‌ثباتی نرخ ارز یکی از عوامل انقباض تجارت خارجی و همچنین انتظار تورمی است که شهروند ایرانی به شکل روزمره احساس می‌کند.

بازیگران اقتصادی اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و بالاخره مصرف‌کنندگان، بازندگان بزرگ نوسان ارزی هستند. چون در شرایط مه آلودی که بی‌ثباتی نرخ ارز می‌آفریند، آن‌ها ناتوان از تصمیم‌گیری فعالیت‌های خود را کاهش می‌دهند.

با این وجود شکست انتخاباتی اقتدارگرایان واکنش مثبت بازارهای ارز را به همراه داشت. در این فرایند زنجیره‌ای از عوامل پویای اطلاعاتی، روانی و بنیادی مثبت و منفی در این نقش بازی کرد. جو غافلگیری روانی و تاثیر اطلاعات تازه به اقتصاد و شوک مثبت حاکم بر جامعه پس از اعلان نتیجه آرا باعث شد تا نگرانی‌ها از به قدرت رسیدن تندرو‌ها کمی کم شود و در نتیجه تقاضا برای ارز کاهش یابد. همین امر باعث شده تا کفه عرضه بر تقاضا چربیده و قیمت ارز را به پایین سوق دهد. این اما به معنی ثبات پایدار نرخ ارز در میان‌مدت یا بلندمدت نیست. چه با توجه به اینکه نرخ تورم در پنج ماه اخیر افزایش داشته و دولت نمی‌تواند آن را در مدت کوتاهی و به سرعت تغییر دهد، قاعدتاً این کاهش نرخ ارزهای بین‌المللی شگفت‌آور است و عوامل بنیادی مانند تورم نمی‌تواند آن را کاملاً توضیح دهد. بنابراین‌‌ همان شوک روانی می‌تواند عامل کاهش موقت نرخ ارزهای بین‌المللی باشد. بنابراین اگر تورم در ماه‌های های آینده کاهش نداشته باشد، دلیلی برای ثبات نرخ ارز یا کاهش آن وجود نخواهد داشت. یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. حال آنکه در نبود استقلال، این بانک در دولت قبلی به ابزار اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت و بنگاه کارگشایی آن تبدیل شده بود. با توجه به رکود تورمی عمیق و همچنین نوسان‌های قابل توجه پولی و ارزی در ایران بانک مرکزی باید به طور فعال‌تر سیاست‌های خودش را کارآمد و روزآمد کند.

راهکارهای تثبیت نرخ ارز

گزینه‌های گوناگونی برای ثبات نرخ ارز به شکل فوری وجود دارد. دولت مثلاً می‌تواند با عرضه ارز به بازار قیمت‌ها ارزهای بین المللی را کاهش دهد، اما اجرای این سیاست دارای موانع و پیامدهای منفی خواهد بود.

نخستین مانع اجرای این سیاست محدودیت منابع ارزش دولت به علت کاهش شدید صادرات نفت خام و انجماد دارایی‌های ارزی در خارج و همچنین نگرانی آن از آینده ناروشنی است که دست کم در شرایط فعلی قابل پیش‌بینی نیست. با توجه به اینکه قیمت بازار ارز‌ها بالا‌تر از نرخ‌های دولتی است عرضه ارزان ارز به ایجاد سوداگری، سفته‌بازی و بالاخره رانت انجامیده است. با کوچ سرمایه سرگردان از بخش‌های دیگر اقتصاد به بازار ارز به وجود آمدن نوسان‌های ارزی چندان غیر قابل انتظار نخواهد بود. بنابراین این سیاست به نقض غرض و افزایش نوسان خواهد انجامید.

موثر‌ترین راهکار تثبیت نرخ ارز در میان و بلندمدت اما کاهش نرخ تورم است. تورم اما در پنج ماه نخست سال جاری دارای رشد شتابنده‌ای بود و نشانه‌ای هم وجود ندارد که این شتاب کاهش یافته باشد.

موثر‌ترین راهکار تثبیت نرخ ارز در میان و بلندمدت اما کاهش نرخ تورم است. تورم اما در پنج ماه نخست سال جاری دارای رشد شتابنده‌ای بود و نشانه‌ای هم وجود ندارد که این شتاب کاهش یافته باشد. بنابراین نوسان نرخ ارز و کاهش احتمالی ارزش ریال چندان شگفت‌آور نخواهد بود اگر دولت بتواند بودجه سال جاری را با اصلاحیه‌هایی به شکل بهینه متعادل و انضباط مالی مناسبی را اعمال کند تا کارآمدی استفاده از منابع افزایش و هزینه‌ها مهار شوند، قادر خواهد بود که تورم را مهار و نوسان ارزی را کاهش دهد. البته می‌بایست سیاست‌های بانکی و بازرگانی خارجی نیز به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری بلندمدت و صادرات را تشویق کند. در عرصه سیاست‌های بانکی می‌بایست نرخ بهره افزایش یابد و با نرخ تورم هماهنگ شود تا سرمایه سرگردان در بانک‌ها پس‌انداز و تقاضای سوداگرانه برای ارز مهار شود. تشویق صادرات و محدودیت‌های وارداتی گام‌های دیگری است که می‌تواند بسته اقتصادی دولت برای جلوگیری از نوسان ارز را کامل‌تر کند. البته اجرای سیاست‌های مناسب بانکی مشروط به استقلال و کارآمدی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی است. از کارکردهای مهم بانک مرکزی در کوتاه‌مدت ثبات نرخ ارز و در بلندمدت ثبات اقتصادی است. در هشت سال گذشته در نبود استقلال، این بانک به ابزار اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت و بنگاه کارگشایی آن تبدیل شده است. اینک اما با توجه به رکود تورمی عمیق و همچنین نوسان‌های قابل توجه پولی و ارزی در ایران بانک مرکزی باید به طور فعال‌تر سیاست‌های خودش را روزآمد کند. پیش زمینه هر تلاشی برای رونق اقتصادی و همزمان ثبات نرخ ارز همانا در ایران تنش‌زدایی بین‌المللی و منطقه‌ای و رفع تحریم‌هاست. تنها در این صورت است که با افزایش ثبات سیاسی و اجرای سیاست‌های با ثبات اقتصادی سرمایه‌گذاری، سطح عمومی تولید و عرضه افزایش یافته و رونق امکان‌پذیر می‌شود. البته بدون توافق روی مشکل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها هیچ راه حلی در کوتاه مدت برای حل مشکل اقتصادی ایران وجود ندارد.

Share