راهکار‌های اصلاح بخش عمومی در ایران

دولت وظیفه فراهم آوردن نظم و امنیت و توسعه و ثبات کشور را به عهده دارد. از سوی دیگر ناهماهنگی قوانین در زمینه‌های مختلف اقتصاد بخش عمومی موجب خسارات‌ها و ناکارآمدی‌های متنوعدر اقتصاد کشور می‌گردد که به معنی هدر رفتن منابع و زمان است. انجام اصلاحات و حرکت دولت در جهت اصلاح شرایط می‌تواند افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت رفاه جامعه را به همراه آورد.

مباحث مطروحه در این مقاله خلاصه‌ای از راهکارهای اجرائی مختلف را برای بخش عمومی مطرح می‌نماید. در این راستا عناوین کلی سیاست‌های اجرائی در زمینه، تشکیلات، درآمد و هزینه دولت و برنامه و بودجه و نظارت بر بخش دولتی اراده می‌شوند که لازم است در ارتباط با هرکدام از آنها دستورالعملی تدوین نمود تا از لحاظ عملیاتی قابلیت اجرا بیابند.

مقدمه

در طول زمان نقش مدیریت اقتصادی جامعه و حفظ شرایط اجتماعی و ارزشهای انسانی و فرهنگی پررنگ‌تر گردید و نتیجتاً وظایف دولت‌ها افزایش و بار مالی این مدیریت نیز افزون گشت. مداخله دولت در مسائل اقتصادی منجر به جهت دادن و تخصیص منابع در همه سطوح اقتصاد شده و توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر تعامل افراد صرفاً متکی بر نظام قیمتها باشد اقتصاد خود تصمیم می‌گیرد که چه کالایی و به چه مقدار تولید، عرضه و نهایتاً مصرف شود. ولی وقتی دولت در تعاملات اقتصادی افراد وارد می‌شود در فرآیندی سیاسی - اداری، تصمیم می‌گیرد تا در چه زمینه‌هایی دخالت کند و چه مخارجی را متحمل شود و برای تامین این مخارج چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نماید. تعیین قلمرو فعالیت دولت، به اعتقادات و فلسفۀ سیاسی جامعه و حکومت برمی‌گردد و به دلیل آثار متفاوت رفتار افراد و دولت بر اقتصاد و وجوه مختلف اجتماع، تلفیقی از آن دو همواره در همه جوامع مشاهده می‌شود. در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت با ویژگی‌های متنوعی تعریف می‌شود و در واقع ارزشهای مورد قبول جامعه و جهان‌بینی سیاسی جامعه است که وظایف دولت‌ها را مشخص می‌کند. اقداماتی که برای دولت‌ها متصور است از جمله موارد وظایف تشریعی و تقنینی، قضایی و تنبیهی و تأدیبی، وظایف تأمینی و حمایتی، نظامی و دفاعی، مالی و اقتصادی، مدیریتی و اجرایی، آموزشی و تربیتی و خدماتی و توسعه‏ای می‌باشد.

وظایف مطرح برای دولتها[1] نظیر نیاز جامعه به دفاع در برابر تجاوز بیگانگان، حمایت از آحاد جامعه در برابر یکدیگر، تنظیم و حفظ حقوق مالکیت، اعمال مفاد قراردادها، زیربناهای اقتصاد، خدمات عمومی، ایجاد فضای اعتماد متقابل برای افراد جامعه و حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت، تثبت اقتصادی، تدارک خدمات اساسی، تشویق‌ها و کنترل بخشهای خاص اقتصاد، اعمال سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی و تشویق توسعه، رشد و رفاه اقتصادی، توازن در ترازپرداخت‌ها و عدالت اقتصادی و اجتماعی هدف‌های اعمال سیاست‌های مالی دولت می‌توانند باشند. لذا مباحثی[2] چون درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی، هزینه‌های عمومی اعم از جاری و عمرانی و کسری بودجه و نحوه تأمین آن از طریق بودجه‌ریزی دولتی و برنامه‌ریزی و اعمال سیاستگزاری مالی و نظارت و پایش بر اجرای آنان و همچنین تشکیلات دولت در صدر مباحث اقتصاد بخش عمومی قرار می‌گیرند. در این مقاله با توجه به شرایط خاص ایران در این برهه از زمان سرفصل‌های کلی سیاست‌های اصلاحی پیشنهاد می‌شود که هرکدام با توجه به معضلات جاری کشور طرح گردیده‌اند و می‌تواند دستور کار دولت قرار گیرد.

سرفصل‌های کلی سیاست‌های اصلاحی پیشنهادی

سیاست‌های اصلاحی زیر عملاً سرفصل‌های سیاستگزاری در زمینه اصلاح بخش عمومی می‌باشند[3] و هرکدام نیاز به جزئیات تفصیلی بیشتری دارند که در مرحله بعد می‌توان به آنها پرداخت. پذیرش سرفصل‌های زیر در ابتدا با مخالفت ذینفعان دولتی و با استدلال‌های متنوع برای گریز از آنها همراه خواهد بود که امری طبیعی است، زیرا همه پرسنل دولت و بخش شبه دولتی به نوعی از منافع موجود ارتزاق می‌کنند. لذا روش اعمال سیاست‌های پیشنهادی خود نیازمند سیاست جداگانه و خاصی در زمینه اداره و مدیریت اجرای سیاست‌های اصلاحی است که مستلزم هم اقتدار سیاسی و هم تدبیر سیاستگزاری می‌باشد.

تشکیلات دولت

ساختار اداری تشکیلات دولت باید بازبینی گردد و حوزه و حدود اختیارات و ماموریت‌های نهادها و دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی بررسی و دستگاه‌ها و نهادهای موازی ادغام یا حذف شوند.

اجرای مقررات خصوصی‌سازی موثر و کاهش اندازه دولت در حدود نیازهای جامعه. در این راستا تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح نظام کلان و سازمان دولت و بخش دولتی و شبه دولتی و همچنین تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در جهت کوچک کردن دولت و افزایش حیطه عمل بخش خصوصی ضروری است.

تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و بخش دولتی

قوانین الزام دولت به رعایت شفافیت، افشای اطلاعات و حکمرانی دولتی در ارتباط با دستگاه‌ها و همچنین مدیران و پرسنل دولتی وضع گردد.

مدیری که مالیات نپردازد اعتقادعملی به فعالیت دولت ندارد. لذا بکارگیری مدیران در سمت‌های دولتی باید پس از اخذ مفاصا حساب مالیاتی آنان باشد. ابقا و ادامه کار مدیران در ابتدای هر سال منوط به ارائه مفاصا حساب سال قبل است.

نظام آماری کشور باید بازبینی و نقاط ضعف آن رفع گردد. آمارهای صحیح باید در اسرع وقت تولید، منتشر و به عموم عرضه شود. محرمانه نمودن اطلاعات و آمار یا تأخیر در انتشار آن زیان‌های متعدد و متنوعی به جامعه و دولت وارد می‌آورد.

‌احیاء مجدد و تقویت سازمان برنامه و بودجه

حیطه وظایف و حدود اختیارات دولت باید در منطبق بر چارچوب ارائه شده در قانون اساسی باشد. تفاسیر اصول قانون اساسی باید کاملاً شفاف، نامتناقض و مدون شود. در این راستا تدوین قوانین لازم برای جلوگیری از همپوشانی حقوق دولت و بخش دولتی با حقوق مالکیت اشخاص ضروری است.

موارد مصادره اموال مشروع و مال احتکار شده جز استثنائات قانونی و شرعی ممنوع و دولت باید اموال مصادره شده را به صاحبان آنان برگرداند یا معادل ارزش آنان رفع اضرار نماید.

فعالیت هر نهاد و دستگاه اجرایی باید از پیش روشن و مشخص شود و نهادها یا دستگاه‌ها نباید در انجام هر فعالیتی مبسوط الید باشند و حیطه وظایف و حدود اختیارات و مأموریت‌های آنان باید از قبل معین، مدون و به پرسنل دولتی ابلاغ شود.

کلیه تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای ایجاد دولت الکترونیک در همه زمینه‌های فعالیت دولتی فراهم گردد.

قوانین استخدام کشوری برمبنای شایسته گزینی و شایسته سالاری اصلاح شود. در این راستا تفاوت جنسیت و عقاید سیاسی و مذهبی نباید مبنای گزینش در استخدام شود.

برخورد قانونی با افراد چندشغله دولتی

تدوین، تصویب و اجرای قانون تشدید مجازات پرسنل دولتی متخلف و برخورد قانونی با دستهای ناپاک در بخش دولتی و اعمال سیاست‌های مقابله با کارشکنی و رشوه و اعمال مجازات و برکناری متخلفین دولتی.

دولت باید در برخورد با نهادهای مالی هیچ امتیازی را برای افراد و گروههای خاص قائل نشود.

اصلاح نظام بیمه بازنشستگی براساس شیوه بانکداری راستین.[4]

کاهش سهم حق بیمه کارفرما در نظام تأمین اجتماعی.

برقراری نظام بازنشستگی دوم و اجازه بکارگیری مجدد بازنشستگان در بخش دولتی.

درآمد دولت

درآمد دستگاه یا نهاد دولتی نباید برای همان دستگاه یا نهاد باشد و به هزینه‌اش تخصیص داده شود. کلیه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد.

سادگی مالیات‌ها از مهمترین عوامل کارائی سیستم مالیاتی است. لازم است تا مقررات لازم در جهت ساده سازی مقررات و یکسان‌سازی نرخ‌های مالیاتی تدوین گردد.

روش مالیات بر ارزش افزوده[5] باید به روش اصولی آن و بطور مکانیزه پیاده شود. آنچه که در حال حاضر اجرا می‌شود انواعی از مالیات بر فروش است. مقررات لازم برای اجرای صحیح، فراگیر و مکانیزه مالیات بر ارزش افزوده باید تدوین گردد.

از لحاظ اقتصاد کلان، درآمد عوامل تولید به مفهوم ارزش افزوده می‌باشد و مشمول سیستم مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. مقتضی است سیستم مالیات بر ارزش افزوده به تمامی پرداخت‌ها به عوامل تولید و معاملات تعمیم یابد.[6]

اگر بر فروش یک کالا یا خدمت مالیات اخذ شد برای اخذ مالیات در مرحله بعد مبنای محاسبه ارزش افزوده جدید باید با احتساب مالیات پرداخت شده مبنا قرار گیرد.

بایست از هر مال اعم از درآمد یا ثروت فقط یکبار مالیات اخذ شود و هر مالی که یکبار مالیاتش پرداخت شد تا زمانی که تغییر شکل نداده و یا مالک آن تغییر نیافته مشمول مالیات جدید نمی‌شود. مالیات جدید باید فقط بر ارزش افزوده ایجاد شده در هر مرحله از تغییر وضعیت یا انتقال اعمال گردد.

سیستم مالیاتی باید با افزایش پایه مالیاتی و کاهش نرخ مالیات به سمت کارائی مالیات حرکت کند. مقررات مراحل بهبود تدریجی سیستم مالیاتی در این ارتباط باید تدوین گردد.

پائین بودن نرخ مالیات موجب تحقق آثار مثبت بسیاری در جامعه و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش اراده عمومی در مشارکت در فعالیت‌های دولت می‌شود. نرخ مالیات پیشنهادی نرخ ۱۰% بر ارزش افزوده پیشنهاد می‌گردد. مالیات عشر[7] بر ارزش افزوده به معنی اخذ ده درصد درآمد خالص (ارزش افزوده) حاصله در هر فعالیت اقتصادی و در جریان معاملات و دریافت و پرداخت‌ها می‌باشد.

نرخ‌های تصاعدی مالیات در عمل به دلیل گریز مالیاتی نزولی عمل می‌کنند. از سوی دیگر نرخ‌های تصاعدی مالیات از تراکم سرمایه و تشکیل سرمایه‌گذاری ممانعت به عمل آورده و در عمل کُندکننده توسعه و رشد اقتصاد است.

تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای خود به مثابه مالیات عمل می‌کنند که بر کالاها و خدمات وارداتی اعمال می‌شوند. این نوع مالیات باعث تغییرات عمده‌ای در تخصیص منابع، اشتغال، تولید و رفاه در کشور می‌گردد. باید طبق برنامه و با زمانبندی از قبل مشخص شده حذف یا کاهش تدریجی تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای به اطلاع فعالان اقتصادی رسانده شود تا با افزایش کارایی بنگاه خود بتوانند در شرایط بدون حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به رقابت بپردازند.[8]

معیار ارزیابی اعتبار مالی افراد حقیقی و حقوقی در فعالیت‌های اقتصادی و بانکی و غیره باید برمبنای مالیات پرداختی دوره‌های مالی گذشته آنان قرار گیرد.

سیستم کنترل تصادفی پرونده‌های مودیان مالیاتی برقرار گردد. میزان جریمه عدم ارائه صورت‌های صحیح مالیاتی به اداره مالیات باید به گونه‌ای تنظیم گردد تا مجموع جریمه بار شده بر پرونده‌های بازبینی شده حداقل بیش از مجموع میزان فرار مالیاتی کلیه پرونده‌های مالیاتی اشخاص باشد.

سیستم مالیاتی باید کاملاً مکانیزه شود تا عملیات معاملات و نقل و انتقال کالا و دارائی را رهگیری نماید.

کاستی‌های موجود در زمینه جلوگیری از پولشوئی از معضلات مهمی است که به حقوق فعالان اقتصادی و دولت، و اقتصاد کشور صدمه می‌رساند. بزه‌های مالی، فرار مالیاتی، قاچاق، تبانی، اختلاس و جرم‌ها و تخلفات متنوع دیگر همگی در ذیل پولشوئی می‌گنجد که کشف و برخورد با آنها می‌تواند منجر به اصلاحات بزرگی در اقتصاد کشور شود. چنانچه شرایط به گونه‌ای اطراف معاملات اقتصادی زیرزمینی را ملزم به استفاده از شبکه بانکی نماید و سازمان مالیاتی هر کشور نظارت خاص بر معاملات عمده و حمل و نقل کالاها داشته باشد عملیات اقتصاد زیرزمینی از طریق تطبیق اطلاعات معاملات و اطلاعات بانکی بطور الکترونیکی در سیستم کشف پولشوئی (MLD)[9] قابل کشف و رهگیری است. مطابق با هر معامله و انتقال کالا یا خدمت باید یک پرداخت و دریافت پولی اعم از نقدی یا وعده‌دار وجود داشته باشد. اگر عملیات پولی پرداخت و دریافت از طریق بانک یا سایر نهادهای پولی صورت گیرد دو اطلاع کالایی و پولی از هر معامله قابل تطبیق هستند. اگر این دو اطلاع منطبق بر هم نباشند باید خلل و ظنّی از نوع پولشوئی در معامله وجود داشته باشد. در این ارتباط باید سیستم کشف پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر و فعال گردد.[10]

هماهنگی سایر نهادهای مالی با اداره مالیات ذیل سیستم کشف پولشویی در حدود قوانین و مقررات الزامی است.

نحوه معافیت مالیاتی بنگاه‌های مددکاری و خیریه غیرانتفاعی باید به گونه‌ای مشخص و شفاف گردد که از سواستفاده‌های احتمالی از این نوع بنگاه‌ها در فرار مالیاتی یا پولشویی جلوگیری شود.

درآمد نفت متعلق به نسلهای فعلی و آتی ایرانیان است و عمدتاً فقط باید به بودجه عمرانی تخصیص یابد تا از زیرساختهایی که بوجود می‌آید هم نسل حاضر و هم نسلهای آتی بهره‌مند گردند. بودجه جاری فقط از سمت درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی دولت قابل تأمین باشد.

تخلف پرسنل مالیاتی خسارت زیادی به کلیه افراد جامعه وارد می‌نماید. لذا وضع قوانین تشدید تنبیه و مجازات ممیزین و پرسنل مالیاتی متخلف جهت سلامت سیستم مالیاتی بسیار ضروری است.

هزینه دولت

وظیفه تخصیص شامل تدارک کالاهای اجتماعی یا تخصیص منابع یا به عبارت دیگر وظیفه تخصیص بودجه؛ وظیفه توزیع شامل سیاست‌های تعدیل توزیع درآمد و ثروت، وظیفه تثبیت شامل سیاست‌های اشتغال، قیمت، ترازپرداخت‌ها از وظایف دولت است که نمود بارزی در سیاست‌های مالی دولت دارد. لازم است تا دستورالعمل تنظیم، تدوین و اجرای این وظایف مدون باشد تا از هرج و مرج در سیاست‌گذاری و تناقض آثار سیاست‌ها جلوگیری شود.

هزینه‌های تصدی‌گری دولت فقط از منابع مالیاتی تأمین گردد.

رفتار مالی و سیاستگزاری دولتی بایست به گونه‌ای تدوین گردد تا دولت‌ها را در اتخاذ و تغییر سیاست‌های مالی ملزم به رفتاری قابل پیش‌بینی نماید.

هزینه‌های دولت باید به مواردی تعلق گیرد که وجوب بارزی دارند.

هزینه در امور عام المنفعه بنابر تخییر جامعه و از طریق مجاری قانونگذاری مبتنی بر آراء عمومی باشد.

طرح هدفمندی یارانه‌ها هر چه زودتر قطع گردد و اصول پرداخت‌های یارانه‌ای در موارد تأمینی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه تدوین شود. در این راستا اجرای سیاست تور ایمنی برای دوران اصلاحات ساختاری اقتصاد از ملزومات حمایت از اقشار آسیب پذیر می‌باشد که باید دهک‌های اول و دوم جامعه را هدفگذاری نماید.

کلیه سوبسیدهای پنهان به سوبسید آشکار تبدیل و پرداخت‌های یارانه‌ای لازم به صورت نقدی و مستقیم انجام پذیرد. چندگانه بودن نرخ ارز به معنای سوبسید پنهان است و نظام ارزی باید به سیستم تک نرخی تبدیل شود.

خساراتی که دولت‌ها به اشخاص داخلی و خارجی وارد آورده یا می‌آورند باید با رعایت صرفه و صلاح خسارت دیده جبران شود.

هزینه‌های نظامی غیرضروری دولت منابع عظیمی از بودجه آشکار و پنهان کشور را به صورت ناکارا صرف خود می‌نماید که می‌تواند صرف توسعه و رفاه جامعه گردد.

موارد ریخت و پاش‌های دولتی و دولتمردان شناسائی و از آنها ممانعت به عمل آید.

پرداخت پاداش به کارکنان دولت و کلیه نهادها، شرکت‌های دولتی، بقاع متبرکه و بطور کلی هر نهادی که از سرمایه دولتی استفاده می‌کند بذل از بیت المال و حقوق مردم است و باید شفاف بوده و افشا شود.

توقف توسعه امکانات رفاهی کارمندان دولت و شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای شبه دولتی و وابسته به دولت و کلیه نهادهای عمومی و واگذاری این امکانات به بخش خصوصی.

کلیه پرداخت‌های داخلی و خارجی دولت منوط به مصوبات قوه مقننه در چارچوب مقررات جاریه کشور است و قبلا باید در بودجه سنواتی دولت مشخص و به تصویب رسیده باشد. پرداخت‌های خارجی دولت به کشورها و سرمایه‌گذاری خارجی دولت منوط به قانون خاص در هر مورد مشخص است.

مطالبات اشخاص خصوصی یا سازمان‌های وابسته به دولت از دولت به آنها پرداخت شود و دولت کلیه تعهدات مالی خود در قبال پیمانکاران را ایفا نماید.

دولت باید جز در شرایط اضطرار و با تصویب سختگیرانه مجلس از سیاست کسری بودجه صفرعدول ننماید.

بکارگیری از ابزارهای نوین مالی (نظیر اوراق مبادله راستین در بانکداری راستین) برای مدیریت و تأمین مالی بودجه دولت.[11]

بخش دولتی چندین برابر دولت به معنای ریاست جمهور و دستگاههای زیرنظر آن است. در برخی سالها بودجه شرکتهای دولتی بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت بوده است. خصوصی سازی موثر در شرکت‌های دولتی باید بطور جدی دنبال شود.

خاصه خرجی‌های دولت به افراد و گروههای امنیتی و شبه نظامی و مذهبی و در قالب بهانه‌های امنیتی و آموزشی و دینی حذف شود.

برنامه

هر برنامه باید دارای نظریه‌ای مبنایی هنگام طراحی باشد و باید سازوکار تحلیلی لازم برای رفع ناسازگاری اهداف برنامه از قبل فرآهم باشد.

امکانپذیری حصول اهداف برنامه باید با توجه به موانع، محدودیت‌ها و میزان منابع مختلف لازم قبل از تصویب بررسی و امکان اجرای برنامه از قبل تأیید شود.

تخصیص امکانات و فرصت‌های دولتی بطور مساوی در مناطق کشور و براساس شاخص‌های جمعیتی و برنامه‌ریزی جامع برای اصلاح، بهبود و توسعه مناطق محروم کشور در جهت یکسان‌سازی شرایط زیستی و برخورداری همه مناطق از زیرساخت‌های لازم توسعه‌ای در همه بخش‌ها.

تدوین و اجرای برنامه‌های موثر خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، کنترل بیماری‌ها با الویت مناطق محروم به گونه‌ای که ظرف یک برنامه عدم تعادل‌های منطقه‌ای در خدمات دولتی مزبور مرتفع شود.

تدوین و اجرای برنامه‌های موثر حمایت از سالمندان و نیازمندان و افراد ناتوان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد، توسعه بخش‌های کشاورزی، منابع آب و منابع طبیعی، صنعت، معدن، انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و فناوری و ایجاد بسترهای جریان سریع و صحیح اطلاعات، عمران شهری و روستایی، آموزش در همه سطوح اعم از نظری و کاربردی و حرفه‌ای، محیط زیست، بخش رفاه و تأمین اجتماعی، گردشگری، فرهنگی مبتنی بر تاریخ ملی، رسانه‌های خصوصی و سایر موارد لازم.

برنامه‌ها و سیاستگذاری دولتی باید منجر به آزادی اشتغال و مصرف برای عموم شود.

قیمت کالاها و خدمات دولتی باید حسب مورد بر مبنای بهای تمام شده آنها یا قیمت‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری شود.

هر برنامه باید از لحاظ عملیاتی و مالی در قالب بودجه‌های سنواتی قابل تجزیه و تفکیک باشد به گونه‌ای که خللی در اجرای فعالیت‌ها و طرح‌ها بوجود نیاید.

کلیه آثار اقتصادی و اجتماعی هر برنامه باید بصورن کمّی قابل ارائه و بررسی باشد.

طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرائی و واحدهای سازمانی در قالب برنامه‌ها و فعالیتها، شناسایی هزینه برنامه‌ها و فعالیت‌ها، پیش‌بینی نتیجه اجرای هر برنامه، طرح و فعالیت دستگاه اجرائی باید در چارچوب مشخص و منطقی صورت گیرد.

سطوح مختلف برنامه‌ریزی سیاست‌های راهبردی، سیاست‌های کلان، سیاست‌های بخشی، منطقه‌ای، محلی و غیره باید در هر برنامه مشخص و هماهنگ باشد.

محاسبه، پیش‌بینی و برآورد ریز هزینه‌های هر برنامه برای همه سال‌های اجرای آن از قبل در همه سطوح مختلف برنامه‌ها الزامی است.

دولت وظیفه تسهیل فعالیتهای کشور را دارد و نه تصدی آنان. کوچه پس کوچه‌های اجرایی که توسط دولتها بطور پیاپی ایجاد شده باید به حداقل برسد.

تدوین و اجرای برنامه‌های موثر حمایت از سالمندان و نیازمندان و افراد ناتوان.

 تدوین و اجرای برنامه‌های موثر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد.

 تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش کشاورزی.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه منابع آب و منابع طبیعی.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش صنعت.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش معدن.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش انرژی.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه حمل و نقل.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش ارتباطات و فناوری و ایجاد بسترهای جریان سریع و صحیح اطلاعات.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش عمران شهری و روستایی.

 تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش آموزش در همه سطوح اعم از نظری و کاربردی و حرفه‌ای.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه و بهبود محیط زیست.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در جهت کوچک کردن دولت و افزایش حیطه عمل بخش خصوصی.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش رفاه و تأمین اجتماعی.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش گردشگری.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه بخش فرهنگی مبتنی بر تاریخ ملی.

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای موثر در توسعه رسانه‌های خصوصی.

تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح نظام مالی دولت و بخش دولتی.

بودجه

تدوین سازوکار اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی کارا با توجه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه‌ها، فعالیتها و طرحها بر مبنای بهای تمام شده و اندازه کار بکار برده شده مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه‌ها و عملیات اجرائی.

نظام طرح ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه بندی کشور باید با توجه به نقاط ضعف سیستم بودجه‌ریزی سنتی ارزیابی مجدد و بر اساس اصول بودجه‌ریزی عملیاتی در فرآیند مرتبط ساختن هزینه‌ها با نتایج مدون گردد.

تدوین اصول اجرائی و عملیاتی بودجه‌ریزی عملیاتی در جهت ایجاد پیوند میان عملکرد و تخصیص منابع در حول دو محور ارتباط بودجه با نتیجه و ارتباط عملکرد و ارزیابی بطوریکه همراه بودجه‌های سالانه رابطه میان میزان اعتبار تخصیص یافته به هربرنامه و نتایج ناشی از آن واضح و با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه، مجموعه معینی از اهداف تحقق یابند.[12]

 نقاط ضعف سیستم بودجه‌ریزی سنتی در ارتباط با عدم شفافیت بودجه‌ریزی، جلوگیری از هزینه نمودن منابع خارج از اهداف اصلی دستگاه اجرائی و تمرکز هزینه بر فعالیتهای اصلی دستگاه اجرائی، نظارت مؤثر بین بودجه و نتایج عملکرد دستگاه اجرائی، ریز بودن برنامه‌ها و فصول هزینه، عدم توجه به فرآیندهای اجرائی و عملیاتی دستگاه اجرائی، افزایش بازدهی و بهره‌وری منابع، منطقی نمودن چانه‌زنی برای افزایش اعتبارات، منطقی نمودن توزیع اعتبارات در دستگاه‌ها و مناطق، تعیین ملاک‌های برآورد هزینه طرح‌ها و دستگاهای اجرائی منطبق با وظایف، برنامه و فعالیت دستگاه اجرائی و طرح‌ها، مدون ساختن اختیارات مدیر در هزینه کردن اعتبارات و موارد مشابه باید بررسی و راهکارهای لازم برای آنان تدوین گردد.

در نظام طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی باید سیستم‌های اطلاعات مدیریت، کنترل مدیریت، پایش و ارزشیابی برنامه همواره صحت عملکرد فعالیت‌های دستگاه‌های اجرای و اجرای طرح‌ها را کنترل نماید.

هر فعالیت و طرح باید از قبل ارزشیابی شده و حسب مورد دارای مستندات مطالعات امکانپذیری، هزینه-فایده، توجیهات فنی، مالی، اقتصادی، اجرائی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی باشد.

استقرار روش‌های هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت[13] در بودجه‌ریزی دولتی.

اصول بودجه نظیر اصل سالانه بودن، اصل تعادل به مفهوم برابری درآمدها و هزینه‌های دولت در یک دوره مالی، اصل جامعیت به مفهوم شمول همه منابع و مصارف و تمرکز درآمدها در خزانه، اصل وحدت به مفهوم واحد بودن بودجه دولت برای یک دوره مالی و اجتناب از بودجه‌های شبه دولتی و نیمه دولتی، اصل تفصیل به مفهوم مشروح عملیات مالی، اصل تخصیص به مفهوم تخصیص هر اعتبار به فعالیت یا طرح خاص و منع جابجایی اعتبارات بین سرفصل‌های بودجه یا دستگاه‌های اجرائی، اصل انعطاف‌پذیری به مفهوم تغییر و جابجایی در اعتبارات مواد هزینه‌ و برنامه‌های دستگاه اجرائی بدون تغییر در جمع اعتبارات مصوب، اصل تحدید هزینه به مفهوم عدم تجاوز پرداخت‌ها از حد اعتبار مصوب، اصل تقدم درآمد بر هزینه به مفهوم اولویت منابع بر مصارف، اصل تفکیک هزینه‌های مستمر و غیرمستمر در تدوین بودجه همه باید منضبط بر قواعد مشخص و دستورالعمل‌های ارشادی قرار گیرند.

طبقه‌بندی و آرایش سازمانی در تدوین بودجه باید براساس استانداردهای مورد توافق بین‌المللی شکل گیرد تا بر آن اساس موجب تسهیل در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اصلاح سیستم و بهبود روشها، تجزیه و تحلیل منابع و مصارف و مقایسه و ارزیابی بهتر عملکرد مالی دولت‌ها در درون کشور و با خارج شود. این امر می‌تواند استفاده از تجربیات مسائل سیاست‌گذاری‌های مالی را فراهم نماید. بودجه باید تطابق سیستماتیک و ارتباط منطقی و مشخص با سیستم حساب‌های ملی (SNA)[14] و حسابهای پولی و تجارت خارجی داشته باشد حرکت از طبقه‌بندی‌های اجرائی به سمت طبقه‌بندی اقتصادی و برقراری ارتباط بین سیاستهای پولی، مالی و اقتصادی دولت سند بودجه را به یک ابزار کارای سیاستگذاری مبدل می‌نماید.

مراحل گردش بودجه از تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت باید در فرآیندهای خاص منضبط و مشخص باشند.

 اصول تهیه و تنظیم بودجه باید برمبنای آمار و اطلاعات صحیح و تحلیل و نتیجه‌گیری کارشناسی از آنها باشد.

حسابهای ارزی، پولی، مالی و اقتصادی باید در زمان ارائه بودجه برای تصویب همراه لوایح بودجه به قوه مقننه تقدیم شود.

سیاست‌های مالی باید از سیاست‌های پولی و ارزی منفک ولی همسو و هماهنگ با آنان باشد.

بودجه کلیه نهادهای فعال سیاسی و اقتصادی دولتی یا وابسته به دولت یا بطور کلی حاکمیت از نهادها، بنیادها و بقاع متبرکه باید همه ساله به تصویب قوه مقننه برسد.

 تصویب بودجه در قوه مقننه باید پس از تحلیل منتقدانه و موشکافانه تخصصی صورت پذیرد. لذا سازمانی با وسعت عملیاتی بیش از مرکز پژوهشهای مجلس باید این خدمت را به قوه مقننه عرضه دارد. دولت باید کلیه گزارشات توضیحی بودجه در ارتباط با هر ردیف بودجه‌ای را همراه با لایحه بودجه تقدیم قوه مقننه نماید.

 حسابرسی عملیاتی از درآمدها باید همانند حسابرسی هزینه‌ها صورت پذیرد.

 سیر قانونی اجرای بودجه از نظر قانون باید کاملاً مشخص باشد تا امکان اجرای به موقع بودجه فراهم آید.

ساختار بودجه‌ای شبه دولتی باید اصلاح شود. هر نهادی که از سرمایه ملی استفاده می‌کند باید تحت نظم و انضباط مالی و نظارت و حسابرسی قرار گیرد.

حذف بودجه‌های مختلف سازمانهای حامی گروه‌های خودسر

اصلاح، طراحی و تدوین بسترهای قانونی و عملیاتی در جهت ساماندهی و تدوین وظایف، مأموریت‌ها و عملیات خزانه‌داری و بودجه‌های دولتی و شبه دولتی.

نظارت

هر نهادی که از سرمایه ملی استفاده می‌کند باید تحت نظم و انضباط مالی و نظارت و حسابرسی و نظارت قوه مقننه و سایر نهادهای نظارتی قرار گیرد.

نظارت بر بودجه از وجوه مختلف نظارت‌های مالی، عملیاتی، نظارت قوای مقننه و قضائیه باید هرکدام در چارچوب قوانین و مقررات شفاف صورت گیرد.

سیستم‌های حسابداری و حسابرسی دولتی بازبینی و شرایط نظارت موثر بر فعالیت‌های مالی دستگاه‌های دولتی فراهم شود.

برقراری سیستم نظارتی کامل بر وضعیت حسابداری و بازرگانی نفت.

توسعه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حد اداراتی متشکل از کارشناسان متخصص در امور مربوط به هر کمیسیون جهت اعمال نظارت خاص و موثر بر دولت.

تدوین مقررات نظارت بر همه دستگاه‌های دولت، بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی ضروری است.

الزام جدی دولت به پاسخگوئی در ریز فعالیت‌ها و تصمیمات.

حذف تمام رانتهای دولتی و امتیازات خاص اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و وابسته به دولت.

نظارت دولت بر عملکرد بازارها باید درجهت افزایش کارائی بازارها اعم از کالا و خدمات، سرمایه، پول و کار گردد. سیاست‌های تنظیم بازار به مفهوم مداخله در حقوق مالکیت افراد و تضییع منافع یک گروه به نفع گروه دیگر موجب کاهش کارائی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. سیاستگذاری‌های نظارتی دولت باید متمرکز بر رعایت و بازستانی حقوق عموم اشخاص و الزام آنها به رعایت مقررات و استانداردها و منع کید در معاملات و روابط اقتصادی آحاد جامعه باشد و نه مداخله در قیمت.

تدوین، تصویب و نظارت در برقراری مکانیزم‌های رقابت و آزادی فعالیت‌های اقتصادی در همه بازارهای پول، کالا، سرمایه و کار.

تدوین، اعمال و نظارت بر استانداردها در همه زمینه‌ها توسط دستگاه متولی و تدوین مقررات تفصیلی برای برخورد با متخلف.

اعمال نظارت محسوس و نامحسوس ویژه بر ممیزین مالیاتی، مأموران شهرداری‌ها، بیمه و سایر نهادهای درآمدزای دولتی و شبه دولتی و وابسته به دولت.

نظارت دقیق بر مداخله نهادهای سیاسی، امنیتی، نظامی و انتظامی بیش از حد مقرر در قانون و برخورد با اعمال نفوذ آنها.

قوه مقنه و نهادهای نظارتی مکلف به نظارت بر میزان درآمد و هزینه و نحوه دخل و خرج کلیه نهادهای فعال سیاسی و اقتصادی دولتی یا وابسته به دولت یا بطور کلی حاکمیت از نهادها، بنیادها و بقاع متبرکه و غیره هستند.

تدوین و اجرای سیستم‌های پایش و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی

منابع

اکبر کمیجانی، بیژن بیدآباد، زهرا عابدی، فریبا فهیم یحیایی، محمد عیسی زاده، فریبا شیرخانی، (۱۳۷۱) تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران، گزارش مرحلهٴ اول، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، ۱۳۷۱. چاپ مجدد توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، ۱۳۷۴. (لینک)

حسن‌آبادی، محمد و علیرضا نجار صراف پاییز، (۱۳۸۴ ). نیم قرن تجربه آمریکا در نظام‌های بودجه ریزی عملیاتی. تهران، بهراد.

بیدآباد، بیژن، (۱۳۹۱)، ایثار حاکمیت و احیای حکومت، بسته سیاستی راهکارهای اجرائی، تهران. (لینک)

بیدآباد، بیژن، (۱۳۹۱)، طرح تفصیلی تأمین شخصی راستین (RPS)، زیرسیستم بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین (PLS). اداره تحقیقات و برنامه‌ریزی، بانک ملی ایران. (لینک)

بیدآباد، بیژن، (۱۳۹۱)، تأمین شخصی راستین (RPS). (لینک)

بیدآباد، بیژن (۱۳۸۳)، عشریه در مالیه اسلام، پژوهشکدهٴ پولی و بانکی، بانک مرکزی ایران، تهران. (لینک)

بیدآباد، بیژن (۱۳۹۰)، پیشنهاد کنوانسیون تجارت بین‌الملل از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی. (لینک)

بیدآباد، بیژن (۱۳۹۲) طرح تفصیلی سیستم کشف پولشوئی (MLD)، سیستم مکمل بانکداری راستین. اداره تحقیقات و برنامه‌ریزی، بانک ملی ایران. (لینک)

بیدآباد، بیژن، (۱۳۹۲)، سیستم کشف پولشوئی (MLD). (لینک)

بیدآباد، بیژن (۱۳۹۲)، پیشنهاد اصول کلی کنوانسیون بین‌المللی مالیه عمومی مبتنی بر دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی. (لینک)

بیدآباد، بیژن، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاری‌فرد، اسکندر پردل، مریم حیدری، علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز، (۱۳۹۱)، پیشنویس لایحه قانونی بانکداری راستین، بانک ملی ایران. (لینک)

بیدآباد، بیژن، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاری‌فرد، اسکندر پردل، مریم حیدری، علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز، (۱۳۹۱)، پیشنویس آئین‌نامه اجرائی بانکداری راستین، بانک ملی ایران. (لینک)

Richard Abel Musgrave, Peggy B. Musgrave, (1976), Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill

Tait, A.A (1988), Value Added Tax, International Practice, and.Problems, IMF, Washington DC

پانویس‌ها