Share

در پی تصویب حداقل دستمزد سال ۹۲ و اعتراضات محافل کارگری، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز به این مصوبه اعتراض کرد و گفت ۶۰ درصد کارگران ایران دستمزد حداقل می‌گیرند.

آرش فراز، دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران، گفت: “مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه معتقدند که تنها ۲۰ درصد حداقل‌بگیر در کشور وجود دارد اما بنا به آمارهای تشکل‌های کارگری نزدیک به ۶۰ درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند.”

وی با اشاره به تصویب حداقل دستمزد سال ۹۲ افزود: “به دنبال بازنگری در مصوبه حداقل مزد سال آینده شورای عالی کار هستیم.”

به‌گفته دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران بر اساس قانون کار ترکیب شورای عالی کار که دستمزد حداقل را تصویب کرد به صورت سه جانبه و با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت است و هر کدام در تعیین دستمزد کارگران سهم دارند اما این موضوع “به صورت یک جانبه از سوی دولت در سال ۸۹ تغییر کرد” و ضرورت حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسه شورای عالی کار حذف شد.

آرش فراز دولت را “کارفرمای بزرگ” نامید که “بیش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور” را در اختیار دارد و “تنها ۲۰ درصد کارخانه‌های تولیدی به صورت خصوصی اداره می‌شود.”

وی به همین خاطر گفت در نشست شورای عالی کار دولت به‌عنوان “کارفرما” تلقی می‌شود در نتیجه حقوق کارگران نادیده گرفته شده است.

در نشست روز دوشنبه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد سال آینده ۱۱.۵ میلیون کارگر و مشمول قانون کار ایران، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱، ۲۵ درصد افزایش یافته است.

Share