Share

 خشونت برخاسته از نفرت علیه افراد همجنسگرای زن و مرد، دوجنسگرا و تراجنسیتی (لزبین، گی، بایسکسوال و ترنس جندر یا همان «ال جی بی تی») اغلب از عاملان غیر دولتی (خواه اشخاص باشند یا گروه‌های سازماندهی شده یا تندروها یا برخی سازمان‌ها) سر می‌زند.

2011htkb04

قصور مسئولان دولتی در تحقیق و مجازات عاملان چنین خشونت‌هایی نقض تعهد دولت‌هاست از الزاماتی که برای حمایت از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارند. آنگونه که در ماده سوم بیانیه حقوق بشر و شهروندان و نیز اصول ششم و نهم معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ضمانت شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱]:

ماده سوم: هرکسی دارای حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی است.

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی[۲]:

ماده ششم: هرکسی دارای حق ذاتی زندگی است. این حق باید توسط قانون مورد حمایت باشد. هیچکس نباید خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم شود.

ماده نهم: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.

میثاق مربوط به وضعیت پناهندگان

ماده ۳۳: هیچکدام از دولت‌های امضاکننده این میثاق نباید پناهنده‌ای را که زندگی یا آزادی‌اش برمبنای نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی یا باور سیاسی خاص به خطر افتاده است، به هیچ نحوی به مرزهای آن سرزمینی بازگرداند.

مواضعی که توسط سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل اتخاذ شده است

افراد «ال جی بی تی» در معرض خشونت هدفمند عاملان حقیقی هستند. خشونت همجنسگراهراسانه و تراجنسیتی‌ستیزی در همه مناطق جهان به ثبت رسیده است. چنین خشونت‌هایی می‌تواند فیزیکی (شامل قتل، ضرب و شتم، آدم‌ربایی و تجاوز جنسی) باشد یا روانی (شامل تهدید، اجبار، محرومیت بدون دلیل از آزادی). این تهدیدها شکلی از خشونت مبتنی بر جنسیت را ایجاد می‌کند که ناشی از تمایل به کیفر کردن کسانی است که ناقض هنجار جنسیتی محسوب می‌شوند.

بخش نخست این مقاله را بخوانید: همه آزاد و برابر زاده شده‌اند

قتل‌های هدفمند

الزام دولت‌ها برای حمایت از حق حیات مردم مستلزم این است که دولت‌ها تلاش کنند افراد خاطی را از برخی خدمات اجتماعی محروم کنند و کیفر دهند و محرومیت افراد دگرباش جنسی از حق حیات را جبران کنند؛ ازجمله در جاهایی که قربانیان به جهت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان هدف نابرابری قرار گرفته‌اند.

دولت‌ها به جهت قوانین بین‌المللی ملزم هستند که از اعدام فراقانونی ممانعت کنند، چنین قتل‌هایی را مورد بررسی قرار دهند و مسئولان مربوطه را به دست عدالت بسپارند.

برای احترام گذاشتن، حمایت کردن و تأمین حق زندگی و امنیت شخصی پناهجویان تحت قوانین بین‌المللی لازم است ضمانت داده شود که دولت‌ها به نحو مؤثری عوامل مسئول در اعدام‌های فراقانونی را مورد بازجویی و تحت تعقیب قرار دهند.

شورای عمومی سازمان ملل، در یکسری از قطعنامه‌ها، دولت‌ها را خطاب قرار داده است، به این ترتیب که «حمایت از حق حیات را برای همه افراد تحت پوشش قانونی شان تضمین کنند» و به نحو عمیق و کاملی در مورد همه قتل‌ها تحقیق کنند؛ به ویژه در قتل هایی که محرک اصلی آنها، گرایش جنسی قربانی است. هرگونه ضعف در دولت‌ها در این زمینه قصور از وظایفی است که آنها ذیل قوانین بین‌المللی دارند.

قتل افرادی که به جهت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی‌شان هدف قرار گرفته‌اند در گزارش‌های حقوق بشری کمیته‌های ناظر بر معاهدات و ناظران رویه‌های ویژه مستندسازی شده است. برای مثال در پرونده السالوادور کمیته حقوق بشر اظهار می‌کند: در پیوند با حوادث مربوط به حمله به مردم و حتی قتل ایشان بر اساس گرایش جنسی‌شان در شمار معدودی از تحقیقاتی که در این موارد انجام شده است دولت حمایت مؤثری را در برابر خشونت و تبعیض برپایه گرایش جنسی انجام داده است.

از سال ۱۹۹۹ گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، بدون محاکمه و بی دلیل به طور منظم توجه خود را معطوف به افرادی کرده است که در معرض تهدید به قتل بر پایه گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان واقع شده‌اند. بسیاری از این پرونده‌ها مربوط به تراجنسیتی‌هاست. گزارشگر ویژه ضمن ارائه گزارش خود در سال ۲۰۰۶ می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که در گذشته در رابطه با اینگونه مأموریت‌ها منجر به نزاع می‌شد موقعیت کسانی بود که گی، لزبین، دوجنسگرا و تراجنسیتی هستند. البته بنا بر اطلاعات موجود در اینگونه مأموریت‌ها، هیچ موضوعی به این میزان محل بحث نیست.

در واقع اعضای این گروه (ال جی بی تی) در دو زمینه مورد توجه من قرار گرفتند. نخست اینکه پرونده کسانی که به جهت هویت جنسی‌شان کشته شده اند و اغلب توسط مأموران دولتی نیز کشته شده‌اند، پی گیری نشده است و عاملان قتل مجازات نشده اند. در واقع هیچ حکم تعقیبی برای آنان صادر نشده است. به هر حال، آنها تنها همجنسگرا بودند [زبان کنایه. یعنی از دید مقامات دولتی، آنان بی‌اهمیت بودند]. در زمینه دوم کسانی قرار داشتند که در پی تعقیب دیگران بودند تا از ایشان انتقام بگیرند، اما نه از قاتلان دگرباشان جنسی، بلکه از کسانی که به نحوی در حریم شخصی خود در رابطه ای رضایت‌مندانه با همجنس قرار داشته‌اند. من تحقیقم را ادامه دادم تا گزارش‌هایی را در مورد این افراد به دست آوردم که محکوم به مرگ از طریق سنگسار شده‌اند. هر دوی این پدیده‌ها در بردارنده نقض بنیادی همه ارزش‌های حقوق بشری است که به آن متعهد هستیم. این اقدامات بیشتر مایه نگرانی عمیق ماست تا بحث و نزاع.»

شورای عمومی سازمان ملل، در یکسری از قطعنامه‌ها، دولت‌ها را خطاب قرار داده است، به این ترتیب که «حمایت از حق حیات را برای همه افراد تحت پوشش قانونی شان تضمین کنند» و به نحو عمیق و کاملی در مورد همه قتل‌ها تحقیق کنند؛ به ویژه در قتل هایی که محرک اصلی آنها، گرایش جنسی قربانی است. هرگونه ضعف در دولت‌ها در این زمینه قصور از وظایفی است که آنها ذیل قوانین بین‌المللی دارند.

گزارشگر ویژه قتل‌های فراقانونی در گزارش سال ۲۰۰۷ در ماموریت به گواتمالا در مورد اعدام‌های بدون محاکمه و فراقانونی می‌گوید: «اگر وسعت دخالت ماموران دولتی را در نظر نگیریم، شواهد نشان می‌دهد که دولت‌ها تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر در قبال گسترده قتل گی‌ها، لزبین‌ها، تراجنسیتی‌ها و تراجنسی‌ها مسئول هستند. اطلاعات موثق حاکی از این است که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵  دست کم ۳۵ قتل وجود داشته است. با در نظر داشتن محدودیت آمارهای رسمی و سکوت (اگر نگویی جهل) خانواده قربانیان، شمار واقعی قربانیان باید بیش از این ها باشد.»

این گزارشگر ویژه توصیه می‌کند: «دولت‌ها تلاش‌شان را برای حمایت از امنیت و حق حیات اقلیت‌های جنسی ادامه دهند. اقدام به قتل و تهدید به مرگ می‌باید بدون در نظر گرفتن گرایش جنسی قربانیان، کاملاً و تماماً مورد تحقیق قرار گیرد. اقدامات دولت‌ها باید شامل سیاست‌ها و برنامه‌هایی باشد در جهت غلبه بر نفرت و تعصب‌های جامعه علیه همجنسگرایان و مقامات و عموم مردم را نسبت به جرم و خشونتی که علیه اقلیت‌های جنسی رخ می‌دهد حساس سازند.»

گزارشگر ویژه معتقد است جرم‌زدایی از موضوعات مربوط به گرایش جنسی نقش مهمی در غلبه بر داغ ننگ اجتماعی دارد که در مورد اقلیت‌های جنسی وجود دارد و از این طریق، مانع مصونیت برای نقض حقوق بشری شوند که نسبت به این افراد اعمال می‌شود.

افراد «ال‌جی‌بی‌تی» همچنین در میان قربانیان قتل‌های ناموسی قرار دارند. این قتل‌ها برای کسانی رخ می‌دهد که خانواده یا اطرافیان شان آن‌ها را مایه ننگ و بی‌شرف ساختن خانواده می‌شمارند. این امر اغلب به جهت تعدی از هنجارهای جنسی یا رفتارهای جنسی است؛ و از آن جمله است کنش‌های جنسی که به فرض یا واقعاً با همجنس انجام شده است. اگرچه معمولاً زنان هدف این نوع از کیفر هستند، اما این حمله‌ها می‌توانند علیه هرکسی در هر جنسیتی انجام شوند.

حملات غیر مرگبار

افراد «ال‌جی‌بی‌تی» علاوه بر آنکه هدف قتل قرار می‌گیرند، از طرف عاملان غیر دولتی قربانی سایر انواع خشونت هستند. از مناطق مختلف جهان شکایت‌هایی از طرف لزبین‌ها داریم؛ کسانی که به دلیل گرایش جنسی‌شان مورد حمله، تجاوز، بارداری اجباری و یا سایر انواع کیفر قرار گرفته‌اند.

کمیته امحاء تبعیض علیه زنان نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های مربوط به تعرض جنسی به زنان به دلیل گرایش جنسی که دارند بیان کرده است. گزارشگر در مورد خشونت علیه زنان حوادثی را گزارش می‌کند شامل تجاوز گروهی، خشونت خانوادگی و قتل‌هایی که لزبین‌ها، دوجنسگرایان و تراجنسی‌ها در السالوادور و قرقیزستان، تجربه کرده‌اند. همچنین در آفریقای جنوبی، بر اساس تذکر گزارشگر ویژه، «زنان لزبین با خطر رو به تزایدی برای تبدیل شدن به قربانیان خشونت مواجه‌اند، به ویژه به شکل تجاوز. زیرا بسیاری این تعصب و خرافه را باور دارند که اگر زن لزبین مورد تجاوز از جانب یک مرد قرار گیرد، گرایش جنسی‌اش را تغییر خواهد داد».

کمیته امحاء خشونت علیه زنان در ارزیابی و نتیجه‌گیری خود در مورد آفریقای جنوبی اظهار می‌کند: کمیته نگرانی عمیق خود را در مورد تعرض‌های جنسی و قتل زنان به دلیل گرایش جنسی‌شان، اعلام می‌کند. این کمیته همچنین نگرانی جدی خود را در مورد درمان‌هایی که تحت عنوان «تجاوز اصلاح‌گرانه» لزبین‌ها خوانده می‌شود، اظهار می‌دارد.

افراد «ال‌جی‌بی‌تی» علاوه بر آنکه هدف قتل قرار می‌گیرند، از طرف عاملان غیر دولتی قربانی سایر انواع خشونت هستند. از مناطق مختلف جهان شکایت‌هایی از طرف لزبین‌ها داریم؛ کسانی که به دلیل گرایش جنسی‌شان مورد حمله، تجاوز، بارداری اجباری و یا سایر انواع کیفر قرار گرفته‌اند.

با وجود قتل‌های فراقانونی، تبعیض دولتی می‌تواند چنین خشونت‌هایی را مشروعیت ببخشد و فضایی ایجاد کند که در آن عاملان بی‌کیفر بمانند. همانگونه که گزارشگر ویژه در مورد مسئله سلامتی می‌گوید، کیفرهایی که دولت اعمال نمی‌کند موجب تقویت تعصب‌های موجود است و خشونت جماعت متعصب و وحشی‌گری پلیس را به افرادی که تحت تأثیر این فضای تعصب‌آلود هستند سرایت می‌دهد. بنابراین در جمع‌بندی در مورد کشور توگو کمیته حقوق بشر به جرم‌زدایی از روابط جنسی رضایت‌مندانه میان افراد بالغ و همجنس توصیه می‌کند.

کمیته علاوه بر این می‌گوید دولت باید گام‌های ضروری را برای پایان دادن به تعصب و داغ ننگ اجتماعی زدن بر همجنسگرایان بردارد و پیام روشنی دهد مبنی بر اینکه هیچگونه آزار و اذیت، تبعیض و خشونت علیه افراد بر حسب گرایش جنسی ایشان تحمل نمی‌شود.

دولت‌ها وظیفه دارند با قانونگذاری تبعیضی را که اشخاص حقیقی منشأ آن هستند، منع کنند. این قانونگذاری عبارت است از قوانین موسوم به «جرم نفرت» که خشونت ناشی از همجنسگراهراسی و تراجنسیتی‌هراسی را مورد نظر دارد. در پرونده جامائیکا، کمیته گزارشی را دریافت کرده است از یک ترانه که خشونت ضد همجنسگرایان را بر می‌انگیزد. کمیته اعلام می‌کند که دولت در این مورد باید «تضمین کند افرادی که دیگران را به خشونت علیه همجنسگرایان تحریک می‌کنند مورد تحقیق قرار گیرند، تعقیب شوند و به نحو متناسبی جریمه شوند». در پرونده لهستان کمیته حقوق بشر متذکر می‌شود که «با توجه به رشد قابل ملاحظه اظهارات مبتنی بر نفرت و عدم تسامحی که در قبال لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنسگرایان و تراجنسی‌ها وجود دارد»، دولت باید تضمین کند که همه شکایات مربوط به حمله و تهدید علیه افرادی را که به جهت گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان هدف قرار می‌گیرند، به نحو کافی بررسی کند. همچنین توصیه می‌شود در قوانین جزا «گفتار مبتنی بر نفرت» و جرم‌های مبتنی بر نفرت بر حسب گرایش جنسی و هویت جنسیتی در زمره مقوله جرم‌های قابل کیفر قرار داده شود؛ و آگاهی کسانی که در نیروی پلیس یا مراکز عمومی فعالیت می‌کنند در این زمینه ارتقاء یابد.

کمیته حقوق بشر همچنین اظهار مشابهی را در مورد مغولستان بیان می‌کند. کمیته چنین اظهار می‌کند که «دولت باید تضمین دهد که افراد ال‌جی‌بی‌تی به عدالت دسترسی داشته باشند و همه شکایات ایشان در مورد اینکه مورد حمله قرار گرفته‌اند یا هر تهدیدی که به جهت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی بر ایشان روا داشته می‌شود به نحو کامل مورد تحقیق قرار گیرد.»

دعاوی مربوط به پناهندگی

همچنین دولت‌ها وظیفه دارند برای افرادی که به جهت گرایش جنسی یا هویت جنسیتی از کشورشان گریخته‌اند، شرایط پناهندگی امنی فراهم کنند.

ماده ۳۳ از پیمان مربوط به وضعیت پناهندگی اعلام می‌کند که دولت‌ها وظیفه‌ دارند یک پناهنده را به جایی بازنگردانند یا تبعید نکنند که زندگی‌شان یا آزادی‌شان به جهت ‌نژاد، دین، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی یا اندیشه سیاسی خاص به خطر بیافتد. کمسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) توصیه می‌کند افرادی که به جهت گرایش جنسی‌شان یا هویت جنسیتی‌شان، از تعقیب شدن هراس دارند در زمره «گروه‌های اجتماعی خاص» هستند. دولت‌های عضو پیمان‌ مربوط به وضعیت پناهندگی باید تضمین کنند چنین افرادی به شرایطی که در آن زندگی و آزادی‌شان به خطر می‌افتد بازگردانده نمی‌شوند. اگر افراد مورد نظر شرایط پناهندگی را داشته باشند، آن‌ها را به عنوان پناهندگانی بدانند که مطابق با مقرارات این پیمان باید با آن‌ها برخورد شود.

طبق برآورد کمیساریای عالی پناهندگان دست کم ۴۲ کشور به کسانی که به شکل جدی در هراس از تعقیب به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌شان هستند پناهندگی داده است، هرچند تصویر دقیقی از این برآورد نداریم. برخی از کشور‌ها حتی بدون یک سیاست روشن در این زمینه، پناهندگی می‌دهند. برخی دلیلی برای اعطای پناهجویی و پناهندگی نمی‌بینند. حتی در کشورهایی که مبانی ویژه برای پناهندگی وجود دارد، رویه‌ها و استاندارد‌ها اغلب در برآوردن استانداردهای بین‌المللی ناتوان است. بررسی درخواست‌ها اغلب سرخود و غیرمنطقی است. مقامات اغلب دانش یا حساسیت کمی در مورد شرایطی دارند که افراد «ال‌جی‌بی‌تی» با آن روبه‌رو هستند. پناهندگان در کشور مبداء، اغلب قربانی خشونت و تبعیض هستند. آنها در حین توقیف و بازداشت، یا زمانی که در محل جدید ساکن می شوند نیز ممکن است خطرات دیگری را تجربه کنند که در رابطه با جنسیت و گرایش جنسی ایشان است. ناگزیری پناهجویی که از چنان موقعیتی می‌گریزد او را در معرض خطر خشونت، تبعیض و جرم‌انگاری قرار می‌دهد. در برخی از پرونده‌ها آن‌ها با این توصیه بازگردانده می‌شوند که «برگردید به خانه‌تان و محتاط زندگی کنید»، رویکردی که کمیسیاریای عالی آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

نتیجه‌گیری

برای احترام گذاشتن، حمایت کردن و تأمین حق زندگی و امنیت شخصی پناهجویان تحت قوانین بین‌المللی لازم است ضمانت داده شود که دولت‌ها به نحو مؤثری عوامل مسئول در اعدام‌های فراقانونی را مورد بازجویی و تحت تعقیب قرار دهند و برای حمایت از افراد در برابر خشونتی که به جهت گرایش جنسی و هویت جنسیتی ایشان است، قانون جرایم ناشی از نفرت را به مرحله اجرا گذارند. باید یک نظام مؤثر برای ثبت و گزارش اقدامات خشن ناشی از نفرت شکل بگیرد. قوانین و سیاست‌های پناهندگی باید تشخیص دهند که تعقیب بر پایه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی فرد می‌تواند اساسی معتبر برای درخواست پناهندگی باشد.

پی‌نوشت‌ها:

* این جزوه به نام مرجان اهورایی منتشر می‌شود. مرجان تراجنسیتی است که به دلیل عدم دسترسی به حقوق پایه‌ای یک انسان در کشور خود ناچار از ترک ایران شد و در ترکیه به دلیل بیماری و دشواری‌های درمان و شرایط بد پناهندگی تسلیم مرگ شد. این جوزه برای یادآوری خاطره و نیز حقوق انسانی کسانی مانند مرجان اهورایی با نام وی منتشر می‌شود.

۱- ترجمه این بیانیه با ترجمه معیار فارسی در سایت سازمان ملل تطبیق داده شده است.

۲- متن میثاق با ترجمه معیار از این سند تطبیق داده شده است.

منبع تصاویر:

۱- کائوس جی ال

Share