Share

عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مهدی اخوان بهابادی، عضو شورای عالی فضای مجازی در ایران، در یک مناظره تلویزیونی از اختلاف‌های موجود میان مسئولان حکومتی در زمینه فیلترینگ سایت‌های اینترنتی سخن گفتند.

در این مناظره که در برنامه تلویزیونی “دیروز، امروز، فردا” برگزار شد، مهدی اخوان بهابادی نماینده دیدگاه دولت حسن روحانی ضمن آن‌که مجری فیلترینگ را دولت دانست، درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت در اصول کلی تفاوت نظری وجود ندارد اما در روش اجرا اختلاف هست و اگر بتوان راه حلی برای استفاده از منفعت‌های این شبکه‌ها و جلوگیری از ضررهایش پیدا کرد “کار بدی نیست”.

وی تأکید کرد که “شبکه‌های اجتماعی در زندگی جوانان نقش پُررنگی دارد و در حوزه اقتصادی خیلی از کسبه برای تبلیغات و بازاریابی و… فعالیت می‌کنند”.

به‌گفته مهدی اخوان بهابادی، “خیلی از جاها دولت به دلیل این‌که نمی‌تواند یک محتوای خاص را حذف کند مجبور به حذف کل محتوا و سرویس می‌شود” و صاحب‌نظران همواره به دولت فشار وارد می‌کنند که مشکل فیلترینگ حل شود.

مهدی اخوان بهابادی، عضو شورای عالی فضای مجازی: مردم با فیلترینگ مشکلی ندارند بلکه با فیلترینگ بد مشکل دارند

این عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان این‌که “مردم با فیلترینگ مشکلی ندارند بلکه با فیلترینگ بد مشکل دارند”، از “فیلترینگ هوشمند” دفاع کرد و گفت: “امکان فنی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد اما باید دید چرا اجرایی نمی‌شود.”

“فیلترینگ هوشمند” اصطلاحی است که این روزها مقام‌های دولت یازدهم بارها از آن سخن گفته‌اند. منظور از “فیلترینگ هوشمند” استفاده از نرم‌افزارها یا سخت‌افزارهایی است که بخش‌هایی از سایت‌ها را که مغایر با ارزش‌های مورد قبول جمهوری اسلامی است سانسور کرده اما بخش‌های دیگر را آزاد بگذارند.

دولت معتقد است که این نوع سانسور “در دنیا جواب داده است”.

در مقابلِ سخنان مهدی اخوان بهابادی، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: “محتوای غیرمجرمانه و مجرمانه فیس‌بوک از هم قابل تفکیک نیست.”

خرم‌آبادی افزود: “وقتی یک نهاد قانونی استفاده از یک شبکه اجتماعی را از مصادیق مجرمانه می‌داند درست نیست که مسئولی بیاید و از این شبکه اجتماعی استفاده کند.”

اشاره خرم‌آبادی به صفحه‌های فیس‌بوک حسن روحانی، رئیس‌جمهور و برخی از وزیران و مسئولان دولت یازدهم، از جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه؛ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه است.

خرم‌آبادی قانون ناظر بر شبکه‌های اجتماعی را همان قانون مطبوعات دانست و گفت: “قانون [مطبوعات] می‌گوید همه نشریات آزاد هستند جز نشریه‌ای که اقدام به انتشار موارد فحشا و منکرات، اقدام علیه امنیت  جامعه، اهانت به مقدسات، افترا به مقامات، پخش شایعات و… کند، ممنوع  است. ما یکی دو شبکه اجتماعی را با قاطعیت بسته‌ایم چون مسئولین به این نتیجه رسیده‌اند که این شبکه‌ها به مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم لطمه می‌زنند.”

عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: فیس‌بوک از سوی جوانی به نام زاکربرگ که یک صهیونیست است اداره می‌شود و بقیه سهامداران آن هم صهیونیست هستند

خرم‌آبادی تأکید کرد که در کارگروه  تعیین مصادیق محتوای مجرمانه “فیس‌بوک و توئیتر را به دلیل مسائل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده‌ایم”.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از ۱۳ عضو، شامل شش وزیر اطلاعات، ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، دادگستری، علوم و آموزش و پرورش و اعضایی از تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو نماینده مجلس است.

خرم‌آبادی ضمن بیان این‌که باید در مقابل شبکه‌های اجتماعی خارجی از شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت کرد، افزود: “فیس‌بوک یک سایت آمریکایی است و از سوی جوانی  به نام زاکربرگ که یک صهیونیست است اداره می‌شود.”

به‌گفته وی “زاکربرگ طبق لیست‌های ارائه شده بین چهار صهیونیست تأثیرگذار جهان است و بقیه سهامداران این شبکه هم صهیونیست هستند.”

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: “علاوه بر این‌ها فیس‌بوک ابزاری است در اختیار سازمان سی‌آی‌ای آمریکا.”

خرم‌‌آبادی تأکید کرد: “وقتی شبکه‌های داخلی هستند چرا باید اطلاعات خود را روی شبکه‌های اجتماعی خارجی قرار دهیم.”

وی ۱۱ مهرماه سال جاری نیز هشدار داده بود که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مردم را به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، تشویق می‌کند.

خرم‌آبادی از غافل بودن مسئولان در مورد این‌که بسیاری از وسایل ارتباطی خارجی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند اطلاعات کشور را تجزیه و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند، سخن گفته بود.

علی جنتی در اظهارنظری خواهان “تجدیدنظر” سیاست‌های سخت‌گیرانه کمیته تعیین مصداق محتوای مجرمانه در رابطه با فیلترینگ و سانسور وب‌سایت‌ها شده بود.

تفاوت دیدگاه‌های مسئولان حکومتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تفاوت در حد و اندازه اعمال سانسور است.

دیدگاه دولتی که از “سانسور هدفمند” دفاع می‌کند هنوز نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و با مقاومت نیروهایی روبه‌روست که از فیلتر کامل سایت‌ها پشتیبانی می‌کنند.

Share