Share

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران که مأمور پیگیری اقدامات مربوط به تدوین منشور حقوق شهروندی شده است، گفت احتمال می‌رود که این منشور به‌شکل لایحه یا بخشنامه ارائه شود.

امین‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی گفت: شکل ارائه “این سند برای ما بسیار مهم است تا که بتوانیم ضمانت اجرایی آن را تضمین کنیم؛ اما این‌که به‌صورت لایحه در مجلس ارائه شود و یا به‌صورت بخشنامه از سوی رئیس‌جمهور باشد به قطعیت نرسیده است.”

وی افزود: “حدود هزار ایمیل دریافت کرده‌ایم که ۲۰۰ تا ۳۰۰ تحلیل حقوقی، کارشناسی، روان‌شناسی نیز در این نظرات وجود داشت.”

امین‌زاده همچنین از ارسال نظرات اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه‌ها و وزیران در این‌باره نیز خبر داد.

به‌گفته وی در کنار هر یک از اصول و مواد منشور حقوق شهروندی پیشنهادات مربوط به آن‌ها نیز درج خواهد شد و در نهایت در یک کار کارشناسی نظرات شهروندان “اعمال خواهد شد”.

الهام امین‌زاده گفت: “حدود ۱۰ نفر از کارشناسان در حال حاضر به صورت تمام وقت مشغول بررسی این ایمیل‌ها بر اساس چارچوب‌های مشخص هستند و هدفمان این است که در پایان بهمن کار کارشناسی پایان یابد.”

Share