Share

تورم در ۳۵ سال گذشته به مردم ایران فشار آورده است. در سال ۱۳۷۴ و در دولت هاشمی رفسنجانی تورم در ایران به رکورد ۴۹,۴ درصدی رسید. در دولت اصلاحات نرخ تورم نسبت به دولت قبلی کاهش یافت اما در دولت احمدی‌نژاد، بعد از تقلب حکومت در انتخابات ریاست جمهوری، اعتراضات مردمی و وضع تحریم‌های بین‌المللی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ شروع به اوج‌گیری کرد و به رقم ۴۱,۵ درصد افزایش یافت.

اقتصاد-ایران

با گذشت نزدیک به شش ماه از روی کار آمدن حسن روحانی، مسئولان دولت او ادعا می‌کنند توانسته‌اند «سیر رشد» نرخ تورم را متوقف کنند. تیم اقتصادی دولت حسن روحانی بارها اعلام کرده‌ است پروژه مسکن مهر سهمی ۴۳ درصدی از پایه پولی کشور و سهم ۱۷ تا ۱۸ درصدی در تورم کشور دارد. حسن روحانی و اعضای کابینه او، احمدی‌نژاد و پروژه مسکن مهر را عامل وضعیت اسفبار اقتصادی ایران می‌دانند. آیا این ادعا درست و کامل است؟ منتقدان اقتصادی دولت درباره این ادعا چه نظری دارند؟

این ۱۷ درصد یا آن ۱۷ درصد؟

یک جامعه‌شناس و اقتصاددان منتقد حکومت می‌گوید: «در حال حاضر۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بانکی در کشور وجود دارد. این بانک‌ها پول‌های مردم را با سودهایی که به زحمت به نصف نرخ تورم می‌رسد جمع‌آوری می‌کنند و صاحب یک سرمایه کلان می‌شوند.

«اگر می‌خواهید برای مردم عادی روشن کنید قضیه از چه قرار است کافی است به آنها بگویید میزان معوقات بانکی در ایران ۲,۵ برابر کل درآمد مالیاتی کشور است. با یک تناسب مشخص می‌شود معوقات بانکی به اندازه ۲۰ الی ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی ایران است.

از محل وام دادن سرمایه‌های مردم به مردم دیگر، یا وام دادن به بخش‌های بازگانی، صنعتی و تولیدی سود بالایی به دست می‌آورند. بخشی از این وام‌ها در کشور ما به سفارش و دستور مقامات حکومت به افراد خاص داده می‌شود. وام‌های کلان با بهره پائین که از راه زد و بند با دستگاه قضایی یا با سفارشات و اعمال نفوذ برای بچه‌های مقامات ارشد حکومت پرداخت می‌شود، یکی از مصادیق رانت‌خواری در ایران است.

پسر فلان امام جمعه، دختر فلان قاضی، داماد فلان نماینده مجلس، برادر فلان آیت‌آلله، این سرهنگ و آن سردار و خلاصه هر کس به نسبت نزدیکی به کانون قدرت، قسمتی را از آن خود می‌کند. در حال حاضر سیستم بانکی ایران رقمی افزون بر ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقه دارد. قست‌های پرداخت‌نشده، وام‌های وصول نشده و ردیف‌هایی از این دست… این رقم مربوط به دیون به تعویق افتاده است. میزان وام‌هایی که سر موعد در حال پرداخت هستند در این مقوله گنجانده نمی‌شود. منظور اینکه تزریق پول توسط بانک‌ها و سهم و اثری که در اقتصاد ایران دارند بسیار بیشتر از این مقدار است.

فساد

اگر می‌خواهید برای مردم عادی روشن کنید قضیه از چه قرار است کافی است به آنها بگویید که میزان معوقات بانکی در ایران ۲,۵ برابر کل درآمد مالیاتی کشور است. مجلس می‌گوید درآمد مالیاتی دولت نزدیک به ۱۰ درصد کل تولید ناخالص ملی است. با یک تناسب مشخص می‌شود معوقات بانکی به اندازه ۲۰ الی ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی ایران است. بانک‌های خصوصی در ایران که رد پای بسیاری از مفاسد اقتصادی در آنها مشهود است از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز پا را فراتر گذاشته و معوقات بانکی آنها به ۲۵ درصد کل دارایی آنها رسیده است. این نرخ، ۱۰ برابر عرف نظام بانکی در جهان است.

«بانک‌های خصوصی در ایران که رد پای بسیاری از مفاسد اقتصادی در آنها مشهود است از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز پا را فراتر گذاشته و معوقات بانکی آنها به ۲۵ درصد کل دارایی آنها رسیده است. این نرخ، ۱۰ برابر عرف نظام بانکی در جهان است.»

این میزان معوقه بانکی عامل ۳۰ تا ۴۰ درصد از نرخ تورم کشور است. تقریبا به همان اندازه نقش ۴۳ درصدی نقدینگی در مسکن مهر. این مربوط به دولت احمدی‌نژاد و یا دولت روحانی نیست. این بیماری کل نظام سیاسی و اقتصادی کشور است.

جنگ ایران و عراق عامل تشدید فساد اقتصادی و نهادینه شدن رانت‌خواری در ایران شد. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز بهترین بهانه برای سران جمهوری اسلامی است تا به بهانه دور زدن تحریم‌ها برای خود و نزدیکان‌شان امتیازات ویژه اقتصادی به دست بیاورند.

نمی‌توان این دولت یا دولت قبلی را مسئول همه مشکلات دانست اما می‌توان از دولت فعلی سوال کرد به چه دلیل برای کاهش تورم ابتدا به سراغ سهم مسکن مهر در تورم رفته است و به سراغ سهم معوقات بانکی در نرخ تورم نمی‌روند؟»

تایید رسمی رانت‌‌خواری در بخش بانکی

سخنان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تایید کننده گفته‌های این اقتصاددان است. به گفته مصطفی افضلی‌فرد «۳۰ نفر که البته اسامی برخی از این افراد در رسانه‌ها مطرح شده، بیش از ۸۰ درصد معوقات بانکی را در اختیار دارند که باید تعیین تکلیف شوند.»

به تاکید مصطفی افضلی‌فرد «در گذشته با این بدهکاران بانکی برخورد جدی نشده» و هنوز این افراد در بازپرداخت بدهی‌های خود سهل انگاری می‌کنند.  او می‌گوید «نرمش با این بدهکاران دانه درشت در حالی بوده است که افراد آسیب پذیر جامعه که تنها ۵۰ میلیون ریال وام گرفته‌اند مدام از سوی بانک‌ها اخطار دریافت می‌کنند.»

رضا علی‌خانزاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران نیز گفته است: «برابر آمارها میزان معوقات بانکی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۱۴,۵ درصد مربوط به تولید است، البته سهم بنگاه‌های فعال تولیدی از این مقدار بسیار کمتر و سهم بنگاه‌های تولیدی فعال کوچک و متوسط نیز بسیار کوچکتر است که آمار دقیقی از آن در دست نیست.»

«نمی‌توان این دولت یا دولت قبلی را مسئول همه مشکلات دانست اما می‌توان از دولت فعلی سوال کرد به چه دلیل برای کاهش تورم ابتدا به سراغ سهم مسکن مهر در تورم رفته است و به سراغ سهم معوقات بانکی در نرخ تورم نمی‌روند؟»

رئیس بانک مرکزی ایران که در اولین روزهای شروع به کار خود با دفاع از نرخ بالای قیمت ارزهای خارجی خبر ساز شده بود بار دیگر با اعلام تفویض اختیارات رسیدگی به معوقات بانکی از «ستاد» مبارزه با مفاسد اقتصادی» به «کارگروهی» در بانک مرکزی خبر ساز شده است. ولی‌الله سیف با اشاره‌ای کنایه‌آمیز به تصویب قوانینی برای وصول معوقات بانکی گفته است: «این قوانین باید منافع همه را در بر بگیرد.»

حلقه‌های در هم تنیده فساد اقتصادی

یک  استاد اقتصاد می‌گوید: «مبلغی که برای معوقات بانکی اعلام شده است با در نظر گرفتن نسبت‌های اعلامی از طرف بانک مرکزی، سهمی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ کل تورم کشور را به خود اختصاص داده است.» این اقتصاددان معتقد است این موضوع تنها عامل ناگفته وضعیت اقتصادی کشور نیست، بلکه اقتصاد ایران از تئوری تا عمل گرفتار مشکلات عدیده و روابط ناسالم است. او می‌گوید:«در کشورهای مختلف جهان وظیفه تعیین استراتژی‌های ملی و برنامه‌ریزی‌ها بر عهده‌ محافل علمی است.

فساذ اقتصادی

متاسفانه در کشور ما ساز و کار دانش محور جای خود را به ساز و کار رابطه محور داده است. افرادی که برای برنامه‌ریزی و تحقیق و پژوهش در سطح اقتصاد کلان در نظر گرفته می‌شوند گرچه از محافل دانشگاهی هستند اما بنا بر روابط سیاسی انتخاب می‌شوند. یک متخصص علم اقتصاد فارغ از جایگاه علمی‌اش ممکن است در جناح‌ خاصی از سیاست قرار داشته باشد.

در موارد فراوانی که من مطلع هستم پروژه‌های پژوهشی در سطح مسائل ملی به افرادی واگذار شده است که در استخدام شرکت‌های متعلق به وزارت یا افراد خاص بوده‌اند. این افراد دستور رئیس خود را در نظر می‌گیرند، نه منافع ملی را.»

«یروژه‌های پژوهشی بسیاری در سطح مسائل ملی به افرادی واگذار شده است که در استخدام شرکت‌های متعلق به وزارت یا افراد خاص بوده‌اند. این افراد دستور رئیس خود را در نظر می‌گیرند، نه منافع ملی را.»

به عقیده این استاد دانشگاه، برای حل مشکلات اقتصادی ایران باید نهادهای ملی خارج از نفوذ دولت برای کنترل برنامه‌های بلند مدت اقتصادی کشور تشکیل شود و دانشگاه‌ها از دسترس نفوذ دولت خارج شده و به صورت “مستقل” و “نخبه محور” اداره گردند.

تصمیمات اقتصادی جدید و مشکلات قدیمی

احمد توکلی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد لایحه بودجه سال ۱۳۹۳دولت روحانی تورم تولیدکننده را حداقل به میزان ۱۰درصد افزایش داده و باعث می‌شود قیمت مصرف‌کننده تا ۱۵ درصد بالا برود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعتقاد دارد «این ۱۵ درصد به علاوه تورم ۳۰ درصدی معمول، تورم را به حدود ۴۵ درصد می‌رساند.»

یک دانش آموخته رشته اقتصاد و عضو هیئت تحریریه یک مجله اقتصادی می‌گوید: «بهتر است یک نمونه کوچک را بررسی کنیم. واردات ماشین‌های لوکس گران قیمت از زمان احمدی‌نژاد افزایش یافت و انتظار می‌رفت در دولت آقای روحانی متوقف بشود ولی متاسفانه ادامه دارد. این ظاهراً یکی از ابزارهای دور زدن تحریم‌هاست. راه‌حل خیلی بدی است چون به نوعی ارزان فروشی نفت است.

گمرک یک کشور، مرزهای اقتصادی آن کشور است. نیمی از این ماشین‌ها غیر قانونی وارد شده‌اند. اگر کشور سازنده قرار بود این ماشین‌ها را صادر کند باید حق کمرگی پرداخت می‌کرد. در ضمن سود شرکت سازنده از درآمد نفت ما برداشته شده است.

«در هر دوره‌ای با نگاه کردن به تیم اقتصادی یک رئیس جمهور می‌توان فهمید چه کسانی پول تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی او را تامین کرده‌اند. مزد این خدمت هم هشت سال شراکت در رانت‌خواری است.»

هر کالایی که تولید آن پیچیده و چند مرحله‌ای باشد سود بیشتری برای تولید کننده دارد. دولت و سپاه ماشین لوکس وارد می‌کنند و به دو یا سه برابر قیمت می‌فروشند. این روزها اسم این نوع رانت‌‌خواری و ویژه‌خواری شده است “بسیج اقتصادی” و “اقتصاد مقاومتی” اما این کار دلال‌ها است. دولت نباید برای به دست آوردن منابع ریالی یا به اسم کاهش نقدینگی، دلالی کند.

در کوتاه مدت درصدی از نقدینگی طبقه مرفه جمع می‌شود اما بعد از مدتی اثرات بد خودش را نشان می‌دهد. این ماشین‌ها لوازم یدکی نیاز دارند. مثل الگانس‌های پلیس که برای واردات لوازم یدکی از ارز دولتی استفاده می‌کند و ضرر بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند.»

اقتصاد ایران

یک مشاور اقتصادی که در پنج سال گذشته به دلیل فشار نهادهای امنیتی اجازه اشتغال در پروژه‌های مرتبط با دولت را نداشته است و این ممنوعیت درباره او همچنان ادامه دارد به رابطه اقتصاد و سیاست اشاره می‌کند و می‌گوید:«نیروگاه اتمی و بمب اتم سبب قدرتمند شدن یک کشور نمی‌شود. برعکس است! کشوری که از نظر سیستم اقتصادی و نظام اجتماعی و فرهنگی رشد یافته و منظم است، این توانایی را پیدا می‌کند تا دانش خود را توسعه دهد و دستاوردهای بزرگ به دست بیاورد.

نظام جمهوری اسلامی لطمات زیادی به بنده و انبوهی از همفکران من و دلسوزان این کشور زده است ولی اگر روزی کشور ما از لحاظ کشاورزی و مواد غذایی خودکفا شد من با وجود اذیت و آزاری که شده‌ام از این حکومت دفاع خواهم کرد. این‌ها فقط شعار می‌دهند.

«واردات ماشین‌های لوکس گران قیمت از زمان احمدی‌نژاد افزایش یافت و در دولت روحانی ادامه دارد. این ظاهراً یکی از ابزارهای دور زدن تحریم‌هاست اما راه‌حل خیلی بدی است چون به نوعی ارزان فروشی نفت است.»

بسیار متاسفم که در یک کشور ۷۵ میلیون نفری که افراد تحصیل‌کرده و صاحب علم و دارای آگاهی در داخل و خارج کشور بی شمار دارد، افراد کوته فکر، ناتوان، ناآگاه و بی مسئولیت اداره کشور را به دست گرفته‌‌اند.

من ادعا می‌کنم نظام را تحریم به پای میزه مذاکره نکشاند، کشاورزی ضعیف و تولید پایین، عامل انصراف حکومت از برنامه‌های هسته‌ای بود. می‌گویند تحریم‌ها اثر ندارد. بله، برای امثال آقای حداد عادل، جلیلی، احمدی‌نژاد، واسطه‌ها و  از ما بهتران، ندارد. سود هم برایشان دارد. اما تحریم‌ها بر زندگی مردم اثر دارد. در هر وعده میلیون‌ها تن گندم آمریکا، آلمان، استرالیا و کشورهای دیگر وارد ایران می‌شود. نانِ لواش داخل نانوایی با گندم آمریکایی پخته می‌شود، چطور است که تحریم آمریکا روی ما اثر ندارد؟

در جهان کنونی کشوری که کشاورزی ضعیفی دارد در اولین حلقه زنجیره تکامل تولیدی متوقف خواهد شد. در کشوری که کشاورزی ضعیفی دارد و دارای روابط سطح بالای بازرگانی و صنعتی نیست، زمینه مساعد برای رشد سریع یک نظام مافیایی در اقتصاد شکل می‌گیرد…»

سرمایه‌های بزرگ ایران دست چه کسانی است؟

یک خبرنگار باسابقه در حوزه اقتصادی درباره وجود فساد اقتصادی در ایران می‌گوید: «مردم زیادی برای زیارت به مشهد می‌روند و کلی پول داخل ضریح می‌اندازند. این پول‌ها در مقابل سرمایه آستان قدس رضوی پول خرد است.

«در کشوری که کشاورزی ضعیفی دارد و دارای روابط سطح بالای بازرگانی و صنعتی نیست، زمینه مساعد برای رشد سریع یک نظام مافیایی در اقتصاد شکل می‌گیرد.»

ملک‌های بسیار زیادی در استان خراسان و ایران وقف آستان قدس شده است. کارخانه‌های مواد غذایی، زمین‌های کشاورزی، مسافرخانه، هتل، ساختمان‌های بزرگ تجاری و مسکونی و موارد زیادی که مردم عادی خبر ندارند.

بیشتر از این هم هست. هزاران زمین‌ کشاورزی و ملک ارزشمند سند ندارد؛ اجاره ۹۹ ساله داده شده‌اند تا به مرور به مالکیت آستان قدس در ‌آید. به خاطر اینکه جلب توجه نکند و روستاییان و مردم به خاطر از دست دادن زمین‌ها و خانه‌‌هایشان اعتراض نکنند.

ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، سپاه و بانک‌ها هر کدام صاحب سرمایه‌های بسیار بزرگی در ایران هستند. این سرمایه‌های بزرگ برای رئیس جمهور تعیین تکلیف می‌کنند. تعداد وزیران دولت بین این‌ها تقسیم می‌شود. شما فکر می‌کنید آقای نعمت‌زاده که وزیر صنعت است و بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه شخصی به مجلس معرفی کرده است از رئیس جمهور دستور می‌گیرد؟

در هر دوره‌ای با نگاه کردن به تیم اقتصادی یک رئیس جمهور می‌توان فهمید چه کسانی پول تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی او را تامین کرده‌اند. مزد این خدمت هم هشت سال شراکت در رانت‌خواری است.

دعواهای سیاسی‌ای که می‌بینید همه به خاطر این است که چند دوره ریاست جمهوری داشتیم، یکبار رهبر عوض شده است؛ مدعی زیاد شده است و سر تقسیم پول نفت و به دست گرفتن نبض بازار با هم رقابت می‌کنند.»

در همین زمینه:

ویژه‎خواران بودجه ایران

آوار اقتصاد ایران روی کابینه بعدی

Share