Share

پارلمان ترکیه لایحه جنجال‌برانگیزی را به‌تصویب رساند که بر پایه آن کنترل اینترنت در این کشور گسترش بیشتری خواهد یافت.

با تصویب این لایحه توسط پارلمان، امضای رئیس‌جمهور ترکیه کافی است تا این قانون به اجرا گذاشته شود.

بر اساس این لایحه، از جمله دولت رجب طیب اردوغان می‌تواند بدون حکم دادگاه سایت‌های اینترنتی را مسدود کند.

افزون بر این دولت به‌لحاظ حقوقی می‌تواند رفتار کاربران اینترنت را در وب‌گردی‌هایشان ثبت کرده و به مدت دو سال بدون آن‌که شهروندان از آن آگاهی داشته باشند، آن‌ها را ذخیره کنند.

دولت ترکیه مدعی شده که تصویب این لایحه به‌منظور حفاظت بیشتر از حقوق شخصی شهروندان در اینترنت و برای مبارزه با جرایم اجتماعی صورت گرفته است

همچنین بر پایه این قانون می‌توان بخش‌های معینی از یک سایت اینترنتی را فیلتر کرد. پی‌گیری قضائی پس از مسدود شدن سایت‌ها نیز در نظر گرفته شده و قاضی می‌بایست ظرف ۴۸ ساعت این تصمیم را بررسی کرده و یا لغو کند.

دولت ترکیه مدعی شده که تصویب این لایحه به‌منظور حفاظت بیشتر از حقوق شخصی شهروندان در اینترنت و برای مبارزه با جرایم اجتماعی صورت گرفته است.

مخالفان بر خلاف نظر دولت معتقدند این لایحه به دولت این حق را می‌دهد که خودسرانه به سانسور اینترنت اقدام کند.

اکنون با تصویب این لایحه توسط پارلمان، امضای رئیس‌جمهور ترکیه کافی است تا این قانون به اجرا گذاشته شود.

حتی بر اساس قوانین فعلی نیز وب‌سایت‌های اینترنتی به‌نسبت به‌راحتی می‌توانند مسدود شوند، اما تنها با حکم دادگاه.

تاکنون سایت‌هایی چون «وردپرس» که برای ساختن وبلاگ است؛ و پورتال‌های ویدئویی چون “دیلی‌موشن” و “ویمئو” در ترکیه مسدود شده‌اند. سایت “یوتیوب” نیز تا سال ۲۰۱۰ به‌مدت دو سال فیلتر شده بود.

شبکه‌های اجتماعی به‌مثابه “دردسر”

در جریان اعتراض‌های گسترده تابستان گذشته به سیاست‌های دولت ترکیه در پارک گزی استانبول و شهرهای مختلف این کشور، رجب طیب اردوغان شبکه اجتماعی توئیتر را مورد انتقاد قرار داد و از آن به‌عنوان “دردسر” یاد کرد.

مخالفان دولت در تابستان گذشته به‌طور وسیعی از توئیتر برای گسترش جنبش اعتراضی خود استفاده کردند.

مخالفان دولت به‌طور وسیعی از توئیتر برای گسترش جنبش اعتراضی خود استفاده کردند.

در جنبش اعتراضی تابستان پلیس ترکیه به‌شکل خشونت‌باری با مخالفان مقابله کرد. به‌گفته سازمان عفو بین‌الملل در جریان این اعتراض‌ها دست‌کم سه تن از معترضان بر اثر “استفاده مفرط پلیس از زور” کشته، هشت هزار نفر زخمی و نزدیک به پنج هزار نفر دستگیر شدند.

نهادهای روزنامه‌نگاری در ترکیه تصویب این لایحه را محکوم کرده و گفته‌اند آزادی محدود کنونی در تکیه باز هم محدودتر خواهد شد.

اتحادیه اروپا نیز که ترکیه همچنان خواهان پیوستن به آن است تصویب این لایحه را بر خلاف دمکراسی و روند تعمیق آن در ترکیه دانسته است.

مخالفان دولت در نظر دارند تظاهراتی را علیه تصویب این لایحه در روز شنبه، ۱۸ بهمن‌ماه (هفتم فوریه ـ فردا) در میدان تقسیم استانبول برگزار کنند.

در همین زمینه:

دولت ترکیه سایت “ویمئو” را مسدود کرد

Share