Share

وزیر اقتصاد ایران می‌گوید، ترکیب تورم بالای ۴۲ درصد با نرخ رشد منفی ۵ درصد در تاریخ کشور بی‌سابقه است. او کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را بحرانی‌تر از سایر حوزه‌ها خواند.

علی طیب‌نیا

طیب‌نیا گفت جای تاسف است که از رسیدن نرخ رشد منفی ۵ درصد به صفر ابراز خوشحالی کند

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران در روز چهارشنبه ۱۴ اسفند و در حاشیه اجلاس مجلس خبرگان، آمارهایی تامل‌برانگیز از شرایط بحرانی اقتصادی کشور ارائه داد و فضای وخیم کسب و کار،  تورم افسارگسیخته، بودجه نامتعادل و مطالبات گسترده مردم را چالش‌های بزرگی بر سر راه دولت خواند.

طیب‌نیا اعلام کرد که رشد سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۱ برابر منفی ۲۱.۹ درصد بوده و این به معنای کاهش ۲۲ درصدی میزان سرمایه‌گذاری در کشور است. او از کاهش  ۳۲ درصدی و ۱۴ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و ماشین آلات و تجهیزات یاد کرد و وضعیت بخش صنعت را بحرانی‌تر از سایر حوزه‌ها خواند.

او دشواری و پیچیدگی اقتصاد ایران را در تورم و رکود هم‌زمان دانست که استفاده از راه‌کارهای مرسوم اقتصادی را غیرممکن می‌سازد: «اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاست‌های انقباضی پولی استفاده کنیم موجب تشدید رکود شده‌ایم و اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاست‌های انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم شده‌ایم.»

طیب‌نیا ساختار بودجه ایران در سال ۱۳۹۲ و تعیین شدن میزان منابع دولتی ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی را نامتعادل خواند و روشن ساخت که دولت تا انتهای سال تنها می‌توانست ۱۰۳ هزار میلارد تومان منابع درآمدی را وصول کند: «با همه تلاش‌ها در ۱۱ ماهه سال جاری مجموع درآمدهای دولت تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بود.»

«اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاست‌های انقباضی پولی استفاده کنیم موجب تشدید رکود شده‌ایم و اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاست‌های انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم شده‌ایم.»

او تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران را موتور محرک طرح‌های عمرانی و افزایش اشتغال دانست اما با اشاره به اقتصاد مقاومتی تاکید کرد که نباید سرنوشت و زندگی جامعه ایران را به درآمد نفت گره زد.

میزان یارانه؛ چهاربرابر منابع عمرانی دولت

طیب‌‌نیا عنوان کرد که تراز مالی هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است: «تنها در سال ۱۳۹۲ماهانه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده‌ایم که سرجمع سالانه آن 42 هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می‌شود؛ یعنی این یارانه به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، ۱۰۰ درصد درآمدشان را تشکیل می‌دهد.»

طیب‌نیا ادامه داد: ما در حالی ۴۲ هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حامل های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان است و دولت مابه التفاوت این ۲۸ هزار میلیارد تومان با ۴۲ هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می کند.

سیر نزولی اشتغال و درآمد

وزیر اقتصاد گفت رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۱، منفی ۵.۸ درصد بوده که اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم به معنای کاهش هفت درصدی درآمد متوسط شهروندان در طی یک سال خواهد بود: «برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، باید به نرخ رشد هشت درصدی دست می‌یافتیم ولی برآوردهای ما نشان می‌دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی‌توان به اهداف سند چشم‌انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل ۱۱ درصدی لازم است.»

طیب‌نیا بازار کار و نرخ بیکاری به ویژه نزد جوانان را هم بسیار نامناسب خواند و یادآوری کرد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه حدود ۱۴ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده در حالیکه در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ این میزان سالانه ۶۹۵ هزار نفر بوده است: «همه این‌ها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال ۱۳۹۰ منفی ۲۰۰ هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه ۲۰۰ هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست داده‌اند و این وضعیت در سال ۱۳۹۱ از این هم بدتر شده است.»

«بسیار سخت است که دولت در شرایطی که درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی مقاومت کند.»

وزیر اقتصاد ایران این شرایط را آسیب‌ به امنیت ملی خواند و اهمیت موضوع را در فراتر رفتن نرخ بیکاری جوانان از نرخ بیکاری عمومی دانست. او اضافه کرد که این شاخص بین جوانان تحصیل‌کرده افزایش بیشتری هم خواهد یافت.

پیش از طیب‌نیا، وزیر کار و تعاون ایران نسبت به ورود موجی از جوانان تحصیلکرده جویای کار به بازار ایران هشدار داده بود.

مسکن مهر و استقراض از بانک مرکزی

طیب‌نیا گفت که هدف‌گذاری برای ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن ارزان قسمت موجب ایجاد مطالبه نزد همین تعداد خانوار شد، در حالی که منبع تامین مالی مسکن مهر، استقراض از بانک مرکزی بود: «در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردیم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفتیم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کردیم!

وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفت بسیار سخت است که دولت در شرایطی که درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی مقاومت کند.

طیب‌نیا وضعیت کسب‌ و کار در ایران را بسیار نامناسب خواند و رتبه ۱۵۲ در بین ۱۸۰ کشور جهان را در شان جمهوری اسلامی ندانست.

آمارها و ارقام روشنگرانه وزیر اقتصاد و دارایی ایران در انتقاد از دولت نهم و دهم و در راستای جلب همدلی جامعه با واقعیت‌های موجود بیان شده‌اند.علی طیب‌نیا در عین حال کوشید در لابه‌لای سخنان خود به تبیین و تبلیغ”اقتصاد مقاومتی” نیز بپردازد که آیت‌الله خامنه‌ای مروج آن است.

Share