Share

در جدیدترین تنش بین قاهره و تهران، مجتبی امانی کاردار دفتر حفاظت منافع ایران روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۴ به وزارت خارجه مصر فراخوانده شد. این دومین بار در سال جاری است که رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران به وزارت خارجه مصر احضار می‌شود.

Iran Egypt

این دومین بار در سال جاری است که رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران به وزارت خارجه مصر احضار می‌شود. روز ۶ ژانویه نیز وزارت خارجه مصر، مجتبی امانی را احضار و مراتب اعتراض خود در مورد اظهارات مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران را به او ابلاغ کرد. خانم افخم در مورد تشدید خشونت بین نیروهای دولتی مصر و تظاهرکنندگان وابسته به اخوان‌المسلمین ابراز نگرانی کرده بود.

روزنامه الشرق‌الاوسط به نقل از بدر عبدالعاطی، سخنگو رسمی وزارت خارجه مصر، این دیدار را به منظور “ابلاغ تذکرات لازم برای رعایت شئونات دیپلماتیک توسط دفتر حفاظت منافع ایران” دانسته است.

در حالی که مجتبی امانی در مصاحبه با نشریه “بوابه القاهره” دیدار اخیر خود با خالد عمران، معاون وزیر خارجه مصر را دیدار دوستانه (و نه احضار) توصیف کرده، روزنامه الشرق‌الاوسط به نقل از بدر عبدالعاطی، سخنگو رسمی وزارت خارجه مصر، این دیدار را به منظور “ابلاغ تذکرات لازم برای رعایت شئونات دیپلماتیک توسط دفتر حفاظت منافع ایران” دانسته است.

بنا به آنچه که از گزارش شبکه ایرانی العالم به نقل از نشریه مصری “الیوم السابع” دانسته می‌شود، منظور از رعایت “شئونات دیپلماتیک”، ناخرسندی مقامات مصری نسبت به تماس برخی دیپلمات‌های ایرانی مقیم قاهره با شخصیت‌های وابسته به اخوان‌المسلمین است.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مصر (۲۶ مه)، رسانه‌های نزدیک به دولت مصر به طور گسترده این خبر را پوشش داده‌اند. این موضوع از آن رو خطیر است که دولت کنونی مصر اخوان‌المسلمین را سازمانی تروریستی شناسایی کرده و با اعمال شدیدترین فشارها بر اخوان، ۵۲۹ تن از اعضای آن از جمله “محمد بدیع” رهبر اخوان و “سعد الکتاتنی” رئیس پیشین مجلس مصر را محکوم به اعدام نموده است. (مراجعه شود به مقاله: احکام فله‌ای اعدام علیه اخوان‌المسلمین در مصر)

در عین حال، در خلال محاکمه محمد مرسی یکی از اتهامات بسیار سنگین او، اتهام جاسوسی و خبرچینی به نفع جمهوری اسلامی اعلام شد. بنا به گفته وکیل مدافع محمد مرسی، اثبات چنین اتهامی می‌تواند حکم اعدام را برای وی در پی داشته باشد.

عجیب است که به رغم انتساب چنین اتهامی علیه محمد مرسی، مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این خبر واکنشی از خود نشان نداده و با سکوت مطلق از کنار آن گذشته‌اند. چنین سکوتی با روال عادی واکنش دولت‌ها نسبت به وجهه خارجی خود سنخیت ندارد. (مراجعه شود به مقاله: اتهام جاسوسی علیه مرسی و سکوت تهران)

آتش زیر خاکستر

Mojtaba Amani

مجتبی امانی

گو اینکه مجتبی امانی سعی کرده احضار خود را پرده‌پوشی کرده و آن را به “دیداری دوستانه” تقلیل دهد ولی واکنش برخی رسانه‌های مصری و عربی به دیدار او با معاون وزیر خارجه مصر چیز دیگری است. سرهنگ سامح سیف‌الیزل در مصاحبه با نشریه “الوطن” اخطار کرد که ادامه رفتار جمهوری اسلامی می‌تواند به اخراج کاردار جمهوری اسلامی و قطع کامل روابط دیپلماتیک (بسته شدن دفتر حفاظت منافع) منتهی شود.

در پی احضار مجتبی امانی برخی رسانه‌های مصری و عربی از اتهام سنگین دیگری مبنی بر حمایت تهران و دوحه از ارتش آزد مصر سخن می‌رانند.

در حالی که پس از سقوط مبارک، دولت نظامی ژنرال محمد حسین طنطاوی،   قاسم حسینی دبیر سوم دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره را به عنوان عنصر نامطلوب شناسایی و به اتهام جاسوسی اخراج کرده بود، اینک در پی احضار مجتبی امانی برخی رسانه‌های مصری و عربی از اتهام سنگین دیگری مبنی بر حمایت تهران و دوحه از ارتش آزد مصر سخن می‌رانند.

چنین جو روانی باعث شد که مجتبی امانی در مصاحبه خود بگوید که:«ایران تنها کشوری است که آرزوی بازگشت مصر به شرایط و جایگاه قبلی‌اش در منطقه و جهان را دارد.» وی همچنین ضمن رد توزیع کتاب‌های شیعی در مصر اعلام کرد: « روابط تهران و قاهره دیرینه و محکم است و تحت هیچ شرایطی تیره و تار نخواهد شد.»

تاکید مجتبی امانی بر روابط “دیرینه و محکم” تهران و قاهره در حالی است که مناسبات دو کشور از بعد از انقلاب اسلامی قطع شده و مناسبات دیپلماتیک دو کشور نه در سطح سفارت که در سطح دفتر حفاظت منافع است.

در حالی‌که محتبی امانی خود کاردار دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره است، سخنان او مبنی بر روابط دیرینه و محکم دو کشور، بسیار تأمل برانگیزاست. دقت در اظهارات مجتبی امانی در مصاحبه‌اش با نشریه “بوابه القاهره” سرنخ‌هایی را به دست می‌دهد که آتشی زیر خاکستر در روابط دو کشور نهفته است. این آتش زیر خاکستر منجر به احضار مجتبی امانی شده با این تفاوت که وی چنین وضعیتی را ناشی از «خرابکاری قدرت‌های منطقه‌ای [اسرائیل] برای جلوگیری از اتحاد اسلامی [میان تهران و قاهره]» دانسته است.

در واگرایی تهران- قاهره همین بس که پس از برکناری محمد مرسی و روی کار آمدن دولت کنونی مصر، قاهره به طور یک جانبه مبادرت به لغو قرارداد گردشگری میان ایران و مصر کرد. این تنها قرارداد در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی بود که در عمر کوتاه دولت محمد مرسی بین تهران و قاهره منعقد شده بود.

Share