Share

با انتخاب فؤاد معصوم به‌عنوان رئیس جمهور عراق، راه برای گزینش نخست وزیر این کشور هموار شد اگرچه به نظر می‌رسد با وجود اصرار نوری مالکی برای باقی ماندن در این مقام، این کار آسانی نباشد. طبق ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیس جمهور جدید بعد از انتخاب توسط اعضای پارلمان، ۱۵ روز مهلت دارد تا نخست وزیر را معرفی کند.

بر اساس بند اول این ماده قانونی نخست‌وزیر باید از میان حزبی انتخاب شود که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان دارد.

Maleki

مالکی تنها دو هفته فرصت دارد موضوع ابقای خود را سامان دهد

در سال ۲۰۱۰ تفسیر متفاوت این بند از ماده ۷۶ قانون اساسی، مشکلاتی را میان ایاد علاوی و نوری مالکی ایجاد کرد. لیست علاوی در آن زمان، حائز اکثریت کرسی‌ها بود و گروه نوری مالکی با ۸۹ کرسی در مرتبه دوم قرار داشت. سرانجام نوری مالکی با اضافه کردن دو لیست عمار حکیم و مقتدی صدر به تعداد کرسی‌های خود تحت عنوان ائتلاف شیعیان، بعد از کش و قوس‌های طولانی برای بار دوم نخست وزیر شد.

سنی‌ها و کردها هیچ اعتراضی بر سر انتخاب نخست وزیری از میان ائتلاف شیعیان ندارند، اما با شخص مالکی به شدت مخالفت می‌کنند.

اما در حال حاضر اختلافات به شکل دیگری رقم خورده است. سنی‌ها و کردها هیچ اعتراضی بر سر انتخاب نخست وزیری از میان ائتلاف شیعیان ندارند، اما با شخص مالکی به شدت مخالفت می‌کنند. در روز انتخاب فؤاد معصوم، بیش از ۵۰ نفر در داخل و خارج پارلمان عراق نامزد شده بودند که مهم‌ترین آنها حنان فتلاوی و حسین موسوی بودند.

نامزدی حنان فتلاوی از یاران نوری مالکی در رقابت با فؤاد معصوم، اختلافات عمیق نخست‌وزیر فعلی را با کردها نشان می‌دهد. مالکی تلاش کرد با نامزد کردن یکی از افراد خود بر ائتلاف کردها فشار وارد کند تا با نخست وزیری وی موافقت کنند اما آراء کم حنان فتلاوی نتوانست امتیاز مهمی برای نوری مالکی به ارمغان بیاورد.

حسین موسوی دیگر رقیب معصوم در دور دوم انتخاب رئیس جمهوری در سال ۲۰۱۰ نیز رقیب جلال طالبانی بود. موسوی مخالف سهمیه‌بندی و تقسیم سه قوه میان سنی‌ها، کردها و شیعیان است اما او که رأی ناچیزی هم به دست آورد، این بار موضوع جدیدی درباره کردها مطرح کرد.

ماده ۶۷ قانون اساسی عراق تصریح می‌کند که یکی از وظایف رئیس جمهور حفظ استقلال کشور و تمامیت ارضی آن است. حسین موسوی بر تمایل کردها به تجزیه از عراق اشاره نمود و استدلال کرد که با وجود چنین گرایشی نباید مقام ریاست جمهوری در دست آنها باشد.

شرایط عراق بعد از انتخابات ۲۰۱۴ با شرایط این کشور بعد از انتخابات۲۰۱۰ بسیار تفاوت دارد که به مدت ۸ ماه نمایندگان پارلمان نتوانسته بودند رؤسای سه قوه را مشخص کنند.

از آن سو نامزدی فؤاد معصوم در داخل اردوگاه کردها نیز فرآیند پیچیده‌ای را طی کرد. معصوم در میان کردها دو رقیب عمده داشت که برهم صالح قوی‌ترین آنها بود. نامزد دیگر نجم‌الدین کریم استاندار کرکوک بود که برای کمک به پیروزی فؤاد معصوم خود را نامزد کرده بود. او گفته بود در صورت موفقیت معصوم از کاندیداتوری کنار خواهد رفت و در نهایت هم به نفع رئیس جمهور فعلی عراق پس کشید.

دیگر حامی معصوم در داخل ائتلاف کردها «هیرو» همسر جلال طالبانی بود که کمک وافری در راه انتخاب فؤاد معصوم ارائه داد. برای تعیین نامزد ریاست جمهوری از سوی کردها، در میان نمایندگان آنها رأی‌گیری به عمل آمد و فؤاد معصوم با ۳۰ رأی در برابر ۲۳ رأی برهم صالح پیروز شد.

Iraq

نجم‌الدین کریم، استاندار کرکوک، فواد معصوم و صالح برهم، نامزدهای اصلی پست ریاست جمهوری عراق بودند

اکنون فشارها برای تعیین نخست وزیر فراتر از گذشته شده و در مهلت کمتر از دو هفته، چاره‌ای جز معرفی نامزد نخست وزیری نیست. از این رو نوری مالکی در مسابقه با زمان افتاده و تلاش‌های خود را برای کسب موافقت همه احزاب دو چندان کرده است. آنچه واضح است عراق در برابر دو گزینه بسیار سخت قرار دارد: این‌که مالکی دیگران را متقاعد به گزینش خودش کند یا آن که دیگران مالکی را متقاعد کنند که کنار برود.

شرایط عراق بعد از انتخابات ۲۰۱۴ با شرایط این کشور بعد از انتخابات۲۰۱۰بسیار تفاوت دارد که به مدت ۸ ماه نمایندگان پارلمان نتوانسته بودند رؤسای سه قوه را مشخص کنند. در حال حاضر عراق هم رئیس پارلمان خود را انتخاب کرده و هم رئیس جمهور را. این دو انتخاب بیشتر بر نوری مالکی فشار وارد می‌کند تا دیگران. اگر فؤاد معصوم بدون توافق با نخست وزیر فعلی شخص دیگری را نامزد کند، با توجه به ترکیب پارلمان، این شخص ممکن است رأی لازم برای احراز پست نخست وزیری را به دست آورد، به ویژه اگر از میان لیست مالکی انتخاب شود.

پر واضح است که نوری مالکی بعنوان رئیس تشکل سیاسی خود، بر سر نامزد شدن یکی دیگر از همین حزب، سنگ‌اندازی خواهد کرد اما علائم موجود در داخل حزب مالکی نشان می‌دهد بدنه «ائتلاف قانون» به ایجاد تغییر متمایل است. دلیل منطقی این تمایل نیز آن است که اصرار بر گزینه مالکی برای نخست وزیری، ممکن است به انتخاب فردی خارج از این حزب منتهی شود.

به نظر می‌رسد تاریخ نوری مالکی گذشته، به ویژه که ایران به تدریج پی می‌برد بقای مالکی ممکن است هزینه سنگینی چون استقلال کردستان و پیشروی داعش تا بغداد روی دستش بگذارد.

در بیرون از لیست مالکی، مخالفت احزاب دیگر شیعه مانند گروه عمار حکیم، جریان صدری‌ها و حزب فضیلت با انتخاب مجدد وی و هشدارهای مرجعیت شیعه درباره خطرات باقی ماندن مالکی در پست نخست وزیری و همراه شدن جمهوری اسلامی با این هشدارها، این فرصت را ایجاد می‌کند که ائتلاف شیعیان به دنبال شخصیتی دیگر مانند عادل عبدالمهدی یا احمد چلبی خارج از حزب مالکی بگردد. اما تغییر در بدنه حزب مالکی و معرفی طارق نجم می‌تواند از این رهیافت جدید جلوگیری کند.

روزهای آینده نشان می‌دهند که مالکی در حزب خود چقدر قدرت دارد. اکثر اعضای این حزب در ایران بوده‌اند و روابط نزدیکی با مقامات ایرانی دارند.

مالکی در عین حال، در دیدار با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل بدون توجه به موج فزاینده مخالفت‌ها با نخست‌وزیری خودش، باز هم بر چارچوب قانون اساسی مبنی بر عهده دار شدن حزب اکثریت پارلمان برای احراز مقام نخست وزیری تأکید کرد.

در روزهای گذشته تخریب بنای تاریخی یونس در شهر موصل موجب شد که مخالفان سنی نوری مالکی شدیدترین موضع‌گیری‌ها را علیه داعش بگیرند. این باعث شد تا نخست وزیر فعلی عراق حقوق کارمندان مناطق تحت اشغال داعش را که از آغاز چیره شدن دولت اسلامی بر موصل قطع شده بود، دوباره پرداخت کند.

با همه این تحرکات، بسیاری از تحلیل‌گران مسائل عراق معتقدند که تاریخ نوری مالکی گذشته، به ویژه که ایران اندک اندک متوجه می‌شود بقای مالکی ممکن است هزینه سنگینی چون استقلال کردستان و پیشروی داعش تا بغداد بر روی دستش بگذارد.

Share