Share

اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای به نامه سرگشاده دو روز پیش علی مطهری به رییس قوه قضاییه درباره غیر قانونی بودن ادامه حصر رهبران جنبش سبز، پاسخ داده است.

ghoveh ghazaeieh

این اطلاعیه، علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی را بی‌اطلاع از قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی معرفی می‌کند و آن‌چه توسط او مطرح شده است را کذب می‌خواند.

علی مطهری، روز یک‌شنبه چهاردهم دی‌ماه، در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی، به نقد صحبت‌های او درباره قانونی بودن حصر پرداخته و خطاب به او نوشته بود: «در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند.»

مطهری در ادامه نامه خود نوشته بود: «فرموده‌اید حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است. گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رییس وقت شورای عالی امنیت ملی، یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان‌طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوب‌های خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست، رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آن‌ها با اطرافیان‌شان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوب‌ها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضاییه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است.»

روابط عمومی قوه قضاییه اما در پاسخ وجود نامه‌‌هایی که توسط محمود احمدی‌نژاد خطاب به رییس قوه قضاییه نوشته شده باشد را انکار کرده و از قول رییس این قوه نوشته است: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ‌کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است.»

درباره این نامه توضیح بیشتری داده نشده است.

قوه قضاییه همچنین اظهارات علی مطهری را خلاف واقع و مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب دانسته است.

در روزهای اخیر، بحث‌هایی جدی درباره ضرورت رفع حصر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸ در گرفته است. در مقابل تندروهای درون حاکمیت خواهان محاکمه و اعدام آنان پس از رفع حصر هستند و قوه قضاییه هم از عزم خود برای محاکمه «سران فتنه» خبر داده است.

سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه، پانزدهم دی‌ماه در نشست خبری خود، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت موسوی و کروبی گفت: «به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه ۸۸ تشکیل شده و آن‌ها محاکمه می‌شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

«سران فتنه» اصطلاحی است که حکومت ایران در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی به کار می‌برند. گر‌چه که این عنوان گاهی برای محمد خاتمی و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی هم به کار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اژه‌ای: احتمال محاکمه موسوی و کروبی

قوه قضاییه در اطلاعیه هشت ماده‌ای خود بر قانونی بودن حصر رهبران معترضان تاکید کرده است و آورده است: «حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه این گونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است. بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند. شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند.»

دادگاه جای سخنرانی نیست!

علی مطهری در نامه خود خطاب به رییس قوه قضاییه درباره ضرورت محاکمه‌ میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نوشته است: «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست.»

قوه قضاییه اما این عبارات را نشان ‌دهنده تلقی اشتباه مطهری از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم دانسته و در پاسخ به او آورده است: «اولاً، وظیفه‌ دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. … لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد. ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است.»

قوه قضاییه در پایان این اطلاعیه، مطهری را فردی بی‌اطلاعی از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی خوانده که «تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود ‌به‌ خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.»

روز سه‌شنبه، شانزدهم دی ماه، ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس هم در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه «حصر سران فتنه را اقدامی قانونی» می‌دانند، اعلام کردند که منتظرند تا قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی، با قاطعیت نسبت به ظلم‌کنندگان در حق ملت ایران در انتخابات ۸۸ تصمیم‌گیری کند.

در همین زمینه:

امام جمعه موقت تهران: ریشه فتنه هنوز موجود است

رئیس قوه‌قضائیه: حصر «سران فتنه» غیر قانونی نیست

خط و نشان محسنی اژه‌ای برای رفع حصر از سران مخالفان

Share