Share

Opinion-small2حسن روحانی در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ به فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی گفت :

“پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته و یا روایتی که پیغمبر فرموده است خود را مسئول اجرای اسلام بداند. بی‌خود خود را به مخمصه نیندازید و مردم را گرفتار نکنید. وظیفه پلیس اجرای قانون است.”

این سخنان عادی و معقول چنان جنجالی برپا کرد که باورنکردنی بود. مراجع تقلید و فقیهان درباری وارد میدان شده که همه چیز برای اسلام بود ولی حسن روحانی برای دلخوشی سکولارها و لائیک‌ها و در برابر موج دین گرایی، به دین گریزی دامن زد (به عنوان نمونه رجوع شود به سخنان تند آیت الله محمد یزدی و خطبه‌های نماز جمعه آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد).

پاسخ ساده‌ای که حسن روحانی در چارچوب جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه می‌تواند به مراجع تقلید و فقیهان درباری دهد، به شرح زیر است:

دولت/ملت با قانون اداره می‌شود. اگر هر فرد و گروهی خود را مسئول اجرای اسلام به شمار آورد، جامعه به آشوب کشیده خواهد شد. وقتی فقیهی ولایت امر را در دست گرفت، تکلیف از همه مراجع تقلید هم ساقط است و همه باید به احکام او گردن بنهند، نه آن که هر مرجع و فقیهی به دنبال اجرای فتوای خود باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم راه‌های اجرای اسلام از طریق قانون را روشن کرده است. همه قوانینی که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، بر همگان لازم الاجرأ است. وقتی این حکم درباره مراجع و فقیهان درباری صادق باشد، به طریق اولی درباره قوه مجریه و پلیس هم صادق خواهد بود.

همین مراجع تقلید درباری و فقیهان وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مجاز بودن موسیقی سخنی می‌گوید، همگی به او می‌تازند که مگر شما اسلام شناس (فقیه!) هستید که در این مورد اظهار نظر می‌کنید؟ اما همانها در اینجا پاسبان‌های نیروی انتظامی را به مقام اسلام شناس (فقیه!) ارتقأ داده و از آنها می‌خواهند که اسلام را به اجرا در آورند. لازمه منطقی مدعای مراجع و فقیهان درباری این است که از فردا پاسبان‌ها خودشان مستقیماً و بدون دادگاه زناکاران را سنگسار و دست سارقان را قطع کنند. البته این “لازمه منطقی” آن قدر ابلهانه است که هیچ مرجع و فقیه درباری نیز زیر بار آن نخواهد رفت.

متأسفانه این فاجعه در افغانستان رخ داد. عده ای برای اجرای شریعت فرخنده را به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رساندند. پاسبانان هم از ترس اسلام از او دفاع نکردند و “قانون” را زیر پا گذاشتند.

این پاسخ ساده و معقول حسن روحانی به تهاجم مراجع و فقیهان درباری می‌تواند باشد. “ساده و معقول” در چارچوب جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه.

Islamic law_1

تعطیل کردن اجرای شریعت در چارچوب بنیادگرایی اسلامی و اسلام سنتی

با این پاسخ، همچنان در جای اول قرار داریم و احکام فقهی به عنوان اسلام به اجرأ گذارده می‌شوند و سخن روحانی هیچ سخن تازه‌ای نگفته است. اما اگر حسن روحانی دارای شجاعت حداقلی و “بصیرت فقهی” در حد مهدی حائری یزدی باشد، و بخواهد گامی به پیش بنهد، می‌تواند حتی در چارچوب “بنیادگرایی اسلامی” و “اسلام سنتی” از تعطیل شدن کلیه احکام فقهی دفاع کند.

یکم- اسلام چیست و مسلمان کیست: همه فقیهان بنیادگرا – یا سنتی- اجماع دارند که اسلام به ضروریاتش تعریف می‌شود. انکار اموری که جزء “ضروریات دین” به شمار نمی‌رود، همچنان فرد را در دایره مسلمانی نگاه می‌دارد. اما اگر مسلمانی “ضروریات دین” را انکار کند، دیگر مسلمان نبوده و “کافر” و “مرتد” به شمار می‌رود.

فقیهان بنیادگرا و سنتی درباره این که چه چیزهایی جزو “ضروریات دین” و “حقیقت اسلام” به شمار می‌رود، اختلاف نظر دارند. اما سخن ما اینک ناظر به جهان اسلام نیست، ناظر به جمهوری اسلامی است. تمامی مراجع و فقیهان جمهوری اسلامی- اعم از درباری و منتقد نظام- آیت الله خمینی را افقه فقهای دوران معاصر به شمار آورده و با افتخار خود را شاگرد او اعلام می‌کنند.

آیت الله خمینی اعتقاد به خدا و نبوت را تنها شرط مسلمانی به شمار آورده و گفته است اگر فردی به این دو اعتقاد داشته باشد “ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد این فرد مسلمان است”. اگر فردی نماز و حج- یا هر حکم فقهی دیگری- را امروز واجب نداند، باز هم مسلمان است. آیت الله خمینی در توضیح نظر خود می‌نویسد:

“آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب می‌شود عبارت است از اصل وجود خدا و یگانگی او، نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلام که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد، این فرد مسلمان است. به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود، نمی‌شود کسی هیچ یک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانیم کسی اصول دین را پذیرفته و اجمالاً قبول دارد که پیامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز یا حج تردید داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوایل اسلام واجب بوده ولی در زمان‌های اخیر واجب نیستند، اهل دین چنین فردی را نامسلمان نمی‌شمارند بلکه دلایل کافی برای مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلایل هر کسی شهادتین را بگوید مسلمان است.” (آیت الله خمینی، کتاب الطهاره، ج ۳، صص ۳۲۸- ۳۲۷)

بدین ترتیب:

الف- احکام فقهی جزء “ضروریات اسلام” و “حقیقت اسلام” نیستند. در چارچوب مبانی فقیه بنیادگرا یا سنتی چون آیت الله خمینی نیز می‌توان گفت: اجرای کلیه احکام فقهی غیر عبادی در صدر اسلام واجب بوده، اما در دوران مدرن نباید اجرا شوند، برای این که فقط برای آن دوره بوده‌اند.

ب- در ماه رمضان سال ۲۰۰۶ در هلند با نصر حامد ابوزید گفت و گویی انجام دادم که در وبسایت رادیو زمانه منتشر شد. نیمی از گفت و گو قبل از ظهر در دفتر او در دانشگاه و نیم دیگر در زمان افطار در منزل وی صورت گرفت. وقتی با مصطفی رخ صفت و ابوزید از دانشگاه به طرف منزل او می‌رفتیم تا گفت و گو را ادامه داده و با خرما و چای افطار کنیم، نظریه آیت الله خمینی را برای او شرح دادم. ابوزید گفت: اگر خمینی چنین چیزی گفته باشد “فرد بسیار لیبرالی است”. اگر من در مصر یا یکی از کشورهای اسلامی چنین حرفی بزنم مردم مرا خواهند کشت. به خاطر کمتر از این حرف‌ها در دادگاه مصر به ارتداد محکوم شدم.

مسئله این است که فقهای سنتی دیگری نیز “ضروریات اسلام” را به همین حد محدود کرده‌اند.

پ- برخی از مسلمانان قبلی که اینک به کلی از اسلام دست شسته اند، پشت بنیادگرایی اسلامی و اسلام سنتی مخفی شده و می‌گویند وقتی مسلمانی احکام فقهی را کنار بگذارد، “نامسلمان” می‌شود. کنار گذاشتن احکام فقهی موجب اصلاح اسلام و “اختراع اسلام دموکراتیک” نمی‌شود، بلکه موجب حذف بخش‌های مهم اسلام و نامسلمانی می‌شود. طنز قضیه این است که این‌ها در عین وداع با اسلام، اسلامی می‌سازند که حتی فقهای بنیادگرا و سنتی هم بدان قائل نبوده و نیستند. همه فقهای بنیادگرا و سنتی نیز احکام فقهی را به موقتی و دائمی، امضایی و تأسیسی (اختراعی)، و…تقسیم می‌کنند. ۹۹ درصد احکام فقهی قبل از اسلام توسط یهودیان و مردم جزیره العرب اختراع و برساخته شده‌اند. احکام فقهی ای که توسط پیامبر اسلام اختراع شده اند، بسیار نادرند. احکام اختراعی یهودیان و مردم جزیره العرب با اصلاحاتی توسط پیامبر اسلام برای زندگی مردم آن زمانه “امضا” شده‌اند.

فرخنده

فاجعه ترجیح شرع بر قانون همین تازگی در افغانستان رخ داد. عده ای برای اجرای شریعت فرخنده را به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رساندند. پاسبانان هم از ترس اسلام از او دفاع نکردند و “قانون” را زیر پا گذاشتند.

ت- چگونه می‌توان مدعی شد که آیت الله خمینی “نامسلمان” بوده/شده است؟ چگونه می‌توان مدعی شد که آیت الله خمینی “حقیقت اسلام” را کمتر از جوانی که از اسلام خارج شده، می‌شناخته است؟ آیت الله خمینی به صراحت تمام می‌نویسد که اولاً: احکام فقهی جزء “حقیقت اسلام” نیستند. ثانیاً: اگر مسلمانی اجرای احکام فقهی را امروزه واجب نداند، با “دلایل کافی” مسلمان است. فقیه سنتی و بنیادگرا منکر وجوب اجرای احکام فقهی را “با دلایل کافی” مسلمان می‌داند، اما کسانی که دیگر هیچ باوری به اسلام ندارند، او را “نامسلمان” قلمداد می‌کنند.

ث- در چارچوب اسلام سنتی راه ساده تری هم وجود دارد. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه (مانند محقق حلی) اجرای حدود را فقط توسط امام معصوم مجاز به شمار می‌آوردند. سید بن زهره در غنیه النزوع و ابن ادریس در السرائر در این زمینه ادعای اجماع کرده‌اند. ابن ادریس در السرائر تصریح کرده است: “اجماع امامیه بلکه همه مسلمانان بر این امر منعقد است که اقامه حدود و مخاطب آن جز برای ائمه و حکامی که به اذن ایشان بر آن مأمور شده‌اند جایز نیست، اما غیر ایشان در هیچ حالی مجاز به اقدام به اقامه حدود نیستند، از این اجماع با اخبار واحد نمی‌توان بازگشت، بلکه تنها اجماعی همانند آن، یا ایات قرآن یا سنت متواتر قطعی توان نقض چنین اجماعی را دارند[که چنین ادله‌ای در دست نیست]” (السرائر الحاوی التحریر الفتاوی، قم، ۱۴۱۰، جلد ۲، ص ۲۵).

دوران غیبت، دوران تعطیل کردن حدود بود. این دوران تاکنون ۱۲ قرن را سپری کرده و تا ابد نیز به طول خواهد انجامید. برای این که “معصوم” دیگری وجود ندارد و امام یازدهم فاقد فرزند بوده است. آیا آن فقیهان بزرگ مسلمان نبودند؟.

دوم- تعطیل کردن کل احکام اسلامی بنابر مصلحت: ممکن است فرد مدعی شود که تکلیف فرد با دولت و حکومت متفاوت است. فرد می‌تواند منکر ضرورت اجرای احکام فقهی در این زمان شود و باز هم مسلمان به شمار رود، اما وظیفه دولت/حکومت اجرای احکام فقهی است. آیت الله خمینی در این مورد هم راهگشا بود. او در ۲۱/۱۰/۶۶ خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشت:

“حکومت را که به معناى ولایـت مطلقه…بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد…حکومت…یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تـمـام احـکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مـسـیـر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نـشـود، خـراب کـند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یـک جـانـبـه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى /است / که جریان آن مـخـالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتا جلوگیرى کند”.

اعضای شورای نگهبان مدعی بودند که با این رأی و حکم آیت الله خمینی همه احکام فقهی و کلیه احکام اولیه اسلام از بین خواهد رفت. آیت الله خمینی در ادامه همین نامه در پاسخ آنان نوشت:

“آنـچـه گـفـتـه شـده اسـت کـه شـایـع اسـت مـزارعـه و مـضـاربـه و امـثـال آنـهـا را بـا آن اخـتیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض مى کنم که فرضا چنین بـاشـد ایـن از اخـتـیـارات حـکـومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است که مزاحمت نمى کنم“.

بدین ترتیب:

الف- حکومت و دولت “بر جمیع احکام فقهی” تقدم دارد.

ب- حکومت بنابر مصلحت می‌تواند تمامی احکام فقهی- عبادی و غیر عبادی- را تعطیل کند. نوگرایان مسلمان فقط احکام غیر عبادی را موقتی و متعلق به صدر اسلام به شمار می‌آورند که در این زمان نباید اجرا شوند. اما آیت الله خمینی کلیه احکام عبادی را هم شامل حکم خود می‌کرد.

پ- تعطیل کردن کلیه احکام فقهی منوط به “مصلحت اسلام” است. به تعبیر دیگر، مادامی که این گونه احکام “موجب وهن اسلام” باشند، یا به دلایل دیگری اجرای آنها به مصلحت نباشد، باید تعطیل شوند. مدت تعطیلی احکام فقهی، دقیقاً متناسب با مدت دوام مصلحت است.

ت- مصالح بر دو نوع‌اند: مصالح دوران ماقبل مدرن و مصالح دوران مدرن. تا زمانی که دوران مدرن تداوم داشته باشد، مصالح آن نیز تدوام خواهد داشت. احکام فقهی در دوران ماقبل مدرن اختراع شده‌اند و با مصالح زمان برساخته شدنشان تناسب تام داشته‌اند. آیت الله خمینی دقیقاً به این تمایز توجه داشت. به همین دلیل در ۲/۷/۶۷- یعنی حدود یک سال پس از نامه به خامنه ای – در پاسخ آیت الله قدیری- یکی از اعضای شورای نگهبان- نوشت :

“اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم…آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ‏نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند…شما را نصیحت پدرانه می‏کنم که سعی کنید تنها خدا را درنظر بگیرید و تحت‏تأثیر مقدس‏نماها و آخوندهای بیسواد واقع نشوید، چرا که اگر بنا است با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیتمان نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بیسواد صدمه‏ای بخورد، بگذار هرچه بیشتر بخورد”.

پس “تمدن جدید” را نمی‌توان به کلی نابود کرد و بازگشت به دوران کوخ نشینی و صحرا نشینی محال است. مصالح “تمدن جدید” را باید در نظر گرفت. به تعبیر دیگر، تمدن جدید از نظر ساختاری با تمدن ماقبل مدرن تفاوت دارد. این ساختار مدرن تا هر زمانی که تداوم داشته باشد، مصلحت‌های خود را دارد.

اختراع اسلام دموکراتیک

برای “اختراع اسلام دموکراتیک”، تعطیل کردن کلیه احکام فقهی غیر عبادی کفایت می‌کند. در چارچوب آیت الله خمینی می‌توان گفت :

الف- کلیه احکام فقهی غیر عبادی، احکامی هستند که اجرایشان در صدر اسلام واجب بوده، اما اینک واجب نیستند. چون به دوران کوخ نشینی و صحرا نشینی تعلق داشته‌اند.

ب- اجرای این گونه احکام برخلاف مصلحت اسلام است. برای این که موجب وهن اسلام می‌شوند و عقلای عالم جدید کلیه آن گونه احکام را ناقض حقوق بشر و دموکراسی به شمار می‌آورند. اگر اجرای احکامی موجب شود که اسلام دین تبعیض، خشونت، جنگ و مرگ به شمار رود، قطعاً اجرای آن احکام برخلاف مصلحت اسلام است.

پ- احکام فقهی جزء “حقیقت اسلام” نیستند. با دلایل کافی منکر کلیه احکامی که برخلاف حقوق بشر، دموکراسی و برابری هستند، “مسلمان” به شمار می‌رود. به همین دلیل، تعطیل کردن احکام فقهی به معنای تعطیل کردن اسلام نیست. “حقیقت اسلام” توحید و نبوت و احتمالا معاد است.

بدین ترتیب با تعطیل کردن احکام فقهی غیر عبادی، هیچ امر معارض با حقوق بشر و دموکراسی ای باقی نخواهد ماند. “اختراع اسلام دموکراتیک”- یعنی اسلامی که حقوق بشر و دموکراسی و جدایی نهاد دین از نهاد دولت را پذیرفته– حتی در چارچوب اسلام سنتی امکان پذیر است.

حسن روحانی اگر می‌خواست یا بخواهد سخن تازه‌ای گفته باشد، اعلام می‌کرد که رأی اجتهادی من دقیقاً همان نظر اجتهادی آیت الله خمینی است. اجرای قصاص، سنگسار، قطع دست سارق، و دیگر احکام فقهی نه تنها برخلاف مصالح اسلام است، بلکه این احکام امضایی، موقتی و متعلق به صدر اسلام بوده‌اند.

تصویب احکام برساخته و اختراع شده مردم پیش از اسلام توسط مجلس شورای اسلامی آنها را به قانون “تمدن جدید” تبدیل نمی‌سازد. قوانین “تمدن جدید”، حداقل بر مبنای ایده “شهروندان آزاد و برابر” توسط نمایندگان مردم جعل و تصویب می‌شوند. حکومت امری است که توسط مردم اختراع شده و باید محصول آرای آزاد و رضایت آنان باشد، نه آسمان.

تضاد “احکام فقهی” و “قانون” در جمهوری اسلامی – به دلیل التقاتی بودن رژیم – همچنان تداوم خواهد یافت. اینک نیز که ولی فقیه و شورای نگهبانش شرعی بودن قوانین جمهوری اسلامی را تأیید کرده اند، این تضاد هر روز به گونه ای آشکار می شود. آیت الله مصباح یزدی این نظام را “رباخوارترین” نظام های دنیا معرفی می کند. دیگران هم به گونه دیگری احساس “مسئولیت شرعی” کرده و دیگران را تحت خشونت قرار داده یا ترور می کنند. کنار نهادن احکام فقهی و غلبه قانون مدرن بر برساخته های مردم پیش از اسلام، راه حل این چالش است.

برخی از ناقدان گمان کرده‌اند که “اسلام دموکراتیک”، اسلام دیگری است که دولت و حکومت را در دست دارد. در حالی که، “اسلام دموکراتیک” به معنای رد تمامی اشکال حکومت دینی و قبول سکولاریسم است.”اسلام دموکراتیک” به معنای تن دادن به حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، رواداری، و…است. فرد در عین اعتقاد به توحید و نبوت و معاد- و التزام عملی به فضائل اخلاقی- تمامی برساخته‌های عقلای دوران جدید را با الگو گرفتن از پیامبر اسلام، “امضا” می‌کند. بدین ترتیب، اسلام دموکراتیک “اختراع” می‌شود.

بیشتر بخوانید: ضرورت اختراع اسلام دموکراتیک

Share