Share

رئیس جمهوری ایران گفت بانک‌های مرکزی از نظر حقوق بین‌الملل مصونیت دارند و توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران یک رسوایی بزرگ حقوقی برای آمریکا، یک دزدی آشکار و به معنای ادامه خصومت است.

Hasan-Rohani

حسن روحانی چهارشنبه هشتم اردیبهشت گفت دولت برای پس گرفتن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. او در جلسه هیات دولت تاکید کرد: «این که دادگاه یا قوه مقننه در گوشه‌ای از دنیا بخواهد برای حقوق و اموال ملت ایران تصمیمی بگیرد، کاملا غیرقانونی و خلاف حقوق بین‌المللی است.»

او مصوبات “غیرقانونی” از سوی قوه مقتنه و قوه قضاییه آمریکا را “راهزنی بین‌المللی و رسوایی حقوقی برای آمریکا” خواند و افزود: «تاکنون سابقه نداشته که نمایندگان قوه مقننه قانونی تصویب کنند و دستگاه قضایی را برای چنین موضوعی یا موارد مشابه اجبار کنند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، روحانی یادآوری کرده که سهل‌انگاری در دولت‌های گذشته نیز در جای خود بررسی و به مردم توضیح داده می‌شود.

دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران قرار است به عنوان غرامت بازماندگان بمب‌گذاری در سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت پرداخته شود. رئیس بانک مرکزی در نخستین واکنش، دولت احمدی‌نژاد  را مسئول بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری در سرمایه‌گذاری‌های دلاری و خرید اوراق بهادار معرفی کرد.

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران گفته است که خرید چهار میلیارد دلار اوراق قرضه در ایتالیا در دولت احمدی‌نژاد خطراتی داشت که پیش‌تر گوشزد شده بود. علوی عنوان کرده که مسئولان دولت نهم در شرایطی چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده‌اند که دو میلیارد دلار آن اوراق قرضه آمریکایی بوده است: «یعنی از بورس آمریکا سهم خریده‌اند که نام این کار را می‌شود انداختن گوشت در دهان گربه گذاشت طوری که هم اکنون می‌بینیم گربه آن را به دهان گرفته است.»

اقدام اخیر دستگاه قضایی آمریکا، تحرک جدیدی در محافل اصولگرا و تندرو در مخالفت با برجام و اعتماد به طرف مذاکره آمریکایی ایجاد کرده و دولت روحانی را در موضعی انفعالی قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض منتقدان داخلی برجام به غرامت دو میلیارد دلاری

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، برای پیگیری موضوع، مهلت ۵ روزه‌ای تعیین کرده و به پنج عضو کابینه ماموریت داده که اعتراض به این حکم و تلاش برای بازپس گیری این مبلغ را دنبال کنند. قرار است این موضوع را علاوه بر وزارت اقتصاد، وزیران امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی پیگیری کنند. این مهلت روز ۱۲ اردیبهشت به پایان می‌رسد.

خبرگزاری تسنیم در واکنش به تشکیل این کارگروه، سه‌شنبه هفتم اردیبهشت نوشت، مردان ارشد کابینه روحانی به‌جای مخالفت با آمریکا و اعلام مواضع قاطع در قبال حکم این دادگاه آمریکایی تصمیم به پاس‌کاری موضوع در داخل کشور گرفتند.

Share