Share

دولت جمهوری اسلامی ایران سالانه نزدیک به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان بابت تاخیر در پرداخت بدهی‌ به بانک‌ها جریمه پرداخت می‌کند.

Poul-soud-Bank

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران حجم بدهی‌های دولت را نگران‌ کننده خواند و از مجلس خواست که «برای این حجم بدهی کاری کرده و راه‌کاری پیدا» کند.

دولت در قانون بودجه ۹۵ پیش‌بینی کرده بود که بخشی از بدهی‌هایش را با انتشار اوراق بهادار تسویه کند اما این پیشنهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید تا هم‌زمان با جهانگیری، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران هم از مجلس دهم بخواهد که برای حل این مشکل راهکاری پیدا کند.

به گفته طیب‌نیا حجم بدهی دولت به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی به بانک‌های دولتی و خصوصی است.

او این وضعیت را موجب «قفل شدگی» بخشی از منابع بانک‌ها دانست و گفت که دولت اگر بخواهد بابت این بدهی سود پرداخت کند «باید سالانه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان جریمه تاخیر پرداخت کند».

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بر پایه گفته‌های وزیر اقتصاد گزارش داد که حجم بدهی دولت را برابر با نیمی از بودجه جاری ایران و نقدینگی موجود در بازار پولی است.

وزیر اقتصاد ایران پیش از این از ایجاد دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد خبر داده و گفته بود که بخشی از بدهی‌های دولت از طریق اوراق مشارکت، خزانه و یا واگذاری دارایی‌های دولتی تسویه خواهد شد.

در همین زمینه مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه ۱۹ فروردین دولت را به تسویه بخشی از بدهی‌های خود به «بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی پرداخت کند». علی طیب‌نیا اسفند سال گذشته گفته بود که تا هنگامی که وزیر است اجازه واگذاری سهام دولتی به عنوان رد دیون را نخواهد داد.

در همین زمینه

Share