سخنگوی دولت: حقوق‌های نامتعارف تنها چند مورد بود
افشای حقوق‌های کلانِ برخی مدیران دستگاه‌های اداری در ایران به عرصه دیگری از جدال‌های سیاسی تبدیل شده است. دولت یازدهم آن را به دولت‌های قبلی نسبت می‌دهد و مخالفان دولت معتقدند این رویداد در دولت روحانی اجرایی شده است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت اگر کسانی باشند که مشمول بخشنامه رئیس‌جمهور در مورد حقوق‌های نامتعارف مدیران قرار گیرند به‌طور قطع از سمت خود برکنار خواهند شد.
محمدباقر نوبخت در نشست رسانه‌‌ای امروز سه‌شنبه ۲۵ خرداد درباره پرونده‌های حقوق و پرداخت‌های کلان در بیمه مرکزی و بانک رفاه گفت دولت در تلاش است تا کنترل‌های لازم را صورت دهد و دستورالعمل‌هایی تهیه کند.
او در برابر این سئوال که آیا مدیرانی که حقوق‌های کلان دریافت کرده‌اند عزل می‌شوند، گفت: «قطعاً اگر کسانی باشند که مشمول بخشنامه رئیس‌جمهور باشند این اقدام صورت خواهد گرفت.»
نوبخت در همین حال افزود: «مواردی که این روزها مطرح است تنها چند مورد بوده که قابل تسری به همه مدیران نیست، اما رسیدگی‌های لازم باید صورت گیرد تا ذهن جامعه مطمئن شود.»
در دو ماه اخیر اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد. روزنامه کیهان نیز نوشت یکی از این مدیران بانکی (رئیس بانک رفاه) از نزدیکان حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران است.
در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.
با این حال روحانی پرداخت‌های کلان را از مقررات به جا مانده از دوره قبل دانست.
محمدباقر نوبخت ارتباط احتمالی حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور با یک مدیر بانکی را «اتهام» خواند و گفت: «به‌محض اینکه کسی دو روز دیده نمی‌شود اتهاماتی از بازداشت گرفته تا بقیه موارد مطرح می‌شود که این‌ها گمانه‌زنی است.»
به‌گفته او اتاق فکری با انگیزه‌های سیاسی تشکیل شده که «شنبه‌ها جلسه می‌گذارند و تعیین می‌کنند که تا آخر هفته اذهان عمومی را به کدام سمت ببرند.»
سخنگوی دولت این موارد را نسبت به مواردی همچون فروش دکل نفتی و اختلاس بابک زنجانی در دوران دولت قبلی، قابل مقایسه ندانست.
بیشتر بخوانید: دستمزدهای میلیونی و استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی
در همین حال امروز سه‌شنبه ۲۵ خرداد فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات درباره ریشه دریافت‌های کلان برخی مدیران به این اشاره کرد که برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند.
شجاعی گفت: «در قانون و بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.
به‌گفته دادستان دیوان محاسبات، قانون برنامه پنجم از سال ۹۰ اجرایی شده بود اما مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال ۹۳ صادر شد و دیوان محاسبات از این سال وارد این موضوع شده است.
سخنان فیاض شجاعی به‌معنای آن است که در دولت حسن روحانی اعمال این مجوز بر طبق قانون برنامه پنجم به اجرا در آمده است.
به‌نظر می‌رسد موضوع حقوق‌های نامتعارف نیز همچون موارد مشابه دیگر، به عرصه جدال‌های جناحی در بین گرایش‌های مختلف درون جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
فریبرز
وقاحت حد ندارد پزشکان در دانشگاه ده ها میلیون تومان کارانه می گیزند در دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارانه پزشکان بین سی تا دویست میلیون تومان در ماه است بعد این حقه باز می گوید چند مورد است