Share

دولت و مجلس بر سر یک فوریت لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به توافق رسیدند. فعالان کارگری می‌گویند که این لایحه حمله به حقوق کارگران است.

 Chabahar

منطقه آزاد تجاری چابهار

دولت حسن روحانی همچنان برای ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری اصرار می‌ورزد. پس از آنکه این لایحه در مجلس نهم رد شد، حالا دولت توانسته مجلس دهم را به فوریتی بودن این لایحه راضی کند. این توافق، انتقاد نماینده خانه کارگر در مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته است.

علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر که در انتخابات ریاست‌جمهوری از حسن روحانی حمایت کرد، دوشنبه ۲۸ تیر در یادداشتی در خبرگزاری ایلنا، ایجاد مناطق آزاد تجاری را موجب به باد دادن امنیت شغلی کارگران دانست.

او در بخشی از این یادداشت با یادآوری اینکه «مشروعیت بخشیدن به قراردادهای موقت و پیمانکاری» موجب افزایش ناامنی شغلی کارگران شده، مناطق آزاد تجاری را به لحاظ اشتغال آفرینی «ناکارآمد» دانسته و نوشته است: «دولت‌مردان و نمایندگان مختلف مجلس با پروراندن چنین سودایی تیشه به ریشه امنیت شغلی متزلزل کارگران می‌زنند.»

محجوب لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری را «سوداگرانه» خوانده و افزوده است: «باید قبول کنیم در ادامه همین فرآیند سوداگرانه بود که امروز اتحاد بی‌بدیل کارگران صنعت نفت در لوای قوانین مختلف استخدامی زیر دست پیمانکاران خرد و ریز آنچنان رنگ باخته است که از کارگاه‌هایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دایرند صدایی جز گرفتاری و نارضایتی کارگران به گوش نمی‌رسد.»

دولت ایران ۱۵ تیر امسال لایحه یک فوریتی ایجاد ۱۹ منطقه ویژه اقتصادی و آزاد تجاری را به مجلس شورای اسلامی ارائه و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید. اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد هدف از این لایحه را «ایجاد رونق اقتصادی و تسهیل مبادلات ارزی» عنوان کرده بود.

حسین اکبری از فعالان کارگری ایران اما این لایحه را یکی از اقدامات دولت برای «هجوم چندگانه به قانون کار» خوانده و عنوان کرده است: «مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمار کارگران بدل می‌شود تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند.»

این فعال کارگری با اشاره به آن که دولت یازدهم به تبعیت از سیاست‌های تعدیل، به “تعدیل حقوق کار در ایران همت گماشته” افزود: «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۷۳ به تصویب هیئت دولت رسیده، مواردی مانند حداقل دستمزد، سنوات و پاداش، شیفت‌کاری، مرخصی سالانه و حق داشتن تشکل کارگری در این مقررات از کارگران سلب شده است.

علی خدایی عضو شورایعالی کار هم در پیوند با این مسئله گفته است: «دولت و مجلس با در پیش گرفتن گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زمینه بی‌اعتباری مصوبات این شورای عالی را فراهم کرده‌اند».

او وعده ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای کارگران را «یک سراب» توصیف کرده و گفته است: «با توسعه محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سیاست‌های تعدیلی با شیب بیشتری اجرایی خواهند شد و در ‌‌‌نهایت این حقوق کارگران است که به صورت شبه قانونی قربانی خواهد شد.»


در همین زمینه

Share