سقف حقوق مسئولان سیاسی ده میلیون تومان می‌شود

چند روز پس از ورود رسمی سپاه به موضوع پرداخت‌های نامتعارف، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود از تعیین سقف حقوق ۱۰ میلیون تومانی مقامات سیاسی و سقف ۱۸ میلیون تومان برای بنگاه‌داران اقتصادی خبر داد. محمد باقر نوبخت گفت همه نهادهایی که قبلا از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند شامل قانون می‌شوند.

سخنگوی دولت صبح سه‌شنبه پنجم مرداد در نشست هفتگی مطبوعاتی خود از تدابیری برای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های نامتعارف خبر داد و گفت: «همه دستگاه‌ها و نهادهای که قبلا از قانون خدمات کشوری و ماده ۱۱۷ مستثنی شده بودند، شامل قانون شدند.»

او اعلام کرد که  طبق تصمیم شورای حقوق و دستمزد، مقامات سیاسی زیر ۱۰ میلیون و کسانی که تاکنون حقوق‌های بالایی داشته‌اند، نهایتا زیر ۱۹ میلیون حقوق خواهند گرفت. در مورد جراحان و پزشکان تحت نظارت وزارت بهداشت نیز مقرر شده که شورای حقوق و دستمزد در مورد حقوق آنها تصمیم‌گیری کند.

به گفته نوبخت، دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذیحسابی‌ها موظف شده‌اند بر پرداخت‌ها کنترل داشته باشند. او افزود که تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر از مدیران از حقوق‌های نامتعارف استفاده کرده بودند و برخی از این پرداخت‌ها هم قانونی بود: «عمده این پرداخت‌ها در بنگاه‌های اقتصادی بی‌ارتباط با دولت صورت گرفته است.»

دیوان محاسبات ایران می‌گوید ۱۲۳ پرونده در ارتباط با موضوع حقوق‌های نامتعارف تشکیل داده است. حسن روحانی نیز با تاکید بر این که دستمزدهای بالا به دولت‌های قبلی مربوط می‌شوند، وعده داده که فیش حقوقی یک هزار مدیر را بررسی می‌کند

این در حالی است که از یک هفته قبل اطلاعات سپاه به طور علنی و با دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت و معاون او، به این حیطه ورود کرده است. فرمانده سپاه پاسداران در توضیح این ورود اعلام کرد که رصد و بررسی بحث فساد اقتصادی از پروژه‌های این نهاد است. محمدعلی جعفری اقدامات سپاه  را در هماهنگی با دستگاه قضایی دانست و گفت که برخی سیاسیون در شبکه فساد بانکی نقش دارند.

افشاگری در مورد دستمزدهای مدیران دولت روحانی از رسانه‌های اصولگرا و تندرو چون رجانیوز، تسنیم، فارس و کیهان شروع شد. این بحث با ورود خامنه‌ای به آن دامنه بیشتری یافت. محافل نزدیک به دولت، تا کنون جنجال در باره دستمزدهای نامتعارف را به اختلافات جناحی و رقابت‌های سیاسی نسبت داده‌اند. دولت یازدهم کوشیده موضوع دستمزدهای نامتعارف را با عزل مدیران ارشد و تاکید بر میراث به جا مانده از دولت‌های قبل مدیریت کند. حسن روحانی گفته که نباید از موضوع حقوق‌های کلان و مفاسد اقتصادی، دستاویز سیاسی ساخت.

در همین زمینه

ورود سپاه به پرونده فیش‌های حقوقی؛ تاوان فامیل بازی دولت