Share

تاریخ اخیر ایران انباشته از مسائل ناگشوده، پرونده‌های حل‌ نشده و زخم‌های معلقی است که همچون اشباحی سرگردان در پستوهای گردگرفته‌ی حافظه‌ی جمعی منتظر‌اند تا در پیچی تاریخی، یک به یک، نوبت به طرح و بررسی آنها در عرصه‌های عمومی سیاسی و قضایی برسد: پرونده‌ی کشتار تابستان ۶۷، پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، پرونده‌ی میکونوس، پرونده‌ی حمله به کوی دانشگاه تهران، پرونده‌ی کهریزک، پرونده‌ی مرگ زهرا کاظمی، ستار بهشتی، ندا آقاسلطان و الی آخر.

جمهوری اسلامی، نظام بایگانی پرونده‌های حل‌ناشده‌ است؛ پرونده‌هایی که ابعاد و جزییات آنها هرگز به طور کامل و شفاف بیان نشده، در صحن هیچ دادگاهی مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، یا در صورت بررسی، روند و نتیجه‌ی دادرسی به آسودگی خاطر وجدان جمعی منجر نشده است. اغلب این پرونده‌ها ناقص و نیمه‌کاره از دستور کار خارج شده و به بایگانی‌ها سپرده شده‌اند: پرونده‌ی کوی دانشگاه تهران با محکومیت سرباز وظیفه، اروجعلی ببرزاده، به اتهام سرقت «ریش‌تراش» مختومه شد و تکلیف پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای در حمام با «داروی نظافت» یک‌سره گشت؛ دو الگوی متفاوت برای «پاکسازی» پرونده‌ها!

پس از گذشت هفت سال، پرونده‌ی کهریزک نیز بعید است سرنوشت متفاوتی داشته باشد؛ پرونده‌ای که نامه‌ی جدید سعید مرتضوی یک بار دیگر زخم آن را گشوده است.

مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در سال ۸۸، همزمان با سومین جلسه‌ی دادگاهش در ۲۱ شهریور ۹۵، پس از تشکر از رفتار مناسب خانواده‌های آسیب‌دیده، به خاطر «حادثه هولناک» کهریزک که البته به زعم او در «شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده»، ابراز شرمندگی کرده است.

زبان فارسی، زبان شعر و ایهام و استعاره و کنایه است. کلمات در فارسی، گویی از جا در رفته باشند، مدام روی هم سُر می‌خورند و اغلب به جای روشن ساختن مفهوم بر ابهام می‌افزایند. نامه‌ی مرتضوی اما سرراست است. لحن اداری دارد و نظام‌مند است. شبیه به اسناد و نامه‌های دولتی و بر اساس کلیشه‌های آنها تنظیم و تایپ شده است. یک نمونه‌ی ایده‌آل از نامه‌ای که یک کارمند دولت در جمهوری اسلامی می‌تواند بنویسد.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-09-11 14:15:58Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

متهمی که تا پیش از این نه فقط اتهامات متوجه خویش که خود جنایت را انکار می‌کرد، حالا بابت آن، و البته با این تبصره که «عمدی» در کار نبوده، عذرخواهی کرده است.

عاملان غیرعامد

آشناترین معنای عمد، جد و جزم، یقین و تصمیم است. غالبا اگر به هر طریقی نتیجه‌ی یک عمل با نیت عامل انطباق نداشته باشد، آن عمل را سهوی و غیرعامدانه تلقی می‌کنیم. در مقابل، فعل عامدانه، عملی است که با عزم و نیت قبلی صورت پذیرفته باشد.

به این معنا، غیرعامدانه بودن اتفاقات کهریزک متضمن این ادعا خواهد بود که شکنجه و قتل در کهریزک بخشی از برنامه‌ی مدیریت بحران حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ نبوده و سهواً، خواه از سر بی‌مبالاتی و ناآگاهی مجریان قانون، خواه به شکلی برنامه‌ریزی‌ نشده و خودسرانه، ورای خواست آنها رخ داده است.

مرتضوی می‌گوید:

«حادثه هولناک» کهریزک، فاجعه‌ای ناخواسته و نادانسته است: یک خطا یا تصادف محض (چیزی مثل اشتباه داوری که البته به قول اهالی فوتبال بخشی از خود بازی است)، یا در نهایت، عملی «خودسرانه» که خلاف خواست و اراده‌ی دادستان و مسئولان امنیتی و انتظامی رخ داده است. در اینجا میان دادستان با مأموری که مستقیما امیر جوادی‌فر را شکنجه کرده و به کام مرگ کشانده، همان رابطه‌ای وجود دارد که مثلا میان «رئیس مجمع تشخیص مصلحت» با آن بخش «خودسر» در وزارت اطلاعات که عامل قتل‌های زنجیره‌ای بود.

پیام ضمنی نامه این است: جنایت «بیرون» دستگاه حقوقی و امنیتی واقع شده، و بالطبع نمی‌تواند ربط مستقیمی با دادستانی داشته باشد که «درون» این دستگاه قرار دارد و در قلب آن، تجلی زبان قانون است.

اما واژه‌ی عمد دلالت دیگری هم می‌تواند داشته باشد: اختیار. عمد بدون اختیار معنایی ندارد. در این معنا، تعبیر نامه می‌تواند این باشد که آن‌چه اتفاق افتاد، ورای قصد و اختیار مرتضوی و فراسوی اراده‌ی او بوده است. آن‌چه عامدانه نیست، جابرانه است. آن‌چه رخ داده، چاره‌ناپذیر بوده.

به عبارت دیگر، مقدر بوده است که به حکم مرجعی متعالی‌تر این‌چنین اتفاق بیفتد. مرجعی بالاتر از قانون وجود دارد که می‌تواند امور غیرقانونی مثل شکنجه و تجاوز را به درون نظام قانونی و به قلب آن یعنی بازداشتگاه بیاورد؛ اصلی که می‌تواند مرز امور ممنوع و غیرممنوع را جابه‌جا کند یا درهم بشکند. چیزی فرای قانون، اما درون آن که می‌تواند کلیت قانون را ملغی کند.

در خطبه‌های اولین نماز جمعه پس از انتخابات ۸۸، علی خامنه‌ای به صراحت می‌گوید: «مسئولیت تبعات این اتفاقات، به عهده‌ی خود آنها (مردم) است».

به گفته‌ی او، آنهایی که قانون را زیر پا می‌گذارند، «چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها» هستند.

خطبه‌ی خامنه‌ای در ۲۹ خرداد ۸۸ پیام واضحی داشت: در صورت ادامه‌ی اعتراضات، دیگر قانون میان شهروندان و مجریان وساطت نخواهد کرد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، رهبر به شکلی قانونی می‌تواند قانون را معلق کند، همچنان که با صدور «حکم حکومتی» بارها این کار را (مثلا در مورد خارج کردن طرح «اصلاح قانون مطبوعات» از دستور کار مجلس ششم) کرده است؛ این همان نقطه‌ای‌ست که مرز «درون» و «بیرون»، «عمد» و «غیرعمد» در اجرای قانون محو می‌شود. این نقطه‌ی ابهام را می‌توان به نوعی در تمام پرونده‌های جمهوری اسلامی ردیابی کرد؛ وهله‌ای که در آن تمایز میان امر قانونی و فراقانونی رنگ می‌بازد و تشخیص اقدام قاهرانه و غیرعامدانه در آن ممکن نیست.

منطق اردوگاهی مجازات

مرتضوی مدعی است «عمدی در فجایع بازداشتگاه کهریزک در کار نبوده است.»

اما آیا در حوادث این بازداشتگاه قبل از سال ۸۸ هم چنین بوده است؟

بنا بر گزارش ۹ مرداد ۸۶ «کمیته گزارشگران حقوق بشر»، اکثر بازداشت‌شدگان طرح امنیت اجتماعی که در سال ۸۶ به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند، با جیره‌ی غذایی بسیار کم و بدون حق هواخوری در چنان شرایطی به سر بردند که شش تن از آنان به دلیل شدت جراحات وارده و وضعیت بد بازداشتگاه جان باختند.

نه پرونده‌ی اردوگاه‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی به مورد کهریزک قابل تقلیل است و نه ماجرای کهریزک، به سال ۸۸ خلاصه می‌شود. سابقه‌ی استفاده از بازداشتگاه کهریزک دست‌کم به سال ۱۳۸۰ بازمی‌گردد. وانگهی کهریزک تنها بازداشتگاهی نبوده که در آن حقوق شهروندی و انسانی و حق بررسی مشروعیت بازداشت در آن ملغی شده است.

اردوگاه عسگرآباد، بند دو-الف، شورآباد، زندان قزل حصار، سوله پاسارگاد و …. تاریخ جمهوری اسلامی مملو از خاطرات نانوشته‌ی بازداشتگاه‌هایی است که کارکرد آنها نه به سادگی «تأدیب و بهنجار ساختن» بدن زندانی که شکنجه و دریدن آن بوده است. این اردوگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، نه میانجی بازگشت فرد خاطی به جامعه که ماشین حذف و ابزار نابودسازی آنهاست. در آنجا زندانی نه معنایی حقوقی دارد و نه محتوایی انسانی، بلکه انسانی‌ست گرفتار شده در نوعی منطقه‌ی عدم تمایز میان قانون و جنایت، عمد و غیرعمد و سرگردان میان انسان و حیوان، مرگ و زندگی.


بیشتر بخوانید:


از شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر تا وجدان عمومی

مرتضوی امیدوار است «تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی همچنان در ذهن مسئولان» باقی بماند «تا من بعد شاهد تکرار این گونه وقایع تلخ» نباشیم. این امیدواری حالا که خسارت دامن خود دادستان را گرفته اما کمی دیرهنگام است.

واکاوی معنای نامه‌ی مرتضوی بدون توجه به زمینه‌ی انتشار آن می‌تواند منجر به سوءتفاهم شود. این نامه نه به آسیب‌دیدگان یا مردم که خطاب به ریاست و هیات محترم شعبه‌ی ۲۲ دادگاه تجدید نظر صادر شده و قبل از هر چیز باید آن را با توجه به روند قضایی رسیدگی به پرونده‌ی مرتضوی و بالا و پایین‌های آن سنجید.

مرتضوی متهم به معاونت در قتل است و بنا به قانون، علم و عمد معیار مهمی در تعیین مجازات اوست. ماده‌های ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی جملگی به تعریف انواع جنایت‌های عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض در مجازات اسلامی تخصیص داده شده‌اند.

انگیزه‌ی مرتضوی از اشاره به غیرعامدانه بودن جنایت کهریزک را باید به احتمال زیاد در همین چارچوب حقوقی جست‌و‌جو کرد: نامه‌ی اخیر مرتضوی چیزی جز دفاعیه‌ی یک دادستان متهم به معاونت در قتل نیست که در دادگاه بدوی به جرم درج «گزارش خلاف واقع» به جریمه‌ی ۲۰۰ هزار تومانی محکوم شده بود و حالا تحولات سیاسی یک بار دیگر او را پای میز محاکمه نشانده است.

نامه‌ای که به قصد اعلام شرمندگی در پیشگاه مردم و عذرخواهی از آنها نوشته شده باشد، مختصات و شرایط متفاوتی دارد با نامه‌ای که یک متهم برای دفاع از خودش خطاب به دادگاه می‌نویسد و دست‌کم تا زمانی که دستگاه قضایی منعکس‌کننده‌ی وجدان عمومی نباشد، این تفاوت معنادار است.

از شعبه‌ی ۲۲ دادگاه تجدید نظر تا دادگاه اذهان مردم فاصله‌ی زیادی‌ست.


در همین زمینه:

خواهر محمد کامرانی، از مقتولان کهریزک: لکه ننگ کهریزک پاک نمی‌شود

سعید مرتضوی، سرکوب‌گر دیروز و شرمنده امروز

عذرخواهی سعید مرتضوی بابت وقایع بازداشتگاه کهریزک

Share