Share

به دنبال برگزار شدن دادگاه تجدید نظر نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در روز دوشنبه، بیست و نهم شهریور ماه، این دادگاه پیش از دریافت مدارک آخرین دفاع متهم، حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرده است. بر اساس این حکم نرگس محمدی در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم است.

Narges-Mohammadi

سایت کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه هفتم مهر ماه خبر داده است که شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، حکمی را که دادگاه بدوی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده، عینا تأیید کرده و به این ترتیب نرگس محمدی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و  به اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم است.

این رای به استناد مواد ۱۳۴، ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده است، اما بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی احکام صادر شده علیه نرگس محمدی، باید «تجمیع» شود، چرا که هر گاه عناوین ارتکابی متهم بیش‌تر از سه جرم نباشد، حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم اعمال می‌شود.

گرچه اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی همواره با اما و اگر و اعمال نظر مسئولان دستگاه قضایی در ایران همراه بوده اما مطابق این ماده، دوران حبس نرگس محمدی ۱۰ سال خواهد بود: با تجمیع احکام صادر‌ شده، نرگس محمدی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است

دادگاه تجدید نظر در مورد اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است تا مجازات اشد اجرا شود.

تقی رحمانی، فعال حقوق بشر و همسر نرگس محمدی که مقیم فرانسه است، در صفحه فیس‌بوک خود درباره این حکم نوشته است: «دادگاه تجدید نظر بر حکمی صحه گذاشت که در حقیقت انتقام از یک فعال حقوق بشر بود که تلاش کرده قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد. آری! لایحه تجدید نظر خواهی نرگس محمدی رد شد اما حکم تجدید نظر آن سان عجولانه بود که با وجود این که قاضی پرونده مهلت داده بود تا مدرک تکمیلی برای لایحه تجدید نظر ارائه گردد اما برخلاف وعده قاضی زمانی که برای ارائه مدارک جدید مراجعه می‌کنند با ابلاغ حکم مواجه می‌شوند . عجله در تایید چنین حکم سنگینی برای فعال حقوق بشر محاکمه حقوق بشر یا عقوبتی برای کرامت انسان نیست؟»

مدیار سمیع‌نژاد، فعال حقوق بشر مقیم نروژ هم در توییتر خود درباره این حکم نوشته است: «۱۶ سال حبس تعزیری به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز و انسان‌دوستانه نشان از عمق بی‌عدالتی و ظلم در دستگاه قضایی ایران است.»

به دنبال اعلام رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، وکلای نرگس محمدی به این حکم اعتراض کردند و دادگاه تجدید نظر برگزار شد. در این جلسه از وکیلان نرگس محمدی خواسته شد تا  مدارک جدیدی را تسلیم مستشاران شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر کنند. اما این دادگاه  قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.

در حکم دادگاه تجدید نظر آمده است که تجدید نظر خواهی نرگس محمدی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نیست و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی هم که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.

به این ترتیب دادگاه تجدید‌ نظر با رد تجدید نظر خواهی واصله، وفق بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی صادر شده را تأیید کرده است.

نرگس محمدی  ۱۹ روز از تیر ماه امسال را در اعتصاب غذا پشت سر گذاشت چرا که مسئولان زندان اوین به دلیل آن‌چه ملاحظات امنیتی خوانده می‌شد، فرصت تماس او را با فرزندانش فراهم نمی‌کردند:

نرگس محمدی به دنبال تماس با فرزندانش به اعتصاب غذای خود پایان داد

فرزندان خردسال نرگس محمدی پس از بازداشت او از یک سال پیش به نزد پدرشان، تقی رحمانی، که به اجبار و بر اثر فشارهای مقام‌های امنیتی و قضایی به فرانسه مهاجرت کرده است، رفته‌اند.

بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی نرگس محمدی را قربانی انتقام‌جویی رژیم جمهوری اسلامی می‌دانند و دیدار او با رییس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کاترین اشتون، هنگام سفرش به تهران در اسفند ۹۲ را از جمله دلایل صدور حکم سنگین برای این فعال مدنی عنوان می‌کنند.

Share