ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر به هیات رییسه مجلس

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس ایران گفته است طرح تخفیف مجازات اعدام که به امضای یکصد نماینده رسیده است، روز سه‌شنبه سیزدهم مهر ماه به هیات رییسه مجلس تقدیم می‌شود.

حسن نوروزی با اعلام این خبر به خبرگزاری تسنیم گفته است که این طرح درباره کسانی نمی‌شود که به صورت گروهی و مسلحانه دست به قاچاق مواد مخدر می‌زنند یا مقادیر بالایی از مواد مخدر را جا‌به‌جا می‌کنند.

نوروزی گفته است: «این طرح صرفا در مورد کسانی است که برای بار اول یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند.»

خبر ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در حالی مطرح می‌شود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام‌های گسترده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر دفاع می‌کند و با وجود اعتراض‌های افراد، نهادها و سازمان‌های فعال حقوق بشر مخالف اعدام، بر اجرای احکام اعدام در این زمینه تاکید دارد.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، روز پنج‌شنبه هشتم مهر ماه و در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی ایران که در خراسان رضوی برگزار شد، با تکذیب هر گونه تغییر در سیاست‌های این قوه در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت که سیاست دستگاه قضا در این زمینه ادامه اعدام‌هاست و هیچ زمانی هم گرایش دیگری در این قوه وجود نداشته است: «این‌که می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سخت‌گیری قوه قضاییه نبود وضع بسیار بدتری به‌وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت.»

این صحبت‌های صادق لاریجانی اما در حالی مطرح شده است که محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران، روز شنبه ششم شهریور ماه در همین زمینه گفته است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون بازدارندگی نداشته و این موضوع به صورت مکتوب به رییس قوه قضاییه اعلام شده است: معاون اجتماعی قوه قضاییه: اعدام قاچاقیان مواد مخدر بازدارندگی نداشته است

بحث بازنگری در قوانین اعدام به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر از سال گذشته به شکلی جدی در ایران مطرح است و مقام‌های عالی‌رتبه حقوقی و قضایی درباره آن صحبت می‌کنند. در یکی از تازه‌ترین این اظهارنظرها روح‌الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران از وجود چهار هزار و ۵۰۰ محکوم به اعدام در زندان‌های ایران خبر داده و بر ضرورت بازنگری در قوانین اعدام تاکید کرده است.

از میان ۹۶۶ فرد اعدام شده در سال گذشته میلادی، بیش از نیمی از افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.

در حال حاضر چهار هزار و ۵۰۰ اعدامی در ایران بلاتکلیف هستند و باید در قوانین اعدام بازنگری شود.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در کنار عربستان سعودی، عراق و چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ داشته است و بیش‌ترین شمار اعدام‌ها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است.  این موضوع سال‌هاست که با انتقاد جدی نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌روست اما نه تنها از میزان اعدام‌ها کاسته‌ نشده است، بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، اردیبهشت ماه امسال از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی مجازات‌های جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده بود.

شخصیت‌های حقوقی دیگری در مجلس، دولت و دستگاه قضایی ایران بر ضرورت تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده‌اند اما تا به حال این صحبت‌ها اجرایی و عملیاتی نشده‌اند.

در همین زمینه