Share

گفت‌وگوها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز شده است. فعالان کارگری می‌گویند که نرخ تورم رسمی مبنای مناسبی برای تعیین حداقل دستمزد نیست.

dastmozd-96

عکس: آرشیو

زمستان هر سال که می‌رسد کارگران هم منتظر نتیجه تصمیم کمیته سه جانبه‌ای می‌مانند که در باره حداقل دستمزد تصمیم می‌گیرد تا بر اساس آن درآمد و هزینه سال آینده خود را برآورد کنند.

نشست امسال کمیته تعیین مزد اما از حساسیت بیشتری برخوردار است. دولت و کارفرمایان سال گذشته در آخرین روزها با حذف نماینده کارگران در آخرین نشست، درباره حداقل مزد تصمیم گرفتند و امیدوار بودند که امسال با تصویب لایحه اصلاح قانون کار راه ساده‌تری در پیش داشته باشند.

حال اما لایحه پیشنهادی دولت به دنبال اعتراض کارگران به کارگروه ویژه‌ ارجاع داده شده و بعید است که تا پایان سال به مرحله اجرا برسد.

به همین دلیل کارگران هم امیدوارند که پیش از تصویب لایحه مبنای تعیین حداقل مزد را تغییر دهند.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار مبنای تعیین حداقل دستمزد است. اما تشکل‌ها و فعالان کارگری سال‌هاست که می‌گویند سبد معیشت خانوار در این گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری نهایی نادیده گرفته می‌شود.

ابوالفضل فتح‌الهی نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران سه‌شنبه دوم آذر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی را حاصل سرکوب تقاضا دانست و گفت که علیرغم نرخ نزولی تورم «اتفاقی برای سبد خانوار کارگری نیفتاده است».

او دستمزد تعیین شده برای کارگران را غیرمنطقی و غیرقابل توجیه عنوان کرد و افزود که این دستمزد «کفاف هزینه معیشت خانوار کارگری را نمی‌دهد».

فتح‌اللهی هزینه معیشت خانوارهای کارگری را حداقل سه میلیون تومان اعلام کرد. به گفته او دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند.

او خواسته کارگران را تعیین دستمزد بر مبنای سبد کالاهای ضروری دانست و گفت که توان خرید و میزان مصرف خانوارهای کارگری کاهش یافته است.

سه‌گانه دولت علیه کارگران

دولت حسن روحانی در سه سال گذشته با سیاست‌های کنترلی نرخ تورم را کاهش داده است. به گونه‌ای که مرکز آمار نرخ تورم در مهر امسال را ۷.۵ درصد اعلام کرد.

کاهش دستوری و مصنوعی نرخ تورم رسمی اما تاثیری در بهبود وضعیت معیشت خانوارها نداشته است. به‌گونه‌ای که بر مبنای گزارش مرکز آمار میزان مصرف مواد غذایی و آشامیدنی خانوارها کاهش یافته است.

آخرین گزارش هزینه و درآمد خانوارها نیز نشان می‌دهد که خانوارها برای جبران افزایش هزینه مواد غذایی و مسکن و انرژی، هزینه آموزش و امور تفریحی را کاهش داده‌اند.

حال چنانچه همانند سال‌های گذشته نرخ تورم رسمی مبنای تعیین حداقل دستمزد باشد، در بهترین حالت می‌توان انتظار داشت که حداقل مزد ۷.۵ تا ۱۰ درصد افزایش یابد که به معنای افزایش ۸۰ هزار تومانی آن خواهد بود.

علاوه بر این اگرچه اصلاحیه قانون کار هنوز به تصویب نرسیده اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این گفته است که افزایش دستمزدها در شرایط خاص «نباید موجب افزایش هزینه کارفرمایان و فشار بر کارآفرینان شود».

حال در شرایطی که اعتراض‌های تشکل‌های کارگری به سه‌گانه اصلاح قانون کار، ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت و افزایش مناطق آزاد تجاری شدت گرفته، رویکرد دولت در تعیین حداقل دستمزد می‌تواند پایگاه رای حسن روحانی در جامعه کارگری را بیش از گذشته تهدید کند.


لینک‌های مرتبط:

Share